تمام شاخص‌ها نشان از سقوط شدید رفاه خانوار دارد

طبق محاسبات مرکز آمار، شاخص فلاکت که حاصل جمع دو نرخ مهم بیکاری و تورم است؛ برای سال 1402 به 49.1 درصد رسید. رسیدن شاخص فلاکت به نزدیک 50 درصد در حالی است که دولت سیزدهم کاهش نرخ تورم و بیکاری را جزء دستاوردهای بزرگ خود حساب می‌کرد اما آمارها خلاف این ادعا را نشان می‌دهد. 

نکته قابل‌توجه در وضعیت شاخص فلاکت، اختلاف بسیار شدید استان‌های کشور است. به صورتی که شاخص فلاکت در استان کرمانشاه 57.2 درصد ثبت شده اما این شاخص برای تهران 43.2 درصد بوده. نامتوازن بودن توسعه اقتصادی در کشورهای عقب‌مانده امری بدیهی است اما آیا این اختلاف شدید شاخص فلاکت در استان‌ها دلیل دیگری می‌تواند داشته باشد؟ سوال مهمتر اینکه وضعیت رفاه خانوارها در طول دولت سیزدهم چه تغییری کرد و این شاخص 49.1 درصدی نشان از چیست؟ 

کارشناسان در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»، به این سوالات پاسخ داده‌اند.

همه شاخص‌های رفاهی سقوط کردند

یک اقتصاددان با اشاره به اینکه شاخص فلاکت یک شاخص سیاسی است، درباره این شاخص به «توسعه ایرانی» گفت: شاخص فلاکت نکات قابل توجهی را ارائه می‌کند، اما واقعا شاخص قابل اتکایی برای ارزیابی رفاه خانوارها و کلیت اقتصاد کشور نیست و شاخص‌های بهتری برای این کار وجود دارد.

حسین راغفر درباره وضعیت شاخص فلاکت در سال 1402 اظهار کرد: این شاخص که اخیرا توسط مرکز آمار منتشر شده، اشکالات متعددی در ایران دارد. اولین اشکال اینست که کیفیت داده‌ها مناسب نیست به خصوص وقتی به سطح استانی می‌آید.

او با یادآوری اینکه آمار و داده‌های بانک مرکزی و مرکز آمار برای اندازه‌گیری تورم فاصله قابل توجهی دارد، درباره نرخ بیکاری بیان کرد: کیفیت نرخ اشتغال بستگی به این دارد چه شاخص‌هایی را برای محاسبه درنظر می‌گیرند؛ اگر یک ساعت اشتغال در هفته مبنای محاسبه جمعیت شاغل محسوب می‌‌شود، یک حرف مهمل است و عملا نرخ بیکاری معنای خود را از دست می‌دهد.

این استاد دانشگاه الزهرا درباره ادعای دولت سیزدهم در کاهش نرخ بیکاری، افزود: صحت این آمارها را می‌توان از روند شاخص‌های دیگر ارزیابی کرد. برای مثال ادعا شده بود که رشد اقتصادی کشور، ۶ درصد بوده. اگر قرار بود چنین رشد اقتصادی داشته باشیم باید خود را در اشتغال، تورم، دستمزدها و رفاه خانوار نشان می‌داد اما چنین چیزی رخ نداد. این روند مشخص می‌کند که اگر آمار رشد اقتصادی درست باشد، این رشد یک رشد بدون کیفیت و اشتغال بوده؛ یعنی تنها منابع طبیعی از جمله نفت را فروختیم و جزو آمار تولید و رشد اقتصادی حساب کردیم.

راغفر با عنوان اینکه شاخص‌های مناسب‌تری برای تحلیل تحولات رفاه خانوار وجود دارد، درباره وضعیت رفاهی خانوارها در طول دولت سیزدهم تاکید کرد: قطعا در طول سه سال دولت سیزدهم، شاخص‌های رفاهی همه سقوط کردند و علت اصلی آن تورم بسیار بزرگ و رکود گسترده‌ای است که هنوز هم در کشور وجود دارد. تورم و رکود نیز متاثر از افزایش قیمت ارز بوده.

او با اشاره به اینکه در دولت سیزدهم هم رکود عمیق‌تر شد و هم تورم بالاتر رفت، در نهایت تصریح کرد: متاسفانه در دوره سه ساله دولت سیزدهم وضعیت رفاهی مردم به نحو چشمگیر و قابل‌توجهی بدتر شد.

شاخص فلاکت به هرحال 

وخامت اوضاع را نشان می‌دهد

یک اقتصاددان در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»، درباره ارزیابی خود از شاخص فلاکت اظهار کرد: شاخص فلاکت از جمع ساده دو متغیر تورم و بیکاری به وجود می‌آید؛ هرچند که نوع متغیر تورم و بیکاری هر دو به درصد است اما مفهوم یکی اسمی و مفهوم دیگری واقعی است.

سهراب دل‌انگیزان تاکید کرد که شاخص فلاکت از نظر جنبه عمومی می‌تواند نشان‌دهنده وخامت اوضاع باشد اما از آنجا که عناصر ترکیب‌شده‌ای که در این شاخص وجود دارد، ماهیت یکسانی ندارند، بنابراین، بزرگی آن نمی‌تواند مفهوم حقیقی بحران را نشان دهد.

او افزود: برای مثال اگر در اقتصادی باشیم که نرخ بیکاری ۶ درصد باشد ولی نرخ تورم آن ۵۰ درصد باشد، تورش به سمت تورم است اما شاخص فلاکت، فلاکت را بالا نشان می‌دهد در صورتی که بیکاری کم است و همه شاغلند. با این دید شاخص فلاکت شاخص خیلی خوبی برای تحلیل وضعیت رفاه، اقتصاد، رفاه خانوار و حتی بحران اقتصادی هم  نیست.

این استاد دانشگاه رازی با یادآوری اینکه شاخص فلاکت در دهه ۹۰ میلادی اولین بار توسط بیل کلینتون معرفی شد و آن زمان برای اینکه بتواند مقابل رقیب خود در انتخابات برنده شود از آن استفاده سیاسی کرد، افزود: بعد از استفاده کلینتون، در حوزه ژورنالیستی از این شاخص استفاده کردند.

او تصریح کرد: از این شاخص می‌توانیم برای نشان دادن وخامت اوضاع استفاده کنیم، اما برای کارهای علمی و سیاستگذاری مناسب نیست.

تفاوت شاخص فلاکت استان‌ها

 ناشی از شیوه مدیریتی است

دل‌انگیزان درباره تفاوت میزان شاخص فلاکت در استان‌ها گفت: نوسان تورم در استان‌ها را حتی می‌توان بیش از ۲۰ درصد دانست و نوسان نرخ بیکاری در میان استان‌ها چیزی حدود ۱۰ درصد است. بنابراین وقتی نرخ تورم و بیکاری نوسان دارند، شاخص فلاکت هم دچار نوسانات بسیاری بین استان‌ها می‌شود. به گفته وی، این نوسانات نه تنها ناشی از حوزه‌های اقتصادی آن مناطق است، بلکه نشأت گرفته از نحوه مدیریت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در آن مناطق است که نرخ بیکاری خیلی بالاتر از میانگین کشوری می‌شود.

این تحلیلگر مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه نرخ بیکاری و شاخص فلاکت در استان کرمانشاه بیشتر از سایر استان‌هاست، تاکید کرد: این وضعیت نشان‌دهنده اختلال در نوع تخصیص منابع در این استان است. اگر این نوع تخصیص منابع وارد یک برنامه بازسازی مناسب شود می‌تواند این فاصله را حداقل تا اندازه متوسط کشور کاهش دهد.

کاهش نرخ بیکاری را 

نمی‌توانیم جدی بگیریم

دل‌انگیزان درباره ادعای کاهش نرخ بیکاری در دولت سیزدهم با عنوان اینکه نرخ بیکاری شاخصی است که نتیجه تقسیم جمعیت بیکار به جمعیت فعال است، ادامه داد: در طول سه سال گذشته، نوسان بسیار بالایی در جمعیت فعال دیده می‌شود به طوری که قبل از سال ۱۴۰۰ ما سال‌هایی داریم که برای بعضی از استان‌ها جمعیت فعال به بیش از ۵۰ درصد رسیده و جمعیت فعال کل کشور نزدیک ۵۰ درصد شده بود، اما در این سه سال جمعیت فعال به شدت کاهش پیدا کرده و اکنون نزدیک به ۴۱ درصد رسیده است.

    حسین راغفر در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»: در طول سه سال دولت سیزدهم، شاخص‌های رفاهی همه سقوط کردند و علت اصلی آن تورم بسیار بزرگ و رکود گسترده‌ای است که هنوز هم در کشور وجود دارد. تورم و رکود نیز متاثر از افزایش قیمت ارز بود و در این حالت، وضعیت رفاهی مردم به نحو چشمگیر و قابل توجهی بدتر شد

به گفته او، کاهش جمعیت فعال در حالی است که جمعیت شاغل هم تفاوت زیادی نشان نمی‌دهد و در طول این سه سال، تفاوت در جمعیت شاغل به صورت جدی نمی‌بینیم که نرخ بیکاری را از نزدیک ۱۱ درصد به ۷ درصد رسانده باشد.

این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه 4 درصد تغییر در جمعیت بیکار بسیار زیاد است، افزود: در کشور جمعیت فعال حداقل نزدیک ۲۸ میلیون نفر است و حتی به صورت منطقی می‌تواند تا ۳۶ میلیون نفر هم محاسبه شود. ۱ درصد این ۲۸ میلیون نفر، ۲۸۰ هزار نفر می‌شود. بنابراین اگر در سال حدود ۳۰۰ هزار شغل ایجاد کنیم، ۱ درصد بیکاری را کاهش داده‌ایم. یعنی اگر بیکاری را از ۱۱ درصد به ۷ درصد برسانیم باید حداقل ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار شغل اضافه نسبت به آنچه که وجود داشته خلق کرده باشیم اما چنین اتفاقی در طول این سه سال نیفتاده و در بهترین شرایط شاید جمعیت شاغل از ۲۳ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر به ۲۳ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر 

رسیده باشد.

دل‌انگیزان ضمن توصیه به حوزه‌های سیاستگذاری برای تمرکز بر نرخ بیکاری به جای جمعیت شاغل، تصریح کرد: با توجه به اینکه جمعیت شاغل تغییر فاحشی را نشان نداده و افزایشی در جمعیت شاغل را مشاهده نمی‌کنیم، ادعای کاهش در نرخ بیکاری را نمی‌توانیم جدی بگیریم.

    سهراب دل‌انگیزان در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»: رفاه خانوار در طول سه سال دولت سیزدهم کاهش پیدا کرد. بهترین شاخصی که می‌تواند وضعیت رفاه خانوار را نشان دهد، جاماندگی افزایش دستمزدها، چه در بخش کارمندی و چه در بخش کارگری، نسبت به روند فزاینده قیمت سبد خانوار است

جاماندگی حداقل دستمزد از تورم بیشترین تاثیر را در رفاه خانوار داشت

این کارشناس مسائل اقتصادی درباره رفاه خانوار در دولت سیزدهم تاکید کرد که رفاه خانوار در طول این سه سال کاهش پیدا کرد.

دل‌انگیزان با عنوان اینکه کاهش مستمر در حداقل دستمزد قانونی بالاترین اثر را در کاهش رفاه خانوار گذاشته و افزایش جمعیت زیر خط فقر نسبی و مطلق این کاهش رفاه را به نمایش می‌گذارد، افزود: میانگین تورم کشور در سه سال گذشته، بین ۴۶ تا ۵۶ درصد بوده اما افزایش قیمت هزینه‌های خانواده، به خصوص در بخش خوراکی‌ها، بیش از ۱۵۰ درصد، در بعضی موارد ۲۰۰ درصد و در برخی کالاهای اساسی مانند گوشت، نان، روغن و ... این افزایش بیشتر از ۲۰۰ درصد است.

او تصریح کرد: این در حالی است که میانگین افزایش دستمزد در طول سه سال گذشته برای کارگران، کمتر از ۵۰ درصد بوده در صورتی که تورم بخش خوراکی ۱۵۰ درصد رشد داشته و قدرت خرید خانوار در بخش کارگری جا مانده است.

این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه کرایه خانه‌ها نیز بسیار بالا رفته و همین امر باعث بحران بیشتر شده، درباره رفاه دیگر خانوارها گفت: در بخش کارمندی وضعیت رفاه بسیار وخیم‌تر است. در 3 سال گذشته دستمزد کارمندان تنها ۲۰ درصد رشد کرده در حالی که افزایش قیمت هزینه‌های زندگی در برخی موارد بیش از ۲۰۰ درصد بوده و قدرت خرید خانوار در بخش کارمندی به این صورت جامانده است.

دل‌انگیزان در پایان خاطرنشان کرد: بهترین شاخصی که می‌تواند وضعیت رفاه خانوار را نشان دهد، جاماندگی افزایش دستمزدها، چه در بخش کارمندی و چه در بخش کارگری، نسبت به روند فزاینده قیمت سبد خانوار است.