تلاش جريان سايه‌نشين براي بر هم زدن وفاق
پزشكيان به اين دليل حتي با برخي نقدها از سوي اصلاح‌طلبان نيز مواجه شده است. در اين شرايط اما فيلمي از توصيه‌هاي رهبر انقلاب منتشر شد كه در آن موضوع طرح پرسش و استيضاح دولت‌ها در بازه زماني چند ماهه ابتدايي فعاليت‌هاي آنان را به صلاح جامعه ندانسته بودند.
روزنو :
مهدي بيك اوغلي | تلاش راديكال‌ها براي فشار بر دولت و استيضاح برخي وزراي كابينه به چه دليل است و از بطن اين تلاش‌ها چه مواردي جست‌وجو مي‌شود؟ در شرايطي كه طي چند ماه اخير، عملكرد دولت چهاردهم در مجموع از سوي كارشناسان قابل قبول ارزيابي شده و دولت در پرونده‌هايي چون «ايجاد وفاق ملي»، «مشاركت زنان و جوانان»، «تلاش براي ايجاد اجماع نخبگاني در حل مسائل»، «تعليق لايحه حجاب و عفاف»، «ترك انداختن بر ديواره قطور فيلترينگ» و «زمينه‌سازي براي آغاز مذاكرات با اروپا و امريكا» دستاوردهاي قابل ذكري كسب كرده، اما توپخانه‌هاي افراد و گروه‌هاي راديكال بدون توجه به اين دستاوردها با قدرت هر چه تمام‌تر در حال شليك به نقاط قوت دولت و تلاش براي حاشيه‌سازي هستند.
سه‌شنبه 11 دي ماه بود كه اعضاي جبهه پايداري و طيف‌هاي نزديك به آن در تلاشي هماهنگ فشار همه‌جانبه بر دولت را در درون و بيرون مجلس استارت زدند. ابتدا مالك شريعتي، رييس ستاد انتخاباتي عليرضا زاكاني اعلام كرد كه مجلس به دنبال استارت طرح سوال از رييس‌جمهور است و پس از آن افرادي چون علي خضريان، اميرحسين ثابتي، حميد رسايي، مهدي كوچك‌زاده و... به سواره نظام جبهه پايداري، از ضرورت استيضاح وزراي كابينه سخن گفتند. بهانه يك چنين فشاري به دولت پزشكيان از سوي مالك شريعتي اين‌گونه شرح داده شد: «تداوم برخورد با برخي مديران دولت شهيد رييسي، ممكن است به سوال از رييس‌جمهور منجر شود.» در واقع ريشه‌هاي فشار اعضاي جبهه پايداري عليه دولت، تلاش براي‌باقي ماندن برخي اعضاي جبهه پايداري در مشاغل حساس اجرايي است!
اين فشارها از سوي جبهه پايداري عليه دولت پزشكيان درحالي است كه رييس‌جمهور همواره بر استفاده از رويكردهاي تخصصي بدون توجه به سابقه سياسي افراد تاكيد داشته و بسياري از چهره‌هاي اصولگرا و حتي اعضاي جبهه پايداري را در راس مشاغل حساس قرار داده است.
پزشكيان به اين دليل حتي با برخي نقدها از سوي اصلاح‌طلبان نيز مواجه شده است. در اين شرايط اما فيلمي از توصيه‌هاي رهبر انقلاب منتشر شد كه در آن موضوع طرح پرسش و استيضاح دولت‌ها در بازه زماني چند ماهه ابتدايي فعاليت‌هاي آنان را به صلاح جامعه ندانسته بودند.
در شرايطي كه برخي تحليلگران تصور مي‌كردند با روشن شدن ديدگاه راس هرم تصميم‌ساز كشور درخصوص موضوع استيضاح در ماه‌هاي ابتدايي فعاليت‌هاي يك دولت، بحث احتمالا مختومه شود، اما باز هم ميرحسين ثابتي از چهره‌هاي نزديك به سعيد جليلي و نماينده مجلس دوازدهم با انتشار توييتي اعلام كرد: «جرياني كه اساسا اعتقادي به رهبر انقلاب ندارد، با وايرال كردن يك ويديو از يكي از سخنراني‌هاي ايشان در سال‌هاي قبل، مدعي شده كه نبايد مجلس در عرض ۳ ماه بعد از راي اعتماد به وزرا، استيضاح را آغاز كند چون يك وزير مگر در سه ماه چه كار مي‌تواند بكند؟ حرف ما اين است اگر همتي كه ارز ۵۹ هزار توماني را در ۴ ماه و نيم به ۸۱ هزار تومان رسانده استيضاح نشود، پس ابزار استيضاح دقيقا به چه كار ديگري مي‌آيد؟»
«اعتماد» در اين نوبت سراغ يك فعال سياسي اصلاح‌طلب و يك تحليلگر اصولگرا رفته تا به اين پرسش پاسخ دهد كه اساسا نحوه به كارگيري ابزارهاي نظارتي نمايندگان به چه صورت است و چگونه مي‌توان آن را به كار برد تا شائبه برخوردهاي جناحي و سياسي از آن متبادر نشود.
تندروها وفاق ايجاد شده و تلاش براي آشتي ملي را برنمي‌تابند
محمد وكيلي، فعال سياسي اصلاح‌طلب و نماينده ادوار مجلس در گفت‌وگو با «اعتماد» در پاسخ به اين پرسش كه طرح موضوع استيضاح وزرا و سوال از رييس‌جمهور در شرايط فعلي را چطور ارزيابي مي‌كنيد؟ مي‌گويد: «طرح موضوع استيضاح هم خلاف شعار وفاق ملي، هم برخلاف منافع كشور در شرايط حساس فعلي كشور و هم از نظر حرفه‌اي، عاقلانه نيست، آن‌هم دولتي كه 4 ماه از عمر آن نگذشته و طي اين مدت هم درگير بالاترين سطح بحران‌هاي بين‌المللي، منطقه‌اي و جهاني بوده است. از هر منظري كه به موضوع نگاه شود، تلاش برخي طيف‌ها در مجلس كاملا سياسي به نظر مي‌رسد و در راستاي منافع مردم نيست.» وكيلي درباره ريشه‌هاي طرح يك چنين موضوعاتي مي‌گويد: «در اينكه وضع مردم خوب نيست ترديدي وجود ندارد. در اينكه بايد در مورد برخي سوال‌ها به خصوص سياست‌هاي ارزي نقد و بررسي صورت گيرد، ترديدي وجود ندارد، اما اينكه سهم اين مشكلات را به دوش دولت چهاردهم بيندازيم غيرمنطقي است. يك دولت 4 ماهه نمي‌تواند خالق يك چنين شرايطي باشد. اينكه برخي دولت چهاردهم را تنبيه كنند به خاطر وضعي كه سهم چنداني در پيدايش آن نداشته نه منصفانه است و نه جوانمردانه. البته استيضاح و سوال، حق مجلس است و مجلس را نبايد به لحاظ وظايف نظارتي‌اش سركوب و تحقير كرد. وظيفه مجلس نظارت است و ابزارهاي آن هم مشخص شده است.» او ادامه مي‌دهد: «اينكه يك جريان سايه‌نشين در كمين بنشيند تا از آب گل‌آلود وضعيت‌هايي كه دولت در بروز آنها نقشي نداشته و تلاش كند از اين آب گل‌آلود ماهي گرفته، اعتماد به نفس دولت را بگيرند و نقشه كشيدن صندلي از زير پاي دولت داشته باشند، ناجوانمردانه است. البته مردم به خوبي آگاهند كه كدام جريانات پشت پرده در پيگيري موضوع استيضاح و سوال از دولت نقش دارند و چقدر صادق‌اند و چقدر در راستاي منافع سياسي و جناحي اين اقدامات را انجام مي‌دهند.» وكيلي در پاسخ به پرسش ديگري در اين خصوص كه دولت قصد ندارد به ريشه‌هاي بروز مشلات در گذشته اشاره كند و اين امساك دولت از پرداختن به گذشته‌ها باعث سوءاستفاده مخالفان دولت شده است، شما ريشه‌هاي بروز بحران‌هاي اقتصادي و راهبردي كشور را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟ مي‌گويد: «مجموعه‌اي از عوامل دست به دست هم داده‌اند تا شرايط كشور به اينجا برسد. بخشي از اين عوامل بيروني‌اند و به حوزه سياست خارجي ربط دارند. بخشي هم به سوءمديريت‌ها و مشكلات داخلي مرتبط است. دولت آقاي پزشكيان حتما سهم اندكي در بروز اين مشكلات دارد. منظور من اين نيست كه به سياست‌هاي اقتصادي دولت نمي‌توان نقدي وارد ساخت، اما همه مشكلات را از چشم دولت آقاي پزشكيان ديدن هم بي‌اخلاقي، غيرحرفه‌اي و غيرمنصفانه است. نيت طراحان اين رويارويي‌ها اين است كه انسجام و وحدتي كه در كشور پس از حضور آقاي پزشكيان ايجاد شده را بر هم بزنند. متاسفانه هدف بخشي از فعالان سياسي در ايران، منافع ملي نيست. اين طيف‌ها به دنبال گرفتن ماهي‌هاي حزبي و جناحي از كشمكش‌هاي سياسي هستند، به همين دليل است كه از ديدن فضاي وفق، دوستي و آشتي و افزايش مشاركت در كشور ناراحت شده و تلاش مي‌كنند با حاشيه‌سازي و بحران‌سازي اين فضا را برهم زنند.»
برخوردهاي جناحي با ابزارهاي نظارتي باعث بروز بحران‌هاي جدي اجتماعي مي‌شود
حسين كنعاني مقدم، فعال سياسي اصولگرا و دبيركل حزب سبز با واكاوي قانون اساسي به اين نكته اشاره مي‌كند كه هر چند در قانون ابزارهاي قابل‌توجهي براي اعمال نظارت‌هاي تقنيني قرار داده شده اما درك اين موضوع كه نمايندگان در چه زمان، چه هدف و براي دستيابي به كدامين ضرورت‌هاي اصلاحي از اين ابزارها بايد استفاده كنند، واجد اهميتي مضاعف است. كنعاني همچنين به اين واقعيت اشاره مي‌كند كه استيضاح و طرح پرسش از دولتي كه تنها چند ماه از فعاليت‌هاي او مي‌گذرد با هيچ عقل سليمي همخوان نيست. كنعاني مقدم در اين خصوص به «اعتماد» مي‌گويد: «روح حاكم قانون اساسي حاكي است كه مجلس براي نظارت بر اجراي قوانين از ابزارهاي استيضاح؛ سوال و گزارش‌هاي تحقيق و تفحص و... استفاده مي‌كند اما در متن قانون اساسي به اين امر هم اشاره مي‌شود كه مجلس بايد با يك تعامل سازنده با ديگر قوا قرار بگيرد. درست است كه در قانون اساسي تفكيك قوا وجود دارد اما تعامل بين قوا حول محور بيانات و رهنمودهاي رهبري از مهم‌ترين بخش‌هايي است كه بايد مورد توجه قرار گيرد.»
او يادآور مي‌شود: «هيچ طيف، گروه، دسته و جرياني اجازه ندارد از ابزارهاي نظارتي براي تسويه‌حساب‌هاي جناحي و سياسي استفاده كند. چند روز قبل هم مصاحبه‌اي داشتم و اعلام كردم كه بصيرت نمايندگان مجلس در يك چنين بزنگاه‌هايي خود را نشان مي‌دهد. نمايندگان با وجود اينكه ابزارهاي نظارتي دارند و در اعمال آن هم آزادند اما بايد ببينند طرح يك چنين استيضاح‌ها و طرح پرسش‌هايي آيا جنبه تسويه‌حساب‌هاي حساسي و جناحي دارد يا براي بهبود اوضاع است؟» دبيركل حزب سبز با اشاره به اينكه اين نوع برخوردهاي جناحي مشكل‌گشا نيستند، مي‌گويد: «بايد ديد آيا انجام استيضاح در يك چنين برهه‌اي باعث كاهش مشكلات و بهبود شاخص‌ها مي‌شود يا اينكه كلاف مشكلات و ناهنجاري‌ها در اقتصاد و مديريت كشور را سردرگم‌تر و پيچيده‌تر مي‌كند؟» كنعاني مقدم تاكيد مي‌كند: «به نظر مي‌رسد دولتي كه هنوز چند ماه نيست، تشكيل شده و با راي اعتماد همين نمايندگان كارهايش را آغاز كرده، به زمان بيشتري براي اجراي ايده‌ها و برنامه‌هايش زمان نياز دارد و با عوض كردن يك وزير آن هم از طريق استيضاح يا طرح پرسش از رييس دولت، مشكلي از هزار توي مشكلات كشور حل نخواهد شد، بلكه ممكن است باعث ايجاد مشكلات بيشتر و حتي بروز بحران‌هاي اجتماعي افزون‌تر شود.» او خاطرنشان مي‌كند: «نمايندگان محترم در اين شرايط حساس بايد بصيرت سياسي داشته باشند و بدانند كه از اين ابزارهاي نظارتي در چه زمان‌هايي در راستاي تحقق چه اهدافي و براي كدامين بهبودها و اصلاح‌ها استفاده كنند.»
