وزارت صنعت، معدن و تجارت از سال ۱۴۰۳ سازوکاری به نام «اعمال استثنائات» را در فرآیند واردات تلفن همراه به کار گرفت؛ سازوکاری که قرار بود برای موارد خاص و محدود استفاده شود، اما بدون ضوابط شفاف تعبیه شد و نتیجه این رویه سلیقه‌ای، ایجاد انحصار در واردات موبایل و تمرکز آن در اختیار چهار شرکت خاص بود .
دیوان محاسبات کشور درادامه به سازوکار «اعمال استثنائات» در وزارت صنعت، معدن و تجارت ورود کرد؛ یک رویه‌ی سلیقه‌ای و فاقد وجاهت قانونی در وزارت صمت آن هم بدون ضوابط شفاف زمینه ایجاد انحصار در واردات تلفن همراه و تمرکز آن در اختیار چهار شرکت خاص را از سال ۱۴۰۳ تاکنون فراهم کرده بود که در یکی از مصادیق این تخلف، ثبت سفارشی به ارزش بیش از ۹۶ میلیون دلار یا بیش از یک‌چهارم سهمیه مجاز بدون رعایت سقف قانونی، بدون درج شناسه و کد پایه‌ای ۸ رقمی کالا و صرفاً با استناد به یک تعهد صوری واگذار شده است در حالی که این پروژه هنوز هیچ پیشرفت فیزیکی نداشته است.
بیماری ساختاری در وزارت صمت!
مسئله اصلی اینجاست که استثنا به‌خودی‌خود امری غیرقانونی نیست و در هر ساختار اداری، موارد استثنایی وجود دارد. اما استثنا فقط زمانی مشروع است که ضوابطش شفاف، مکتوب و قابل نظارت باشد و وقتی استثنا ضابطه روشن نداشته باشد، تبدیل به ابزار می‌شود و ابزار بدون نظارت، همان در باز انحصار است که دیوان محاسبات همین نقطه را هدف گرفته است.
اما بزرگ‌ترین زخم این ماجرا این است که نتیجه این رویه، توزیع نابرابر فرصت تجاری بوده است چراکه وقتی سهمیه ای واردات فقط به چهار شرکت می‌رسد، یعنی بقیه فعالان اقتصادی از بازار حذف شده‌اند و آن هم نه به دلیل ناکارآمدی، بلکه به دلیل نبود دسترسی به «استثنا».
اما مساله مهم تر اینجاست که ارزش آن بیش از ۹۶ میلیون دلار است و بیش از یک‌چهارم کل سهمیه مجاز است که عبور از سقف قانونی، عدم درج شناسه و کد پایه‌ای ۸ رقمی کالا، تکیه بر تعهد صوری احداث مجتمع کشت‌وصنعت درنتیجه این پروژه‌ی فاقد پیشرفت فیزیکی است و این یعنی یک ثبت سفارش ۹۶ میلیون دلاری فقط بر اساس یک قولبسته شده؛ قولی که هرگز عملی نشد.
کد پایه‌ای ۸ رقمی کالا که (HS Code) ابزار ردیابی و کنترل در گمرک است بر روی این گوشی ها درج نشده است که امکان جابه‌جایی کالا زیر پوشش ثبت سفارش کلی، عدم رهگیری دقیق در مراحل بعدی مانند واردات، توزیع و قیمت‌گذاری و همچنین شرایط برای سوءاستفاده برای دور زدن تعرفه و مقررات قانونی فراهم می شود.
ازسویی دیگر، الگوی تعهد احداث پروژه به معنای دریافت سهمیه واردات است و اگر نظارت واقعی داشته باشد، سیاست بدی نیست اما اشکال جایی است که این تعهد هیچ الزام اجرایی و سنجشی ندارد برای مثال اگر پروژه پیشرفت نداشته باشد، چه کسی پیگیری می‌کند؟ و یا اینکه اگر پیگیری نشود، تعهد صوری می‌شود و یا اگر تعهد صوری باشد، سهمیه عملاً رایگان واگذار شده است بنابراین تعهد بدون ضمانت اجرا، فقط یک برگ کاغذ است.
امضاکننده ۹۶ میلیون دلار کیست؟
اما این مساله به رقابت را کاهش داده و قیمت را برای مصرف‌کننده بالا می برد و درادامه واردکنندگان کوچک را از گردونه رقابت خارج می کند درادامه این فرآیند سقف‌های قانونی بی اثر شده و نهادهای ناظر روز به روز ضعیف تر عمل می کنند و درنهایت بی‌اعتمادی عمومی و احساس بی‌عدالتی تجاری زمینه ساز تخلف و فساد اداری خواهد شد.
وقتی سه یا چهار شرکت بازار تلفن همراه را در دست بگیرند رقابت قیمتی کم می شود و قیمت مصرف‌کننده بالا می‌رود درنتیجه تنوع کالاها کم شده و مدل‌های جدید دیرتر وارد می‌شوند درنتیجه رانت از جیب خریدار پرداخت می شود و انحصار، هیچ‌وقت فقط مشکل یک صنعت نمی‌ماند و همیشه به خریدار می‌رسد.
الگویی که باید متوقف شود!
اما سؤال مهم اینجاست که چه کسی تصمیم ۹۶ میلیون دلاری را امضا کرده است؟ یا اینکه در قبال تعهد عملی‌نشده، چه کسی پاسخگو است؟ بهتر است وزارت صمت تا مشخص شدن ضوابط جدید سازو کار استثنائات آن را متوقف کند و همچنین این وزارتخانه با همکاری گمرک نسبت به ابطال ثبت سفارش‌های صادرشده بر پایه تعهد صوری هرچه زودتر اقدام کند و دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور نیز به شناسایی و تعیین مسئول امضای ثبت سفارش ۹۶ میلیون دلاری اقدام کند و درصورت تخلف پرونده به مراجع قضایی ارسال شود و در ادامه گمرک به درج کد ۸ رقمی کالا برای همه ثبت سفارش‌ها الزامی کند.
