گروه اقتصادی:  رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه تهدید بی‌آبی کشور را فرا گرفته گفت: توجه بیشتر به نوار ساحلی کشور می تواند به‌ عنوان یک ظرفیت و فرصت بزرگ برای مقابله با این بحران مطرح باشد.

به گزارش بازار،صمد حسن‌زاده در نشست کمیسیون خدمات فنی مهندسی و احداث اتاق بازرگانی ایران با موضوع امضای تفاهم‌نامه همکاری میان اتاق ایران و شورای توسعه سواحل مکران با اشاره به اینکه توسعه سواحل مکران برای توسعه اقتصادی کشور و منطقه‌ای و ارتباط با کشورهای ساحلی حوزه دریای عمان و خلیج فارس، یک ظرفیت و مزیت بزرگ است، گفت: در سال ۱۳۴۲ یک شرکت فرانسوی تحقیقی را با موضوع آمایش و موقعیت آب و هوایی ایران انجام داد و در این پژوهش با توجه به پیش‌بینی بحران آب و کم‌آبی در ایران در دهه‌های آینده، به‌عنوان یک نظر کارشناسی پیشنهاد شد که از جمعیت ۳۶ میلیونی آن زمان ایران، باید ۲۵ میلیون نفر به حاشیه دریای جنوبی ایران منتقل شوند و فعالیت‌های اقتصادی و ... در این پهنه سرزمینی انجام شود.
 
حسن‌زاده افزود: نمونه چنین بحرانی را در دریاچه ارومیه شاهد هستیم که با وجود تغییر الگوی کشت و تعطیل شدن کشاورزی، باز هم شرایط تغییر نکرد و این دریاچه در حال خشک شدن است. به همین خاطر باید از ظرفیت مکران برای توسعه استفاده کرد و امیدواریم که با حضور بخش خصوصی و اتاق ایران، نتیجه خوبی در مکران حاصل شود و همکاری در توسعه مکران یک کار بزرگ و به یادماندنی برای اتاق ایران خواهد بود.

رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه توسعه مکران با الزاماتی باید همراه باشد، ادامه داد: پروژه توسعه مکران نباید به سرنوشت برخی پروژه‌های دولتی که پس از مدتی فعالیت، تعطیل شد، گرفتار شود. علاوه بر این دولت باید در این زمینه کار را به بخش خصوصی بسپرد و بدون دخالت، فضای فعالیت را برای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی آماده کند.

حسن‌زاده با بیان اینکه مکران ظرفیت‌های بزرگ طبیعی برای توسعه دارد، به یک نمونه آن اشاره کرد و گفت: در حالی اماراتی‌ها پروژه نخل دبی را با سرمایه‌گذاری عظیمی انجام دادند که در مکران چنین ظرفیتی به‌صورت طبیعی وجود دارد و باید برای استفاده از چنین ظرفیت‌هایی که در حوزه‌های مختلف در مکران کم وجود ندارد، برنامه‌ریزی شود و فضا برای فعالیت بخش خصوصی آماده شود.

همچنین علی نقوی، رئیس کمیسیون خدمات فنی مهندسی و احداث اتاق ایران در این نشست، ابراز امیدواری کرد: امضای این تفاهم‌نامه، نقطه عطفی در حکمرانی کشور باشد و بخش خصوصی بتواند در این سطح از توسعه نقش‌آفرینی کند و اتاق ایران نقش خود را در بستر ملی ایفا کند.

محمد حلوایی، رئیس هیات مدیره انجمن اپک و عضو کمیسیون خدمات فنی مهندسی و احداث اتاق ایران، نیز امضای تفاهم‌نامه اتاق ایران و شورای توسعه سواحل مکران را یک اتفاق مثبت عنوان کرد و گفت: نگاه و سیاست انتقال صنایع به کنار سواحل و آب‌ها یک تجربه جهانی است که نتیجه موفقیت‌آمیزی داشته است.

او در ادامه با تاکید بر اینکه تجربه مناطق آزاد نباید برای مکران تکرار شود، افزود: این تفاهم‌نامه در راستای همکاری بخش خصوصی و مجموعه مکران است اما مناطقی تحت عنوان آزاد ایجاد کرده‌ایم که نتایج نهایی آن در اقتصاد نشان می‌دهد که تجربه خوبی نبوده است.

حلوایی با اشاره به اینکه باید نوع و نگرش حاکم بر این مناطق تغییر کند، تصریح کرد: مسئله این نیست که مدیریت اشتباه کرده است یا نه، بلکه موضوع مورد توجه در این زمینه، این است که در چه زمین و مقرراتی بازی می‌کنیم و در این زمینه انتظار داریم که از تجربه جهانی استفاده شود.

رئیس هیات مدیره انجمن اپک تاکید کرد: مناطقی را باید ایجاد کنیم که مستقل از ساختار فکری ۴۰ ساله حاکم بر اقتصاد کشور باشد و باید چارچوب مستقلی برای قوانین و امنیت سرمایه با مؤلفه‌های بانک جهانی ایجاد کنیم و بعد از ۱۰ سال نتایج آن را در توسعه مناطقی مانند مکران خواهیم دید.
حلوایی با بیان اینکه اتاق ایران باید محور این حرکت باشد، گفت: تجارب گذشته را نباید دوباره تجربه کنیم و اگر می‌خواهیم مکران یک منطقه تأثیرگذار در اقتصاد کشور باشد، باید شیوه و متد نوع ورود به فعالیت اقتصادی در این منطقه را تغییر دهیم.

عضو کمیسیون خدمات فنی مهندسی و احداث اتاق ایران، تصریح کرد: علاوه بر تغییر قوانین، باید مکران برای جذب سرمایه به بخش خصوصی واگذار شود و بخش دولتی و خصولتی در این بخش فعالیتی نداشته باشند.

رضا حاجی کریم، رئیس فدراسیون صنعت آب ایران هم در این نشست، امنیت و توسعه پایدار را دو مؤلفه بهم‌پیوسته عنوان کرد و گفت: برخی توهمات همسایگان ما در خلیج فارس درباره جزایر، به این دلیل است که در پهنه سرزمینی مدنظر به سمت توسعه حرکت نمی‌شود و این یک هشدار برای مکران نیز هست.

او در ادامه با اشاره به اهمیت نقش سواحل در توسعه، عنوان کرد: ۵۵ درصد جمعیت جهانی در کنار سواحل و آب زندگی می‌کنند و این آمار در سال ۲۰۵۰ به ۷۰ درصد می‌رسد. این در حالی است که در کشورمان تنها ۲ درصد جمعیت در پهنه سواحل زندگی و فعالیت می‌کنند.

حاجی کریم با هشدار نسبت به ادامه رویه قبلی در توسعه مناطقی مانند مکران، گفت: اگر برای توسعه این مناطق از الگوهای تأمین مالی قبلی استفاده کنیم، با مخاطره مواجهه خواهیم شد و اتفاق خوشایندی در انتظار ما نیست.

رئیس فدراسیون صنعت آب ایران با اشاره به تفاهم‌نامه اتاق ایران و شورای توسعه سواحل مکران، ابراز امیدواری کرد که با ورود اتاق ایران به توسعه مکران، رویه‌های تأمین مالی تغییر کند.

حاجی کریم همچنین اظهار کرد: مکران یکی از آخرین سرزمین‌های بکر است و امیدواریم که مدل صنعتی شدن اصفهان که به بی‌آبی ختم شد و عسلویه در این منطقه تکرار نشود و توسعه به بهای قربانی کردن محیط‌زیست انجام نشود.

مهدی طبیب‌زاده، رئیس اتاق کرمان نیز در این نشست، با اشاره به اینکه با روش‌های قبلی، توسعه مکران به نتیجه نمی‌رسد، گفت: دولت پولی برای سرمایه‌گذاری ندارد و سرمایه‌گذار خارجی هم با شرایط موجود ورود نمی‌کند، به همین خاطر برای جذب سرمایه‌گذار بخش خصوصی باید مدل تأمین مالی عوض شود.

او با اشاره به تجربه موفق بخش خصوصی در بخش‌های مختلف از جمله نیروگاه‌سازی، تاکید کرد: مکران جز با تکیه بر بخش خصوصی آباد نخواهد شد و توسعه این منطقه با استفاده از منابع دولتی و شرکت‌های خصولتی، راه به جایی نخواهد برد.

طبیب‌زاده در ادامه با بیان اینکه رهبری همواره بخش خصوصی را نجات‌دهنده کشور می‌دانند اما چرا وجود نظر مثبت ایشان، به بخش خصوصی فرصت داده نمی‌شود، خطاب به دبیر شورای توسعه سواحل مکران، گفت: سد را بشکنید و با تغییر نگرش، سرمایه بخش خصوصی واقعی را برای توسعه مکران جذب کنید.

رئیس اتاق کرمان هم تغییر قوانین فعلی را توصیه کرد و افزود: بخش خصوصی برای فعالیت هم فضا و هم بستر می‌خواهد و این بخش برای سرمایه‌گذاری باید احساس کند که فضا آماده است. برای توسعه مکران باید قوانین خاص با وسعت نظر و با استفاده از تجربیات جهانی و مشورت بخش خصوصی تهیه شود تا پس از تصویب به‌عنوان قانون قوی و مورد اجماع، زمینه‌ساز ورود بخش خصوصی و توسعه مکران شود.در پایان این نشست تفاهم‌نامه همکاری اتاق ایران و شورای توسعه سواحل مکران به امضای دو طرف رسید تا این همکاری به صورت رسمی آغاز شود.