گزینه پیشنهادی رئیس جمهور برای تصدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برنامه پیشنهادی خود را برای این وزارتخانه اعلام کرد.

به گزارش «توسعه ایرانی»، احمد میدری، در این برنامه 35 صفحه‌ای راهبردها و برنامه‌های خود را برای پرداختن و حل 16 مساله اساسی و مهم این وزراتخانه را تبیین کرده است. وی یکی از چالش‌های مهم این وزارتخانه را «تحت‌الشعاع قرار گرفتن تمام مسائل وزارتخانه در بنگاه‌داری» دانسته و دو راهبرد برای آن پیشنهاد داده است؛ نخست، کاهش سهم بنگاه‌داری به زیر 20درصد و دوم انتقال بنگاه‌ها به یک نهاد غیرسیاسی تا این بنگاه‌ها را از ماهیت سیاسی فعلی به ماهیت حرفه‌ای و اصلی خود بازگرداند.

گزینه پیشنهادی برای بر کرسی نشستن وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «بحران صندوق‌های بازنشستگی» را از دیگر مسائل این وزارتخانه عنوان کرده و در تبیین راهبردهای مواجهه با این مساله، اصلاح بنگاه‌داری، اجرای سه‌جانبه‌گرایی و اصلاحات سنجه‌ای را هدف قرار داده است. به‌زعم وی، اگرچه به این راهبردها در برنامه هفتم توسعه نیم‌نگاهی شده اما آنچه در برنامه هفتم مطرح شده «ناقص و ناقض» بوده است.

میدری که سال‌ها در حوزه فقر و نابرابری پژوهش کرده و تجربه معاونت رفاهی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را نیز در کارنامه خود دارد، «افزایش فزاینده فقر و نابرابری» را از دیگر مسائل مهم این وزارتخانه عنوان کرده است. وی در برنامه پیشنهادی خود، رهبری مسأله عدالت اجتماعی در دولت از طریق «تقویت صدای فقیران و گروه‌های کم‌صدا ازجمله توان‌یابان، زنان، روستاییان، حاشیه‌نشینان، طردشدگان و اقوام» و همچنین «اصلاح سیاست‌های کلان کشور» را از راهبردهای کاهش فقر و نابرابری عنوان کرده است.

وی با اشاره به موارد زیر آنها را از دیگر مسائل مهمی عنوان کرده که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با آن روبه‌رو بوده و باید با راهبردها و برنامه مشخص برای آنها تدبیر جدی اندیشیده شود:

- خلل در رابطه دولت و جامعه و رابطه بده و بستان دولتمردان با یک گروه علیه گروه‌های غایب

- تصمیم‌گیری غیرکارشناسی و مبتنی بر شواهد پراکنده به سبب فقدان بانک اطلاعات جامع از بازار کار، نظام بودجه‌ریزی و واحدهای اقتصادی

- چالش در انتقال مسائل و مشکالت ذینفعان و خدمت‌گیرندگان سازمان‌های تابعه وزارتخانه به سطوح کلان تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری وزارتخانه

- تمرکزگرایی در سیاست‌گذاری اجتماعی و فقدان نقش استان‌ها و تحت‌الشعاع قرار گرفتن نقش ادارات کل استانی

- داده‌باز نبودن، نقص و تاخیر در انتشارات آزاد آمار و اطلاعات

- عدم ارزیابی طرح‌ها و برنامه‌های حوزه تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جهت بهینه‌سازی و رفع نواقص

- ضعف در ارتباط ارگانیک و مستمر میان زیرمجموعه‌های مرتبط با حوزه مسائل اجتماعی وزارتخانه با تشکل‌های مردمی

- همپوشانی و ناهماهنگی در اجرای برنامه‌ها و طرح‌های حمایتی، یارانه‌ای و امدادی

- ضعف در فضای کسب و کار تعاونی‌ها

- خلا قانونی و فقدان مقررات پایین‌دستی در حوزه تعاون

- مشارکت اقتصادی پایین خصوصا مشارکت زنان در عرصه کسب و کار و وجود بیش از 5.7 میلیون از جوانان 29-15 ساله غیرشاغل و غیرمحصل (Neetها)

- کاهش سهم پایین کارآفرینان بالقوه (کارفرمایان) در اقتصاد ایران

- سهم 43درصدی جمعیت بیکار فارغ‌التحصیل آموزش عالی از کل بیکاران و عدم انطباق شغل و مهارت و تداوم روش سنتی جست‌وجوی شغل.