شورای نگهبان و ماجرای اعتراضات تا چه اندازه به یکدیگر مرتبط است؟

حذف افراد از گردونه رقابت جامعه مدنی باعث شده تا در عمل نخبه‌ها از گردونه مشارکت سیاسی و اجتماعی حذف شوند به همین دلیل است که صدای مردم شنیده نمی‌شود.

به گزارش روز نو صدای اعتراضات مردم در انتخابات شنیده نشد حدود ۸۰ درصد تهرانی‌ها در آخرین انتخابات شرکت نکردند. بسیاری از نمایندگان مجلس بارأی کمتر از ۱۰ درصد واجدین شرایط رأی به صندلی مجلس تکیه زده‌اند. آنان در حقیقت نماینده مردم نیستند، چون رأی اکثریت را ندارند و از حقوق ملت دفاع نمی‌کنند و مطالبات مردم را که در انتخابات وعده تحقق آن را داده‌اند به سرانجام نرسانده‌اند. فرایند محدود شدن «دایره انتخاب کردن» و «انتخاب شدن» از سال ۱۳۷۰ و در جریان انتخابات مجلس چهارم با نظریه استصوابی شورای نگهبان آغاز شد و بیش از سه دهه است ادامه دارد. در جریان انتخابات مجلس چهارم بیش از ۴۰ نفر از نمایندگان مجلس سوم که صاحب‌رأی بودند، و قصد ورود به مجلس چهارم را داشتند، رد صلاحیت و از گردونه رقابت حذف شدند. این فرایند باعث شد تا صدای اعتراضات به‌جای اینکه در مجلس شنیده شود در خیابان شنیده شد.

تفسیر شورای نگهبان از اصل ۹۹

اصل ۹۹ قانون اساسی نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه‌پرسی را بر عهده شورای نگهبان قرار داده است. این شورا که خود مفسر قانون اساسی است در خردادماه سال ۷۰ وظیفه نظارتی خود را چنین تفسیر کرده است: «نظارت مذکور در اصل ۹۹ قانون اساسی استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات ازجمله تأیید و ردّ صلاحیت کاندیدا‌ها می‌شود.» اصطلاح نظارت استصوابی از همین‌جا وارد ادبیات سیاسی ایران شد و همچنان وجود دارد.

رد صلاحیت از کجا آغاز شد

نظارت استصوابی و اختیارات شورای نگهبان پیش از دهه ۷۰، یعنی در سال‌های ابتدایی انقلاب اسلامی، و از مجلس اول تا سوم به شکل کنونی مطرح نبود. برای نخستین بار در انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس سوم، اعلام شد صلاحیت افرادی که قصد شرکت در انتخابات دارند، باید از سوی شورای نگهبان تأیید شود. این در حالی بود که انتخابات سال‌های اول انقلاب که بدون تأیید یا رد صلاحیت کاندیدا‌ها بود، فضای رقابتی پویا نسبت به بعد وجود داشت و انتخاب‌های بهتری صورت می‌گرفت و مجلسی تشکیل می‌شد که در رأس امور بود. برای نمونه در اولین انتخابات ریاست‌جمهوری و مجلس اول همه احزاب اعم از چپ، قوم‌گرا، ملی‌گرایی حضور داشتند. اولین رد صلاحیت‌های گسترده در انتخابات، در مجلس چهارم رخ داد. ۹۰۰ نفر رد صلاحیت شدند که ۴۰ نفر از آنها نماینده مجلس دوره قبل و عمدتاً جناح چپ یا خط امام بودند.

ابطال انتخابات

مجلس جناح راستی چهارم نظارت استصوابی شورای نگهبان را به قانون انتخابات گنجاند و قدرت شورای نگهبان عمل گسترش پیدا کرد. در انتخابات ششم مجلس به سبب تعیین حدنصاب ۲۵ درصدی آرا در مرحله اول برای اولین بار ۳۰ نماینده تهران در مرحله اول انتخاب شدند. در این انتخابات حتی ملی‌گرایی هم شرکت کرده بودند و توانستند علیرضا رجایی و رحمان کارگشا را از تهران و اراک را روانه مجلس کنند. اما شورای نگهبان آرای آنها را باطل اعلام کرد. مصطفی تاج‌زاده، معاون سیاسی وزارت کشور در دوران اصلاحات روایت کرده: برای اولین بار در انتخابات دوره ششم قبل از آنکه شمارش رأی پایان بگیرد، احمد جنتی شمارش آرا را مخدوش اعلام کرد و گفت آرا باید بازشماری شود که درنهایت با ابطال ۵۳۴ صندوق، علیرضا رجایی حذف و حداد عادل که نفر سی‌وسوم تهران شده بود به مجلس راه پیدا کرد.

مخالفت شورای نگهبان با حذف نظارت استصوابی

شهریور سال‌۸۱ دولت اصلاحات لوایح دوقلو را به مجلس برد که یکی از لوایح اصلاح قانون انتخابات و تغییر در نظارت شورای نگهبان بود. در جریان تصویب لایحه انتخابات اولین بند لایحه تغییر قانون انتخابات، یعنی «حذف نظارت استصوابی شورای نگهبان» تصویب شد. اما شورای نگهبان آن را رد کرد.

همه‌پرسی برای نظریه استصوابی

نظارت استصوابی در مجلس ششم بار دیگر مورد مناقشه قرار گرفت. اواخر این مجلس تعداد زیادی از نمایندگان که نامزد انتخابات مجلس هفتم شده بودند، رد صلاحیت شدند. نمایندگان معترض به شورای نگهبان برای اولین بار دست به تحصن زدند و در پی نتیجه تحصن، استعفای دسته‌جمعی نمایندگان رقم خورد. بعد‌ها محمدرضا خاتمی، نایب‌رئیس مجلس ششم گفته بود: «مصر بودیم که با استفاده از ظرفیت قانونی مجلس بحث نظارت استصوابی را به رفراندوم بگذاریم، ولی با دعوا‌هایی که به وجود آوردند، مجلس امکان اینکه چنین رفراندومی را تصویب کند، پیدا نکرد.»

حذف رؤسای جمهور با نظریه استصوابی

افرادی که پیش‌تر از پالایه نظارتی شورای نگهبان عبور کرده و بارأی مردم به مقام ریاست‌جمهوری رسیده بودند، در دوره‌های بعد دیگر موفق به عبور از این فیلتر نشدند. نتیجه این که مجلس نتوانست بازتاب متنوع افکار جامعه باشد و منتخبان سیاسی از افکار عمومی فاصله گرفتند. یکی از این موارد رد صلاحیت اکبر هاشمی رفسنجانی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۲ بود.

حذف نخبگان

آنچه اکنون دیده می‌شود، پیامد عملی این روند نامناسب در انتخابات است. روندی که به محدود ماندن دایره قدرت در میان طیف کوچکی از سیاسیون انجامیده و سازوکار نمایندگی را با بحران مواجه کرده است. کاهش مشارکت سیاسی در چند دوره انتخابات ریاست‌جمهوری و راه‌یابی نمایندگانی که گاه تنها صدای چهار یا پنج درصد جامعه تلقی می‌شوند، نشانه‌ای از فاصله گرفتن اکثریت جامعه از نخبگان سیاسی است.

ستاره صبح در بیش از دو دهه گذشته در تحلیل‌ها و یادداشت‌ها نوشت که عملکرد شورای نگهبان که حذف شایستگان و جناحی کردن مجلس است، بستر را برای افول جمهوری اسلامی از اهدافش فراهم کرده که این روز‌ها شاهد آن هستیم. آیا باز هم نظریه استصوابی که مغایر اصل ۹۹ قانون است باید همچنان ادامه پیدا کند یا حذف شود؟