در این بیانیه آمده است: «در راستای تحقق مطالبات مردم، اخیرا صورت‌جلسه مورخ سه مرداد 1403 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در فضای مجازی منتشر شد که کلیه صندوق‌های بازنشستگی تابعه را موظف کرده‌اند تا مبلغ 250 میلیارد تومان به درخواست‌های واصله پرداخت نمایند و سؤالات زیادی در جامعه برانگیخت‌ که آیا این اساسنامه صندوق تأمین اجتماعی و صندوق بیمه روستائیان و عشایر و صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق فولاد و آینده‌ساز و... چنین اجازه‌ای را داده است که وزیر متولی از صندوق اختصاصی کارگران و کشاورزان و کارمندان دستور پرداخت از منابع اختصاصی تحت عنوان بیمه را صادر کند و هزینه اموری نمایند که هیچ ارتباطی به جامعه هدف و مالکان دارایی صندوق‌ها ندارد؟!». در ادامه این بیانیه توضیح داده شده است: «ماده 7 بند 11 در قانون ساختار نظام جامع رفاه اجتماعی تبیین می‌کند که وجوه، اموال، ذخایر و دارایی‌های صندوق‌های بیمه اجتماعی و درمانی در حکم اموال عمومی بوده و مالکیت آن، مشاع و متعلق به همه نسل‌های جامعه تحت پوشش است. هر‌گونه تصرف دولت در این اموال و رابطه مالی دولت با صندوق‌های موصوف در چارچوب قوانین‌ومقررات مورد عمل صندوق‌ها خواهد بود. ماده پنج اساسنامه صندوق بیمه اجتماعی، کشاورزان و روستائیان و عشایر مقرر می‌دارد کلیه وجوه، اموال‌ و دارایی‌های صندوق به هر مبلغ و به هر صورت و کیفیت متعلق به همه نسل‌های جامعه تحت پوشش است و صرفا در راستای رفاه و تأمین مستمری ایام پیری، ازکارافتادگی، بازماندگان و تأمین بیمه درمان اعضا و اداره امور صندوق به مصرف خواهد رسید». همچنین در این بیانیه آمده است: «در هیچ شرایطی و به‌هیچ‌عنوان نمی‌توان اعضای صندوق و یا بازماندگان آنان را از حقوقی که براساس اساسنامه و آیین‌نامه صندوق کسب می‌نمایند محروم کرد. همان‌گونه که مستحضرید بیش از 70 درصد از مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی حداقل‌بگیر بوده و زیر خط فقر قرار دارند و علاوه‌بر مستمری، عمدتا مستحق دریافت یارانه بوده و برای مخارج تأمین نیاز‌های روزانه و مسکن و امور فرزندان دست‌وپنجه نرم می‌کنند. از طرفی صندوق‌ها بعضا ورشکسته و یا در مرز ورشکستگی قرار دارند و با مشکلات عدیده‌ای دست‌وپنجه نرم می‌کنند و یکی از مهم‌ترین معضل دولت چهاردهم، بحران صندوق‌ها است».

مجمع نمایندگان ادوار مجلس در ادامه تأکید کرده است: «روابط عمومی هیئت‌امنای سازمان تأمین اجتماعی توزیع این منابع را تحت عنوان مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها قلمداد کرده که گویا وزارتخانه و شرکت را در ردیف هم قرار داده و این دست‌اندازی به منابع اختصاصی کارگران را تحت عنوان مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها توجیه کرده‌اند، در صورتی که شرکت‌ها خود هیئت‌‌مدیره و مجمع دارند و مستقل اداره می‌شوند و هیچ مقامی حق دخل‌وتصرف در این منابع اختصاصی را ندارد.