با ساختار و وضعیتی مواجه بوده‌ایم که به اینجا رسیده‌ایم. به جایی رسیده‌ایم که وزیر کار آن مدعی ایجاد هر شغل فقط با یک میلیون تومان است. چنین فردی از سوی رییس‌جمهور به عنوان وزیر کار معرفی شده و مجلس هم به او رأی می‌دهد.

این وضعیت  نشانه‌ای از ناترازی مفرط در نیروی انسانی مدیریت کشور است. این ناترازی از طریق نظارت استصوابی و محدودیت‌های قانونی و تفاسیر شاذ قانونی تشدید شد و منجر به شکل‌گیری مجالسی شد که کارایی لازم را در قانونگذاری و نظارت ندارند، در انتخابات ریاست‌جمهوری هم کم و زیاد بازتاب این وضعیت را می‌بینیم که ۶ نامزد حاضر در این دوره بودند، بعید است که بازتاب‌دهنده حتی نیمی از نیروهای انسانی موجود در کشور باشند.

این ناترازی در گزینش‌ها و انتصابات با شدت هر چه تمام‌تر تشدید شده است. مقررات و قوانین بی‌پایه‌ای که حتی تأیید شورای نگهبان را هم دارد منشأ افزایش ناترازی در نیروی انسانی است.

شاید بپرسید چگونه با وجود این ناترازی‌های مدیریتی، ساختار سیاسی به بقای خود ادامه داده است؟ چون در این مدت بخشی از ناکارآمدی‌های ناشی از این ناترازی، از طریق تکیه بر استحصال بی‌رویه منابع طبیعی پوشیده می‌شد. از سوی دیگر قرار نیست به یک باره این اتفاق رخ دهد. به‌علاوه در مقاطعی کوشش‌های به نسبت مفیدی برای جبران این ناترازی انجام شده است هر چند پایدار نمی‌ماند ولی دوباره به مسیر اول بر می‌گشت.

آقای پزشکیان نیز که معتقد به تعدیل این ناترازی است، ولی برای رعایت مجلس و کسب رأی اعتماد، همچنان کابینه‌ای را معرفی کرده است که در برخی از پست‌ها مورد انتقاد طرفدارانش قرار گرفته است.

یکی از نمودهای این ناترازی در شکاف مدیران بخش خصوصی و عمومی است. برخلاف گذشته، اکنون فاصله نیروهای حکومت با نیروهای فعال در بخش خصوصی مولد و نه رانتی بسیار زیاد شده است. گویی دو جزیره دورافتاده و در دو اقیانوس آرام و اطلس هستند!

اکنون نمایندگان مجلس در شرایطی قرار دارند که هم می‌توانند قدری این دایره بسته مدیریتی را باز کنند و اجازه دهند کشور روی ریل بهبود شرایط و مدیریت قرار گیرد، و هم می‌توانند آن را همچون گذشته بسته نگه دارند و فاجعه ناترازی را تعمیق کرده و همچنان حفظ نمایند. فراموش نکنیم که حضور پزشکیان در این دایره محصول اندکی گشایش در این دایره بسته بود. وی در ۱۴۰۰ و ۱۴۰۲ و حتی ۱۴۰۳ ابتدا تأیید نشده بود. این گشایش در بالاترین سطوح اجرایی و سیاسی رخ داده است و باید به سطوح وزرا و معاونان و مدیران کل نیز سرایت کرده و گسترش یابد، و الا این طرح شکست خواهد خورد.

در دو دهه گذشته تقاضا برای ورود به عرصه عمومی به‌صورت تصاعدی افزایش یافته ولی از سوی مقابل فیلتر خروجی به سوی مدیریت عمومی هر روز تنگ‌تر شده است. این ناترازی در نیروی مدیریتی ریشه اغلب ناترازی‌های کشور است. اگر این ناترازی به سوی تعادل حرکت نکند، هیچ اتفاق مثبت دیگری رخ نخواهد داد.