مهدی فیضی‌صفت: در حالی که ایران همچنان درگیر تحریم‌ها و مشکلات اقتصادی است، دو غول خودروسازی، ایران‌خودرو و سایپا، اعلام کرده‌اند قیمت محصولات خود را به طور متوسط 30 درصد افزایش داده‌اند. این افزایش قیمت که به عنوان «اصلاح قیمت» نام‌گذاری شده، سؤالات بسیاری را درباره وضعیت صنعت خودرو، کیفیت محصولات و نقش دولت در نظارت بر این افزایش‌های قیمتی به وجود آورده است.

صنعت خودروی ایران در حال حاضر با بحران‌های متعددی دست و پنجه نرم می‌کند. خودروهایی که به دلیل کیفیت پایین، قطعات بی‌دوام و مشکلات تأخیر در تحویل، بارها موجب نارضایتی مشتریان شده‌اند. از طرفی، خرید خودروهای داخلی به امری پیچیده و زمان‌بر تبدیل شده است؛ به طوری که مشتریان باید ماه‌ها یا حتی سال‌ها منتظر بمانند تا نوبت خریدشان فرا برسد. حالا این محصولات که به هیچ وجه نمی‌توان آن‌ها را با خودروهای روز دنیا مقایسه کرد، به طور رسمی گران‌تر می‌شوند.

بیشتر این محصولات به دلیل هزینه‌های تولید و افزایش قیمت مواد اولیه از جمله فولاد، آلومینیوم و پلیمرهای مختلف، مجبور به افزایش قیمت بوده‌اند، اما این افزایش قیمت، پرسش‌های بیشتری را در پی دارد. چرا وقتی کیفیت خودروها به هیچ وجه با این قیمت‌ها همخوانی ندارد، باید مردم برای خریدشان دست به دامن قرعه‌کشی‌ها شوند و سپس با تأخیرهای طولانی تحویل بگیرند؟

دولت کجاست؟

با وجود این افزایش قیمت‌ها، آیا دولت هیچ نقشی در کنترل این وضعیت ندارد؟ در حالی که مقامات صنعتی از جمله اعضای کمیسیون صنایع مجلس از لزوم حذف قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو سخن می‌گویند، وضعیت فعلی صنعت خودرو به وضوح نشان‌دهنده ضعف در نظارت و مدیریت دولتی است. دولت باید خودروسازان را ملزم کند به‌جای بالا بردن قیمت‌ها، کیفیت را ارتقا داده و به مشتریان حقیقی خود خدمات بهتری ارائه دهند. در شرایطی که واردات خودرو به دلیل تحریم‌ها ممنوع است، خودروسازان داخلی باید هرچه بیشتر به بهبود کیفیت و کاهش قیمت‌ها توجه کنند، نه اینکه هر از گاهی قیمت‌ها را با عنوان «اصلاح» بالا ببرند.

عذر بدتر از گناه ایران‌خودرو و سایپا

ایران‌خودرو و سایپا برای توجیه این افزایش قیمت‌ها، دلایلی چون افزایش هزینه‌های تولید، دستمزد و تورم را مطرح کرده‌اند. آن‌ها همچنین اشاره کرده‌اند با این افزایش قیمت‌ها، قصد دارند تولید را افزایش داده و بازار خودرو را ساماندهی کنند. ایران‌خودرو حتی اعلام کرده است «افزایش عرضه به بازار» و «ارتقای کیفیت» از اهداف این افزایش قیمت است، اما سؤال اینجاست که آیا واقعا این افزایش قیمت‌ها به رشد کیفیت و عرضه منجر خواهد شد یا تنها خودروسازان می‌خواهند از فشار تورم و هزینه‌های بالای تولید سود بیشتری کسب کنند؟

سایپا نیز اعلام کرده افزایش قیمت‌ها تنها شامل خودروهایی است که به صورت پیش‌فروش یا فروش فوری فروخته نمی‌شود. این یعنی فقط خودروهای جدیدی که قرار است پس از این افزایش قیمت تحویل داده شوند، مشمول قیمت‌های جدید خواهند شد؛ در حالی که مشتریان قبلی هیچ‌گونه افزایشی در قیمت‌ها نخواهند دید، اما همچنان نگرانی‌ها در مورد کیفیت و تأخیر زیاد در تحویل خودروها وجود دارد.

افزایش 30 درصدی قیمت خودروهای داخلی در شرایطی که کیفیت آن‌ها همچنان پایین بوده و بازار دچار اختلالات زیادی است، به هیچ وجه قابل دفاع به نظر نمی‌رسد. دولت باید به شدت در این زمینه وارد عمل شده و نظارت دقیقی بر فعالیت خودروسازان اعمال کند. در عین حال، خودروسازان باید به‌جای تلاش برای جبران هزینه‌های تولید با افزایش قیمت‌ها، به دنبال بهبود کیفیت و کاهش هزینه‌ها باشند. این صنعت نیاز به اصلاحات جدی دارد، نه تنها در زمینه قیمت‌گذاری، بلکه در تمام فرایندهای تولید، تأمین قطعات و خدمات پس از فروش. در غیر این صورت، افزایش قیمت‌ها بیشتر شبیه به بهانه برای جبران زیان‌ها و کمبودهای تولیدی خواهد بود تا حرکت واقعی در جهت بهبود وضعیت صنعت خودرو و رضایت مشتریان.

بررسی عواقب بلندمدت گرانی برای بازار خودرو

افزایش قیمت خودروها در ایران می‌تواند عواقب جدی و بلندمدتی برای بازار داشته باشد. یکی از مهم‌ترین پیامدهای این تصمیم، کاهش قدرت خرید مردم است. با توجه به وضعیت اقتصادی فعلی کشور و افزایش نرخ تورم، بسیاری از خانوارها که پیش از این قادر به خرید خودروهای داخلی بودند، حالا ممکن است از عهده هزینه‌های جدید برنیایند. این امر به خصوص برای اقشار متوسط و ضعیف جامعه که خرید خودرو یکی از مهم‌ترین نیازهای آنها محسوب می‌شود، ضربه‌ای سنگین خواهد بود.

همچنین افزایش قیمت‌ها احتمالا باعث تشدید مشکلات در بازار خودروی دست دوم خواهد شد. با افزایش قیمت‌های کارخانه‌ای، خودروهای دست دوم نیز به تبع آن گران‌تر خواهند شد. این موضوع مشکلات بسیاری را برای افرادی که به دنبال خرید خودروی دست دوم هستند ایجاد می‌کند. چنین اتفاقی به نوبه خود، به گسترش بازار سیاه و دلالی در صنعت خودرو دامن خواهد زد، که نتیجه‌ای به‌جز افزایش فاصله میان مصرف‌کنندگان واقعی و بازار خودرو نخواهد داشت.
ایران‌خودرو و سایپا بارها اعلام کرده‌اند با اصلاح قیمت‌ها قصد دارند کیفیت خودروهای تولیدی خود را ارتقا داده و تولید را افزایش دهند، اما سؤال اصلی اینجاست که آیا این ادعاها به واقعیت تبدیل خواهند شد؟ تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد هرگاه افزایش قیمت‌ها صورت گرفته، کیفیت بهبود نیافته و تنها خودروسازان از این فرصت برای افزایش سود خود بهره برده‌اند.

صنعت خودروی ایران به‌طور عمده به دلیل نداشتن رقابت کافی و همچنین ضعف در مدیریت و بهره‌وری، در زمینه کیفیت به طور جدی با چالش‌هایی روبرو است. سرمایه‌گذاری ناکافی در تحقیق و توسعه، بهره‌برداری ناکافی از فناوری‌های جدید، و نبود رقابت واقعی در بازار، باعث شده بسیاری از خودروهای تولیدی در ایران به استانداردهای جهانی نرسند. در چنین شرایطی، افزایش قیمت تنها در صورتی می‌تواند به بهبود کیفیت منجر شود که خودروسازان برای ارتقای فرآیندهای تولید، استفاده از تکنولوژی‌های جدید، و ارتقای نیروی انسانی اقدام کنند.

واکنش‌ها به «اصلاح قیمت» و توقعات مردم

افزایش قیمت خودروها و توجیه آن تحت عنوان «اصلاح قیمت» تنها به واکنش‌های منفی از سوی مردم و کارشناسان اقتصادی منجر شده است. بسیاری از مردم این تصمیم را بیشتر به عنوان جبران زیان برای خودروسازان و نه یک گام واقعی در جهت بهبود کیفیت و خدمت‌رسانی به مشتریان می‌بینند. این افزایش قیمت‌ها تنها موجب تشدید نارضایتی‌های عمومی خواهد شد و به اعتماد عمومی به خودروسازان داخلی آسیب خواهد زد.

در همین حال، کارشناسان اقتصادی تأکید دارند خودروسازان به‌جای اتکا به افزایش قیمت‌ها، باید به دنبال راهکارهایی برای کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری باشند. ورود خودروهای خارجی به بازار، ایجاد فضای رقابتی و اصلاح ساختارهای مدیریتی و تولیدی در خودروسازی کشور می‌تواند به طور معناداری به بهبود وضعیت کیفیت و قیمت‌ها کمک کند.

یکی از مسائلی که در این زمینه بارها مطرح شده، بحث قیمت‌گذاری دستوری است که از سوی دولت روی خودروها اعمال می‌شود. طبق گفته بسیاری از کارشناسان و نمایندگان مجلس، قیمت‌گذاری دستوری نه تنها به نفع مصرف‌کنندگان نیست، بلکه انگیزه خودروسازان را برای ارتقای کیفیت و تحویل به موقع خودرو کاهش می‌دهد. در واقع، زمانی که خودروسازان با زیان روبرو می‌شوند، تمایل چندانی برای بهبود محصولات خود نخواهند داشت.

برای حل این مشکل، برخی از نمایندگان مجلس به ضرورت حذف قیمت‌گذاری دستوری و آزادسازی قیمت‌ها تأکید کرده‌اند. این رویکرد می‌تواند منجر به افزایش رقابت و در نتیجه بهبود کیفیت خودروها و خدمات خودروسازان شود. به علاوه، آزادسازی واردات خودروهای خارجی به ویژه خودروهای دست دوم می‌تواند فشار رقابتی وارد کرده و به کاهش قیمت‌ها و بهبود وضعیت بازار کمک کند.افزایش قیمت خودروها در ایران نه تنها مشکل کیفیت و تأخیر در تحویل را حل نخواهد کرد، بلکه می‌تواند به مشکلات اقتصادی بیشتری برای مصرف‌کنندگان منجر شود. ایران‌خودرو و سایپا باید به‌جای تکیه بر افزایش قیمت‌ها، به دنبال بهبود فرآیندهای تولید، کاهش هزینه‌ها و ارتقای کیفیت باشند. دولت نیز باید نقش نظارتی و حمایتی بیشتری در این زمینه ایفا کرده و سیاست‌های خود را به‌گونه‌ای تنظیم کند که همزمان با رفع مشکلات خودروسازی داخلی، به منافع مصرف‌کنندگان نیز توجه شود. این امر تنها زمانی ممکن خواهد بود که صنعت خودروی کشور به سمت رقابت‌پذیری، استفاده از فناوری‌های نوین و بهره‌وری بیشتر حرکت کند. در غیر این صورت، تنها با «اصلاح قیمت‌ها» نه کیفیت بهبود می‌یابد و نه مشکلات بازار خودرو حل خواهد شد.