شکر یکی از اقلام خوراکی مهم در سفره ایرانیان محسوب می‌شود. حذف ارز ترجیحی از این محصول باعث افزایش قیمت آن در بازار می‌شود که نتیجه این امر، ریزش تقاضا از سوی مصرف‌کنندگان در بازار است.

هدف سیاست ارز ترجیحی چه بود؟

ارز ترجیحی با اهدافی مانند کنترل نوسانات بازار داخلی، جلوگیری از افزایش قیمت کالا‌های اساسی، جلوگیری از افزایش نرخ تورم و... مورد استفاده قرار گرفت. هرچند نتیجه مطلوبی دربر نداشت.

بر اساس مصوبه هیات وزیران، ۲۴ قلم کالای کشاورزی و خوراکی مشمول ارز ترجیحی شدند. کالا‌هایی نظیر گندم، جو، ذرت، دانه کلزا، شکر، انواع گوشت و... از کالا‌هایی هستند که به آنها ارز ترجیحی تعلق می‌گیرد.

ارز ترجیحی از واردات شکر حذف شد

شکر از جمله محصولاتی است که در فهرست کالا‌های مشمول ارز ترجیحی قرار داشت، اما وزارت جهاد کشاورزی از حذف ارز ترجیحی واردات شکر خبر داد.

احمد خانی نوذری، معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، درباره توزیع شکر در بازار توضیح داد: با توجه به وضعیت تولید و برنامه‌ریزی‌‌های انجام‌شده برای واردات به‌موقع و به اندازه نیاز کشور، کمبودی در بازار وجود نخواهد داشت.

او درباره نحوه تامین ارز شکر خام و شکر سفید توضیح داد: با توجه به شرایط شکر در بازار داخلی و جهانی، و طبق برنامه‌ریزی‌های و تصمیمات اخذشده، ارز مورد نیاز شکر خام و شکر سفید از محل تالار دوم تامین می‌شود.

افزایش قیمت شکر

طبق اطلاعات منتشرشده از سوی تسنیم، حسین فرهادی، سخنگوی اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران، درباره حذف ارز ترجیحی و افزایش قیمت شکر تصریح کرد: شکری که با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی وارد می‌شد، با قیمت ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم در اختیار مصرف‌کننده قرار می‌گرفت. اما در حال حاضر شکر با ارز تالار دوم وارد می‌شود و ارزش افزوده آن هم افزایش یافته است. بنابراین، قیمت این محصول به ۴۲ هزار و ۵۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم رسیده است. همچنین مالیات بر ارزش افزوده شکر از یک درصد به ۱۰ درصد افزایش یافته است.

فرهادی درباره قیمت مصوب شکر که از سوی سازمان حمایت از مصرف‌کننده اعلام شده عنوان کرد: قیمت مصوب شکر به صورت فله ۴۲ هزار و ۵۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم و همچنین قیمت شکر در بسته‌بندی یک کیلوگرمی ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان است.

علاوه بر این، شکر خام در بندرها هم با قیمت ۲۱ هزار و ۵۰۰ تومان به فروش می‌رسد.

سخنگوی اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران درباره حاشیه سود این کالا تشریح کرد: با قیمت مصوب از سوی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان، حاشیه سود برای عرضه‌کننده ۱۰ درصد تعیین شده اما سود بنکدار و خرده‌فروش تعیین نشده است. این امر در افزایش قیمت شکر تاثیر‌گذار است

طبق پست منتشرشده از حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در شبکه اجتماعی ایکس، در جدول زیر تاثیر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و ۲۸۵۰۰ بر افزایش کالا‌های اساسی نشان داده شده است.

با توجه به حذف ۴۸۵ قلم کالای اساسی از لیست ارز ۲۸۵۰۰ تومانی، این کالا‌ها افزایش قیمت پیدا خواهند کرد و موج جدیدی از تورم هم به راه می‌افتد.

حذف ارز ترجیحی از شکر و به دنبال آن افزایش قیمت شکر در بازار می‌تواند بر زندگی مردم و مشاغل تأثیر بگذارد. چراکه این افزایش قیمت می‌تواند تبعاتی همچون افزایش قیمت نهایی محصولات شکردار مثل انواع شیرینی و دسر و...، کاهش تقاضا از سوی مردم و کاهش قدرت خرید مردم را به دنبال داشته باشد.

یکی از مواردی که بسیار حائز اهمیت است، حذف قیمت‌گذاری دستوری بعد از حذف ارز ترجیحی است. چراکه با حذف قیمت‌گذاری دستوری، بازار قیمت محصول را تعیین می‌کند. بدین ترتیب با توجه به مواردی همچون عرضه و تقاضا، قیمت‌ها تعیین می‌شود.

طبق این گزارش، حذف ارز ترجیحی می‌تواند در افزایش قیمت‌ها و افزایش تورم نقش ایفا کند. دولت باید بعد از ارز ترجیحی، قیمت‌گذاری دستوری را هم حذف کند تا بازار قیمت‌ها را تعیین کند. با توجه به اظهارات احمد خانی نوذری، معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، برنامه‌ریزی‌هایی برای تولید داخل و واردات انجام شده است. شاید این برنامه‌ریزی‌ها به طور موقت بتواند بازار شکر را کنترل کند اما در بلندمدت قطعاً مشکلات متعددی برای بازار این محصول ایجاد خواهد شد. دولت باید با یک برنامه‌ریزی بلنددمدت، برای حل این مشکل اقدام کند