همدلی| سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت در جلسه امروز این کمیسیون وزیر پیشنهادی کشور بیان داشت که باید ورود اتباع به کشورمان متوقف شوند و بعد هم آنها را ساماندهی کنیم که راهکارش برای ساماندهی آنها انسداد مرز بود.

به گزارش ایسنا، ابراهیم رضایی با اشاره به جلسه صبح دیروز  کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با حضور سردار اسکندر مومنی وزیر پیشنهادی کشور گفت: در این جلسه سردار مومنی با اشاره‌ای به سوابق خود و تبیین دیدگاه‌هایش بیان کرد که وزارت کشور یک وزارت بین‌بخشی است و بسیاری از امور در قالب شوراهای مختلف به صورت مستقیم ماموریت‌ها را انجام نمی‌دهند، بلکه وزارت کشور تقسیم کننده و هماهنگ کننده سایر دستگاه‌ها است تا سیاست‌های کشور را پیش ببرند.

وی اضافه کرد: همچنین مومنی بر روی موضوع وفاق ملی به عنوان شعار دولت تاکید کرد و این‌که که استفاده از افکار مختلف مدنظر است؛ اشاره‌ای داشت که کابینه مسعود پزشکیان تنها کابینه‌ای است که بیشترین استفاده را از کابینه قبل از خودش داشته است و گفت که ما در استان‌ها هم همین سیاست را داریم و ملاک اصلی ما در انتصابات، شایسته سالاری خواهد بود و شاخص‌هایی را در کارگروه‌ها تعیین می‌کنیم و ملاک‌هایی را در نظر می‌گیریم و تعدادی پیشنهاد می‌شوند و بر مشورت با مجلس و نمایندگان تاکید کرد و گفت که اصل بر این نیست که همه فرمانداران و استانداران جابه جا شوند.

رضایی ادامه داد: وزیر پیشنهادی کشور تاکید کرد کسانی که کار می‌کنند، به کار خودشان ادامه خواهند داد و کارآمدی هم مهم‌ترین مؤلفه در موضوع انتصابات است و استانداران، فرمانداران و بخشداران همگی باید افراد کارآمدی باشند.

وی افزود: محور بعدی در برنامه‌های وزیر پیشنهادی کشور، امنیت عمومی بود که گفت امنیت را با نگاه امنیت سلبی و ایجابی تامین می‌کنیم و در تامین امنیت، سرمایه‌های اجتماعی نیز مدنظر ما خواهد بود. محور بعدی برنامه‌های وزیر پیشنهادی کشور، موضوع همسایگی بود که اشاره کرد که باید تعامل لازم را برای توافق‌های مرزی با همسایگان داشته باشیم.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همچنین سردار مومنی به تعدد و تراکم اتباع بیگانه اشاره کرد و گفت که در گام اول باید ورود اتباع به کشورمان متوقف شوند و بعد هم باید آنها را ساماندهی کنیم که راهکارش برای ساماندهی آنها انسداد مرز بود و گفت برای این کار برنامه‌ریزی خواهیم کرد.
رضایی اظهار کرد: محور بعدی اظهارات سردار مؤمنی درباره تقسیمات کشوری و نظارت بر شوراها بود و بر حساسیت‌های آن هم تاکید کرد.

کسی برای معرفی من واسطه نبوده و توصیه نکرده است

نماینده دشتستان در مجلس شورای اسلامی گفت: در ادامه اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی سوالات و نقطه نظرات خودشان را مطرح کردند. سردار مؤمنی در پاسخ به سوالات نمایندگان درباره چگونگی انتخاب خود به عنوان گزینه پیشنهادی وزارت کشور توضیحاتی داد و به سابقه آشنایی خود از دانشگاه تبریز و از سال‌های قبل با پزشکیان اشاره و تاکید کرد که کسی برای معرفی وی واسطه نبوده و کسی او را معرفی نکرده و از قبل با پزشکیان آشنایی داشته است و کسی توصیه نکرده که وی به عنوان گزینه پیشنهادی وزارت کشور معرفی شود و به صورت مستقیم با خود پزشکیان جلساتی داشته و صحبت کرده است.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: نکته دیگر آن بود که سردار مومنی درباره انتصابات گفت که رئیس جمهور تاکید کرده در انتصاب فرمانداران، استانداران و مدیران وزارت کشور بر اساس همین مدل فعلی یعنی مدل تشکیل کابینه شما جلو بروید و شاخص‌هایی را بگذارید و بر اساس شاخص‌ها پیش بروید و شاخص‌ها بر اساس شایسته سالاری باشد و از قول رئیس جمهور گفت که اگر استانداری شایسته است، آن را ابقا کنید و کار را با او ادامه دهید و اگر دیدید فردی کارآمدی دارد، با وی ادامه دهید.

رضایی گفت: مطلب بعدی آن است که سردار مؤمنی گفت که اگر فردی کارآمدی داشته باشد و شایستگی داشته باشد، کارش را ادامه خواهد داد و اصلی‌ترین کار ما هم همین موضوع انتصابات است و بر اساس همین شاخص‌ها و سازوکارها انتصابات را دنبال خواهیم کرد.

=============

برنامه‌های «میدری» گزینه پیشنهادی وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام شد
تحقق عدالت عزّت‌مندانه به جای رویکردهای صدقه‌ای

همدلی|  گروه اقتصاد: گزینه پیشنهادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تحقق عدالت را وظیفه اصلی این وزارتخانه به دلیل ماموریت‌های محوله به آن خوانده و اعلام کرده است که عدالت مدنظر وی، از نوع اعانه‌پردازانه و صدقه‌ای نخواهد بود بلکه در قالب توانمندسازی افراد پی گرفته خواهد شد.«احمد میدری» که تلاش‌های وی در دوران تصدی پست معاونت رفاهی وزارت کار به راه‌اندازی پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان منجر شد، در گذشته نیز فضایی متفاوت برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر را پیگیری می‌کرد. وی حالا در برنامه پیشنهادی خود به مجلس با تکیه بر سخنان امام علی(ع) عدالت را تعریف کرده و آن را اعانه به فقرا ندانسته بلکه عدالت را به عنوان توانمندسازی معرفی کرده است.
میدری در برنامه خود معتقد است که عدالت، اقتصاد دولتی نیست و عدالت، ترکیب اقتصاد بازار با تنظیم‌گری دولت است. عدالت تنها بازتوزیع ثروت نیست و خلق ثروت است. عدالت، امری تنها اقتصادی نیست بلکه امری اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است.در برنامه وی با اشاره به اسناد و قوانین بالادستی مرتبط با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مهمترین مسائل و راهبردهای این وزارتخانه تشریح شده است. از نگاه گزینه پیشنهادی وزارت تعاون، قرار گرفتن تمام مسائل این وزارتخانه تحت‌الشعاع بنگاه‌داری، مصیبت اصلی این وزارتخانه است و برای حل این مسأله باید سهم بنگاه‌داری به زیر 30درصد برسد و انتقال بنگاه‌ها به یک نهاد غیرسیاسی در دستور کار قرار گیرد.

تاکید میدری بر سه‌جانبه‌گرایی در کشور

گزینه پیشنهادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در برنامه‌های خود بر سه‌جانبه‌گرایی تاکید کرده و خاطر نشان کرده باید در تصمیم‌سازی‌ها، نمایندگان دولت، بخش خصوصی و کارگران حضور داشته باشند ولی تاکنون مدیران صندوق‌های بازنشستگی زیرمجموعه وزارت کار از زیر بار سه‌جانبه‌گرایی شانه‌خالی کرده‌اند.

یکی از راهبردهایی که میدری در صورت کسب رای اعتماد مجلس به کار خواهد گرفت، تصمیم‌گیری مبتنی بر شواهد و تقویت آمارهای ثبتی زیرمجموعه‌های وزارت تعاون است. برای دستیابی به این هدف هم برنامه ایجاد و تکمیل بانک اطلاعات جامع بازار کار، ایجاد و تکمیل بانک اطلاعات جامع نظام بودجه‌ریزی و ایجاد و تکمیل بانک اطلاعات جامع واحدهای اقتصادی را در دستور کار قرار خواهد داد.بحران صندوق‌های بازنشستگی هم از نظر گزینه پیشنهادی وزارت رفاه به دور نمانده است. به اعتقاد میدری، با اصلاح بنگاه‌داری، احیای سه‌جانبه‌گرایی و انجام اصلاحات سنجه‌ای می‌توان بر این مشکل فائق آمد. به اعتقاد وی، برنامه حل بحران صندوق‌های بازنشستگی تهیه شده اما به صورت ناقص و ناقض در برنامه هفتم به تصویب رسیده است.

تهیه پیوست عدالت و تامین اجتماعی برای حل مشکل فقر

میدری افزایش فزاینده فقر و نابرابری را یکی از مسائل پیش روی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌داند. براساس برنامه تدوین شده توسط وی، حل این مشکل از طریق رهبری مسأله عدالت اجتماعی در دولت با تقویت صدای فقیران و گروه‌های کم‌صدا ازجمله توان‌یابان، زنان، روستاییان، حاشیه‌نشینان، طردشدگان، اقوام و اصلاح سیاست‌های کلان امکان‌پذیر است. برای تحقق این هدف هم باید پیوست عدالت و تامین اجتماعی برای لوایح و طرح‌ها تهیه شود.

به اعتقاد گزینه پیشنهادی وزارت رفاه، چالش در انتقال مسائل و مشکلات ذینفعان و خدمت‌گیرندگان سازمان‌های تابعه وزارتخانه به سطوح کلان تصمیم‌گیری و سیاستگذاری وزارتخانه یکی دیگر از مسائلی است که پیش روی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دارد. به اعتقاد وی، استفاده از مدل گفت‌وگوی چندجانبه ملی برای شناسایی و حل مسائل ذینفعان سازمان‌های تابعه می‌تواند به حل مسأله کمک کند. برای برنامه‌ریزی در این حوزه نیز نیاز به شناسایی و دسته‌بندی مسائل و مشکلات از زاویه نگاه ذینفعان و خدمت‌گیرندگان نهایی خدمات سازمان و برقراری گفت‌وگوهای چندجانبه وزیر با نمایندگان ذینفعان و مدیران سازمان‌ها برای دستیابی به راهکار مشترک می‌تواند موثر باشد.
به اعتقاد میدری، ضعف در ارتباط ارگانیک و مستمر میان زیرمجموعه‌های مرتبط با حوزه مسائل اجتماعی وزارتخانه با تشکل‌های مردمی، همپوشانی و ناهماهنگی در اجرای برنامه‌ها و طرح‌های حمایتی، یارانه‌ای و امدادی، ضعف در فضای کسب و کار تعاونی‌ها، خلاء قانونی و فقدان مقررات پایین‌دستی در حوزه تعاون، مشارکت اقتصادی پایین خصوصا مشارکت زنان در عرصه کسب و کار و وجود بیش از 5.7 میلیون جوانان 15 تا 29 ساله غیرشاغل و غیرمحصل، مسائل دیگری است که پیش روی وزارتخانه متولی بهبود وضعیت اشتغال کشور قرار دارد. میدری در برنامه خود سهم 43درصدی جمعیت بیکار فارغ‌التحصیل آموزش عالی از کل بیکاران و عدم انطباق شغل و مهارت و تداوم روش سنتی جست‌وجوی شغل را یکی دیگر از مسائل وزارت کار اعلام کرده است.

==============

برنامه وزیر پیشنهادی اقتصاد، تقدیم نمایندگان مجلس شد
تدابیر همّتی برای عبور از بحران اقتصادی

همدلی|  گروه اقتصاد: گزینه پیشنهادی برای تصدی وزارت امور اقتصاد و دارایی دولت چهاردهم، برنامه خود را برای عبور از بحران اقتصادی کشور به مجلس ارائه کرد؛ برنامه‌ای که در ظاهر به نظر می‌رسد تمام ابرچالش‌های حاکم بر کشور را برشمرده و راه‌حل آنها را هم ارائه کرده، اما باید منتظر ماند و دید که آیا نمایندگان مجلس، به این برنامه اعتماد خواهند کرد و در صورت اعتماد، چند درصد از این برنامه‌ها تحقق خواهد یافت. مهمترین برنامه «عبدالناصر همتی» کنترل تورم و ثبات‌بخشی به اقتصاد است؛ موضوعی که زندگی مردم را سخت کرده، تولید را با مشکل مواجه کرده و سبب فلج شدن اقتصاد کشور شده است.در این مسیر، «رفع عوامل ساختاری ایجادکننده تورم از طریق افزایش سهم درآمدی مالیات»، «ممانعت از گسترش و بی‌انضباطی مخارج دولت و سلطه بودجه‌ای و فرابودجه‌ای دولت بر سیاست پولی» و «کاهش ناترازی بانک‌ها و به حداقل رساندن نااطمینانی‌ها» ازجمله مهمترین برنامه‌های همتی اعلام شده است.

تلاش برای رشد فراگیر اقتصادی در کشور

براساس برنامه همتی، رشد فراگیر رشدی است که با مشارکت گسترده همه بخش‌های جامعه در فرایند رشد به وقوع پیوسته و سپس منافع آن به‌صورت متوازن بین عوامل تولید تقسیم شود. استراتژی رشد فراگیر، سیاست‌های اقتصادی و برنامه‌های دولت را دربرمی‌گیرد تا شکست‌های بازار را مشخص کرده و همه اجزای جامعه را قادر به مشارکت کامل‌تر در این فرصت‌های جدید اقتصادی کند. در این مسیر وی عنوان کرده که با استفاده «رفع نااطمینانی‌های محیطی اقتصاد کلان و بهبود فضای کسب‌وکار، رقابتی و پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد و بسترسازی برای سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی و شکل‌گیری و تقویت کسب‌وکارهای بزرگ مقیاس و مولد و جهت‌دهی به کسب و کارهای کوچک و متوسط در مسیر تکمیل زنجیره ارزش تولید» قدم برمی‌دارد.

مبارزه با فساد و افزایش شفافیت

به اعتقاد همتی، فساد و نبود شفافیت، کمتر سرمایه‌گذاری را مجاب برای ورود به فعالیت‌های مولد اقتصادی می‌کند. همین مسأله سبب می‌شود تا بنگاه‌های اقتصادی با مشکل جدی تامین مالی مواجه شوند که تولید و اقتصاد را تحت تاثیر قرار می‌دهد. از این رو «حرکت به سمت هوشمندسازی حکمرانی اقتصادی و حذف زمینه‌های فساد ازجمله قیمت‌گذاری‌های دستوری» در دستور کار دولت قرار خواهد گرفت. وی همچنین از برنامه‌هایی برای کاهش فقر، توسعه چترهای حمایتی و هدفمند کردن یارانه‌های آشکار و پنهان سخن گفته است.

گسترش تعامل سازنده با اقتصاد جهانی

در ادامه برنامه وزیر پیشنهادی اقتصاد آمده که تحریم‌های اقتصادی یکی از اصلی‌ترین دلایل مشکلات اقتصادی کشور است، لذا وی «تعامل اقتصادی بین‌المللی خصوصا منطقه‌ای برای فعلیت بخشیدن به فرصت‌های اقتصادی از طریق تلاش برای رفع تحریم‌ها و بسط روابط بانکی و مالی بین‌المللی و جذب سرمایه خارجی» را راهی برای رشد اقتصادی می‌داند.در برنامه همتی آمده که تضمین حقوق مالکیت به سادگی می‌تواند آینده اقتصاد یک کشور را ترسیم کند و سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی را افزایش دهد. به عنوان مثال نقض و تهدید حقوق مالکیت خصوصی با انواع دستورات اداری از طریق مراجع متعدد نظیر بهداشت، شهرداری، محیط زیست و نیروی انتظامی و توقف کسب و کار از طریق تعطیلی موقت محل کسب و در اصل سلب مالکیت از منافع بدون دستور قضایی ازجمله مواردی هستند که به ثبات اقتصادی ضربه‌های جبران ناپذیری زده است. به همین دلیل، وزیر پیشنهادی اقتصاد «ایجاد احساس امنیت اقتصادی در جامعه از طریق ایجاد سازوکارهای گسترش حقوق مالکیت» را راهی برای عبور از این چالش می‌داند.در بخش از برنامه‌های همتی نیز«اصلاح حکمرانی اقتصادی»، «مشارکت موثر در اصلاح نظام توزیع یارانه» و «مالیات‌ستانی» به عنوان عوامل اصلی در سرمایه‌گذاری و دستیابی به رشد اقتصادی پایدار ذکر شده و تاکید شده که وزیر پیشنهادی به دنبال تحقق آنها خواهد بود.