نیمایی رفت، تجاری آمد

همدلی| مهدی فیضی‌صفت: از روز شنبه ۲۴ آذرماه ۱۴۰۳، سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) وارد مرحله جدیدی از فعالیت خود می‌شود و طبق دستورالعمل‌های جدید بانک مرکزی، صادرکنندگان و واردکنندگان می‌توانند در این سامانه بر اساس نرخ‌های توافقی معاملات ارزی خود را انجام دهند. این تصمیم که به‌منظور تسهیل تجارت خارجی و مدیریت بازار ارز اتخاذ شده، نمایانگر آغاز روند انتقال از سیستم ارزی نیمایی به سامانه ارز تجاری است.بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای اعلام کرده از تاریخ دوشنبه ۲۶ آذرماه ۱۴۰۳، صادرکنندگان مشمول بند (۲) ماده (۸) آیین‌نامه اجرایی تبصره (۶) بند (ح) ماده (۲) مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ملزم به عرضه ارز حاصل از صادرات خود در بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران خواهند شد. این اقدام به‌منظور تسهیل فرایندهای صادراتی و مدیریت بهتر ارز در کشور صورت گرفته است.

یکی از اصلی‌ترین ویژگی‌های این تغییر، امکان معاملات ارز بر اساس نرخ‌های توافقی است که از روز گذشته در سامانه نیما برای عرضه‌کنندگان و تقاضاکنندگان ارز در دسترس قرار خواهد گرفت. این تغییرات در راستای توسعه بازار ارز تجاری و به‌منظور کمک به ثبات بازار ارز کشور صورت می‌گیرد. با توجه به اینکه از این پس تمامی صادرکنندگان محصولات پتروشیمی، پالایشی، فولادی، فلزات اساسی رنگین و فرآورده‌های نفتی ملزم به عرضه ارز در این سامانه خواهند بود، انتظار می‌رود فرایندهای تجاری به‌طور قابل توجهی بهبود یابند.از تاریخ اول بهمن‌ماه سال 1403 صادرکنندگان این محصولات موظف به عرضه ارز خود از طریق بانک‌های عامل در سامانه ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران خواهند بود. این اقدام بخشی از تلاش‌ها برای ارتقای کارایی و شفافیت در بازار ارز است. همچنین واردکنندگانی که تخصیص ارز خود را از طریق این مرکز دریافت می‌کنند، از این تاریخ موظف به خرید ارز از سامانه تجاری خواهند بود.در عین حال، در بخشنامه بانک مرکزی اعلام شده صنایع روانکار، دوده، کامپاند، سیمان، سرامیک و انواع لبنیات از تاریخ ۳ آذرماه ۱۴۰۳، ملزم به واگذاری ارز حاصل از صادرات خود در مرکز مبادله ایران به واردکنندگان بر اساس نرخ توافقی هستند. سایر صادرکنندگان این صنایع نیز که در گروه‌های مذکور قرار نمی‌گیرند، هنوز می‌توانند ارز خود را به‌صورت اختیاری از طریق سامانه ارز تجاری عرضه کنند. با این حال، از روز دوشنبه ۲۶ آذرماه، همه صادرکنندگان و واردکنندگان ملزم به انجام معاملات خود در این سامانه خواهند بود.

بانک مرکزی همچنین اعلام کرده تاکنون ۲۲ بانک به سامانه معاملات ارز تجاری متصل شده‌اند و ۱۹ بانک دیگر نیز سفارشات خود را ثبت و اقدام به معامله ارز کرده‌اند. این روند به طور مداوم در حال گسترش است و قرار است که سامانه ارز تجاری به‌عنوان ابزاری مؤثر در تسهیل معاملات ارزی و مدیریت بهتر عرضه و تقاضا در بازار ارز کشور عمل کند.

تخلفات کاهش پیدا می‌کند؟
محمد آرام، معاون ارزی بانک مرکزی، در این زمینه گفت که سامانه ارز تجاری به‌طور کامل امکان ثبت معاملات و حفظ اطلاعات آن‌ها را فراهم می‌کند. این ویژگی موجب کاهش احتمال تخلفات و انجام نشدن تعهدات خواهد شد. در این سامانه، اگر یک صادرکننده یا واردکننده به‌طور صحیح و به‌موقع تعهدات خود را انجام دهد، رتبه اعتباری او افزایش می‌یابد و می‌تواند در آینده از اعتبار بیشتری برخوردار شود، اما در صورت تخلف، مانند چک برگشتی، امکان عرضه ارز برای فرد موردنظر از بین خواهد رفت. از سوی دیگر، معاون ارزی بانک مرکزی بر این نکته تأکید کرد که در سامانه ارز تجاری امکان تبانی میان عرضه‌کنندگان و تقاضاکنندگان ارز وجود ندارد. همچنین به منظور افزایش کارایی این سامانه، امکان انتقال عرضه یا تقاضای ارز از سیستم نیما به سامانه مرکز مبادله نیز فراهم شده است. به طور کلی، این تغییرات نشان‌دهنده یک تحول اساسی در نحوه تعامل با بازار ارز کشور است و می‌تواند به تقویت شفافیت، کاهش ریسک‌ها و افزایش کارایی سیستم‌های ارزی ایران منجر شود.

تحولات نشان می‌دهد بانک مرکزی در تلاش است با استفاده از سامانه ارز تجاری، بازار ارز کشور را به‌گونه‌ای تنظیم کند که هم برای صادرکنندگان و هم برای واردکنندگان مزایای بیشتری ایجاد کند. استفاده از نرخ‌های توافقی در این سامانه به صادرکنندگان این امکان را می‌دهد که ارز حاصل از صادرات خود را با شرایطی متناسب با بازار و نیازهای خود به فروش برسانند. از سوی دیگر، واردکنندگان نیز می‌توانند با استفاده از این سازوکار به‌طور مؤثرتری ارز مورد نیاز خود را تأمین کنند و ریسک‌های ناشی از نوسانات نرخ ارز را کاهش دهند.یکی از اهداف بلندمدت این طرح، کاهش وابستگی به ارزهای خارجی و بهبود وضعیت اقتصادی کشور از طریق تقویت سیستم‌های داخلی است. در این راستا، ایجاد یک بازار ارز تجاری شفاف و قابل اعتماد می‌تواند نقش مهمی در جلوگیری از بروز مشکلات ارزی مانند کمبود ارز و نوسانات شدید نرخ‌ها ایفا کند. با استفاده از این سامانه، شرایط برای تجار و شرکت‌ها فراهم خواهد شد تا بدون نگرانی از تخصیص نیافتن ارز یا مشکلات دیگر، معاملات خود را به‌راحتی انجام دهند.

ارز نیمایی چه بود و چه شد؟

علاوه بر این، انتقال ارز از سیستم نیمایی به سامانه ارز تجاری به‌طور مستقیم بر سیاست‌های تجاری کشور تأثیر خواهد گذاشت. از آنجا که این اقدام به‌طور خاص برای صادرکنندگان مهم است، انتظار می‌رود بسیاری از شرکت‌های تولیدی و صنعتی به این سامانه مهاجرت کنند تا بتوانند ارز حاصل از صادرات خود را با شرایط بهتری به فروش برسانند. این امر به‌ویژه برای بخش‌های مختلفی چون پتروشیمی، فولاد، نفت و گاز که نقش بزرگی در اقتصاد کشور دارند، اهمیت ویژه‌ای خواهد داشت.

در همین حال، با توجه به این که بانک مرکزی به‌طور مستمر اقدام به بهبود شرایط و تسهیل تجارت خارجی کرده، احتمالا شاهد کاهش مشکلات اقتصادی ناشی از کمبود ارز و تحریم‌های بین‌المللی خواهیم بود. همچنین، این سامانه به کاهش تقاضا برای ارزهای خارج از سیستم رسمی (بازار سیاه) کمک کرده و از این طریق می‌تواند به تنظیم بهتر بازار ارز کشور کمک کند. این تغییرات می‌تواند در آینده به تقویت اعتماد به سیستم ارزی ایران و جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی منجر شود.

با این حال، یکی از چالش‌های پیش رو برای این سامانه، مدیریت صحیح اطلاعات و اطمینان از به صفر رساندن تخلفات است. در این زمینه، بانک مرکزی بر نظارت دقیق بر فرایند معاملات و حفظ شفافیت تأکید دارد. با ایجاد یک سیستم معتبر برای ثبت معاملات و ارزیابی اعتبار صادرکنندگان و واردکنندگان، بانک مرکزی سعی دارد نه‌تنها فضای رقابتی و شفاف‌تری برای تجار ایجاد کند، بلکه از این طریق اعتماد عمومی به سامانه ارزی را نیز تقویت کند.گام‌های جدید بانک مرکزی در راستای انتقال از ارز نیمایی به سامانه ارز تجاری به‌طور مستقیم بر ساختار اقتصادی ایران تأثیر خواهد گذاشت و می‌تواند به‌طور کلی به تسهیل فرایندهای تجاری و بهبود وضعیت ارزی کشور منجر شود. در صورتی که این طرح به‌درستی اجرا شود، می‌تواند به یکی از ابزارهای کلیدی برای پایداری اقتصاد ایران در برابر چالش‌های جهانی و داخلی تبدیل شود. با ادامه این روند، می‌توان انتظار داشت سیاست‌های ارزی جدید علاوه بر تسهیل تجارت و کاهش پیچیدگی‌های نظام ارزی، به تقویت اعتماد به سیستم اقتصادی کشور نیز کمک کند؛ به‌ویژه در شرایطی که اقتصاد ایران تحت تأثیر تحریم‌ها و نوسانات شدید ارزی قرار دارد، وجود سامانه شفاف و کارآمد می‌تواند به‌ عنوان ابزاری برای مقابله با بحران‌های ارزی و کاهش تاثیرات منفی آن بر تجارت خارجی و تولید داخلی عمل کند.

بازاری به رنگ سیاه

یکی از اهداف اصلی این تغییرات، کاهش وابستگی به بازار سیاه و ارزهای غیررسمی است. در حال حاضر، یکی از بزرگ‌ترین مشکلات اقتصاد ایران، نوسانات شدید در بازار ارز بوده که اغلب به دلیل وجود بازارهای غیررسمی و معاملات خارج از سیستم بانکی ایجاد می‌شود. با ایجاد سامانه تجاری شفاف و رسمی برای عرضه و تقاضای ارز، می‌توان تا حد زیادی از مشکلات ناشی از این بازارهای غیررسمی جلوگیری کرد و به نرخ ارز باثبات‌تر رسید؛ به‌ویژه ایکه بانک مرکزی با اتخاذ تدابیری چون ثبت معاملات و اعمال محدودیت‌های خاص برای افرادی که تخلف می‌کنند، سعی در جلوگیری از تبانی و سوءاستفاده در این سامانه دارد.

همچنین، این تغییرات می‌تواند به‌طور غیرمستقیم به بهبود وضعیت صادرکنندگان و واردکنندگان کمک کند. برای صادرکنندگان، فرایند عرضه ارز در سامانه ارز تجاری، علاوه بر اینکه شفافیت را افزایش داده، به آنان این امکان را می‌دهد با نرخ‌های توافقی و متناسب با بازار، ارز خود را به فروش برسانند و به طور مؤثرتری تعهدات ارزی خود را ایفا کنند. این امر می‌تواند موجب افزایش انگیزه صادرکنندگان برای ایفای تعهدات ارزی خود و بازگشت ارز به کشور شود که در نهایت به تقویت منابع ارزی و بهبود وضعیت اقتصادی ایران منجر خواهد شد.

از سوی دیگر، واردکنندگان نیز با این تغییرات می‌توانند به‌راحتی ارز مورد نیاز خود را از بازار ارز تجاری تأمین کرده و از نوسانات ناگهانی نرخ ارز جلوگیری کنند. این امر می‌تواند هزینه‌های واردات را کاهش دهد و به تولیدکنندگان داخلی کمک کند تا مواد اولیه خود را با قیمت‌های معقول‌تری تهیه کنند. در نتیجه، کاهش هزینه‌های واردات و تأمین ارز به‌طور مستقیم به کاهش هزینه‌های تولید و قیمت نهایی کالاها خواهد انجامید.

به علاوه، به نظر می‌رسد بانک مرکزی به‌منظور شفاف‌سازی بیشتر بازار ارز، قصد دارد در آینده نزدیک از ابزارهای مختلف نظارتی و ارزیابی استفاده کند. یکی از این ابزارها، ایجاد رتبه‌بندی اعتباری برای صادرکنندگان و واردکنندگان است که بر اساس آن افراد و شرکت‌ها می‌توانند از مزایای بیشتری در فرایند معاملات ارزی بهره‌مند شوند. این رتبه‌بندی‌ها می‌تواند موجب تشویق فعالان اقتصادی به رعایت مقررات و انجام به‌موقع تعهدات ارزی شود و از ایجاد مشکلاتی چون عرضه ارزهای قاچاق یا عدم بازگشت ارز به کشور جلوگیری کند. در نهایت، هرچند این تغییرات می‌تواند به بهبود وضعیت بازار ارز ایران کمک کند، ولی هنوز چالش‌هایی در پیش است. یکی از این چالش‌ها، نظارت دقیق و اجرای صحیح قوانین است؛ به‌ویژه در مواردی که صادرکنندگان و واردکنندگان تلاش کنند از منافذ قانونی برای فرار از مقررات بهره ببرند، نظارت و برخورد قاطع با تخلفات امری ضروری خواهد بود. همچنین برای موفقیت بیشتر این سامانه، باید بهبود زیرساخت‌های فنی و فراهم کردن آموزش‌های لازم برای فعالان اقتصادی و بانک‌ها در دستور کار قرار گیرد.

با تمام این تفاسیر، به‌نظر می‌رسد آغاز معاملات ارز در سامانه ارز تجاری و انتقال ارز نیمایی به این سامانه، گام مهمی در راستای تنظیم بازار ارز کشور، تسهیل تجارت خارجی و تقویت سیستم اقتصادی ایران است. اگر این سیاست‌ها به‌درستی اجرا شوند، می‌توان امیدوار بود اقتصاد ایران از چالش‌های ارزی خود عبور کرده و به سمت ثبات اقتصادی پیش رود.