قانون حجاب فضاي بحران‌گونه اجتماعي را تشديد مي‌كند
وقتي يك نظام حكمراني به خودش اجازه مي‌دهد خارج از مرزهايش به جنگ نيابتي بپردازد، طبيعي است كه به ديگران هم اجازه بدهد در داخل مرزهايش دخالت كنند. اينها دوروي يك سكه است. در مورد اين قانون كه به اتباع خارجي اجازه داده شده كه امر به معروف و نهي از منكر كنند، دست خيلي‌ها را باز مي‌گذارد
روزنو :
نيره خادمي
لايحه پر حاشيه عفاف و حجاب سرانجام در روزهاي پاياني مهر‌ماه سال 1403 در 74 ماده توسط شوراي نگهبان تاييد شد و روز دهم آذر ماه متن كامل آن در برخي رسانه‌ها منتشر شد. از زمان انتشار متن، موجي از انتقاد و نگراني از اجراي اين لايحه كه حالا ديگر نام قانون را با خود همراه دارد، در رسانه‌ها و شبكه‌هاي مجازي شكل گرفت. در اين لايحه نه تنها براي زنان و مردان كه براي صاحبان كسب و كارها هم مجازات‌هاي سنگين مادي تا 920 ميليون تومان و همچنين محروميت‌هاي اجتماعي و معنوي در نظر گرفته شده است. اگرچه اين قانون هنوز ابلاغ نشده است و حتي چند روز پيش حجت‌الاسلام انصاري، معاون حقوقي رياست‌جمهوري از تعليق اجراي آن خبر داد ولي محمد باقر قاليباف، رييس مجلس دو روز بعد از اين سخنان از ابلاغ آن در بيست و سومين روز آذرماه سخن گفت. «اعتماد» براي بررسي تبعات اجراي اين قانون در جامعه پر مساله ايران سراغ دكتر احمد بخارايي، مدیر گروه جامعه شناسی سیاسی در انجمن جامعه شناسی ایران و استاد دانشگاه رفت تا با توجه به بندهاي مختلف آن به يك تصوير كلي از موضوع برسد. او معتقد است كه نگاه‌هاي ايدئولوژيك كه با قدرت پيوند خورده، مي‌خواهد ايدئولوژي را با بازوي قدرتي پيش ببرد، به ضد خودش تبديل ميشود و همان حداقل‌ها از اصول اخلاقي كه در جامعه هست هم، آرام آرام فروكش خواهد كرد.
در حال حاضر با اصرار نمايندگان مجلس لايحه حجاب تبديل به قانون شده است و با وجود اينكه هنوز از سوي دولت ابلاغ نشده، رييس مجلس از ابلاغ آن تا ۲۳ آذر خبر داده، در وهله اول ضرورت اجراي چنين قانوني در كشور چيست؟ و اساسا فكر مي‌كنيد چرا نمايندگان مجلس به دنبال طرح چنين موضوعي هستند؟
اولا به اين موضوع توجه كنيم كه نامگذاري اين مجموعه قانون تدوين شده تحت عنوان لايحه، يك خطا و اشتباه است. لايحه چيزي است كه از طرف دولت به مجلس ارايه ميشود. در دوره رياست‌جمهوري سابق، قوه قضاييه اين لايحه را تدوين كرد و مجموعه‌اي را به نام لايحه عفاف و حجاب و صرفا از طريق دولت به عنوان حلقه واسط و رابط به مجلس داده شد. بنابراين آنچه لايحه خوانده ميشود، لايحه نيست. قوه قضاييه تدوين كرده، امروز هم مجلس مي‌خواهد ابلاغ كند. عنصر اصلي كه قوه مجريه هست هم از ابتدا تا انتها عملا بدون نقش است. اينكه چرا اين طرح الان تصويب ميشود و از طرف نمايندگان مجلس مي‌خواهد ابلاغ شود، به دو دليل است؛ يكي اينكه موضوعي بوده كه در دولت آقاي رييسي مطرح شده بود؛ دولتي كه افكار تند و راديكال درش بود. عملا به جريان افتاده بود و نمي‌توانست مسكوت بماند. منتها در زمان انتخابات رياست‌جمهوري جديد براي اينكه جلب مشاركت مردم شود، موقتا اجرا و رسيدگي‌اش را در مجلس به تعويق انداختند. بعد از برگزاري انتخابات رياست جمهوي و راحت شدن خيال‌ها از اينكه نيمي از مردم در انتخابات شركت كردند در چند ماهي كه گذشته ما در سياست خارجي خيلي موفقيتي به دست نياورديم، چه در خصوص مسائل منطقه‌اي چه در خصوص انتخاب ترامپ. مجموعا احساس ميشود خيلي موفقيتي در سياست خارجي نداشتيم. معمولا اين مواقع توجه‌ها جلب ميشود به سمت داخل. موكلين هم از وكلاي خودشان اين نوع مطالبه‌گري‌ها را خواهند داشت به دنبال اين دو علتي كه عرض كردم لايحه عفاف و حجاب مطرح شد.
اين قانون در حال حاضر با كل جامعه و كسب و كارها علاوه بر زنان روبه‌رو است و از كسب و كارها و حتي تاكسي‌هاي اينترنتي خواسته شده تا اطلاعات افراد را در اختيار مراجع قرار دهند، اگر چنين قانوني تصويب شود به‌طور كلي چه تاثيري بر جامعه خواهد داشت؟
بله، محتواي قانون به نحوي است كه متاسفانه همه را درگير مي‌كند. به نظر مي‌رسد بيش از آنچه با كساني كه بي‌حجاب هستند، برخورد مستقيم شود، با كساني برخورد ميشود كه مستقيم با افراد بي‌حجاب مواجه مي‌شوند؛ از جمله كسبه و مكان‌هايي كه زنان در آنجا حضور پيدا مي‌كنند. درواقع روند مردم عليه مردم مي‌خواهد تقويت شود، به شكل رسمي از مردم خواسته ميشود كه گزارش‌دهنده باشند و براي ارايه گزارش‌هايي در مورد بي‌حجاب‌ها از مردم و علي‌رغم ميل‌شان استفاده شود. اگر اينگونه نباشد دچار جريمه‌هاي سنگين مي‌شوند و در اصل دچار تضاد رفتاري مي‌شوند. خيلي از مردم و كسبه موافق اين نيستند كه گزارشي دهند، اما در عمل وقتي به اين كار مجبور شوند، تضادي بين نظر و رفتار شكل مي‌گيرد. در جامعه ما متاسفانه از اينگونه تضادها چه در سطح كلان بين مسوولان كه بازتابش را در ساختارها مي‌بينيم، چه در سطح خرد مثل اعضاي يك خانواده ديده ميشود. اين تضاد در نظر و رفتار كه متعاقبش دورويي، تظاهر و دورنگي را به دنبال دارد، گسترده شده. يكي از عوامل گسست اجتماعي همين تضاد بين نظر و رفتار است. با اين كار مي‌خواهند توسط كساني كه صاحب مشاغل و نيروهاي ناظر هستند و ذي‌نفعند، اين را تشديد و تقويت كنند كه علي‌رغم ميل‌شان درباره بي‌حجابان گزارش دهند.
جامعه هدف البته زنان هستند. فكر مي‌كنيد تاثير مستقيم آن بر جامعه زنان و دختران ايراني چيست؟
مي‌گويند «الانسان حريص علي ما منع» انسان حريص است بر انجام چيزي كه از آن منع ميشود. اينكه بخواهند با زور و ضرب و جريمه و ترس و تهديد و نيروي پليس حجاب را به اجبار به فرد علي‌رغم اينكه ميل ندارد، تحميل كنند، ترديدي نيست جز اينكه فرد بيشتر تشويق و ترغيب شود به اينكه كاري كند كه نسبت به انجام ندادن آن كار نهي ميشود. بنابراين اولين اثرش بين زنان اين است كه خودشان اتوماتيك‌وار به بي‌حجابي تشويق مي‌شوند. شايد در شرايط عادي با آن شدت و حدت معتقد به آن نباشند. يعني اگر عادي رها شوند، بي‌حجابي را ساده‌تر برگزار كنند. زماني كه از آن منع مي‌شوند، بي‌حجابي را پيچيده‌تر يعني توام با رفتارهاي بدني، انواع آرايش‌ها و مسائلي از اين دست توامان انجام دهند. موضوع دوم اينكه در جامعه متلاطمي چون جامعه ما كه سياست‌هاي داخلي و خارجي، مسائل معيشتي مردم و... همه و همه مساله‌ساز شده، ما هم‌زمان در چند بحران به سر مي‌بريم؛ بحران فرهنگي، اجتماعي، سياسي و حتي اقتصادي. حالا در بين اين فضايي كه چند بحران وجود دارد در ميانه اين فضا بيايند افراد را علي‌رغم ميل‌شان به كاري وادار كنند كه مورد قبول‌شان نيست. اين تشديد همان فضاي بحران‌گونه اجتماعي است و گسستي كه در جامعه بوده را افزون مي‌كند. آخرين آماري كه از گسست اجتماعي داريم، در زمان انتخابات رياست‌جمهوري بوده. به رغم اينكه همه توصيه مي‌كردند كه به فردي مثل آقاي پزشكيان راي داده شود و اميد اصلاح هم داده بودند و ايشان هم با شعارهاي عدالت و علي‌وار وارد صحنه شد، همه اينها در ابتدا 40درصد و در نهايت 50درصد مشاركت‌جو داشتيم. 50درصد مرز بحران است. لذا جامعه‌اي كه اينچنين با بحران‌ها مواجه است، اين نوع زيرپا گذاشتن شخصيت زنان و برخورد قهري با آنها در خصوص حجاب به تشديد بحران‌ها كمك مي‌كند.
قانونگذار در اين زمينه معتقد است همانطور كه بحث جريمه در جرايم رانندگي و به عنوان مثال كمربند ايمني نتيجه داشته است، در اين ماجرا هم همان نتيجه را خواهد داشت. نظر شما چيست؟ آيا اساسا مي‌توان اين دو مقوله را با هم مقايسه كرد؟
ما دو نوع نظام حكمراني داريم؛ نظام حكمراني از جنس مكانيكي يا ارگانيكي. مكانيكي آن نوع برخوردهاي ابتدايي و اوليه و خشونت‌بار و تحكمي است. نظامي كه نتواند ظرافت‌ها را درك كند و رابطه صحيحي بين نقش‌هاي مختلف، نقش‌هاي متمايز اجتماعي تعريف كند، نتواند تكثر را فهم كند و متعاقبش تنوعات را تحمل كند، اين نظام به سمت نظام حكمراني مكانيكي مي‌رود. در غير اين‌صورت نظام حكمراني ارگانيكي است، آنجا كه تنوعات و تكثرات را درك مي‌كند و نظام خودش را موظف مي‌داند براي همه قشرها و گروه‌هاي اجتماعي علي‌السويه و عادلانه حكم براند، نه تنها بر گروهي خاص. وقتي گروهي خاص مطرح ميشود، نظام حكمراني مكانيكي ميشود. در مواد مندرج در همين لايحه كه قانون شده، اينكه حجاب را هم مثل يك خلافي مثل سرقت كه همه متفق‌القولند امر مذمومي است يا خلافي مثل نبستن كمربند ايمني در حين رانندگي يا عبور از چراغ قرمز، درنظر بگيرند. فكر مي‌كنند حجاب كه يك مقوله فرهنگي، ارزشي، نگرشي و معرفتي است، از جنس رد شدن از چراغ قرمز است. نگاه‌هاي كوچك و كوتاه افراد كوته‌قامت در عرصه سياست‌گذاري اجتماعي باعث اين بحث است. تصور غلط‌شان اين است كه اگر در اثر جريمه كسي مجبور ميشود كمربند ايمني را ببندد، در اثر جريمه هم افراد با حجاب مي‌شوند و آن حجاب ماندگار و ذاتي خواهد بود و امر به معروف و نهي از منكر شده است. اين تصورات غلط و باطلي است. نمي‌دانند كه اگر اجبار بيش از حد به حجاب بشود، افرادي كه با حجاب هستند هم عكس‌العمل نشان خواهند داد. چون فكر مي‌كنند به عنوان ابزار مورد استفاده قرار مي‌گيرند و ابزار قدرت و سياست شده، آنها هم معترض خواهند شد. همانگونه كه در گذشته هم معترض بودند.
اين قانون فقط به جريمه و مجازات زنان نمي‌پردازد. در بخش‌هايي از آن مجازاتي براي مردان هم درنظر گرفته است از جمله ورود مردان به واگن زنانه مترو كه با جريمه نقدي 5 تا 500 ميليون قرار است مانع از اين كار شود. يا بحث بدپوششي در مورد مردان نيز شامل جريمه ميشود. فكر مي‌كنيد اينكه در قانون حجاب و عفاف اين‌بار مردان هم مورد مجازات قرار مي‌گيرند چه واكنشي را در آنان برمي‌انگيزد؟
بله، در اين قانون به مردان هم پرداخته شده، اما تصورم اين است كه اين قانون اگر ابلاغ شود، ابلاغ شدنش هم نزاعي بين قوه مقننه و مجريه ايجاد خواهد كرد. من حدسم اين است آقاي پزشكيان كه وعده‌هايش را هنوز نتوانسته عملي كند و اين تنها وعده‌اي است كه قابل اندازه‌گيري است، اگر بخواهد خلاف ميل ايشان و وعده‌هاي انتخاباتي‌اش عمل شود، او معترض خواهد شد. اين تضادي است كه به راحتي حل نمي‌شود، احتمالا به صحبت‌هاي رهبري كشيده ميشود، نهايتا احتمالا ايشان حرفي بزند كه ختم كلام را اعلام كند. پيش‌بيني‌ام اين است كه راه بينابيني پيشنهاد خواهد شد. قانون خيلي سفت و سخت است، اما اجرايش آنچنان جدي نخواهد بود. در اين ميان براي مردان هم اگر مجازاتي در نظر گرفته شده، هميشه قشرهاي ضعيف را در برمي‌گيرد و آسيب مي‌بينند. كساني كه از قدرت بيشتري برخوردارند، مي‌دانند چطور قانون را دور بزنند. حدسم اين است خيلي سراغ مردان نمي‌آيند كه نارضايتي را تشديد نكنند. همچنين حدسم اين است فشار بياورند به واسطان و رابطان؛ كساني كه در محيط‌هايي كه زنان حضور پيدا مي‌كنند صاحب مشاغل يا ناظر هستند؛ مثل مراكز خريد يا سينماها يا تئاتر، مراكزي از اين دست. با فشار آوردن به آنها، تهديد و جريمه آنها با واسطه عمل مي‌كنند. شرايط كشور ما طوري نيست كه بتوانند برخورد وسيع و مستقيم با زنان داشته باشند. به نظر مي‌رسد كه به مرگ مي‌گيرند كه افراد به تب راضي شوند. بعيد به‌نظر مي‌رسد با مردان بخواهند مواجهه‌اي صورت بگيرد.
در ماده 38 اين قانون آمده است: هر شخصي در فضاي مجازي يا غيرمجازي حجاب را مورد توهين يا تمسخر قرار دهد يا برهنگي، بي‌عفتي، كشف حجاب يا بدپوششي را ترويج يا تبليغ كند يا هر رفتاري انجام دهد كه نوعا ترويج آنها محسوب شود، در مرتبه اول به جزاي نقدي درجه چهار و به تشخيص مقام قضايي ممنوعيت خروج از كشور تا دو سال و ممنوعيت فعاليت عمومي در فضاي مجازي از شش ماه تا دو سال محكوم ميشود و در مراتب بعدي جزاي نقدي يك درجه تشديد و ساير مجازات‌هاي مرتبه اول نيز اعمال و به حبس درجه پنج نيز محكوم مي‌گردد. گمان مي‌كنيد اين مجازات و جريمه‌ها با اعمال يادشده تطابقي دارد؟ كسي در صفحه مجازي خود اگر بدون حجاب يا بر اساس اين ماده بدپوشش ظاهر شود، را مي‌توان به ممنوعيت خروج از كشور محكوم كرد؟ آيا از نظر شما اين احكام، زياده از حد نيست؟
بله، در ماده 38 به سلبريتي‌ها اشاره شده و مجازات سنگيني براي‌شان درنظر گرفته شده. متاسفانه به نظر مي‌رسد اين قانون، ابزار است. آنجا كه بخواهند در مورد سلبريتي كه رنگ و بوي سياسي هم دارد اعمال مي‌كنند. اين قانون مثل يك موم دست قانونگذار و قاضي است، هرطور بخواهند ورود مي‌كنند، هرجايي كه مصلحت ببينند ورود مي‌كنند و جايي كه نبينند، ورود نمي‌كنند. هرچند ممكن است مواجهه‌ها و برخوردها اندك باشد؛ اما دست‌شان را باز مي‌گذارد كه به عنوان يك ابزار از آن استفاده كنند. اين موم قانون را هر طور كه مي‌خواهند مي‌توانند شكل بدهند. متاسفانه ناهماهنگي وجود دارد، مي‌گويند هر نوع تبليغ در مورد بي‌حجابي؛ ممكن است من نوعي فردا بيايم استدلال كنم بي‌حجابي در اسلام نمي‌تواند يك عمل مجرمانه تلقي شود، آن موقع مي‌شوم تشويش‌كننده اذهان عمومي و در دادگاه محكوم مي‌شوم. اين قانون متاسفانه مثل شمشيري است دولبه كه بستگي دارد كه دستي كه شمشير را دارد، به كدام سمت و سو اراده كند حركتش بدهد. در مورد بحث بي‌حجابي بين علما اختلاف است كه اجباري است يا اختياري، مجازات‌هاي سنگين و وحشتناكي دارد؛ تا 2 سال زندان و ممنوع‌الخروجي. جالب است كه در ماده 38 به بدپوششي هم اشاره شده كه خيلي جاي تفسير را باز مي‌گذارد. كجا پوشش به لحاظ قانوني تعريف شده كه بدپوششي بخواهد معنادار شود؟ قانون كه نمي‌شود گفت، يك حربه‌اي است در دست صاحبان مناصب و قضات، حسب ضرورتي كه تشخيص مي‌دهند، مي‌توانند از اين حربه سوء‌استفاده كنند و به اهداف خاص خود برسند، و الا چيزهايي كه گفته شد اگر در حد وسيع بخواهد اجرا شود، اعتراضات سريع و سنگيني را به دنبال خواهد داشت.
در جاي ديگري از مواد اين قانون به باز گذاشتن دست اتباع خارجي براي امر به معروف به زنان اشاره مي‌كند كه با واكنش شديد جامعه در فضاي مجازي مواجه شده است. فكر مي‌كنيد در صورت اجراي اين بند، شاهد چه اتفاقاتي باشيم؟
وقتي يك نظام حكمراني به خودش اجازه مي‌دهد خارج از مرزهايش به جنگ نيابتي بپردازد، طبيعي است كه به ديگران هم اجازه بدهد در داخل مرزهايش دخالت كنند. اينها دوروي يك سكه است. در مورد اين قانون كه به اتباع خارجي اجازه داده شده كه امر به معروف و نهي از منكر كنند، دست خيلي‌ها را باز مي‌گذارد. ممكن است در عمل اين اتفاق در حد گسترده صورت نپذيرد. اعتقادم اين است كه توسط خود شهروندان ايراني هم در حد وسيع و گسترده صورت نخواهد پذيرفت، چون ما در شرايط ويژه و بحراني قرار داريم و نظام حكمراني اگر از حداقل عقلانيت هم برخوردار باشد، صحنه جديدي را براي تشديد گسست اجتماعي و تشديد اعتراضات اجتماعي فراهم نمي‌كند. بعيد مي‌دانم حتي از سوي شهروندان داخلي مقابله بخواهد صورت بگيرد، چه برسد به اتباع خارجي، اما همين‌قدر كه در قانون نوشته ميشود نشان‌دهنده بي‌تدبيري كساني است كه اينگونه لوايح را در قوه قضاييه نوشتند و پيشنهاد دادند.
در برخي مواد اين قانون آمده است؛ كليه بانك‌هاي غيردولتي يا شركت‌هاي حمل و نقل مسافر يا فروشگاه‌ها و صاحبان حرف و مشاغل و مسوولان محوطه شهرك‌ها يا مجتمع‌ها موظفند تصاوير دوربين‌هاي خود را جهت شناسايي اشخاص ناقض اين قانون در اختيار فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران (فراجا) قرار دهند. از نگاه شما، كنترل‌گري مردم توسط حكومت و البته مردم توسط مردم تا اين حد چه عواقبي در روابط اجتماعي و زندگي افراد خواهد داشت؟
ما دو نوع نظارت اجتماعي داريم؛ رسمي و غير رسمي. نظارت رسمي زماني است كه چيزي مخل نظم عمومي است و بر اين اساس قانون براي آن نوشته ميشود. در چارچوب آن قانون، نظارت اجتماعي رسمي شكل مي‌گيرد. مثل مثالي كه زده شد براي عبور از چراغ قرمز يا هرگونه اجحاف و تعرض از سوي يك فرد به ديگري، ببينيد پاي تعرض به ديگري وسط است. اما زماني كه بحث ارزش‌ها و اعتقادات است نمي‌شود نظارت رسمي وجود داشته باشد. ارزش‌ها و اخلاق اموري است كه افراد در حد درك و فهم و انتخاب‌شان موظفند رعايت كنند. اينگونه نيست كه مثلا مقرر كنيد فرد به خودش راست بگويد. نمي‌توانيد اين را بگوييد. در مورد ديگري اگر راست نگويد و به ديگري دروغ بگويد و خسارت وارد كند، آن موقع قانون معنادار ميشود. در بحث حجاب، بحث فرد است، انتخاب خودش است، عوارضش را خودش تصميم گرفته بر عهده بگيرد، عوارضي كه بر اساس نوع خاصي از تفسير ديني در آن دنيا ممكن است عواقبي داشته باشد، در مواردي كه آسيبي به ديگري نمي‌رسد، نمي‌تواند در قالب قانون در بيايد. اگر در بيايد ارزش‌هاي اخلاقي به ضد ارزش تبديل مي‌شوند و همان مقداري كه مورد توجه قرار مي‌گيرند هم آرام آرام از اعتبار ساقط مي‌شوند و ارزش، ضد ارزش ميشود، ارزش عليه ارزش پا به صحنه مي‌گذارد. اين مهم است كه اينجور نگاه‌هاي ايدئولوژيك كه با قدرت پيوند خورده، مي‌خواهد ايدئولوژي را با بازوي قدرتي پيش ببرد، به ضد خودش تبديل ميشود و همان حداقل‌ها از اصول اخلاقي كه در جامعه هست هم، آرام آرام فروكش خواهد كرد.
منبع: اعتماد
