فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی با صدور بیانیهای نسبت به رویکرد آییننامه اخیر دولت دربارۀ پرداخت مستقیم حقوق نیروهای شرکتی واکنش نشان داد و تأکید کرد: اجرای کامل دستور رئیسجمهور برای ساماندهی این نیروها نباید به تغییر شیوه پرداخت دستمزد محدود شود.
در این بیانیه آمده است:
فراکسیون کارگری مجلس با بیان اینکه مطالبه نمایندگان از ابتدا بر رفع تبعیض در حقوق، دستمزد و مزایا و همچنین تعیین تکلیف وضعیت قراردادی نیروهای شرکتی استوار بوده، تصریح کرد: نیروهایی که سالها در مشاغل مستمر و تحت مدیریت مستقیم دستگاههای اجرایی فعالیت کردهاند، نباید صرفاً به دلیل نوع قرارداد از حقوق، مزایا و امنیت شغلی متفاوت برخوردار باشند.
در ادامۀ این بیانیه تأکید شده است تغییر شیوه پرداخت حقوق، بدون اصلاح ساختار شرکتهای واسطه و پایان دادن به پیمانکاری نیروی انسانی، پاسخگوی مطالبه جامعه کارگری نخواهد بود. به اعتقاد فراکسیون کارگری:
فراکسیون کارگری مجلس همچنین با استناد به بندهای ۹ و ۱۰ اصل سوم قانون اساسی، رفع تبعیضهای ناروا و حذف تشکیلات غیرضرور را از الزامات ساماندهی نیروهای شرکتی دانست و تأکید کرد: تداوم تفاوت در حقوق و مزایای نیروهایی که کار مشابه انجام میدهند، با اصول عدالتمحور قانون اساسی سازگار نیست.
در بخش دیگری از این بیانیه، فراکسیون کارگری از دولت خواست با بازنگری در رویکرد موجود، زمینۀ حذف واقعی شرکتهای واسطه، رفع تبعیض در حقوق و مزایا و اصلاح رابطه قراردادی نیروهای شرکتی را فراهم کند و دستور رئیسجمهور را بدون تقلیل یا تفسیر محدودکننده به اجرا بگذارد.
فراکسیون کارگری مجلس در پایان نیز اعلام کرد: «مجلس شورای اسلامی، بهویژه از طریق ظرفیتهای نظارتی خود، اجرای دقیق و کامل دستور رئیسجمهور را پیگیری خواهد کرد و اجازه نخواهد داد هدف اصلی این مطالبه با آییننامهها و تفسیرهای محدودکننده، به پرداخت مستقیم مزد تقلیل یابد.»/
