لايحه حمايت از خانواده از ابتداي مطرح شدن با سر و صداي زيادي همراه بوده است. حمايت دولت نهم و به ويژه معاون حقوقي آن دولت از لايحه به همراه اعتراض حقوقدانان و فعالان حقوق زنان موجب شد تا دولت وعده تجديد نظر و بازبيني دهد. حال لايحه حمايت از خانواده تبديل به قانون شده است و به تبع آن نهادهاي مذكور ملزم به اجراي آن هستند. رئيس اداره مددكاري و خدمات مشاوره قوه قضاييه از ابلاغ قانون حمايت از خانواده خبر داده است. پرنيان قوام گفته است: قانون حمايت از خانواده در مرحله ويرايش نهايي در قوه قضاييه قرار دارد و به زودي براي اجرا ابلاغ خواهد شد. او همچنين در مورد آخرين وضعيت قانون حمايت از خانواده بيان كرده است: دستور العمل اجرايي اين لايحه در وزارت دادگستري نوشته شده و تحويل رئيس قوه قضاييه شده است. قوام ادامه داده است: قانون حمايت از خانواده اكنون در مراحل نهايي ويرايش در قوه قضاييه قرار دارد و به زودي براي اجرا ابلاغ مي‌شود.

5 سال زمان براي تبديل لايحه به قانون

لايحه حمايت از خانواد‌‌ه تير 1386 به پيشنهاد‌‌ قوه‌ قضاييه د‌‌ر جلسه هيات د‌‌ولت محمود‌‌ احمدي‌نژاد‌‌ تصويب و به مجلس ارسال شد اما، با ورود‌‌ اين لايحه به صحن علني مجلس و اعلام جزييات بيشتري از آن د‌‌ر رسانه‌ها، فعالان اجتماعي، حقوقد‌‌انان و فعالان حوزه زنان انتقاد‌‌اتي را متوجه آن كرد‌‌ند‌‌ و گفتند‌‌ اين لايحه د‌‌ر راستاي حمايت از خانواد‌‌ه نيست‌. جنجال‌برانگيزترين پيشنهاد‌‌ اين لايحه ماد‌‌ه‌اي بود‌‌ كه به مرد‌‌ان اجازه مي‌د‌‌اد‌‌ بد‌‌ون اجازه از همسر اول، همسر د‌‌يگري اختيار كنند‌‌. بنا بر ماده ۲۳ لايحه، ازدواج مجدد مرد موكول به اخذ اجازه از دادگاه شده بود و دادگاه نيز پس از احراز توانايي مالي مرد و تعهد اجراي عدالت، اين اجازه را به مرد مي‌داد تا همسر دائم ديگري اختيار كند. عدم الزام به ثبت نكاح موقت و ثبت اين نوع ازدواج تنها در مواردي كه با آيين نامه وزارت دادگستري مطابقت داشته باشد به همراه وضع ماليات سنگين روي مهريه‌هاي غير متعارف و در نهايت الزامي نبودن حضور بانوان به عنوان قاضي‌اي كه حق راي دارد در جلسات دادگاه خانواده بر خلاف روند گذشته، از عمده‌ترين دلايل انتقاد فعالان حقوق زنان به اين لايحه بود. اعتراض‌ها به اين لايحه از طريق انتشار نامه، برگزاري نشست و تجمع بخشي از حقوق‌دانان و فعالان زنان منجر به قول مجلس براي تجديد نظر در لايحه شد. سرانجام لايحه حمايت از خانواده پس از 10 بار رفت و آمد ميان مجلس و شوراي نگهبان اول اسفند 1391 به تصويب رسيد و به قانون تبديل شد. نكته جالب پس از تصويب لايحه اين است كه دولت از ابلاغ آن سرباز زد و در نهايت علي لاريجاني رئيس مجلس به جاي رئيس‌جمهور وقت قانون را به نهادهاي ذي ربط ابلاغ كرد.

قانون حمايت از خانواده

اعتراض به بندهاي جنجال برانگيز لايحه حمايت از خانواده طي سال‌ها موجب شد تا قانون حمايت از خانواده فعلي با لايحه‌اي كه پيش‌تر از سوي دولت نهم مطرح شده بود تفاوت‌هایي پیش‌تر داشته باشد. به طور مثال، بند 23 كه مربوط به ازدواج مجدد مرد در صورت تمكن مالي بود حذف شد و بند‌‌ د‌‌يگري جايگزين آن شد‌‌ه است كه به ازد‌واج موقت كه بعضا امري پوشيد‌ه بود‌ه رسميت مي‌دهد. از نظر بسياري از نمايندگان مجلس، اين ماده از قانون به منظور حمايت از زناني كه در ازدواج‌هاي موقت دچار آسيب مي‌شوند و هيچ حمايت قانوني ندارند، تصويب شده است. علاوه بر اين، مبتني بر اين قانون، وضع ماليات از مهريه برداشته شد و به جاي آن از اين پس، محدوديت‌هايي براي به اجرا گذاشتن مهريه‌ها بالاي 110 سكه از سوي قانون گذار اعمال مي‌شود. همچنين اگر هر فرد خارجي بدون اخذ اجازه مذكور در ماده ۱۰۶۰ قانون مدني با زن ايراني ازدواج كند، به حبس از نود و يك روز تا يك سال محكوم مي‌شود. در اين صورت زن چنانچه به اختيار خود ازدواج كرده باشد و ولي دختر در صورتي كه ازدواج به اذن وي صورت گرفته باشد و همچنين عاقد به عنوان معاون در جرم مزبور محكوم خواهند شد. در نهايت بر اساس اين قانون، دادگاه خانواده با حضور رئيس يا دادرس علي‌البدل و دو مستشار تشكيل مي‌شود كه حتي المقدور يكي از مستشاران دادگاه از بانوان دارنده پايه قضايي باشد، رسميت جلسه و صدور راي با اكثريت امكان‌پذير است در حالي كه در قانون قبلي حضور مستشاران زن الزامي بود كه اين الزام برداشته‌شده است.

تحكيم بنيان خانواده در ابهام

تصويب قانون حمايت از خانواده و مسائلی كه پيش از تصويب آن و روند تجديد نظر صورت گرفت اين سوال را به ذهن متبادر مي‌كند كه چه الزامي براي قانون گذاري در چنين اموري وجود دارد. يك فعال زنان در گفت و گو با آرمان از لزوم فرهنگ سازي به جاي تصويب قانون سخن مي‌گويد و معتقد است: قانون حمايت از خانواده كه قبل و بعد از انقلاب در دادگاه‌هاي ما اجرا مي‌شد چندان به مسائل حساسيت‌برانگيز در حوزه خانواده كاري نداشت. در واقع، مواردي چون ازدواج مجدد بيشتر مسكوت گذاشته شده بودند. زماني كه به اين موارد حساس از سوي دولت نهم انگشت گذاشته شد، بخش‌هاي مياني جامعه دچار شوك شد. شهربانو اماني لايحه حمايت از خانواده و حاشیه‌های پس از آن را ناشي از اقدامات دولت مي‌داند و مي‌گويد: بر اساس اصل تفكيك قوا، اين لايحه از سوي قوه قضاييه به قوه مجريه داده شد تا به مجلس تقديم شود. در اين ميان اما دولت يا همان قوه مجريه چند ماده را در لايحه دست كاري كرد. دخالت دولت در اين لايحه موجب شد تا بسياري از ما به این لایحه اعتراض كنيم. اين فعال حقوق زنان در نهايت اشاره مي‌كند: براي ثبات بنيان خانواده، وضع قانون آن چنان كه برخی مسئولان فكر مي‌كنند تاثير گذار نيست. بايد به فرهنگ سازي و تغيير نگاه مردم روي بياوريم تا شايد خانواده‌هايي مستحكم‌تر داشته باشيم. يك حقوقدان هم درباره نقش قانون و لزوم تصويب چنين قوانيني به آرمان مي‌گويد: معتقدم قوانين نمي‌توانند روابط خانواده را تحكيم بخشند؛ در بهترين حالت تنها قادر به تعديل روابط هستند. نعمت احمدي در ادامه عنوان مي‌كند: براي حفظ خانواده بايد به شرايط ضمن عقد توجه بيشتري كنيم و قانون گذار بايد به ايجاد تمهيداتي چون برگزاري مشاوره‌هاي رايگان، آشنايي زوجين با شرايط ضمن عقد و اقداماتي فرهنگي روي آورد. شايد در اين حالت به نتيجه بهتري برسيم. او ادامه مي‌دهد: يادمان باشد قانون تنها براي جدايي نيست كه در اين صورت به راحتي قابل دور زدن است. زماني كه قانون را پيش از وقوع اتفاق تدوين كنيم به طور حتم به نتيجه بهتري رسيم. اگرچه مشخص نيست اجراي اين قانون تا چه اندازه مي‌تواند به ثبات خانواده‌هاي ايراني كمك كند، حمايت جامعه مدني براي حذف موارد حساس كه نتيجه‌اي جز آسیب به خانواده نداشت مهم‌ترين دستاوردي است كه در سال‌هاي اخير در حوزه قانون‌گذاري بدان دست يافته‌ايم.