بررسی مجازات‌های اختراعی و پیش‌بینی نشده در قانون؛
«ممنوع‌الپرواز» و «ممنوع‌المعاشرت»؛ وهن یا مضحکه قانون؟!
سعیده علیپور:چند سالی است که هر از چندی اخباری در خصوص احکام قضایی عجیب و غریب؛ اغلب برای زنان و به بهانه بی‌حجابی خبرساز شده و واکنش‌های فراوانی در پی داشته است. احکامی که در وهله نخست این سوال را در اذهان عمومی ایجاد می‌کند؛ پایه این مجازات‌های مبتکرانه! یا به قولی «اختراعی» کدام محمل قانونی است؟
روزنو :
یکی از همین مجازات‌های مورد اشاره، که این روزها نظرها را به سمت خود جلب کرده است، ماجرای ممنوع‌الپروازی خانم بازیگری است که بعد از اعتراضات سال 1401 ممنوع‌الکار هم شده بود!
در خبر این روزها آمده که؛ ترانه علیدوستی قصد داشته با دختربچه‌اش به قشم سفر کند؛ اما فهمیده کد ملی‌اش برای تمام پروازهای داخلی و خارجی مسدود شده است!
در خبر دیگری که آن هم در همین روزهای اخیر منتشر شد، ابوذر زمان، وکیل و برادر زینب زمان، فعال حقوق زنان ساکن تهران، گفت که موکلش در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ۶ ماه حبس تعزیری، ۵۰ میلیون تومان جریمه نقدی و مجازات تکمیلی محکوم شده است.
آنچه در این حکم بیشتر توجه‌ها را به خود جلب کرد، بخش آخر آن یعنی مجازات تکمیلی بود. بنا به اظهارات وکیل، در این بخش از حکم آمده است که زینب زمان به مدت ۵ سال از ارتباط و معاشرت با افراد فعال در حوزه‌های سیاسی و اجتماعی محروم شده است!
پیمان عبدغیور: «نباید با کاربست سلیقه‌ای و تشخیص سلیقه‌ای یک مرجع قضایی حقوق و آزادی‌های شهروندان را محدود کرد. هیچ قاضی و
هیچ سیاست‌گذار عمومی این اجازه را ندارد که قلمروی محرومیت اجتماعی را فراتر از چیزی که قانون مجازات اسلامی نسبت به آن پیش‌بینی کرده است، بگذارد»
این احکام در حالی صادر می‌شود که در یکی دو سال اخیر احکام عجیب و غریب دیگری هم صادر شده بود که البته برخی از آنها به دلیل همین وهن قانون، علاوه بر حاشیه‌سازی به مرحله اجرا هم نرسید.
مثلا حکم پزشکی که به دلیل بى‌حجابى در هنگام رانندگی از اشتغال در بیمارستان‌های دولتی منع و موظف به نظافت بیمارستان شد! یا دادگاه زنی که به خاطر عدم رعایت حجاب حین رانندگی، به شستن یک ماه میت در غسالخانه شهر تهران محکوم شد. یا حکم آزاده صمدی، بازیگر شناخته شده که به خاطر استفاده از کلاه به جای روسری در یک مراسم تدفین، ملزم به مراجعه به مراکز رسمی روانشناسی برای درمان بیماری «شخصیت ضداجتماعی» به صورت هر دو هفته یکبار شد!
در حالی کارشناسانی چون پیمان عبدغیور؛ وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه در گفتوگو با توسعه ایرانی معتقد است که «هیچ قاضی و هیچ سیاست‌گذار عمومی این اجازه را ندارد که قلمروی محرومیت اجتماعی را فراتر از چیزی که قانون مجازات اسلامی نسبت به آن پیش‌بینی کرده، تعیین کند»، برخی دیگر هم بر این عقیده هستند چنین احکامی مضحکه قانون است.
دیروز پس از جنجالی شدن احکامی نظیر آنچه گریبان ترانه علیدوستی را گرفت؛ سکینه سادات پاد، دستیار رئیس‌جمهور در پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی دولت سیزدهم و وکیل پایه یک دادگستری در شبکه اجتماعی ایکس نسبت به این موضوع واکنش نشان داد و نوشت: «من فقط نظر حقوقی خودم را بر اساس قانون اساسی می‌دهم. مسدود شدن کد ملی و ممنوع‌الپروازی، صرف‌نظر از اینکه مجازات ناآشنایی‌ست، بدون اطلاع قبلی، خلاف مقررات و رویه‌های مؤکد رئیس محترم قوه قضائیه هم هست».
مجازات نباید رویکرد اختراعی داشته باشد
در حالی صدور حکم زندان و محرومیت‌های اجتماعی برای زنان یا حتی ممنوعیت‌های اجتماعی بدون ابلاغ حکم به افراد، نظیر آنچه برای ترانه علیدوستی به اجرا در آمد- با توجه به رویکرد اعتراضی‌اش در خصوص بحث حجاب و سابقه بازداشتش در جریان اعتراضات 1401- احتمالا به موضوع مجازات بی‌حجابی او در انظار عمومی برمی‌گردد که قانون «عفاف و حجاب» از سوی دولت هنوز ابلاغ نشده است. در این قانون هرچند جرایم نقدی و غیرنقدی متعددی برای زنانی که حجاب بر سر ندارند، تعیین شده؛ اما در متن منتشر شده از آن اشاره‌ای به احکامی عجیب از این دست دیده نمی‌شود.
در موارد اخیر و ممنوعیت‌های غریب اعلام شده حتی خبرها گاهی به گونه‌ای شگفت‌انگیز بود که می‌شد منتظر تکذیب آن بود. هرچند که تا لحظه تنظیم این گزارش، تکذیبی در خصوص دو خبر مورد اشاره منتشر نشده است. از همین رو در ادامه در گفتوگو با پیمان عبدغیور، وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه به بررسی محمل قانونی احکامی از این دست پرداخته‌ایم. اینکه چنین احکامی می‌تواند برگرفته از کدام قانون موجود صادر شده باشند.
پیمان عبدغیور درخصوص خبر مربوط به زینب زمان، کنشگر فمینیست و حکم «ممنوع‌المعاشرت» شدنش، به «توسعه ایرانی» چنین می‌گوید: «با توجه به اینکه به اصل حکم دسترسی نداریم باید گفت احتمالا قاضی صادرکننده حکم به استناد بند «چ» ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی دستور به خودداری از معاشرت وی را صادر کرده است».
این مدرس دانشگاه ادامه می‌دهد: «طبق این ماده در تعویق مراقبتی دادگاه صادرکننده قرار می‌تواند با لحاظ شرایطی، مرتکب جرم را به اجرای دستورهای مشخص شده در قانون ملزم کند. در بند «چ» این ماده یکی از دستوراتی که دادگاه می‌تواند انتخاب کند دستور به «خودداری از ارتباط و معاشرت با شرکا یا معاونان جرم یا دیگر اشخاص از قبیل بزه‌دیده به تشخیص دادگاه» است». عبدغیور هرچند می‌گوید که «اگر در حکم صادره برای ایشان معاشرت با اشخاص خاصی ممنوع شده باشد حکم به صورت قانونی صادر شده است»، اما این نکته را نیز اضافه می‌کند که «به نظر می‌رسد اگر ایشان به طوری کلی از معاشرت با قشر خاصی از جامعه ممنوع شده باشد بدون آنکه مصادیق این قشر معین باشد، دستور صادره نمی‌تواند مشمول ماده ۴۳ شود. به عبارت دیگر اگر دادگاه بخواهد شخص را ممنوع المعاشرت کند حتما باید شخص یا اشخاصی را که مرتکب، نباید با آنها در ارتباط باشد را تصریح کند و نمی‌تواند مرتکب را به طور کلی از معاشرت با افراد نامشخصی منع کند».
ممنوع الپرواز بودن خانم علیدوستی در داخل کشور اگر به موجب حکم دادگاه بوده باشد که این حکم به دلیل رعایت نکردن اصل قانونی بودن مجازات‌ها، قانونا قابل نقض است، چرا که در هیچ یک از قوانین «ممنوع‌الپروازی» در داخل کشور به عنوان یک کیفر پیش‌بینی نشده است و اگر هم به دستور شخص یا مقام حکومتی انجام شده باشد باز هم غیرقانونی بوده و حتی می‌تواند مشمول ماده ۵۷۹ قانون تعزیرات باشد»
این وکیل پایه یک دادگستری ادامه می‌دهد: «نکته‌ای که حائز اهمیت است این است که قاضی در بحث مجازات نباید رویکرد اختراعی داشته باشد. اصل قانونی بودن مجازات که هم در قانون اساسی و هم در قانون مجازات اسلامی یکی از اصول مسلم حقوق کیفری است اجازه نمی‌دهد که قاضی مجازاتی را تعیین کند که در قانون پیش‌بینی نشده است. به نظر می‌رسد «ممنوع المعاشرت بودن به طور کلی» مجازاتی‌ست که در قوانین موضوعه فعلی جایگاه قانونی ندارد».
این مدرس دانشگاه با بیان اینکه «نباید با کاربست سلیقه‌ای و تشخیص سلیقه‌ای یک مرجع قضائی حقوق و آزادی‌های شهروندان را محدود کرد» می‌افزاید: «هیچ قاضی و هیچ سیاست‌گذار عمومی این اجازه را ندارد که قلمروی محرومیت اجتماعی را فراتر از چیزی که قانون مجازات اسلامی نسبت به آن پیش‌بینی کرده است، بگذارد».
محدود کردن آزادی اشخاص ممنوع است
اما در این گفت‌و گو موضوع دیگری که این مدرس دانشگاه به آن اشاره دارد و آن را مورد بررسی قرار می‌دهد؛ در رابطه با بحث ممنوع‌الپرواز بودن ترانه علیدوستی است. این عضو کانون وکلای مرکز و می‌گوید: «طبق ماده ۴۸ منشور حقوق شهروندی حق مسلم هر شهروند است که آزادانه در داخل یا خارج از کشور رفت و آمد کند، مگر اینکه این حق به موجب قانون محدود شده باشد. ممنوع الپرواز بودن خانم علیدوستی در داخل کشور اگر به موجب حکم دادگاه بوده باشد که این حکم به دلیل رعایت نکردن اصل قانونی بودن مجازات‌ها، قانونا قابل نقض است، چرا که در هیچ یک از قوانین «ممنوع الپروازی» در داخل کشور به عنوان یک کیفر پیش‌بینی نشده است و اگر هم به دستور شخص یا مقام حکومتی انجام شده باشد باز هم غیرقانونی بوده و حتی می‌تواند مشمول ماده ۵۷۹ قانون تعزیرات باشد».
به‌موجب این ماده هر مقام مسئولی که آزادی شخصی افراد جامعه را بر خلاف قانون سلب یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم کند علاوه‌بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا ۵ سال از مشاغل دولتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
بر این اساس این وکیل پایه یک دادگستری معتقد است که «اگر شخص خاصی بدون حکم دادگاه از پرواز خانم علیدوستی جلوگیری کرده باشد قانونا قابل مجازات است و باید در انتظار انفصال از خدمت و حبس باشد».
وکیل پایه یک دادگستری در گفتوگو با «توسعه ایرانی»: «اصل قانونی بودن مجازات که هم در قانون اساسی و هم در قانون مجازات اسلامی یکی از اصول مسلم حقوق کیفری است اجازه نمی‌دهد که قاضی مجازاتی را تعیین کند که در قانون پیش‌بینی نشده است. به نظر می‌رسد «ممنوع‌المعاشرت بودن به طور کلی» مجازاتی‌ست که در قوانین موضوعه فعلی جایگاه قانونی ندارد»
او به این نکته نیز اشاره می‌کند که «در مواردی به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم ممکن است خروج از حوزه قضایی نیاز به اجازه مرجع قضایی داشته باشد یا شخصی محکوم به اقامت در محل مشخصی شده باشد لیکن اینکه قاضی شخصی را «ممنوع‌الپرواز» کند در قوانین ما پیش‌بینی نشده است».
در همین باره شاید بد نباشد یادی کنیم از سخنان تیرماه گذشته غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس دستگاه قضایی کشور که با تاکید بر ضرورت نظارت دیوان‌عالی‌کشور بر احکام صادر شده گفته بود: «مجازات باید متناسب، عاقلانه و اثربخش باشد؛ تعیین مجازات نباید به گونه‌ای باشد که موجب وهن شود؛ اگر مجازات تعیین‌شده، وهن دستگاه قضایی باشد، از اثرگذاری لازم برخوردار نخواهد بود. در اینجاست که عدل و تدبیر قاضی جلوه‌گری می‌کند؛ در اینجاست که قاضی باید مقتضیات را بسنجد و عاقلانه عمل کند».
