«احسان سلطانی» با اشاره به سیاست‌های مطرح شده در جلسه ارزی کمیسیون اقتصادی با همتی و فرزین:
شوک قیمتی به ارز باعث فساد می‌شود
امروز تغییرات نرخ ارز آزاد و دولتی به مهمترین موضوع روز اقتصاد کشور تبدیل شده است به‌طوری‌که همتی را به مجلس کشاند و او دیروز در کمیسیون اقتصادی مجلس به همراه فرزین، از این سیاست‌ها دفاع کرد.
روزنو :
مدتی است علاوه بر قیمت بازار آزاد دلار، که از پارسال و با تشدید تنش‌های منطقه مدام رو به افزایش است؛ قیمت دولتی و ترجیحی ارز هم دستخوش تغییر شده و از 42 هزار تومان نیما به 63 هزار تومان بازار توافقی رسیده است. عبدالناصر همتی از ابتدای کار در کسوت وزیر اقتصاد، مخالفت خود را با نظام چندگانه ارزی اعلام و سیاست‌هایی جهت رفع این نظام معرفی کرد که یکی از آنها، افزایش نرخ نیما و ایجاد بازار توافقی ارز و نزدیک شدن این نرخ به نرخ بازار آزاد است.
با استناد به تجربه تورم‌هایی که بعد از حذف ارزهای دولتی بر اقتصاد ایران تحمیل شد، که آخرین نمونه آن تبدیل ارز 4200 تومانی به 28500 تومان بود، عده‌ای درباره این سیاست‌ها هشدار می‌دهند. عمده‌ترین مخالفان این سیاست‌ها، اقتصاددانان نهادگرا، مانند فرشاد مومنی و حلقه دین و اقتصاد، هستند که این سیاست را در جهت منافع الیگارش‌ها می‌دانند و تصریح می‌کنند که یکی از دلایل افزایش قیمت بازار آزاد دلار نیز همین افزایش نرخ دولتی آنست. اما عده‌ای دیگر از نمایندگان تندروی مجلس، مانند حسین صمصامی که در زمان دولت سیزدهم مهر خاموشی بر لب زده بودند، نیز با این سیاست‌ها مخالف هستند و حتی وزیر اقتصاد را تهدید به استیضاح کرده‌اند.
امروز تغییرات نرخ ارز آزاد و دولتی به مهمترین موضوع روز اقتصاد کشور تبدیل شده است به‌طوری‌که همتی را به مجلس کشاند و او دیروز در کمیسیون اقتصادی مجلس به همراه فرزین، از این سیاست‌ها دفاع کرد.
یک اقتصاددان: سیاست‌های دولت که در جهت تک‌نرخی شدن ارز معرفی شده است، شعارگونه است. دولت نمی‌خواهد ارز را تک‌نرخی کند زیرا در این نظام چندنرخی، برای افرادی که وابسته به قدرت سیاسی هستند و ارتباطات زیادی دارند، منافع بسیاری ایجاد می‌شود و از همین حاشیه‌ها نفع می‌برند
ثابت نگه‌داشتن نرخ دلار باعث افزایش فساد است
وزیر اقتصاد درباره سیاست‌های جدید ارزی کشور اظهار داشت: خود نمایندگان مجلس در قانون جدید بانک مرکزی به درستی این را به تصویب رساندند که نرخ ارز باید شناور و مدیریت‌شده باشد و باید یک نرخ هم باشد. همتی ادامه داد: امکان ندارد که 4 نرخ ارز در کشور داشته باشیم. مفهوم شناور مدیریت‌شده هم مشخص است یعنی درصدی از نوسان در اختیار بانک مرکزی باشد که بتواند مدیریت کند.
برخی الیگارش‌ها با دلار 40 هزار تومان از چین خودرو وارد کردند و اکنون می‌خواهند با دلار 60 هزار تومانی بفروشند. این روش به سبک اداره اقتصادی کشور تبدیل شده است که عده‌ای با دلارهای ارزان واردات کنند و از بانک‌ها وام بگیرند و بعد درصدی گرانتر بفروشند. خلق تورم، کاسبی عده‌ای شده است
او با بیان اینکه ثابت نگه داشتن نرخ دلار باعث افزایش فساد و کاهش صادرات می‌شود، تاکید کرد: هر زمان فاصله قیمت دلار در بازار آزاد با نرخ دولتی زیاد می‌شود؛ سفته‌بازی نیز افزایش می‌یابد و بانک مرکزی نمی‌تواند بازار را کنترل کند. این تفاوت قیمت بین نیما و بازار آزاد باعث یک رانت حدودا ۴۰ درصدی شده بود. در واقع سامانه نیما فقط تبدیل به یک سامانه شده و بازار نبود و عملا یک ۴۲۰۰ جدید بود و چاره‌ای جز اصلاح قیمتی وجود نداشت.
همانطور که از صحبت‌های او مشخص است، همتی همچنان مدافع سرسخت تک‌نرخی شدن ارز در کشور است. حال باید پرسید آیا واقعا می‌توان سیاست‌های او را در جهت تک‌نرخی شدن ارز دانست؟
شوک قیمتی باعث رانت و فساد است
یک اقتصاددان در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی» درباره نوسانات این روزهای قیمت دلار گفت: افزایش قیمت دلار دستپخت مشترک دولت و مجلس، و در یک کلام حاکمیت است.
احسان سلطانی تاکید کرد: افراد حاضر در حاکمیت تنها راه اداره اقتصاد کشور را، وارد کردن شوک‌های قیمتی، مخصوصا به ارز، می‌دانند.
او با اشاره به اینکه افرادی که در پشت صحنه حضور دارند و ذی‌نفع گرانی‌ها هستند از این افزایش قیمت دلار حمایت می‌کنند، درباره این اظهار همتی که ثابت نگه داشتن نرخ ارز موجب رانت می‌شود، تصریح کرد: همانطور که در این چندسال تجربه کردیم، اتفاقا شوک قیمتی به ارز است که باعث رانت و فساد می‌شود.
خلق تورم کاسبی عده‌ای شده است
این تحلیلگر مسائل اقتصادی درباره شرایط تک‌نرخی شدن ارز در کشور، اظهار کرد: در وهله اول شاید تک‌نرخی شدن ارز سخت باشد اما امکان‌پذیرست. با این حال باید درنظر داشت که از این سیستم چندنرخی بودن ارز، الیگارش‌ها و وابستگان به سیستم اقتصادی حاکم سود می‌برند زیرا در شوک‌های قیمت ارز و تورم بالا، بهره بانکی برای این افراد منفی می‌شود.
احسان سلطانی در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»: افزایش قیمت دلار دستپخت مشترک دولت و مجلس، و در یک کلام حاکمیت است. افراد حاضر در حاکمیت تنها راه اداره اقتصاد کشور را، وارد کردن شوک‌های قیمتی، مخصوصا به ارز، می‌دانند اما همانطور که در این چندسال تجربه کردیم، اتفاقا شوک قیمتی به ارز باعث رانت و فساد می‌شود
سلطانی در ارزیابی سیاست‌های دولت که در جهت تک‌نرخی شدن ارز معرفی شده است، آنها را شعارگونه دانست و بیان کرد: دولت نمی‌خواهد ارز را تک‌نرخی کند زیرا در این نظام چندنرخی، برای افرادی که وابسته به قدرت سیاسی هستند و ارتباطات زیادی دارند، منافع بسیاری ایجاد می‌شود و از همین حاشیه‌هاست که نفع می‌برند.
او ادامه داد: الیگارش‌ها با دلار ۴۰ هزار تومان مواد اولیه وارد کردند و اکنون با دلار ۶۰ هزار تومانی می‌فروشد، چه بیزینسی از این کار سودآورتر است؟ مردم با ارزی که در کشور است، کالا وارد نمی‌کنند و عمده واردات کشور در دست مافیا، مانند مافیای شکر و نهاده‌های دامی، بنگاه‌های بزرگ، الیگارش‌ها و افرادی است که به قدرت سیاسی وصل هستند.
به ادعای این کارشناس، این افراد با دلار ۴۰ هزار تومان مواد اولیه خریداری کردند و اکنون به دولت و مجلس فشار وارد می‌کنند و وزیر اقتصاد هم نماینده همین الیگارشی‌ها و اتاق بزرگانی‌چی‌ها است.
سلطانی با اشاره مجدد به اینکه برخی الیگارش‌ها با دلار 40 هزار تومان از چین خودرو وارد کردند و اکنون می‌خواهند با دلار 60 هزار تومان بفروشند، تاکید کرد: این روش به سبک اداره اقتصادی کشور تبدیل شده است که عده‌ای با دلارهای ارزان واردات کنند و از بانک‌ها وام بگیرند و بعد درصدی گرانتر بفروشند.
او تصریح کرد که خلق تورم، کاسبی عده‌ای شده است.
80 تا 90 درصد تسهیلات بانکی دست الیگارش‌هاست
این پژوهشگر اقتصادی با طرح اینکه چطور الیگارش‌ها در قیمت پایین می‌خرند، وام بانکی می‌گیرند اما در قیمت بالا می‌فروشند؟، درباره تسهیلات بانکی، گفت: 80 تا ۹۰ درصد تسهیلات بانکی دست همین الیگارش‌ها و بنگاه‌هاست و دست مردم نیست.
سلطانی افزود: سابقا وام ودیعه مسکن به مردم می‌دادند اما چقدر از مردم توانستند بگیرند؟ بانک‌ها به مردم وام نمی‌دهند اما به الیگارش‌ها وام می‌دهد و الیگارش‌ها هم وام می‌گیرند و با دلار ۴۰ هزار تومانی وارد می‌کنند و با دلار گرانتر می‌فروشند. در اقتصاد کم از این موارد نداشتیم و چای دبش بارزترین آن بود.
او با عنوان اینکه این بازی با قیمت ارز سیاست‌های نظام و حاکمیت است، در پایان خاطرنشان کرد: در این کشور چیزی به نام دولت نداریم و یک نظام و حکومتی داریم که گروهی از الیگارش‌ها و ذی‌نفعان همراه خود دارد که دولت هم در خدمت منافع این افراد است.
دولت اگر می‌خواهد به سمت تک‌نرخی شدن برود باید نه به‌طورناگهانی، بلکه تدریجی این مهم را انجام بدهد. برای این کار هم لازمست که روابط بین‌المللی درراستای رفع محدودیت‌های ارزی اصلاح شود، جلوی واریز منابع ارزی به جیب مافیا گرفته و تورم با سیاست‌های مناسب مهار شود. همچنین پایه وجودی نرخ‌های دولتی ارز بی‌معنا شود و دستمزدها هم سرکوب نشوند تا مردم از تک‌نرخی شدن ارز متضرر نشوند
تکرار تجربه دولت سیزدهم با ادبیاتی دیگر
تک‌نرخی شدن ارز یکی از اصولی است که حتی مخالفین آن در ایران به ضرورت آن واقف هستند و در تئوری با آن مخالفتی ندارند بلکه شیوه اجرای آن را در ایران یا ناصحیح می‌دانند و یا شرایط آن را فعلا در اقتصاد بحران‌زده کشور مهیا نمی‌بینند.
دولت‌ها هم از این اصل استفاده می‌کنند و سعی دارند سیاست‌های خود را در جهت آن معرفی کنند اما اغلب نا‌فرجام است. لازم به یادآوری است که در سال 1400 دولت سیزدهم ناگهان قیمت ارز ترجیحی 4200 تومانی را چندین برابر کرد و به 28500 تومان رساند. در آن زمان هم ادعا شده بود که فاصله نرخ ترجیحی و آزاد منجر به فساد و رانت می‌شود و این سیاست از این رانت جلوگیری می‌کند اما بعد از گذشت تنها 3 سال می‌بینیم که باز ادعاهای فسادزا بودن فاصله نرخ‌ها مطرح است و ارز تک‌نرخی نشده است.
سیاست ارز شناور وزارت اقتصاد هم تکرار تجربه دولت سیزدهم اما با ادبیاتی دیگر است ولی در ماهیت امر به یک هدف می‌رسند زیرا باز هم بازار توافقی ارز متعلق به عده‌ای است و همه افراد نمی‌توانند ارز مورد نیاز خود را از این بازار تهیه کنند و همین محدودیت باعث افزایش نرخ دلار آزاد می‌شود و دوباره فاصله دو نرخ سر به فلک می‌کشد و باز دولت ارز توافقی را یا گران می‌کند و یا نام دیگری بر آن می‌نهد.
پس در این شرایط، که ناشی از محدودیت‌های ارزی کشور است، گران کردن نرخ‌های دولتی تنها در جهت پر شدن جیب خود دولت و ذی‌نفعان مرتبط با دولت است و در جهت تک‌نرخی کردن نیست. دولت اگر می‌خواهد به سمت تک‌نرخی شدن برود باید نه به‌طورناگهانی، بلکه تدریجی این مهم را انجام بدهد. برای این کار هم لازمست که روابط بین‌المللی درراستای رفع محدودیت‌های ارزی اصلاح شود، جلوی واریز منابع ارزی به جیب مافیا گرفته و تورم با سیاست‌های مناسب مهار شود. همچنین پایه وجودی نرخ‌های دولتی ارز بی‌معنا شود و دستمزدها هم سرکوب نشوند تا مردم از تک‌نرخی شدن ارز متضرر نشوند.
