تخلف در اينترنت پرو
روزنو :«احراز تخلف در قضيه موسوم به خطهاي سفيد و اينترنتپرو، قطعي و حتمي است.» اين عبارت، مربوط به نتيجهگيري مشترك وزير ارتباطات و دادستان كل كشور است كه در نشستي با حضور اژهاي، رييس عدليه بيان كردهاند. براساس اعلام مقامات مسوول در دولت و دستگاه قضايي، جداي از خبرنگاران و برخي فعالان رسانهاي كه براساس شغل خود نيازمند استفاده از اينترنت هستند، نشانهها و دلايل مبرهني وجود دارد كه در روند اعطاي اين نوع اينترنتهاي طبقاتي تخلفات مالي و ارتباطي گستردهاي صورت گرفته است.
در اين ميان، هر روز كه ميگذرد، زخم عميق طيفهاي مختلف از قطعي اينترنت عميقتر شده و خسارات بيشتري متوجه مردمي ميشود كه سالها در بستر اينترنت براي خود كسب و كاري را برپا كرده يا مناسبات ارتباطي و اجتماعي و آموزشي شكل دادهاند. روشن است كه دولت كاملا با اين انسداد ارتباطي و اينترنتي مخالف است و از رييسجمهور گرفته تا وزير ارتباطات و رييس شوراي اطلاعرساني دولت و... همگي در خفا و آشكار از ضرورت بهرهمندي مردم از حق دسترسي به اينترنت صحبت ميكنند.
مدتي است اما جداي از چهرههاي دولتي پاي قاضيالقضات نيز به ميانه اين منازعه باز شده و اژهاي تلاش ميكند روان جامعه را از حس تبعيضي كه اينترنت پرو ايجاد كرده، پاك كند. رييس عدليه ديروز در نشستي كه با حضور مسوولان ذيربط قضايي و اجرايي برگزار شده بود با تاكيد بر اين واقعيت كه اينترنتپرو، در ذهن مردم مساله ايجاد كرده است، يادآور شد: «اجازه نخواهيم داد افراد احساس كنند در جامعه تبعيض حكمفرماست.» دادستان كل كشور و وزير ارتباطات در اين جلسه اعلام داشتند با بررسيهاي صورت گرفته احراز تخلف در قضيه موسوم به خطهاي سفيد و اينترنتپرو، قطعي و حتمي است. در همين زمينه رييس سازمان بازرسي كل كشور گفت گزارشي در اين خصوص، تا آخر هفته جمعبندي و ارايه خواهد شد.
براساس برخي اخبار منتشر شده، رييسجمهور اخيرا محمدرضا عارف، معاون اول خود را مامور بررسي معضل انسداد اينترنت كرده است و عارف گزارش داده كه طي دو هفته آينده تلاش خواهد كرد استدلالهاي لازم براي رفع انسداد اينترنت را فراهم سازد. بسياري از تحليلگران معتقدند همكاري مشترك قواي مجريه و قضاييه و همراهي مجلس و شوراي عالي امنيت ملي ميتواند به اين انسداد پايان داده و زمينه دسترسي عموم مردم ايران به اينترنت بينالمللي را فراهم سازد. چشمان منتظر بسياري از شهروندان اما در انتظار تصميماتي است كه خروجي آن اينترنت بينالمللي را براي آنان مباح اعلام كند. اين نياز به خصوص براي شهرونداني كه سالها براي برپايي آنلاينشاپ و فروشگاه اينترنتي خود تلاش كردهاند، جديتر است. در شرايطي كه از موعد قطعي اينترنت در ايران 75 روز ميگذرد، «اعتماد» در گفتوگو با صديقه ببران، استاد دانشگاه و كارشناس ارتباطات تلاش كرده نوري به ابعاد پنهان تبعات اين انسداد ارتباطي و خسارات جبرانناپذير آن بتاباند.
صديقه ببران: محدوديت اينترنت براي همه است، اما اينترنت «پرو» براي برخوردارها!
يك استاد دانشگاه در حوزه ارتباطات با اشاره به وجود تناقض در سياستهاي مرتبط با دسترسي به اينترنت در كشور ميگويد در حالي كه محدوديتهاي اينترنتي با استدلالهاي امنيتي اعمال ميشود، ارايه اينترنت «پرو» به برخي افراد در ازاي پرداخت هزينه، نوعي تبعيض ايجاد كرده كه ميتواند نارضايتي اجتماعي و آسيبهاي اقتصادي گستردهاي به همراه داشته باشد.
صديقه ببران در گفتوگو با «اعتماد» با اشاره به شرايط دسترسي به اينترنت در كشور ميگويد: «در حال حاضر نوعي تناقض در سياستهاي مرتبط با اينترنت وجود دارد كه نيازمند بررسي و رفع است. از يكسو گفته ميشود دسترسي گسترده به اينترنت ممكن است مشكلات امنيتي ايجاد كند، اما ازسوي ديگر شاهد ارايه اينترنت موسوم به «پرو» به برخي افراد هستيم كه در صورت پرداخت هزينه ميتوانند به اينترنت با دسترسي گستردهتر دست پيدا كنند. اين وضعيت باعث شده اين پرسش در جامعه شكل بگيرد كه اگر دسترسي آزاد به اينترنت ميتواند تهديد امنيتي ايجاد كند، چگونه امكان ارايه اينترنت ويژه براي گروهي خاص وجود دارد. اين موضوع از منظر اجتماعي و ارتباطي قابل تأمل است و لازم است متوليان حوزه امنيت و ارتباطات براي رفع اين تناقض توضيح روشني ارايه دهند.»
اين كارشناس ارتباطات ادامه ميدهد: «واقعيت اين است كه در قرن بيست و يكم، اينترنت به شاهراه اصلي تبادل اطلاعات و فعاليتهاي اقتصادي و اجتماعي تبديل شده است. امروز بسياري از مشاغل، خدمات و حتي آموزش بر بستر اينترنت انجام ميشود و طبيعي است كه جامعه انتظار داشته باشد دسترسي پايدار و قابل اتكا به اين زيرساخت داشته باشد. البته هيچكس منكر شرايط خاص و تهديدات احتمالي، ازجمله حملات سايبري، نيست و طبيعي است كه در شرايط حساس تدابيري براي حفاظت از زيرساختها اتخاذ شود، اما مسالهاي كه امروز موجب نگراني و نارضايتي بخشي از جامعه شده، احساس تبعيض در دسترسي به اينترنت است. اگر نگراني اصلي درباره امنيت سايبري و احتمال حملات است، اين پرسش مطرح ميشود كه چگونه برخي افراد يا گروهها ميتوانند در ازاي پرداخت هزينه از اينترنت با دسترسي بيشتر بهرهمند شوند. اين موضوع براي افكار عمومي قابل درك نيست و نيازمند شفافسازي است.»
ببران با اشاره به طبقهبندي دسترسيها يادآور ميشود: «حتي در مورد اينترنت پرو نيز گفته ميشود سطح دسترسي افراد متفاوت است و مشخص ميشود چه كسي به چه پلتفرمهايي مانند اينستاگرام يا تلگرام دسترسي داشته باشد. اين نوع طبقهبندي پرسشهاي جدي درباره مبناي تصميمگيريها ايجاد ميكند و لازم است معيارهاي آن به صورت شفاف اعلام شود. در شرايطي كه جامعه با فشارهاي مختلف اقتصادي و اجتماعي مواجه است، ايجاد احساس تبعيض ميتواند به كاهش اعتماد عمومي منجر شود، به ويژه در دورههايي كه كشور نيازمند همبستگي و انسجام اجتماعي است، تصميماتي كه ممكن است مردم را از هم جدا كند يا موجب نارضايتي شود، بايد با دقت بيشتري بررسي شود.»
او با اشاره به پيامدهاي اقتصادي محدوديت اينترنت ميگويد: «بخش قابلتوجهي از فعالان اقتصادي در سالهاي اخير فعاليت خود را به فضاي آنلاين منتقل كردهاند. فروشگاههاي اينترنتي، توليدكنندگان محتوا، مدرسان آنلاين و بسياري از كسبوكارهاي كوچك و متوسط به اينترنت وابسته هستند و هرگونه اختلال يا محدوديت در اين حوزه ميتواند خسارتهاي مالي قابلتوجهي به آنها وارد كند. در حال حاضر بسياري از اين افراد علاوه بر هزينههاي معمول اينترنت، مجبور به خريد ابزارهاي مختلف براي دسترسي به خدمات موردنياز خود هستند كه اين مساله هزينههاي آنها را چند برابر كرده است. اين شرايط براي كسبوكارهاي كوچك كه حاشيه سود محدودي دارند، فشار زيادي ايجاد ميكند. در كنار پيامدهاي اقتصادي، نبايد از آثار رواني و اجتماعي اين وضعيت نيز غافل شد. وقتي افراد احساس كنند دسترسي به امكانات ارتباطي به شكل برابر دراختيار همه قرار ندارد، اين مساله ميتواند به افزايش نارضايتي و تنشهاي اجتماعي منجر شود.»
ببران ادامه ميدهد: «ازسوي ديگر، بسياري از فعالان حوزه ديجيتال، ازجمله گيمرها، تدوينگران و توليدكنندگان محتوا، براي انجام كار خود به اينترنت پايدار و پرسرعت نياز دارند. در حال حاضر برخي آنها ميگويند حتي براي ارسال ساده فايلهاي كاري با مشكل مواجه هستند و اين موضوع روند فعاليت حرفهاي آنها را مختل كرده است. اگرچه توسعه زيرساختهاي داخلي اهميت زيادي دارد، اما در حال حاضر اين شبكهها هنوز به سطحي نرسيدهاند كه بتوانند تمام نيازهاي كاربران و كسبوكارها را بهطور كامل پوشش دهند، بنابراين قطع يا محدودسازي گسترده اينترنت ميتواند مشكلات عملي زيادي ايجاد كند.»
اين استاد دانشگاه در حوزه ارتباطات در بخش ديگري از سخنان خود به نقش رسانهها اشاره كرده و ميگويد: «رسانهها ميتوانند نقش مهمي در انعكاس مطالبات مردم و ايجاد گفتوگوي سازنده ميان جامعه و تصميمگيران ايفا كنند. شفافيت در تصميمگيريها و ارايه توضيحات روشن درباره سياستهاي ارتباطي ميتواند به افزايش اعتماد عمومي كمك كند. هر اندازه سياستها و تصميمات در اين حوزه با شفافيت بيشتري اعلام شود، پذيرش آنها در جامعه نيز بيشتر خواهد بود. مردم در شرايط سخت اقتصادي و اجتماعي انتظار دارند حداقل در حوزه ارتباطات با محدوديتهاي كمتر و سياستهاي روشنتري مواجه شوند.»
ببران در پايان تاكيد ميكند: «اگر سياستگذاران به مطالبات اجتماعي در اين حوزه توجه كنند و براي رفع تناقضهاي موجود در سياستهاي اينترنتي راهكارهاي عملي ارايه دهند، ميتوان اميدوار بود كه هم اعتماد عمومي تقويت شود و هم فعاليتهاي اقتصادي و اجتماعي در فضاي ديجيتال با ثبات بيشتري ادامه پيدا كند.»
