1- در خبر آمده بود كليات طرح رسيدگي به دارايي مقامات، مسوولان و كارگزاران جمهوري اسلامي ايران كه به دلايل مغايرت با شرع و قانون اساسي، مورد ايراد شوراي نگهبان قرار گرفته بود، در جلسه مجمع تشخيص مصلحت به تصويب رسيد. اين خبر مايه دلگرمي و اميدواري است و در صورتي كه اين طرح از قوه به فعل درآيد بي‌گمان، منشا ثمرات و بركاتي خواهد بود. بررسي پرونده‌هاي فساد مالي بزرگ نشان مي‌دهد همواره اين قضايا به نوعي به ماموران و كارگزاران و مقامات دولتي مربوط مي‌شود. البته جاي شگفتي نيست، زيرا بخش خصوصي كافي است مالياتش را بپردازد، رقابت مكارانه يا كلاهبرداري يا جعل نداشته باشد، آنگاه فعاليت آن قانوني و مشروع خواهد بود. آنچه باعث مي‌شود رقم‌هاي وحشتناك و نجومي مطرح شود ارتباط قضايا با منابع دولتي و عمومي است كه از بركت وجود پول نفت، به سرچشمه - فعلا - بي‌پاياني متصل است.

2- اين مشكلي نيست كه مربوط به امروز باشد. قانون معروف به «از كجا آورده‌يي» كه همزمان با قانون مشهور به منع مداخله تصويب شد، مربوط به سال 1337 است. اين نشان مي‌دهد كه اين مشكل به نوعي ريشه در تاريخ دارد و هر اندازه هم عقب برويم باز هم نشانه‌هايي از آن را خواهيم ديد. تفاوتي كه ايجاد شده اين است كه به تبع تحولات اقتصادي در دنيا ابعاد قضايا در كشور ما نيز بسيار بزرگ شده است. در زمان تصويب قانون از كجا آورده‌يي در سال 1337 مصداق اين مفهوم يا پاسخ اين سوال ساختماني شش يا هفت طبقه (و شايد هم كمتر) واقع در خيابان دكتر شريعتي فعلي، ايستگاه باغ صبا بود كه گويا به يكي از امراي ارتش تعلق داشت و پاركابي‌هاي اتوبوس‌ها (كساني‌كه مسوول گردآوري كرايه مسافران اتوبوس يا پاره كردن بليت بودند) ايستگاه باغ صبا را به ايستگاه «از كجا آورده‌يي» تبديل و نامگذاري كرده بودند و اين مطلب را علنا فرياد مي‌زدند: «از كجا آورده‌يي نبود؟». اما امروزه اين سوال را در مورد ساختمان‌هايي مي‌توان مطرح كرد كه براي ديدن آخرين طبقه آن كلاه از سر بيننده مي‌افتد و صحبت از گم يا ناپيدا شدن ارقامي مي‌شود كه افرادي نظير بنده براي نوشتن آنها بايد از حروف استفاده كنند، چون عددنويسي از توان‌مان بيرون است.

3-‌ به هر حال هر چند رسيدن به اين نقطه بسيار طول كشيد و هر چند نهايتا كار به مجمع تشخيص مصلحت رسيده اما مي‌توان اميدوار بود قدمي به جلو برداشته شود. به نظر مي‌رسد شبهه مطرح شده اصولا در خور تامل است، زيرا هيچ مانعي براي جمع بين اصل 142 قانون اساسي و قانوني كه اجراي مضمون اين اصل را در مورد مقامات و مسوولان كه در اصل مذكور به آنها توجه نشده است، وجود ندارد.

حتي به نظر مي‌رسد اجراي قانون مصوب 1337 در جوار اصل 142 با هيچ مانعي مواجه نباشد. در عين حال اين تذكر هم لازم است كه استثنائات دامنه شمول اين قانون هرچه كمتر باشد به مصلحت نزديك‌تر خواهد بود. زيرا هر استثنايي شبهه‌يي در پي خواهد داشت و هر شبهه‌يي توسعه سلامت اقتصادي را محدود و دشوار خواهد كرد. والله اعلم.