چالش‌ قوه مجریه با قانون حجاب

حمید شجاعی: موعد ابلاغ قانون عفاف و حجاب از سوی مجلس به دولت فرا رسید و دیروز 23 آذرماه زمان مقرری بود که محمدباقر قالیباف در مقام رئیس مجلس اعلام کرده بود که در این تاریخ این قانون به دولت ابلاغ خواهد شد.

هر چند که دیروز یعنی جمعه 23 آذرماه تعطیل بود و رسما باید امروز 24 آذر قانون حجاب ابلاغ شود. این در حالی است که به نظر می‌رسد فقط بهارستان‌نشینان برای اباغ و اجرای قانون حجاب عجله دارند. چرا که اساسا نه جامعه  و نه دولت پذیرای این قانون نیستند و حداقل دولت پزشکیان اگر بخواهد قانون را اجرایی کند ابتدا اصلاحات مدنظر خود را در این قانون اعمال خواهد کرد  و سپس طی مراتب خاصی آن را به اجرا درمی‌آورد.  از طرفی جدای از اینکه این پرسش بسیار مطرج شده که  به جهت اولویت امور آیا پیگیری مشکلات اقتصادی و معیشتی مهم‌تر است یا پیگیری اجرای قانون عفاف و حجاب باید به این نکته نیز اذعان داشت که اساسا قانونی در اجرا و عمل موفق است که جامعه‌پذیر باشد یا به عبارت دیگر مردم خود تمایل به اجرای آن داشته باشند. چرا که اگر غیر از این باشد و جامعه تن به اجرای قانونی ندهد آن قانون از بین نمی‌رود بلکه آن‌طور که باید تاثیر خود را در جامعه نمی‌گذارد و در نهایت نیز مثل قوانین دیگری که با اینگونه برخورد مواجه شده متروکه شده و به پستو می‌رود. نمونه این مساله را می‌توان در ماجرای برخورد با ماهواره از اواخر دهه 60 تا اویل دهه نود قریب به 30 سال در نظر گرفت که با وجود هزینه‌های فراوان در این حوزه به لحاظ اینکه این قانون نتوانست جامعه‌پذیر شود در نهایت متروک شد و کنار رفت. یا نمونه اخیرا و جدیدتر طرح نور که در باب قانون عفاف و حجاب مطرح شد چون با پذیرش جامعه همراه نبود در نهایت جمع شد و به جایی نرسید. در شرایط حاضر نیز قانون عفاف و حجاب اگر به شکل ظاهری و بدون اصلاح اجرا شود بخشی از جامعه که کم هم نیستند به هر دلیلی به این قانون تن در نمی‌دهند و بازهم شاهد رویارویی‌های سابق با مردم خواهیم بود که در نهایت کشور هزینه آن را خواهد پرداخت. چه اینکه یکی از مسائلی که دولت نیز از ابلاغ این قانون استنکاف می‌ورزد نیز همین مساله است که ابتدا باید جامعه پذیرای قانون شود تا قانون با موفقیت اجرا شود اگر نه فقط موجبات نارضایتی و اعتراض مردم فراهم خواهد آمد.

از انتقاد تا مخالفت

قانون عفاف و حجاب نه از زمان تصویب و ابلاغ آن به دولت بلکه از همان زمانی که جزئیات آن منتشر شد با مخالفت‌ها و انتقادات زیادی مواجه شد. جایی که از سران برخی قوا گرفته تا برخی علما، مراجع ، روحانیون، جامعه‌شناسان و چهره‌های سیاسی و توده مردم شاهد انتقاداتی در این خصوص بودیم. چنانکه مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور در گفت‌وگوی تلویزیونی اخیر خود گفت: «قرار است گفت‌وگو کنیم تا هم اصول و ارزش خودمان را داشته باشیم و هم کاری نکنیم که وفاق و همدلی جامعه را به هم بزنیم. از نظر من که باید اجرا کنم خیلی از مسائل در این قانون جای سؤال دارد. باید کسانی‌که می‌خواهند این کار را کنند، مهارت و توانمندی برای اجرا داشته باشند من این بستر را در سیستم اجرایی کشور نمی‌بینم. باید گفت‌وگو کنیم.» یا رئیس قوه قضائیه، اگر چه بر اجرای قانون تاکید کرد اما با اشاره به ایرادات و اشکالات قانون عفاف و حجاب  به اصلاح آن سیگنال مثبت فرستاد و اظهارکرد: «اگر کاستی‌هایی دارد، اصلاح شود». عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز اخیرا در خصوص این قانون گفته که قانون حجاب نیاز به اصلاح دارد. آیت‌ا... سیدعلی‌محمد دستغیب، از مراجع تقلید  نیز در مخالفت با این قانون بیان داشت: «آقایان نمایندگان که این قانون را نوشتند از ایشان خواهش می‌شود روی این قانون خط قرمزی بکشند زیرا به هیچ وجه قابل ملاحظه و تصحیح نیست و شرعیت ندارد.» حال پرسش اینجا است که اگر دولت در مقابل این قانون ایستاد و اجرا نکرد چه اتفاقی خواهد افتاد؟ آنچه مسلم است مجلس خود می‌تواند مستقیم این قانون را به دستگاه‌های ماموریت یافته در قانون ابلاغ کند؛ اما دستگاه‌های اجرایی زیر مجموعه دولت هم این قانون را اجرا خواهند کرد؟ امری که در زمان دولت دولت احمدی‌نژاد با مجلس نهم اتفاق افتاد و در جریان مخالفت رئیس دولت دهم با تشکیل وزارت ورزش علی لاریجانی قانون را رسما ابلاغ کرد. از طرفی پرسش مهم‌تر اینکه  قانون حجاب به فرض ابلاغ از سوی مجلس در جامعه اجرا خواهد شد یا اینکه پس از مدتی به جهت عدم کارآیی مثل برخی قوانین در سابق از دستور کار خارج خواهد گردید. آنچه که مسلم است قبل از هر چیز باید بررسی کرد که قانونی که تصویب می‌شود قابلیت اجرا در جامعه دارد یا اینکه صرفا نوشته شده است. لذا به نظر می‌رسد همانطور که دولت و علما معتقدند این قانون باید قبل از ابلاغ و اجرا اصلاحات بخورد و زمانی‌که قابلیت اجرا پیدا کرد به اجرا در آید.

قانون و چالش

یک حقوقدان در خصوص در خصوص ابلاغ و اجرای قانون حجاب اظهار داشت: هرچند در قانون اساسی قوه مجریه به‌عنوان قوه اول کشور شناخته شده و رئیس‌جمهور بعد از مقام رهبری دومین مقام  تلقی می‌شود ولی اجرای وظایف قوه مجریه و قوه قضاییه بر اساس قانونی است که مجلس باید تصویب کند و اگر دو قوه به نوعی از اجرای قانون استنکاف کنند یا فرایند انتشار قانون رو به تعویق بیندازند مجلس در چارچوب ضوابط موجود مبادرت به انتشار آن قانون می‌کند. علی نجفی‌توانا به «آرمان ملی» گفت: در اینجا ما با دو چالش یا معضل مواجهیم؛ چالش اول این است که چون اداره  کشور در حیطه وظایف قوه مجریه تلقی می‌شود و رئیس‌جمهور در اجرای اصل 113 قانون اساسی حافظ حقوق و آزادی‌های مردم است اگر قانونی را از لحاظ زمانی و یا از لحاظ محتوا مناسب ندارند و یا اجرای آن را تماما یا به صورت بخشی به صلاح مردم و کشور احساس نکند چه باید کرد؟ قانون در این خصوص ساکت است یعنی رئیس‌جمهور موظف به اجرای قانون است در پیوند با وظایفی که در اختیار او قرار دارد، اما ما با چند چالش عملی در چند جای این قانون مواجهیم.  وی افزود:  اول اینکه رئیس‌جمهور می‌تواند با ارائه یک درخواست کتبی چالش‌های این قانون را در پیوند با مفاد قانون اساسی به مجلس گوشزد کند یا برای مقام رهبری ارسال نماید و به نوعی این تذکر را بدهد که اگر این قانون اجرا شود تبعات و مشکلات و مسائل عدیده‌ای ممکن است به وقوع بپیوندد. این حقوقدان بیان کرد: ما با یک ایراد و چالش عظیم دیگری در اجرا با مواجهیم اولا بسیاری از مواد این قانون تکرار وظایفی‌ است که در قانون اساسی و قوانین عادی برای وزارتخانه‌ها پیش‌بینی شده است اما چون شکل خاص و هیأت برای اجرای این قانون پیش‌بینی شده مسلمه اجرای این قانون مستلزمه یه واحد اجرایی با پرسنل با بودجه و با برنامه است که در حقیقت باید در ردیف بودجه کشور دیده شود و بنابراین تا زمانی‌که آن به صرف فراهم نشده است این قانون نسبت به اون وزارت نهاد قانون معلق تلقی می‌شود. نجفی‌توانا عنوان کرد: بنابراین اجرای این قانون در شرایط موجود قطعا با چالش‌هایی روبه‌روست که عمدتا نیاز به بسترسازی تدوین ضوابط آموزش ایجاد نهادهای اجرایی حاکمیتی تصویب برنامه تصویب بودجه دارد اما به نظر من رئیس‌جمهور در چهارچوب قانون جز به شیوه‌ای که گفته شد با تدوین یک لایحه یا تدوین یک نامه‌ و ارسال آن به نمایندگان مجلس و مقام رهبری اجرای توقف اجرای این قانون را باید تقاضا کند. وی تصریح کرد:  نمایندگان مجلس غافل از شرایط درونی کشور و اوضاع احوال بیرونی نباشند. مردم به شدت دچار التهاب اقتصادی فرهنگی و اجتماعی هستند و رفتارهای متعارف به حداقل خود رسیده است. در چنین شرایطی که انواع و اقسام فشارهای اقتصادی بحث مالیات عوارض افزایش شدید قیمت‌ها در بخش‌های مختلف آستانه مقاومت مردم رو به حداقل رسانده است از ذهنیت‌گرایی فاصله بگیرند و با چرخشی در میان مردم نیازها ر ا اعراض کنند و قانونی تصویب کنند که پذیرش مردم را داشته باشد. نجفی توانا در این خصوص که اگر دولت زیر بار ابلاغ قانون نرود و مجلس قانون را ابلاغ کند تکلیف نهادهای زیر مجموعه دولت چیست، تاکید کرد: مدعی‌العموم در این حوزه نمی‌تواند ورود کند چرا که رئیس‌جمهور دومین مقام سیاسی کشور است فقط از طریق مجلس می‌توان نسبت به استنکاف رئیس‌جمهور یا دولت از اجرای قوانین واکنش نشان داد.

منبع : آرمان ملی