اصلاح نظام دستمزد در کوتاهمدت ممکن نیست
تغییر نظام دستمزدی در کشور، این روزها دغدغه اغلب حقوقبگیران، از کارگران و کارمندان تا بازنشستگان در روزهای سخت تورمی کشور است اما کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی کشور این واقعیت اقتصادی را مطرح میکنند که کسری شدید بودجه و کمبود درآمدهای ارزی کشور، بزرگترین چالشی است که امروز دولت چهاردهم با آن روبهرو است.
«حمید حاجاسماعیلی» کارشناس بازار کار در همین رابطه در گفتوگو با خبرآنلاین با اشاره به تفاوت دولت چهاردهم با دولتهای قبلی میگوید: به دلیل اینکه عمده بودجه کشور صرف پرداخت دستمزدها میشود، پس به این راحتی نیست که پزشکیان میتواند منابعی را خیلی سریع و در کوتاهمدت برای اصلاح دستمزد پیدا کند و آن را برای افزایش و حمایت حقوقبگیران تخصیص دهد.
خود مساله دستمزد، یک چالش ساختاری و حکومتی در ایران شده، چون نهتنها کارگران، بلکه کارمندان و بازنشستگان و عموم حقوقبگیران که اکثریت جمعیت کشور هستند، دچار مشکل اساسی شدهاند
وی میگوید: دولت جدید یک تفاوتهایی با دولتهای قبلی دارد، هم از این جهت که پزشکیان در مقطعی خاص انتخاب شد که در اوج نارضایتی از طرف مردم و مشارکت آنها در انتخابات بودیم و هم اینکه وی، رویکرد جدیدی را در رقابتهای انتخاباتی مطرح کرد و آن، تعامل با غرب بود. این یک تفاوت جدی به لحاظ راهبردی در فعالیتهای انتخاباتی بود که حتی در دورههای گذشته نیز به این شکل و به صورت شفاف مسبوق به سابقه نیست.
این کارشناس بازار کار تصریح میکند: سومین تفاوت بین دولت فعلی و دولتهای گذشته، این است که حرف پزشکیان این بود که مشکل ما در داخل است و نمیتوانیم ظرفیتهای داخلی را برای رفع مشکلات، چه در بیرون و چه در مشکلات داخلی، همراه و همراستا کنیم. وی افرادی را از گرایشهای سیاسی مختلف، با هماهنگی و همراهی در دولت جا دادند و این دولت هم شکل گرفت و توانست از مجلس رای اعتماد بگیرد. خیلی از افرادی که در دولت هستند، براساس شناخت و سابقهای که از آنها داریم، تا ۱۸۰ درجه گرایش فکری متفاوت دارند، ولی بههرحال این افراد تحت عنوان هیات دولت قرار است برای کشور کار کنند.
وی متذکر میشود: موضوع آخری اینکه وی متعهد شده به مردم پاسخ دهد و برخلاف روسای دولتهای گذشته، اعلام کرده که به مردم پاسخ خواهم داد و اگر هم نتوانم، میگویم نتوانستم. اینها تفاوتهایی است که دولت پزشکیان در تفاوت و اختلاف با دولتهای گذشته دارد، بنابراین باید فرصت دهیم و ببینیم تا چه اندازه پزشکیان، قدرت مدیریت این وعدهها و انتظارات را دارد و تا چه اندازه میتواند بر مشکلات فایق آید.
دستمزد یک چالش ساختاری و حکومتی شده است
حاجاسماعیلی در ادامه درباره تغییر نگرش دولت در موضوع دستمزد میگوید: خود مساله دستمزد، یک چالش ساختاری و حکومتی در ایران شده، چون نهتنها کارگران، بلکه کارمندان و بازنشستگان و عموم حقوقبگیران که اکثریت جمعیت کشور هستند، دچار مشکل اساسی شدهاند.
وی میافزاید: از سوی دیگر، به دلیل اینکه عمده بودجه کشور صرف پرداخت دستمزدها میشود، به این راحتی نیست که فکر کنیم پزشکیان میتواند منابعی را خیلی سریع و در کوتاهمدت برای اصلاح دستمزد پیدا کند و آن را برای افزایش و حمایت حقوقبگیران تخصیص دهد.
این کارشناس بازار کار عنوان میکند: به طور قطع این کار سخت خواهد بود چون ما از گذشته در پرداخت حقوق و دستمزد در کشور دچار مشکل بودیم. دولت گذشته هم این وعدهها را بارها و بارها تکرار کرد که نظام پرداخت هماهنگ را بازنگری و اصلاح میکند اما در نهایت این کار را نکرد چون موانع بسیار گستردهای که نهفقط به لحاظ منابع و اعتبار در کشور، که به لحاظ ساختار حاکمیتی داریم که اجازه این کار را شاید به راحتی به دولت نمیدهند و بخشی از آن هم گروهها، سازمانها و نهادهای ذینفوذی هستند که حاضر نیستند خیلی شفاف و هماهنگ با بقیه گروههای جمعیتی در کشور حقوق و دستمزد به آنها
پرداخت شود.
حاجاسماعیلی تصریح میکند: نمونه بارز این مساله این است که هنوز دولت گذشته پایان پیدا نکرده بود که دیدیم که رئیس دستگاه قضا گفتند در پرداخت حقوق و دستمزد در دولت روحانی به دلیل رعایتها و نظارتهایی که میشد، مشکلی نداشتیم اما در دولت سیزدهم خیلی زیاد این تخلف صورت گرفته و دستمزدهای بالا و نجومی پرداخت شده است.
وی متذکر میشود: این نشان میدهد که دستگاههایی وجود دارند که صاحب نفوذ هستند و آنها هستند که این حقوق و دستمزدهای بالا، خارج از قاعده و قانون و نجومی را دریافت میکنند. آنها هنوز هم این قدرت را در کشور دارند و در دولت گذشته به دلیل اینکه صاحب منصب بودند، حقوقها را فراتر از قانون و بیشتر از آنچه که در دولت روحانی بود، دریافت کردند و بیشترین تخلفها هم در دولت سیزدهم صورت گرفت.
دستگاههایی وجود دارند که صاحب نفوذ هستند و آنها هستند که حقوق و دستمزدهای بالا، خارج از قاعده و قانون و نجومی را دریافت میکنند. اتفاقا در این حوزه، بیشترین تخلفها در دولت سیزدهم صورت گرفت
دولت پزشکیان در اصلاح روند دستمزد کار سختی پیش رو دارد
این کارشناس بازار کار بیان میکند: بر این اساس، پزشکیان کار سختی پیش رو دارد. وی برای اینکه بخواهد روند دستمزد را اصلاح کند، با مشکل روبهرو است. این فقط مربوط به بخش کارگری نیست و حتی بعید میدانم امسال اتفاق خاصی بیفتد. دولت باید برنامهریزی کند و ببیند چگونه میتواند بودجه کشور را براساس واقعیتها بنویسد. این چالشی است که دولت چهاردهم با آن روبهرو است.
حاجاسماعیلی یادآور میشود: دوم اینکه تخصیص منابع و اعتبارات کشور را دوباره و برای بار چندم در کشور باید مورد بازنگری قرار دهند زیرا خیلی از نهادها و موسسات هستند که بودجه میگیرند، خارج از دولت فعالیت میکنند و هیچ برآیند مثبتی هم در کشور ندارند و در عین حال مورد انتقاد مردم هستند.
این کارشناس بازار کار میگوید: علاوه بر اینها، ما دو چالش بزرگ دیگر برای حمایت از گروههای ضعیف داریم. یکی از آنها، کسری بودجه و کمبود منابع اعتباری در کشور است که در کوتاهمدت امکان جبران آنها وجود ندارد، چون کسری بودجه بزرگی که بالغ بر ۵۰۰هزار میلیارد تومان تخمین زده میشود، الان در حوزه مشکلات دولتی وجود دارد.
حاجاسماعیلی میافزاید: همچنین باید تکلیف اوراق گستردهای که تا الان توزیع شده تعیین شود و دولت برای آنها باید بتواند برنامه داشته باشد که اگر بهدرستی مدیریت نشود، آنها هم بر کسری بودجه خواهد افزود.
وی تصریح میکند: دومین موضوعی که چالش جدی کشور است، این است که چطور منابع فروش درآمد نفتی و در عین حال، تجارت کشور با خارج و مشکلات سیاسی که احتمالا با روی کار آمدن ترامپ ممکن است افزایش پیدا کند، و در عین حال، دیپلماسی موفقی که بتواند مشکلات گذشته را تعدیل و برطرف کند، در دولت پزشکیان در دستور کار و برنامه قرار گیرد.
این کارشناس بازار کار متذکر میشود: به تناسب هر کدام از اینها میتوانیم روند مثبت و اقداماتی مثبتی را بعد از ۵، ۶ ماه در کشور شاهد باشیم بنابراین در کوتاهمدت بعید میدانم شاهد اتفاقات خاصی باشیم که مردم به صورت محسوس آن را درک کنند.
همسانسازی؛ بزرگترین کار دولت چهاردهم در سال جاری خواهد بود
حاجاسماعیلی یادآور میشود: در عین حال در پرداخت حقوق و مزایا هم بزرگترین کاری که فکر میکنم دولت چهاردهم باید انجام دهد، طرح همسانسازی حقوق بازنشستگان هست که باید از اول برنامه هفتم اجرا میشد.
وی تاکید میکند: الان نزدیک نیمی از سال میگذرد و ما هنوز در ابتدای راه هستیم. در واقع نه منابع آن به طور دقیق مشخص شده و نه فرمول و چارت اجرایی آن فراهم شده است. قولی هم که وزرای مختلف، سازمان برنامه و خود دولت و در عین حال وزیر کار به عنوان مسئول مستقیم این کار دادند، این است که باید همسانسازی را اجرا کنند. اگر همین هم اجرا شود و به درستی هم اجرا شود، فکر میکنم شاید اقدام مثبتی باشد که از طرف دولت اتفاق افتاده است.
این کارشناس بازار کار در پایان میگوید: در کنار اینها، دولت باید بتواند ثبات برقرار کند. به طور معمول در کوتاهمدت شاید یک آرامش، سکوت و رکودی در بازارها ایجاد شود؛ آن هم به دلیل وعدهها و سکونی که بازار به اقدامات دولت دارد و در عین حال، شرایط برزخی که بین انتخاب دولت و شروع فعالیتهایش وجود دارد اما نکته اینجاست که بعد از آن حتما ما شاهد نوسان خواهیم بود. اگر دولت بتواند بازار را کنترل کند و شرایط باثباتی در عرصه قیمتها و سیاستهای پولی و ارزی انجام دهد، فکر میکنم این اقدامات میتواند کمککننده گروه حقوقبگیر در کشور باشد؛ البته در کنار اجرای طرح همسانسازی.