آیا اعضای هیئت‌وزیران نیاز به استعلام دارند؟
روشن است افرادی که از سوی شخص رئیس‌جمهور شایسته عنوان وزارت تشخیص داده شوند و مجلس شورای اسلامی نیز با رای خود به آنان اعتماد کند، از شایستگی‌های لازم برخوردار خواهند بود و تشخیص عدم صلاحیت آنها جز در مواردی مانند جاسوسی و خیانت به کشور که نیازمند کار اطلاعاتی است، برعهده رئیس‌جمهور منتخب ملت و نمایندگان مجلس است.
روزنو :
روشن است افرادی که از سوی شخص رئیس‌جمهور شایسته عنوان وزارت تشخیص داده شوند و مجلس شورای اسلامی نیز با رای خود به آنان اعتماد کند، از شایستگی‌های لازم برخوردار خواهند بود و تشخیص عدم صلاحیت آنها جز در مواردی مانند جاسوسی و خیانت به کشور که نیازمند کار اطلاعاتی است، برعهده رئیس‌جمهور منتخب ملت و نمایندگان مجلس است.
۱- مسعود پزشکیان براساس شعارهای ایام انتخابات تلاش دارد کابینه‌ای معتدل و عملگرا به مجلس معرفی کند و از این رو نام دولت وفاق ملی را نیز برای دولت خود برگزیده است. در مورد تفسیر موضوع وفاق ملی به نزدیکی دو جناح سیاسی کشور می‌توان مناقشه کرد و آن را نادیده گرفتن پنجاه درصد از مردمی که در انتخابات اخیر حاضر نشدند به هیچ‌یک از این دو جناح رای بدهند شمرد و انتظار داشت که دولت چهاردهم برای دستیابی به وفاق ملی صدای این قشر را نیز بشنود و در معرفی کابینه خود به صداهای خاموش و ناراضی نیز سهمی بدهد و تلاش کند افراد معرفی‌شده خواسته‌ها و مطالبات این قشر از مردم را نیز نمایندگی کنند. بدون شک چنین نگاهی به شعار وفاق ملی نزدیک‌تر خواهد بود و از این رو معرفی افراد و چهره‌هایی پیشرو و دارای شجاعت و سلامت که بتوانند اعتماد ازدست‌رفته این بخش از مردم را نیز به سوی دولت و حاکمیت برگردانند خواسته بحقی است.
۲- در این میان اخبار نگران‌کننده‌ای به گوش می‌رسد که حاکی از تمایل برای معرفی برخی نامزدهای وزارت از چهره‌های محافظه‌کار و اعضای دولت گذشته است. این شیوه از یک طرف به معنای تحقق شعار وفاق ملی معرفی شده و از سوی دیگر نیز به محدودیت‌های سیاسی و امکانات دولت اشاره دارد. دولت چهاردهم باید بتواند از مجلس کنونی که اکثریت اعضای آن را اصولگرایان تشکیل می‌دهند برای اعضای خود رای اعتماد بگیرد که با وجود توصیه‌های رهبری برای همکاری مجلس با دولت نیازمند تعامل و سهم‌دهی به مجلس کنونی است. با این حال می‌توان انتظار داشت و پیشنهاد داد که دولت چهاردهم به جای ابقای وزیران کنونی که از گرایش تندتری در میان اصولگرایان برخوردار هستند و معرفی آنان پیام ناخوشایندی برای پایگاه رای پزشکیان خواهد داشت در تعامل با طیف میانه‌روتر حاکم بر مجلس به رهبری محمدباقر قالیباف از چهره‌های جدید اصولگرا که نزدیکی بیشتری نیز به شعارهای دولت پزشکیان داشته باشند برای این سهم‌دهی استفاده کند.
۳- یکی از اقداماتی که شورای راهبری انتخاب اعضای دولت چهاردهم برای تسریع در روند معرفی کابینه انجام داد اخذ استعلام از نهادهای سه‌گانه وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه و قوه قضائیه برای نامزدهای پیشنهادی بود تا بتواند با اطمینان بیشتری کابینه پیشنهادی را به مجلس معرفی کند. این رویکرد تعاملی شورای راهبری منجر به این تصور شده که معرفی وزیران منوط به نظر این نهادهاست و رئیس‌جمهور بدون اخذ نظر مثبت نهادهای نظارتی سه‌گانه نمی‌تواند افراد مدنظر خود را به مجلس معرفی کند. هرچند این اقدام برای آگاهی رئیس‌جمهور در مورد افرادی که در مورد آنان شائبه پرونده یا تخلف شاخصی وجود دارد مناسب است اما نتیجه استعلامات انجام‌شده امری فراتر را نشان داده و با رد بسیاری از گزینه‌های شناخته‌شده شائبه اعمال نظرهای سیاسی و سلیقه‌ای نیز در میان آنها دیده می‌شود و طرفه آنکه گفته می‌شود این نهادها در جریان بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری در مورد خود مسعود پزشکیان نیز نظر منفی داده‌اند که مورد توجه شورای نگهبان قرار نگرفت و صلاحیت رئیس‌جمهور را احراز کرد.
۴- جدا از مسائل سیاسی به لحاظ حقوقی باید در نظر داشت که رویکرد شورای راهبری برای اخذ استعلام اگر نگوییم غیرضروری دست‌کم مشورتی بوده است و هیچ الزامی را برای رئیس‌جمهور ایجاد نمی‌کند. منشأ اخذ این استعلام‌ها «قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس» مصوب سال ۱۴۰۱ است که در ماده یک آن آمده است: «کلیه دستگاه‌های اجرایی... و نهادها و سازمان‌های وابسته به قوای سه‌گانه کشور مکلفند... در انتصاب افراد به مشاغل حساس موضوع این قانون، وجود یا فقدان شرایط مقرر در ماده ۲ این قانون را از مراجع سه‌گانه شامل وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و قوه قضائیه استعلام نمایند. چنانچه انتصابی برخلاف استعلام... صورت پذیرد یا بدون استعلام، انتصاب انجام شود، انتصاب مذکور کأن لم یکن بوده و مرتکب یا مرتکبان به محرومیت از حقوق اجتماعی.... محکوم می‌گردند.»
برخی با تفسیر موسع این ماده، رئیس‌جمهور را ملزم به تمکین کامل از نتیجه استعلام‌های صورت‌گرفته دانسته‌اند درحالی‌که تبصره ۵ همین ماده انتخاب وزیران را شامل این قانون نمی‌داند. در این تبصره آمده است: «استعلام و انتصاب در خصوص نهادهای تحت امر مستقیم مقام معظم رهبری مانند نیروهای مسلح، منصوبان مستقیم مقام معظم رهبری و انتصاب مقاماتی که در قانون اساسی تشریفات خاصی برای آن پیش‌بینی شده... منوط به تصمیم مقام منصوب‌کننده خواهد بود.»
ماده ۴ نیز که مقامات مشمول این قانون را برشمرده مجدداً تصریح کرده «نهادهای تحت امر مستقیم مقام معظم رهبری مانند نیروهای مسلح و منصوبان مستقیم مقام معظم رهبری و مشاغلی که برای انتصاب اشخاص در قانون اساسی تشریفات خاصی برای آن پیش‌بینی شده» از این قانون مستثناست. انتخاب و معرفی هیئت وزیران در اصل یکصد و سی و سوم قانون اساسی پیش‌بینی شده است بنابراین مطابق این تبصره منوط به تصمیم مقام منصوب‌کننده و مستثنی از این قانون است. این اصل قانون اساسی می‌گوید «وزرا توسط رئیس‌جمهور تعیین و برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی می‌‌شوند.»
۵- رئیس‌جمهور به عنوان منتخب ملت و دومین مقام عالی کشور پس از مقام رهبری و مجری قانون اساسی دارای عالی‌ترین اختیارات است. از سوی دیگر رئیس‌جمهور در قبال ملتی که منتخب آنان است براساس شعارها و وعده‌هایی که در جریان انتخابات داده مسئول است و بایستی دولتی همسو با آن شعارها و وعده‌ها روی کار بیاورد و رهبری نیز توصیه‌های لازم را برای همکاری به مجلس شورای اسلامی داشته‌اند و بر همین اساس رئیس‌جمهور این حق و وظیفه را دارد با حذف افرادی که براساس استعلام‌های صورت‌گرفته شائبه تخلف و فساد جدی در مورد آنان وجود دارد و کارنامه آنان با گفتمان سلامت و صداقت دولت در تضاد هست سایر نامزدهای پیشنهادی را به مجلس معرفی نماید و کابینه‌ای همسو با شعارها و ایده‌های خود را روی کار بیاورد.
روشن است افرادی که از سوی شخص رئیس‌جمهور شایسته عنوان وزارت تشخیص داده شوند و مجلس شورای اسلامی نیز با رای خود به آنان اعتماد کند، از شایستگی‌های لازم برخوردار خواهند بود و تشخیص عدم صلاحیت آنها جز در مواردی مانند جاسوسی و خیانت به کشور که نیازمند کار اطلاعاتی است، برعهده رئیس‌جمهور منتخب ملت و نمایندگان مجلس است.
