استاد حقوق عمومی در دانشگاه شهید بهشتی گفت: اولین کار دولت جدید که مستقر شود، جابه جایی این مدیران دقیقه نودی که با آن‌ها همسو نیست، خواهد بود. این جابه جا کردن‌ها باعث می‌شود که وقت و انرژی مدیر جدید تا چند ماه درگیر این داستان باشد. اسب زین شده‌ای که می‌گویند ممکن است درست باشد، اما زین را به صورت برعکس روی اسب می‌گذارند، زینی که معکوس روی اسب گذاشته شود هدفش این خواهد بود که سوار شونده بعدی را زمین بزند.

به گزارش ایلنا، علی اکبر گرجی استاد حقوق عمومی در دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به ابعاد حقوقی دولت سایه با بیان اینکه دولت سایه در چهارچوب یک نظام حزبی منضبط و قاعده‌مند ایده مفیدی است و فواید بسیار متعددی می‌تواند برای نظام حکمرانی و برای تقویت و بسط کنشگری در جامعه داشته باشد، گفت: وقتی که این دولت سایه خارج از چارچوب‌های حزبی و فقدان شفافیت تاسیس شود و فعالیت کند، طبیعتاً می‌تواند آسیب زا باشد. مسئله اصلی در کشور ما این است که اساسا بسیاری از اشخاص، گروه‌ها و جریان‌ها مفهومی به نام منابع ملی را در عمل به رسمیت نمی‌شناسند. برخی از این جریان‌ها موفقیت و کامیابی دولت مستقر در تحقق اهداف را به جریان بسته خودشان ارزیابی نمی‌کنند و به همین خاطر دست به کارشکنی‌هایی می‌زنند.

توفیقات دولت روحانی بیشتر از دولت مرحوم رییسی است

وی ادامه داد: هرگز فراموش نمی‌کنیم که در دولت روحانی صدا و سیما شبانه روز برنامه‌هایی را تولید می‌کرد که خروجی این برنامه‌ها سیاه‌نمایی دولتمردان و عملکرد دولت روحانی بود. در اثر همین تبلیغات بسیار گسترده صدا و سیما و دیگر ارکان قدرت پنهان که علیه دولت روحانی راه انداختند، این تصویر به وجود آمد که دولت روحانی مرتکب خیانت‌های بسیار عجیب و غریبی شده است در حالی که واقعیت این نبود. دولت روحانی نتوانست به تمام اهداف خودش برسد، اما واقعیت این بود که بالاخره آن دولت توفیقات بیشتری نسبت به دولت سیزدهم داشت، اما تلویزیون رسانه تحت سلطه همین دولت‌های در سایه بود و این‌ها می‌کوشیدند تا واقعیت را با آن ذهنیت‌ها و توهمات خودشان تغییر دهند.

این استاد حقوق یادآور شد: این جریان‌ها دولتی که با آن‌ها همسو بود را در حد یک دولت قدسی بالا می‌بردند و دولتی که یک زاویه‌هایی با جریان آن‌ها داشت را تا حد یک خیانتکار به مردم معرفی می‌کردند. این جریان تبلیغی غیرمنصفانه هنگامی که با برخی از فکت‌های واقعی منزوج می‌شد، مثل گرانی‌ها، فشار‌های ناشی از تحریم، بحران ناشی از کرونا و غیره، در ذهن جامعه جا می‌افتاد که این دولت مرتکب خیانت شده است در حالی که تو خالی بودن این جور پروپاگاندا مشخص شده است.

جریان جلیلیسم به زیان کشور است و منفعت ملی را قبول ندارد

استاد حقوق دانشگاه بهشتی تصریح کرد: این کارشکنی‌های دولت سایه و پنهان چیزی نیست که در بلند مدت جواب دهد و سیاه نمایی آن جریان از رقیب و سفید نمایی آن جریان از دولت خودی، عملیات موفقی نبود چرا که در این انتخابات اخیر نشان داد که به رغم همه این اقدامات غیر اخلاقی و غیر ملی مردم در نهایت تصمیم متفاوتی گرفتند. مسئله این است که آیا این روال به نفع کشور و نظام است یا خیر؟ خیر؛ تصور من این است که اساساً نوع نگاه جریان پایداری که جدیداً به آن جلیلیسم می‌گویند و من به آن می‌گویم جریان اقتدارگرای ارتدوکس، به زیان کشور و جمهوری اسلامی ایران است برای اینکه این جریان اساساً ایده هم‌افزایی و منفعت ملی را قبول ندارد. این‌ها منافع جریانی، باندی و گروهی را نسبت به منافع ملی ارجح می‌دانند در حالی که اگر همه ارکان قدرت و احزاب پس از موفق شدن یک جریان و دولت در انتخابات اخلاقاً متعهد شوند و کمک کنند که این دولت در رسیدن به اهداف خودش موفق شود یا حداقل کارشکنی نکنند، در نهایت موفقیتی که ایجاد می‌شود به نفع کل کشور، نظام و حتی خود این جریان‌های رقیب هم هست.

خردمندانه‌ترین راه این است که جلیلی، حزب تاسیس کند

وی در پاسخ به این سوال که اساسا دولت سایه چه مبنای قانونی و حقوقی دارد، گفت: این اقدام غیر قانونی نیست. تاسیس تشکل‌ها یا سازمان‌هایی برای مقابله با اندیشه‌های جریان مقابل خلاف قانون نیست. اصول گوناگون قانون اساسی از جمله اصل ۲۶ و ۲۴ و ۲۷ در مجموع این آزادی فردی و گروهی را برای همه شهروندان به رسمیت می‌شناسد. اما اگر دولت سایه دست به خرابکاری و کارشکنی بزند و برای تحقق شعار‌ها و اهداف دولت مستقر مزاحمت عملی ایجاد کند، این کار حتماً می‌تواند از مصادیق مجرمانه باشد و ساختار قضایی، امنیتی و سیاسی می‌تواند با این رویکرد‌ها مقابله کند. اگر صرفا کار دولت سایه نقد دولت مستقر، نیروسازی، تربیت نیرو و ارتقای سیاسی و اجتماعی باشد، هیچ ایرادی ندارد. منطقی‌ترین و خردمندانه‌ترین راه این است که آقای جلیلی مثل خیلی‌ها حزبی را تاسیس کند و در یک قالب منضبط، شفاف و شناخته شده به فعالیت سیاسی خود ادامه دهد.

وجود پول‌های سرگردان در کشور مربوط به ضعف نظام حقوقی و عملکرد یقه سفید‌ها است

گرجی با بیان اینکه پرسش در خصوص منابع مالی دولت سایه بسیار جدی است، گفت: خوشبختانه نظام حقوقی ایران هم در یک دهه گذشته پیرامون مسائل مالی وضعیت بهتری پیدا کرد منتها باید در عمل هم اجرا شود. به نظر می‌رسد هر حزبی، تشکلی و جریانی که بخواهد فعالیت کند، باید کاملاً منابع مالی مشخص داشته باشد. در اروپا هم اگر شائبه‌هایی به وجود آمد که فلان شخصیت سیاسی یا احیاناً فلان حزب یک مبلغ خیلی ناچیزی را از شوروی بابت فلان چیز گرفته است و آن را در انتخابات خرج کرده است، این افراد را محاکمه می‌کنند و از حق فعالیت سیاسی محروم می‌کنند؛ بنابراین در این زمینه باید مطالبه داشته باشیم که تک تک وجوه و منابعی که توسط جریان‌های رقیب یا همه جریان‌های سیاسی و اجتماعی استفاده می‌شود، به صورت شفاف منابع آن مشخص و منتشر شود که از کجا آمده و در کجا به کار رفته است. با کمال تاسف پول‌های سرگردان و مشکوک در کشور کم نداریم که یک قسمتی از آن مربوط به ضعف و خلع‌های نظام حقوقی و قسمتی از آن هم مربوط به یقه سفید‌هایی است که منابع مالی هنگفتی را در خدمت جریان خودشان قرار می‌دهند و مردم هم این‌ها را می‌بینند و می‌فهمند از کجا آمده است و قضاوت‌های خودشان را دارند.