قانونی برای اجرا نشدن!

وضعیت امروز کشور را باید شبیه سرزمین عجایب دانست. در حالی که درگیر ناترازی جدی در حوزه انرژی هستیم و در سیاست خارجی دستکم با سوریه و منطقه و البته تصمیمات و تهدیدهای تروئیکای اروپایی و ... مواجهیم؛ بخش زیادی از انرژی دولت صرف قانونی شده که مجلسی با آرای اقلیت به آن تحمیل کرده و دیگر عجیب نیست که نخستین روز یک هفته پرچالش برای دولت بار دیگر با هیاهوی بسیار بر سر قانون عفاف و حجاب آغاز و طی روز نیز گفته شود که قانون به جای 23 آذر ماه که گذشت، اول دی ماه ابلاغ خواهد شد.

اما شامگاه دیروز، نماینده مردم اسدآباد در مجلس شورای اسلامی یکباره خبر داد که شورایعالی امنیت ملی ابلاغ قانون عفاف و حجاب را متوقف کرده است.

اکبر رنجبرزاده گفت: از آنجا که این شورا بالاترین رکن تصمیم‌گیر درباره مسائل امنیتی کشور است، تصمیم گرفتند این اتفاق بیافتد و همه تابع مسیر و چارچوب‌های قانونی در کشور هستیم.

وی در پاسخ به اینکه شورای عالی امنیت ملی تا چه زمانی اجرای قانون عفاف و حجاب را متوقف کرده است، اظهار کرد: زمان نداده و فعلاً گفته که اجرا نشود. در حقیقت تصمیم شورای عالی امنیت ملی این است که به لحاظ مصالح و مسائلی که آنها تشخیص دادند، فعلا اجرا نشود.

تلاش دولت برای اصلاح قانون 

این البته در حالی است که روز گذشته شهرام دبیری، معاون پارلمانی رئیس جمهور در رابطه با آخرین وضعیت قانون عفاف و حجاب خبر داد که«درخواست کردیم فعلاً این قانون ابلاغ نشود، در حال آماده کردن لایحه اصلاحی قانون عفاف و حجاب برای ارسال به مجلس هستیم.»

شهرام دبیری هم چنین در رابطه با آخرین وضعیت طرح قانونی عفاف و حجاب، گفت: ما درخواست کردیم فعلاً این قانون ابلاغ نشود و یک لایحه اصلاحی به مجلس ارسال می‌کنیم تا این موضوع فعلاً متوقف شود و سپس بررسی‌های بیشتر را انجام دهیم. در حال آماده کردن لایحه اصلاحی قانون عفاف و حجاب برای ارسال به مجلس هستیم.

البته اظهارات دبیری در شرایطی مطرح می شود که بارها گفته شده رئیس دولت به صراحت گفته این قانون دستکم اکنون قابلیت اجرا ندارد و حامیان دولت نیز مصر هستند که او قانون را برای ابلاغ اجرا نخواهد کرد. در مقابل اما این پرسش مطرح است که اگر پزشکیان قانون مورد نظر را ابلاغ نکند مجلس به ریاست محمدباقر قالیباف چه خواهد کرد؟ بنا بر قانون گفته می شود که قالیباف خود قانون را ابلاغ خواهد کرد و منتقدان این روند نیز می گویند پس خود او قانونی را که قصد ابلاغ آن را دارد اجرا کند.

البته که این بیشتر به شوخی شبیه است چرا که این رئیس جمهور است که مسول اجرای قوانین و البته پاسدار قانون اساسی است و در این شرایط روندی که شهرام دبیری به آن اشاره کرده را باید منطقی ترین مسیر ممکن دانست.

رایزنی های ادامه دار رئیس دولت 

البته که اظهارات دبیری بدون واکنش باقی نماند و این بار نوبت به علی نیکزاد، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی بگوید: اصلاحیه دولت درباره قانون عفاف و حجاب قانونا مانع ابلاغ قانون نمی شود مگر اینکه توافقی شده باشد.

او البته تصریح کرده است که«مگر اینکه توافقی شده باشد. آقای رئیس جمهور درباره همین موضوع عفاف و حجاب صحبت کرده بود و شورای عالی امنیت ملی گفته بود فعلاً ۳ ماه مسکوت بماند، لذا اگر وقت تمام شود، بنای آقای رئیس مجلس این است که ابلاغ کند.»

در واقع اشاره نیکزاد به مسکوت ماندن قانون البته که نشان از تلاش مسعود پزشکیان برای قانع کردن شورای عالی امنیت ملی داشته که احتمالا با توجه به روند کشور ابلاغ قانون شاید حتی منجر به تنش بیشتر شود و در نهایت نیز مساله وفاق ملی که شعار رئیس دولت بوده را نیز به اغما ببرد. اما در مقابل به نظر می رسد جمعی که بیش از همه در پی زمین گیر کردن دولت هستند اکنون در تلاشند که هر چه سریع تر قانونی که به نظر نمی رسد جز جنبه های سیاسی آن دارای اهمیتی برایشان باشد را برای اجرا روی میز پزشکیان در پاستور بگذارند.

در این بین باید توجه داشت که بسیاری از علما و بزرگان و دلسوزان کشور نسبت به خطرات اجتماعی اجرای این قانون جنجالی نیز زنهار داده اند. به خصوص که بارها درباره اهمیت تربیت و رافت و فرهنگ سازی درباره حجاب سخن گفته شده اما به نظر می رسد با اجرای این قانون، ناگهان  تربیت و توصیه مذهبی در این موضوع مشخص بلاموضوع می‌شود. چرا که معنی آن جز این نخواهد بود که شال نداشتن تخلفی است مثل عبور از چراغ قرمز و جریمه دارد. مگر بالای منابر به عبور نکردن از چراغ قرمز توصیه می‌کنند؟ تازه همان چراغ قرمز هم حدی دارد و اگر زیاده قرمز بماند خودرو‌ها ابتدا بوق می‌زنند و اگر همچنان قرمز مانده و حوصله‌شان سر برود احساس می‌کنند مشکلی دارد و بی اعتنا عبور می‌کنند. تازه از چراغ قرمزی که قانونی جهانی است و همه می‌دانند اگر نباشد حادثه آفرین است. هر شال افتاده یعنی این قانون را قبول ندارم. مثل هر آنتن ماهواره که قانون منع ماهواره را منسوخ و متروک کرده اند. حال سوال این است که چرا باید رئیس جمهور یک کشور امضای خود را پای چنین قانونی بگذارد که محتوم و مختوم به شکست یا تغییر و توقف است؟

    طراحان و متولیان بی توجه به سایه همه بحران هایی که بر سر کشور خیمه زده، تا شامگاه دیروز قصد داشتند قانون عفاف و حجاب را با فشارهای مضاعف به دولت و بدون نگاهی به منافع ملی کشور و تنش‌های اجتماعی مترتب بر آن به ابلاغ و اجرا درآورند که مصوبه شورایعالی امنیت ملی مبنی بر توقف ابلاغ این قانون، آب سردی بر آتش درونشان نشاند و ماه‌ها تلاش‌ بی‌ثمرشان را به محاق برد

تعیین یک روز تازه برای ابلاغ قانون حجاب و عفاف 

اما به نظر می رسد تمامی این توصیه ها و زنهار دادن ها هم چنان تاثیر چندانی بر باور جناح شکست خورده در انتخابات ریاست جمهوری سال 1403 نداشته است چرا که دیروز گویا نوبت به یک عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی از ابلاغ قانون عفاف و حجاب تا شنبه هفته آینده خبر داد. 

حسنعلی اخلاقی امیری از چهره های اصولگرا و نزدیک به جناح پایداری روز گذشته و در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به مصاحبه اخیر شهرام دبیری، معاون پارلمانی رئیس جمهور درباره آخرین وضعیت قانون عفاف و حجاب و درخواست دولت چهاردهم برای عدم ابلاغ این قانون از سوی رئیس مجلس عنوان کرده است که: همان طور که پیشتر عنوان شده بود، قانون عفاف و حجاب قرار بود در اواخر آذرماه ابلاغ شود اما به دلیل تعطیلی این هفته مجلس شورای اسلامی این قانون در ابتدای هفته آینده یعنی اول دی به دولت چهاردهم ابلاغ خواهد شد.

هم چنین این نماینده مردم مشهد درباره بخشی از سخنان دبیری درباره این که دولت قصد دارد لایحه اصلاحی به مجلس ارسال کند، گفته است که:  قطعا راه اصلاح قانون باز است. یعنی دولت در قالب لایحه‌ای با همکاری نمایندگان مجلس می‌تواند قانون عفاف و حجاب را اصلاح کند و برای ارتقای عملکرد آن تلاش کنند.

البته در این بین امیرحسین بانکی‌پور، عضو دیگر کمیسیون فرهنگی مجلس روایت دیگری از امکان اصلاح دارد و می گوید که: لایحه عفاف و حجاب در شورای نگهبان تایید و به قانون تبدیل شده و دولت اگر لایحه اصلاحی هم قرار باشد بدهد، باید شش ماه پس از اجرای قانون باشد.

    شامگاه دیروز، نماینده مردم اسدآباد در مجلس شورای اسلامی یکباره خبر داد که شورایعالی امنیت ملی ابلاغ قانون عفاف و حجاب را متوقف کرده است  و از آنجا که این شورا بالاترین رکن تصمیم‌گیر درباره مسائل امنیتی کشور است، تصمیم گرفتند این اتفاق بیافتد 

مجرم سازی از زنان در دستگاه قضایی کشور 

البته روایت این نماینده مجلس حکایت از موارد دیگری نیز دارد چرا که او ابلاغ قانون به دولت را نهایی شده می داند و مساله را منوط به یک دی ماه نکرده اما می گوید برای دادن لایحه اصلاحی برای این قانون جنجالی لازم است که دولت دستکم برای 6 ماه آن را اجرا کند.

در مقابل این اظهارات اما یک جنبه ناخوانده دیگر نیز این ابلاغ دارد و آن سردرگمی قوه قضاییه در برابر اجرای آن خواهد بود. کما این علی مجتهدزاده حقوقدان در همین باره گفته:« برای کسانی که با کار دستگاه قضایی در تماس هستند، این پرسش مطرح می شود که با اجرای قانون حجاب و عفاف که حجم سنگینی از پرونده‌های قضایی را ایجاد می‌کند، آیا دادگاه ها مواجه با ازدحام نخواهد شد؟ شاید این ادعا در نظر اول غلو شده به نظر آید اما کافی است یک حساب سرانگشتی بابت اجرای مواد ۴۸ تا ۵۰ این قانون داشته باشیم تا بدانیم همین یک ماده می‌تواند چه به سر روند امورات دستگاه قضایی بیاورد.

ما تقریبا دست کم ۲۱ میلیون نفر کاربر زن ایرانی در اینستاگرام داریم. حالا فرض بگیریم از این رقم تنها یک پنجم یعنی ۲۰ درصد آنها تصاویری که توسط این قانون جرم‌انگاری شده است را منتشر کنند. در این صورت ما با بیش از ۴ میلیون مجرم مواجه هستیم که باید برای آن ها پرونده قضایی تشکیل و به اتهام آنها رسیدگی شود.»

تلاش برای ناامیدی مردم در راستای منافع سیاسی و شخصی

آمار ارائه شده توسط این حقوقدان را حتی اگر بدبینانه بدانیم و بخواهیم آن را تا نصف این رقم نیز تقلیل بدهیم هم چنان با رقمی حدود دو میلیون زن مجرم مواجه خواهیم شد که دستگاه قضایی کشور باید برای آنان در محاکم قضایی پرونده تشکیل بدهد که خود عدد بسیار بزرگی است.

از سوی دیگر مرتضی الویری از چهره های سیاسی در واکنش به این قانون گفت که «قانون عفاف و حجاب هم ضد اسلامی، ضدانسانی، ضداخلاقی و ضداقتصادی است». در واقع بسیاری از فعالان سیاسی و حقوقدانان در روزهای اخیر و با توجه به وضعیت تنش های منطقه ای و شرایط اقتصادی و سیاسی کشور درباره پشت پرده اجرای این قانون و آسیب های آن سخن گفته اند. 

اما طراحان و متولیان بی توجه به سایه همه بحران هایی که بر سر کشور خیمه زده، تا شامگاه دیروز قصد داشتند قانون عفاف و حجاب را با فشارهای مضاعف به دولت و بدون نگاهی به منافع ملی کشور و تنش‌های اجتماعی مترتب بر آن به ابلاغ و اجرا درآورند که مصوبه شورایعالی امنیت ملی مبنی بر توقف ابلاغ این قانون، آب سردی بر آتش درونشان نشاند و ماه‌ها تلاش‌ بی‌ثمرشان را به محاق برد.