۶ هزار و ۹۰۵ میلیارد تومان؛ این رقم، مجموع تسهیلاتی است که طبق اسناد و دادههای منتشرشده تا پایان اسفندماه ۱۴۰۴، بانک دی به اشخاص حقوقی مرتبط با خود پرداخت کرده است؛ تسهیلاتی که بخش قابلتوجهی از آن به شرکتهای زیرمجموعه و وابسته به همین مجموعه رسیده است.
به گزارش خبرنگار روزنو،در فهرست دریافتکنندگان، نامهایی همچون تجارت الکترونیک دی، تولید نیروی برق دماوند، کارگزاری بانک دی، بیمه دی، توسعه دیدار ایرانیان، گروه مالی دی و خدمات ارزی و صرافی دی دیده میشود.
اینجا دیگر با یک رقم معمولی در صورتهای مالی مواجه نیستیم؛ صحبت از ۶.۹ همت منابع بانکی است که در اختیار مجموعهای از شرکتهای مرتبط با بانک قرار گرفته است.
سؤال روشن است: آیا برای شرکتهای خودی هم همان دیوار سخت اعتبارسنجی وجود دارد که برای مشتریان عادی بانک وجود دارد؟
آیا این شرکتها برای دریافت این تسهیلات، همان وثایق، همان تضامین و همان فرآیند اعتبارسنجی را پشت سر گذاشتهاند؟ نرخ سود و شرایط بازپرداخت این تسهیلات چه بوده و وضعیت بازگشت این منابع به بانک چگونه است؟
از سوی دیگر، وقتی منابع یک بانک به شکل قابلتوجهی میان شرکتهای وابسته به همان مجموعه توزیع میشود، مسئله تعارض منافع و تمرکز اعتباری دیگر موضوعی حاشیهای نیست؛ موضوعی است که نیاز به شفافسازی دقیق و پاسخ روشن دارد.
بانک دی باید توضیح دهد چرا نزدیک به ۷ همت از منابع آن به اشخاص مرتبط اختصاص یافته و این منابع دقیقاً با چه سازوکاری تخصیص داده شدهاند.
نام شرکتها مشخص است، رقمها در اسناد منتشرشده قابل بررسی است و حالا نوبت پاسخگویی است:
چه کسی تصمیم گرفته؟ با چه وثیقهای؟ با چه نرخی؟ با چه تضمینی برای بازگشت منابع؟ و مهمتر از همه، آیا اگر همین متقاضیان «خودی» نبودند، باز هم چنین دسترسی گستردهای به منابع بانک داشتند؟
۶.۹ همت تسهیلات به اشخاص مرتبط، عددی نیست که بتوان آن را پشت عبارتهای کلی درباره «تأمین مالی شرکتهای زیرمجموعه» پنهان کرد.
شفافیت درباره این تسهیلات، حداقل انتظار سپردهگذاران و سهامداران بانک دی است.
