همزمان با تخفیف‌های پرزرق‌وبرق و جشنواره‌های وسوسه‌کننده‌ای که روی کاغذ بی‌نظیر به نظر می‌رسند، بازرسی‌های مشترک و پیگیری‌ها از یکی از فروشگاه‌های بزرگ لوازم خانگی، از اختلاف‌های ده‌میلیونی روی یک قلم کالا پرده برداشت.
به گزارش روز نو با همراهی بازرسان تعزیرات حکومتی و اتاق اصناف از یکی از این فروشگاه‌های بزرگ انجام شده، ابعاد تازه‌ای از این چالش را آشکار کرد. در این بازدید، یک مدل اجاق گاز با بیش از ۲۰ میلیون تومان اختلاف قیمت نسبت به بازار عرضه می‌شد؛ موضوعی که تنها به یک کالا محدود نماند و بحث درباره صحت تخفیف‌ها و جشنواره‌های فروش را به میان آورد. این بازدید، پرسش بنیادی‌تری را مطرح می‌کند که آیا فروشگاه‌های بزرگی که با سرمایه‌گذاری گسترده و تبلیغات وسیع مشتری جذب می‌کنند، الزاماً قیمت مناسب‌تری به مصرف‌کننده ارائه می‌دهند؟ و چرا اعتراض‌های صنفی به شرایط فروش و قیمت‌گذاری آنها سال‌هاست بی‌نتیجه مانده است؟
یک اجاق گاز با ۲۰ میلیون تومان اختلاف
در گزارش ویدئویی قدس از بازدید مشترک تعزیرات حکومتی و اتاق اصناف، نماینده تعزیرات به عنوان نمونه سراغ چند کالا رفته و قیمت آنها را با قیمت فروش در سکو‌های اینترنتی بررسی می‌کرد. وی در یکی از اقلام، به قیمت یک مدل اجاق گاز با شناسه SGC ۵۳۱۱ اشاره می‌کند. به گفته او، همین مدل در بازار با قیمت ۸۹ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان پیدا شده، در حالی که قیمت پرداخت نقدی آن در فروشگاه مورد بازدید ۱۱۱ میلیون تومان اعلام شده است. محاسبه اختلاف این دو رقم، به عدد ۲۱ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان می‌رسد؛ یعنی قیمت اعلام‌شده در فروشگاه حدود ۵/۲۳درصد بالاتر از قیمت مقایسه‌ای بازار است. نماینده تعزیرات می‌گوید: در این مقایسه، فعلاً قیمت اقساطی کالا، یعنی ۱۳۸ میلیون تومان، ملاک قرار نگرفته و اختلاف قیمت پرداخت نقدی به‌تنهایی مورد توجه بوده است. او تأکید می‌کند: حتی با در نظر گرفتن هزینه‌هایی مانند حمل‌ونقل، قیمت اعلام‌شده همچنان از بازار بالاتر بوده و لازم است اسناد خرید کالا و جزئیات تخفیف ارائه شود.
تخفیف ۲۲ میلیون تومانی؛ بر اساس کدام قیمت؟
بخش دیگری از گزارش تعزیرات به تخفیفی مربوط می‌شود که در جشنواره فروش، معادل ۲۲ میلیون و ۲۳۰ هزار تومان اعلام شده است. پرسش اصلی این است این تخفیف نسبت به چه قیمتی محاسبه شده؟ قیمت اولیه‌ای که روی تابلو درج می‌شود، قیمت مصرف‌کننده اعلام‌شده از سوی مرجع ذی‌ربط است یا قیمت واقعی و قابل خرید همان کالا در بازار؟
اگر قیمت پرداخت نقدی ۱۱۱ میلیون تومان و تخفیف اعلام‌شده ۲۲ میلیون و ۲۳۰ هزار تومان باشد، قیمت مبنای ضمنی این تخفیف باید حدود ۱۳۳ میلیون و ۲۳۰ هزار تومان باشد. بنابراین، اعتبار این تخفیف به قابل‌استناد بودن قیمت مبنا بستگی دارد؛ صرف نمایش یک عدد بزرگ‌تر در کنار عبارت «تخفیف ویژه» ثابت نمی‌کند مشتری واقعاً همین مقدار صرفه‌جویی کرده است.
نماینده تعزیرات در همین بازدید، نمونه دیگری را هم مطرح کرده است؛ قیمت نقدی یک کالا در فروشگاه ۸۸ میلیون تومان اعلام شده، در حالی که همان کالا در یک وب‌سایت فروش اینترنتی با تخفیف ۸۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قیمت‌گذاری شده است؛ اختلافی معادل ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان. تشخیص تخلف، به بررسی مستندات و نتیجه رسیدگی مرجع مسئول بستگی دارد.
خرید اقساطی؛ راه‌حل قدرت خرید یا هزینه‌ای پنهان؟
فروشگاه‌های بزرگ معمولاً مزیت خود را در تنوع کالا، امکان خرید یک‌جا و فراهم کردن شرایط اقساطی معرفی می‌کنند. این شیوه فروش در شرایطی که بخش قابل توجهی از خانوار‌ها امکان خرید نقدی ندارند، برای مشتری جذاب است، اما خرید اقساطی زمانی به نفع مصرف‌کننده است که قیمت نهایی و تمام هزینه‌های آن روشن باشد. در نمونه مطرح‌شده، قیمت نقدی ۱۱۱ میلیون تومان و قیمت اقساطی ۱۳۸ میلیون تومان اعلام شده است؛ اختلاف این دو رقم، ۲۷ میلیون تومان (حدود ۳/۲۴درصد بیشتر) است. این نسبت به‌تنهایی نرخ سود سالانه را مشخص نمی‌کند، اما نشان می‌دهد خریدار باید پیش از تصمیم‌گیری، مبلغ نهایی پرداخت را بداند و آن را با قیمت نقدی بازار مقایسه کند.
سود ۷درصدی با هزینه‌های سنگین تبلیغات جور نیست
رئیس اتحادیه لوازم خانگی با اشاره به هزینه‌های بالای راه‌اندازی و تبلیغات اظهار می‌کند: حاشیه سود صنف لوازم خانگی حدود ۷درصد است. حالا یک فروشگاه بزرگ را در نظر بگیرید که هزینه‌های کلان برای ایجاد مجموعه، تبلیغات گسترده و جذب مشتری پرداخت می‌کند. پرسش ما این است این همه هزینه چگونه با چنین حاشیه سودی تأمین می‌شود؟ ابن‌الرضا ادامه می‌دهد: فروش اقساطی هم ضوابط خودش را دارد و نمی‌توان همه اختلاف قیمت‌ها را به هزینه تأمین مالی نسبت داد. اگر هزینه‌های سنگین یک فروشگاه از طریق افزایش قیمت کالا‌ها جبران شود، درنهایت مصرف‌کننده است که هزینه آن را می‌پردازد. به همین دلیل، باید قیمت پرداخت نقدی کالا را با قیمت واقعی بازار مقایسه کرد و مبنای تخفیف‌ها را مورد بررسی قرار داد. وی با بیان اینکه پیامد‌های گسترش فروشگاه‌های بزرگ به یک صنف محدود نمی‌شود، خاطرنشان می‌کند: حدود ۶ اتحادیه صنفی در حوزه‌هایی مانند لوازم خانگی، بلور و چینی، موتورسیکلت و سایر گروه‌های کالایی که با گسترش سبد فروش فروشگاه‌های بزرگ و سراها، درحال افزایش هستند با این وضعیت درگیرند و بسیاری از آنها برای ادامه فعالیت با مشکل روبه‌رو هستند.
گره پرونده کجاست؟
براساس ماده ۵۷ قانون نظام صنفی، گران‌فروشی به عرضه یا فروش کالا و خدمات بالاتر از نرخ‌های تعیین‌شده، رعایت نکردن ضوابط قیمت‌گذاری و اقدام‌هایی که موجب افزایش بهای کالا به زیان خریدار شود، مربوط است. پرونده فروشگاه‌های بزرگ در کشور را نمی‌توان صرفاً به دعوای میان یک اتحادیه و یک مجموعه تجاری تقلیل داد. اگر تخلفی رخ داده باشد، مصرف‌کننده باید بداند چه مبلغی بیش از ضابطه پرداخت کرده و چه مسیری برای جبران خسارت دارد. اگر هم قیمت‌گذاری و تبلیغات مطابق مقررات باشد، اسناد آن باید بتواند به ابهام‌ها پاسخ دهد.
در نهایت، مسئله این است که فروشگاه‌های بزرگ نظیر سرای ایرانی یا شهر لوازم خانگی قرار است با سرمایه و مقیاس بیشتر، قیمت مناسب‌تری به مردم ارائه کند، اما اگر قیمت نهایی آن از بازار بالاتر باشد و مبنای تخفیف‌های تبلیغاتی هم روشن نباشد، مزیت این مقیاس بزرگ برای مصرف‌کننده دقیقاً کجاست؟
