تجربه اجراي فاز اول هدفمندي يارانه‌ها حكايت از درآمد 28 هزار ميليارد توماني دولت از محل افزايش قيمت‌هاي حاملهاي انرژي دارد كه دولت براي توزيع بين مردم 14 هزار ميليارد تومان به آن اضافه كرده است و در نتيجه پولي به بخش توليد تعلق نگرفت. به عبارت ديگر قانون هدفمندي يارانه‌ها در فاز اول فقط در بخش توزيع بين مردم اجرايي شد. اما به نظر مي‌رسد دولت يازدهم تجربه، آمار و اطلاعات كافي از معايب و مزاياي فاز اول را در اختيار داشته كه وارد فاز دوم اجراي آن شده است.
با توجه به ميانگين مصرف روزانه بنزين و افزايش قيمت آن و افزايش قيمت ساير حاملهاي انرژي پولي كه دولت از اين محل در كل سال 93 به دست مي‌آورد و با توجه به انصراف حدود 5/2 ميليون نفري ايرانيان، ديگر شاهد كسري بودجه از محل افزايش محل قيمت حاملهاي انرژي به منظور توزيع در بين مردم نخواهيم بود. لذا ديگر انتظار نمي‌رود كه از ساير منابع كم شده و به هدفمند كردن يارانه‌ها اضافه شود. همان اتفاقي كه طي سال‌هاي گذشته افتاد.
اگر هم تورمي در ابتداي اجراي آن ايجاد شود كه اندك هم خواهد بود، ظرف چند ماه تخليه خواهد شد و بعد از آن به نظر مي رسد سير نزولي تورم تا پايان سال 93 ادامه يابد. براي اينكه نرخ تورم به 25 درصد مورد نظر دولت برسد، نياز است كه دولت به سياست‌هاي پولي، مالي و ارزي كه تبيين كرده وفادار باشد و همان سياست‌ها را اعمال كند. به عبارت ساده‌تر انتظار اين است كه بودجه سال 93 به معني واقعي بدون كسري و بدون استقراض از ساير منابع، عملياتي و اجرايي شود. با توجه به اينكه رشد نقدينگي در پايان سال 92 كمتر از سال 91 بود، اگر در سال 93 نيز دولت كنترل حجم نقدينگي را به دست بگيرد و به خصوص پول پرقدرت يعني تبديل ارز به ريال را تحت كنترل داشته باشد، اين انضباط مالي دولت يقينا مي‌تواند به سير نزولي تورم كه در پايان سال 92 شاهد بوديم ادامه دهد.
مجموعه سياست‌هاي اقتصادي دولت، از جمله آنچه در بودجه و آنچه در سياست‌هاي بانك مركزي اتخاذ شده و هم آنچه در گام نهايي هدفمند كردن يارانه‌ها كه همين افزايش قيمت انرژي است، مدنظر بود، اتفاق افتاد. حال اگر اين مجموعه‌ها به معني واقعي اجرايي و عملياتي شود اين انتظار را مي‌توان داشت كه در پايان سال 93 نرخ تورم كمتر از ابتداي امسال باشد. اما اهداف ترسيم شده از هدفمندي يارانه‌ها، اولا جلوگيري از اتلاف مصرف انرژي بود كه با افزايش قيمت حاملهاي انرژي از جمله برق و گاز و ساير فرآورده‌هاي نفتي طبيعي است كه اتفاق خواهد افتاد. دومين هدف، جلوگيري از قاچاق فرآورده‌هاي نفتي بود كه افزايش قيمت حامل‌ها در كاهش قاچاق نيز تاثيرگذار خواهد بود. سومين هدف نيز اين بود كه بنگاه‌هاي اقتصادي كه داراي خط توليد با مصرف انرژي بالا بوده‌اند مجبور شوند كه خط توليد جديد با مصرف انرژي كمتر دراختيار بگيرند.
اما در خصوص استفاده از تكنولوژي جديد در فاز اول به دليل تحريم‌هايي كه در طول سال‌هاي اجراي هدفمندي يارانه‌ها شاهد بوده‌ايم، نتوانستيم اين هدف را تحقق ببخشيم . با قرار گرفتن ريل اقتصاد ايران يا بازرگاني خارجي ايران در مسير اصلي و تغيير تكنولوژي با مصرف بالا به تكنولوژي با مصرف كمتر به نظر مي‌رسد در فاز دوم يارانه‌ها امكان تحقق آن بيشتر باشد.در واقع هر سه هدفي كه دولت نهم در آذرماه سال 89 به عنوان اهداف اجراي فاز اول مطرح كرد، اجرا نشد. اگر دولت يازدهم با تدبير برخورد كند، مي‌تواند با توجه به شرايط موجود كشور و روابط بين‌الملل و كاهش تنش‌هاي سياسي اين اهداف را در فاز دوم محقق كند. با انصراف دو ميليون و چهارصد هزار نفر، حدود 1200 ميليارد تومان از 42 هزار ميليارد توماني كه دولت در سال به عنوان يارانه به مردم پرداخت مي‌كرد، كم مي‌شود. به عبارت ديگر اگر دولت مبلغ يارانه‌هاي پرداختي را تغيير ندهد و بخشي از مردم را راسا حذف نكند، حداكثر مبلغ پرداختي در سال 93 حدود 41 هزار ميليارد تومان خواهد بود.
از اين مقدار 28 هزار ميليارد تومان از محل پول فاز اول تحقق مي‌يابد. اينجا دولت حدود 13 هزار ميليارد تومان كسري دارد كه با توجه به ميانگين مصرف 70 ميليون ليتر بنزين در روز و كسب درآمد حدود 8 هزار ميليارد توماني، كسري 13 هزار ميليارد توماني از محل افزايش قيمت بنزين و مابقي از محل افزايش ساير حاملهاي انرژي جبران خواهد شد. لذا به نظر مي‌رسد دولت در سال 93 نياز نداشته باشد كه از ساير منابع جوابگوي مردم باشد. ناگفته نماند كه چشم‌اندازهاي اقتصادي زماني مي‌تواند خوب تلقي شود كه دو اتفاق در اقتصاد ايران رخ دهد؛ اول اينكه بهره‌وري در اقتصاد افزايش يابد در حالي‌كه بهره‌وري عوامل توليد در اقتصاد ايران در خوش‌بينانه‌ترين حالت شايد به يك درصد برسد. بر فرض اينكه بهره‌وري به هدف 5/2 واحد از 8 درصد برسد منجر به افزايش توليد و كاهش قيمت تمام شده كالا و خدمات و از جمله توليد فرآورده‌هاي نفتي در اقتصاد ايران خواهد شد. طبيعي است كه با پرداخت هزينه ثابت هرچه توليد بيشتر شود قيمت محصول نهايي نيز كاهش مي‌يابد.
اما اتفاق دوم مي‌تواند در پالايشگاه‌هاي فرسوده كشور رخ دهد. بازدهي در صنايع متناسب با بازدهي روز دنيا نيست، لذا الزاما بايد از تكنولوژي‌هاي جديد استفاده شود. اگر بازدهي در بنگاه‌هاي اقتصادي دو برابر شود، توليد افزايش مي‌يابد لذا افزايش توليد بايد از دو منشا افزايش بهره‌وري و افزايش بازدهي كه همان تغيير تكنولوژي است انجام شود. اگر اين اتفاق بيفتد مطمئنا منجر به افزايش رشد اقتصادي مي‌شود و اين افزايش منجر به كاهش نرخ تورم و نرخ بيكاري و اصلاح همه شاخص‌هاي كلان اقتصادي خواهد شد. اما همه اين موارد از موضوعات اصلي در اقتصاد هستند. هدفمندي يارانه‌ها به اين دليل است كه از منبع خدادادي نفت به صورت بهينه استفاده شود. اينكه فكر كنيم صرفا با افزايش قيمت حاملهاي انرژي كشور به توسعه پايدار دست يابد و ساير سياست‌ها را اجرايي نكنيم، طبيعي است كه اين مورد تحقق نخواهد يافت.
با توجه به ميانگين مصرف روزانه بنزين و افزايش قيمت آن و افزايش قيمت ساير حاملهاي انرژي پولي كه دولت از اين محل در كل سال 93 به دست مي‌آورد و با توجه به انصراف حدود 5/2 ميليون نفري ايرانيان، ديگر شاهد كسري بودجه از محل افزايش محل قيمت حاملهاي انرژي به منظور توزيع در بين مردم نخواهيم بود. لذا ديگر انتظار نمي‌رود كه از ساير منابع كم شده و به هدفمند كردن يارانه‌ها اضافه شود. همان اتفاقي كه طي سال‌هاي گذشته افتاد.
اگر هم تورمي در ابتداي اجراي آن ايجاد شود كه اندك هم خواهد بود، ظرف چند ماه تخليه خواهد شد و بعد از آن به نظر مي رسد سير نزولي تورم تا پايان سال 93 ادامه يابد. براي اينكه نرخ تورم به 25 درصد مورد نظر دولت برسد، نياز است كه دولت به سياست‌هاي پولي، مالي و ارزي كه تبيين كرده وفادار باشد و همان سياست‌ها را اعمال كند. به عبارت ساده‌تر انتظار اين است كه بودجه سال 93 به معني واقعي بدون كسري و بدون استقراض از ساير منابع، عملياتي و اجرايي شود. با توجه به اينكه رشد نقدينگي در پايان سال 92 كمتر از سال 91 بود، اگر در سال 93 نيز دولت كنترل حجم نقدينگي را به دست بگيرد و به خصوص پول پرقدرت يعني تبديل ارز به ريال را تحت كنترل داشته باشد، اين انضباط مالي دولت يقينا مي‌تواند به سير نزولي تورم كه در پايان سال 92 شاهد بوديم ادامه دهد.
مجموعه سياست‌هاي اقتصادي دولت، از جمله آنچه در بودجه و آنچه در سياست‌هاي بانك مركزي اتخاذ شده و هم آنچه در گام نهايي هدفمند كردن يارانه‌ها كه همين افزايش قيمت انرژي است، مدنظر بود، اتفاق افتاد. حال اگر اين مجموعه‌ها به معني واقعي اجرايي و عملياتي شود اين انتظار را مي‌توان داشت كه در پايان سال 93 نرخ تورم كمتر از ابتداي امسال باشد. اما اهداف ترسيم شده از هدفمندي يارانه‌ها، اولا جلوگيري از اتلاف مصرف انرژي بود كه با افزايش قيمت حاملهاي انرژي از جمله برق و گاز و ساير فرآورده‌هاي نفتي طبيعي است كه اتفاق خواهد افتاد. دومين هدف، جلوگيري از قاچاق فرآورده‌هاي نفتي بود كه افزايش قيمت حامل‌ها در كاهش قاچاق نيز تاثيرگذار خواهد بود. سومين هدف نيز اين بود كه بنگاه‌هاي اقتصادي كه داراي خط توليد با مصرف انرژي بالا بوده‌اند مجبور شوند كه خط توليد جديد با مصرف انرژي كمتر دراختيار بگيرند.
اما در خصوص استفاده از تكنولوژي جديد در فاز اول به دليل تحريم‌هايي كه در طول سال‌هاي اجراي هدفمندي يارانه‌ها شاهد بوده‌ايم، نتوانستيم اين هدف را تحقق ببخشيم . با قرار گرفتن ريل اقتصاد ايران يا بازرگاني خارجي ايران در مسير اصلي و تغيير تكنولوژي با مصرف بالا به تكنولوژي با مصرف كمتر به نظر مي‌رسد در فاز دوم يارانه‌ها امكان تحقق آن بيشتر باشد.در واقع هر سه هدفي كه دولت نهم در آذرماه سال 89 به عنوان اهداف اجراي فاز اول مطرح كرد، اجرا نشد. اگر دولت يازدهم با تدبير برخورد كند، مي‌تواند با توجه به شرايط موجود كشور و روابط بين‌الملل و كاهش تنش‌هاي سياسي اين اهداف را در فاز دوم محقق كند. با انصراف دو ميليون و چهارصد هزار نفر، حدود 1200 ميليارد تومان از 42 هزار ميليارد توماني كه دولت در سال به عنوان يارانه به مردم پرداخت مي‌كرد، كم مي‌شود. به عبارت ديگر اگر دولت مبلغ يارانه‌هاي پرداختي را تغيير ندهد و بخشي از مردم را راسا حذف نكند، حداكثر مبلغ پرداختي در سال 93 حدود 41 هزار ميليارد تومان خواهد بود.
از اين مقدار 28 هزار ميليارد تومان از محل پول فاز اول تحقق مي‌يابد. اينجا دولت حدود 13 هزار ميليارد تومان كسري دارد كه با توجه به ميانگين مصرف 70 ميليون ليتر بنزين در روز و كسب درآمد حدود 8 هزار ميليارد توماني، كسري 13 هزار ميليارد توماني از محل افزايش قيمت بنزين و مابقي از محل افزايش ساير حاملهاي انرژي جبران خواهد شد. لذا به نظر مي‌رسد دولت در سال 93 نياز نداشته باشد كه از ساير منابع جوابگوي مردم باشد. ناگفته نماند كه چشم‌اندازهاي اقتصادي زماني مي‌تواند خوب تلقي شود كه دو اتفاق در اقتصاد ايران رخ دهد؛ اول اينكه بهره‌وري در اقتصاد افزايش يابد در حالي‌كه بهره‌وري عوامل توليد در اقتصاد ايران در خوش‌بينانه‌ترين حالت شايد به يك درصد برسد. بر فرض اينكه بهره‌وري به هدف 5/2 واحد از 8 درصد برسد منجر به افزايش توليد و كاهش قيمت تمام شده كالا و خدمات و از جمله توليد فرآورده‌هاي نفتي در اقتصاد ايران خواهد شد. طبيعي است كه با پرداخت هزينه ثابت هرچه توليد بيشتر شود قيمت محصول نهايي نيز كاهش مي‌يابد.
اما اتفاق دوم مي‌تواند در پالايشگاه‌هاي فرسوده كشور رخ دهد. بازدهي در صنايع متناسب با بازدهي روز دنيا نيست، لذا الزاما بايد از تكنولوژي‌هاي جديد استفاده شود. اگر بازدهي در بنگاه‌هاي اقتصادي دو برابر شود، توليد افزايش مي‌يابد لذا افزايش توليد بايد از دو منشا افزايش بهره‌وري و افزايش بازدهي كه همان تغيير تكنولوژي است انجام شود. اگر اين اتفاق بيفتد مطمئنا منجر به افزايش رشد اقتصادي مي‌شود و اين افزايش منجر به كاهش نرخ تورم و نرخ بيكاري و اصلاح همه شاخص‌هاي كلان اقتصادي خواهد شد. اما همه اين موارد از موضوعات اصلي در اقتصاد هستند. هدفمندي يارانه‌ها به اين دليل است كه از منبع خدادادي نفت به صورت بهينه استفاده شود. اينكه فكر كنيم صرفا با افزايش قيمت حاملهاي انرژي كشور به توسعه پايدار دست يابد و ساير سياست‌ها را اجرايي نكنيم، طبيعي است كه اين مورد تحقق نخواهد يافت.
نظراتی كه حاوی توهین و مغایر قوانین کشور باشد منتشر نمی شود
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید
