از آنجا که منبع متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی متفاوت از منبع مالی همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری است و تامین اجتماعی مشمول بهره‌مندی از یک درصد افزایش مالیات بر ارزش افزوده نیست، موضوع تادیه بدهی دولت به تامین اجتماعی برای اجرای این طرح اهمیت بسیار ویژه‌ای یافته است. در این میان برخی فعالان بازنشسته کشور بر موضوع‌ عدم اراده دولت به تسویه میزان بدهی امسال تامین اجتماعی تاکید دارند که بدبینی‌ها نسبت به انجام متناسب‌سازی در سال جاری میان بازنشستگان را قوت داده چنانچه «علی دهقان‌کیا» رئیس هیات مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران در روزهای گذشته نسبت به امکان بررسی پرونده متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کارگری در مجلس در کنار همسان‌سازی حقوق مستمری کشوری و لشگری ابراز تردید کرد.

صادقی: نمایندگان مجلس می‌گویند سازمان تامین اجتماعی باید متناسب‌سازی را اجرا کند. این سخن درست است اما با کدام منابع؟ مگر ما را از سهم ارزش افزوده بهره‌مند کرده‌اند؟

اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کارگری بدون منابع!

با این وجود «رحمت‌الله نوروزی» عضو کمیسیون اجتماعی و فراکسیون کارگری مجلس می‌گوید: موضوع متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی با حضور وزیر و نمایندگان دولت و صندوق‌ها در مجلس (در هفته جاری) رسیدگی خواهد شد چون تمایزی بین صندوق‌ها قائل نیستیم. وی ابراز امیدواری کرد که در همین ماه‌ها و در اسرع‌وقت بتوانیم شرایط را برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی فراهم آوریم و لازم نیست منابع، فوراً برای اجرای این طرح فراهم شود.

تامین اجتماعی فرزندخوانده نیست!

«حسن صادقی» رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در رابطه با موضوع تبعیض موجود در تمایز میان صندوق تامین اجتماعی و دیگر صندوق‌های دولتی اظهار کرد: ما گرفتار فضایی در جامعه شدیم که نوعی خودشیفتگی و احساس استغنا از کار کارشناسی باید نام بگیرد! نمایندگان مجلس در تصمیمات حقوقی و مزدی خود چنین حالتی را دارند. مثلاً آنان نرخ تورم را نه در حقوق کارمند لحاظ می‌کنند و نه در حقوق کارگر و نه در حقوق بازنشستگان!

وی افزود: در شرایطی که بیش از ۷۰درصد کل بازنشستگان کشور مستمری‌بگیر سازمان تامین اجتماعی هستند و باقی خانواده دولتی شامل بازنشستگان کشوری، لشگری، فولاد، نفت و... به ۳۰درصد هم نمی‌رسند، دقیقاً این جمعیت عظیم در اولویت قرار نمی‌گیرد. دقیقا در زمان رسیدگی به وضعیت صندوق‌ها این نسبت برعکس ماجرای جمعیت صندوق‌ها می‌شود و ۳۰درصد توجه به صندوق تامین اجتماعی و ۷۰درصد امکانات و توجهات به باقی صندوق‌های دولتی می‌شود! بیشتر این حقوقی که بازنشستگان تامین اجتماعی گرفتند نیز معمولاً با فشار و اجتماعات بازنشستگان و تلاش‌های تشکل‌ها بوده است.

پرداخت به کارگران 

نباید با منت و صدقه همراه باشد

صادقی تصریح کرد: البته روشن شده که دولت ابتدا خانواده خود را می‌بیند و بعدا در وهله آخر به خانواده بیرون از دولت توجه می‌کند اما این نحوه برخورد نمی‌تواند ادامه پیدا کند. نباید پرداخت‌ها به تامین اجتماعی با منت و صدقه‌سری باشد؛ آن هم صندوقی که دولت از آن برداشت کرده و اقشار فاقد کارفرما را با وعده تامین از جیب خود بیمه کرده و با این کار به حق‌الناس چنگ انداخته است.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری ادامه داد: این تفکر بخشی‌نگر و خودشیفته، مجلس و دستگاه‌های دولتی را به تسخیر درآورده وگرنه باید اولویت تامین اجتماعی باشد زیرا سالانه ۱۷۰هزار میلیارد تومان در این صندوق با کسری بودجه مواجه هستیم. این تامین اجتماعی است که بیشترین جمعیت را دارد و عدم رسیدگی به آن مشکلات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی گسترده به همراه دارد.

نوروزی: موضوع متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی با حضور وزیر کار، نمایندگان دولت و صندوق‌ها در مجلس (در هفته جاری) رسیدگی خواهد شد. ما تمایزی بین صندوق‌ها قائل نیستیم

وی اضافه کرد: خدمات چندوجهی درمانی که تامین اجتماعی به شاغلین خود می‌دهد، چرخ این کشور را می‌گرداند. اگر کارگر نتواند درمان ارزان و رایگان خود را از تامین اجتماعی بگیرد، دولت با چه شرایطی در این کشور دست و پنجه نرم خواهد کرد؟ همه ما به دولت مالیات می‌دهیم تا دولت بتواند خانواده بزرگ خود را اداره کند.

بدهکار حق تعیین تکلیف 

برای طلبکار را ندارد

این عضو خانه کارگر خاطرنشان کرد: نمایندگان مجلس می‌گویند سازمان تامین اجتماعی باید متناسب‌سازی را اجرا کند. این سخن درست است اما با کدام منابع؟ مگر دولت ما را از سهم ارزش افزوده بهره‌مند می‌کند؟ آیا این مجلس به دولت برای واگذاری اموال خود به تامین اجتماعی و تهاتر سهام به جای بدهی تلاشی کرده است؟ آیا میزان مشخصی بابت پرداخت بدهی دولت که حاصل چندین دهه نپرداختن حق بیمه ۲۷ قشر شغلی فاقد کارفرماست، در نظر گرفته‌اند؟ مجلسی‌ها می‌گویند همسان‌سازی برای حداقل‌بگیر هم باشد، بسیار عالی! ما هم موافقیم اما منابع مالی و نقد آن را در اختیار تامین اجتماعی گذاشته و بدهی دولت را بدهند!

این فعال حقوق بازنشستگان تصریح کرد: توصیه می‌کنیم که برای حداقل‌بگیران، نه در قالب متناسب‌سازی که در چهارچوب قانون اساسی و قانون تامین اجتماعی و در اجرای ابلاغیه تامین اجتماعی، در قالب کمک معیشتی اضافه کنند. این جزئی از تعهدات حاکمیتی است که در بند «د» برنامه توسعه نیز آمده است. دولت مکلف است در چهارچوب ابلاغیه سیاست‌های کلی تامین اجتماعی، سهم تامین اجتماعی را در قالب کمک معیشتی، رد دیون و مطالبات پرداخت کند.

صادقی درباره رد دیون و واگذاری‌های سهام برای پرداخت بدهی توسط دولت اظهار کرد: ما کاری نداریم واگذاری‌های دولت به چه کسی است! مسأله ما این است که اولویت باید پرداختی‌های تامین اجتماعی باشد. به استناد مواد ۴۹ و ۵۰ قانون تامین اجتماعی، مطالبات این سازمان جزو «دیون ممتازه» دولت است. واژه بدهی یا دیون «ممتازه» به این معناست که در هر تادیه بدهی، واگذاری و پرداختی، تامین اجتماعی و رد بدهی آن توسط دولت، باید اولویت اول و نخست هیات وزیران باشد! تصریح قانون در اولویت بودن تامین اجتماعی و رد دیون آن بر کسی پوشیده نیست.

وی تاکید کرد: در همین سال جاری دولت ۳۴۱هزار میلیارد تومان بدهی جدید بابت آن ۲۷ قشر و سهم ۳درصدی خود دولت در حق بیمه ایجاد کرده است. ۱۳۰هزار میلیارد تومان آن مشخصاً مربوط به گروه‌های اجتماعی بدون کارفرماست که بیمه آنان را دولت از جیب تامین اجتماعی خود متقبل شده و باید مبالغ 

آن را بدهد.

تورم خوب و تورم بد

صادقی بیان کرد: مجلس مشخص نکرده که از ۱۳۰هزار میلیارد تومانی که دولت باید به تامین اجتماعی بدهد، چه میزان آن برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان باید خرج شود. مدعی تورم‌زا بودن هستند. خب پس چرا مبالغ همسان‌سازی حقوق دولتی‌ها و نظامیان را با ایجاد تورم و افزایش یک درصد مالیات بر ارزش افزوده به دست آوردند؟ آیا ایجاد تورم برای خودشان مشکلی ندارد؟

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در پایان تصریح کرد: رهبری بارها تاکید کردند که سازمان تامین اجتماعی و اموال آن بیت‌المال نیست و کتباً تصریح کردند که این صندوق و اموال آن حق‌الناس است اما هنوز برخورد دولت با این صندوق از جنس حق‌الناس نیست. شورای نگهبان به موضوع رد دیون دولت مهر تایید زده است. در ابلاغیه رهبری آمده که اموال تامین اجتماعی باید حفظ شود اما بانک رفاه را در آستانه واگذاری قرار دادند. سربسته بگوییم که در چنین شرایطی ما تاکید داریم که دولت چهاردهم نباید مسیر غلط دولت قبل را در این باره دنبال کند.