اگر یک خانوار از دهک‌های اول تا سوم درآمدی بخواهد با پس‌انداز یک‌سوم درآمد خود صاحب‌خانه شود، باید بین ۷۰ تا ۷۶ سال در صف انتظار بماند؛ این آمار تکان‌دهنده، محور اصلی گفت‌وگوی ویژه خبری اخیر سیما پیرامون سیاست‌های زمین و مسکن بود؛ میزگردی که با وجود دعوت از مسئولان وزارت راه و شهرسازی، با صندلی خالی متولیان دولتی برگزار و با هشدار صریح رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس پیرامون پیگیری قضایی «ترک‌فعل» این وزارتخانه در عرضه زمین همراه شد.
خانه دار شدن پس از یک عمر انتظار
به گزارش روز نو آمار‌های اعلام‌شده در این برنامه نشان می‌دهد در حال حاضر بین ۷ تا ۸ میلیون خانوار، معادل ۳۸ درصد خانوار‌های کشور، مستأجر هستند و در دهک‌های اول تا سوم بیش از ۵۵ درصد کل درآمد خانوار صرف پرداخت اجاره‌بها می‌شود. بر اساس داده‌های ارائه‌شده توسط کارشناسان، بهای زمین به‌تنهایی به طور میانگین، ۶۴ درصد هزینه نهایی مسکن را تشکیل می‌دهد. این در حالی است که سکونتگاه‌های کنونی کل کشور تنها روی حدود یک درصد از مساحت ایران قرار دارد و تنگنای مسکن ناشی از نبود زمین نیست، بلکه به سیاست‌های عرضه و محدود کردن حریم شهر‌ها بازمی‌گردد. امری که دوره انتظار مسکن را برای اقشار کم‌درآمد به بیش از هفت دهه، یعنی تقریباً معادل میانگین امید به زندگی یک ایرانی رسانده است.
تکلیف ۳۳۰ هزار هکتاری و عملکرد ۲۲ درصدی تا نیمه برنامه هفتم
بر اساس تکالیف ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم، دولت موظف شده است ۳۳۰ هزار هکتار اراضی جدید (معادل ۰.۲ درصد مساحت کشور) را به محدوده‌های سکونتگاهی الحاق کند تا فشار ناشی از هزینه زمین مهار شود. با این حال، طبق آمار ارائه‌شده در این میزگرد، تاکنون تنها حدود ۷۰ تا ۷۴ هزار هکتار اراضی الحاق شده است؛ به این معنا که در میانه برنامه هفتم، عملکرد ثبت‌شده تنها حدود ۲۲ درصد تکلیف قانونی است؛ به بیان دیگر نزدیک به ۷۸ درصد تکلیف قانونی هنوز محقق نشده و نسبت به سهم زمانی ۵۰ درصدی برنامه، حدود ۲۸ واحد درصد عقب‌ماندگی دارد.
کارشناسان در این نشست با رد موانعی، چون کمبود آب یا هزینه الحاق زمین به شهر‌ها تأکید کردند که طبق محاسبات مهندسی، هزینه آماده‌سازی یک قطعه زمین ۲۰۰ متری (شامل معابر و تأسیسات زیربنایی آب و برق) حدود ۶۰۰ میلیون تومان است؛ آنان همچنین به ظرفیت ۱۶ درصدی مساحت کشور از منظر قابلیت ساخت (طبق سند آمایش سرزمین) و وجود بیش از ۹۰۰ هزار هکتار اراضی در حریم شهر‌ها (که در اختیار وزارت راه و شهرسازی است) اشاره کردند و توسعه افقی و واگذاری زمین برای ساخت را راهکاری کاملاً اقتصادی برای حل بحران مسکن دانستند.
ارسال گزارش عملکرد وزارت راه به قوه قضاییه
نقطه عطف این برنامه، موضع‌گیری صریح رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در قبال کارنامه وزارت راه و شهرسازی بود. حجت‌الاسلام نصرا... پژمانفر با تأکید بر این که کوتاهی در این بخش مستقیماً معیشت خانوار‌ها را نشانه رفته است، اظهارکرد: «امروز وزارت راه و شهرسازی در ارتباط با این‌که هزینه مسکن مردم پایین بیاید واقعاً دارد کوتاهی می‌کند و این موضوعی است که قابل دفاع نیست و ظلم به مردم است. امروز قانون‌گذار مسیر و تکالیف را مشخص کرده، اما وزارت راه و شهرسازی باید قانون را اجرایی کند. انتظارم این است که در گزارشی که به دستگاه قضایی هم اعلام خواهیم کرد، نسبت به این ترک‌فعل‌ها به‌صورت ویژه رسیدگی شود؛ ما این را به عنوان ترک‌فعل می‌دانیم.»
خط قرمز قانون در برابر تعلل اجرایی
مباحث مطرح‌شده در این میزگرد تلویزیونی حکایت از آن دارد که گره اصلی بازار مسکن نه در کمبود عرصه جغرافیایی و منابع مالی، بلکه در کندی و مقاومت نسبت به اجرای تکالیف قانونی عرضه زمین نهفته است. در شرایطی که سهم بالای زمین و مسکن در سبد هزینه، کمر خانوار‌ها و مستأجران را خم کرده و تحقق تعهدات الحاق در سطح ۲۲ درصد متوقف مانده است، مجلس تعلل در اجرای قانون را مصداق بارز ترک‌فعل می‌داند. تهیه و ارسال گزارش نظارتی کمیسیون اصل ۹۰ به دستگاه قضا نشان می‌دهد که از منظر نهاد‌های ناظر، فرصت توجیه به پایان رسیده و پرونده کوتاهی‌ها برای تعیین تکلیف به مراجع قضایی واگذار خواهد شد.
