رامتین موثق

چندی است بانک جهانی در گزارش‌های خود وضعیت مطلوبی را از اقتصاد ایران نشان می‌دهد و این آمارها و گزارش‌های بانک مرکزی دستمایه‌ای برای مسئولان دولت سیزدهم شده که دستاوردهای اقتصادی برای خود فراهم کنند.

طبق آخرین گزارش بانک جهانی، که وزیر اقتصاد هم در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس به آن اشاره کرد و آن را نشانه‌ای از رشد پایدار در میان تنش‌های ژئوپلیتیک منطقه دانست، رشد اقتصادی ایران در سال 2024 بالای 5 درصد بوده است.

در این گزارش آمده است که فقر 7.4 درصد کاهش پیدا کرده و 6.5 میلیون نفر از جمعیت فقرا کاسته شده است؛ همچنین ضریب جینی به 0.34 رسیده که نشان‌دهنده کاهش نابرابری است. اما چنین روندی در اقتصاد ایران حس نمی‌شود و هر کسی که در اقتصاد ایران نفس کشیده باشد، بوی کاهش قدرت خرید و افزایش فقر را استشمام کرده است.برای سالیان سال است که افزایش شدید قیمت‌ها و عدم کفاف دستمزدها امان از طبقات متوسط و فقیر ایران بریده و یا آنها را به فقر رانده و یا فقرا را بیشتر در چاه فقر نگه داشته است. بنابراین چگونه می‌توان مدعی کاهش فقر و نابرابری در اقتصاد ایران بود؟

خطر رشد اقتصادی 1 درصدی

یک اقتصاددان در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی» درباره‌ی آمار بانک جهانی از رشد 5 درصدی اقتصاد ایران، اظهار کرد: در کشور آمار رسمی را باید از مرکز آمار گرفت؛ ممکن است ایرادهایی در این آمارها وجود داشته باشد ولی منابع خارجی معیار و سند نیستند.

مرتضی عزتی با یادآوری اینکه مرجع قدیم اعلام رشد اقتصادی بانک مرکزی بود اما چندسال قبل تصویب و توافق شده که مرکز آمار مرجع رسمی آمار کشور باشد و مقامات هم باید به مرکز آمار استناد کنند، درباره‌ی رشد اقتصادی سالیان اخیر گفت: طبق آمار رسمی مرکز آمار از رشد اقتصادی، در سال 98 با رشد اقتصادی 2.5 درصدی مواجه بودیم که این شاخص در سال 99 به 3.1 درصد و در سال 1400 به 5 درصد افزایش یافت.

او تصریح کرد: روند رشد اقتصادی تا سال ۱۴۰۰ در حال افزایش بوده اما سال ۱۴۰۱ به ۴.۸ درصد کاهش پیدا کرد و این کاهش در سال 1402 بیشتر هم رشد و به 3.4 درصد رسید. طبق برخی پیش‌بینی‌ها و روند جاری، احتمالا رشد اقتصادی بدون نفت کشور در سه ماهه اول 1403 کمتر خواهد شد و به 2 درصد یا حتی پایینتر می‌رسد.

این استاد دانشگاه با عنوان اینکه آمار رشد فصلی نشان می‌دهد که رشد اقتصادی به زیر 1 درصد می‌رسد اما احتمالا با امید و بهبودهایی که با تغییر دولت رخ داده، ممکن است رشد بالاتر رود، تاکید کرد: اگر روند سال 1402 تکرار می‌شد و فصل به فصل رشد اقتصادی کاهش پیدا می‌کرد، به‌‌رغم افزایش بارندگی در بهار 1403 و بهبود جزئی کشاورزی، رشد اقتصادی به زیر 1 درصد می‌رسید.او افزود: امسال مقداری وضعیت پرداخت تسهیلات بهبود یافته که ممکن است درصدی وضعیت رشد را بهبود بخشد؛ اما احتمالا اگر دولت جدید زودتر سرکار بیاید و امیدی به فضای فعالیت‌های اقتصادی دمیده شود، ممکن است رشد اقتصادی در فصل‌های آینده سال افزایش پیدا کند.

کاهش ضریب جینی با برابری در فقر

عزتی درباره‌ کاهش ضریب جینی در دولت سیزدهم عنوان کرد: ضریب جینی معیار باارزشی برای اقتصاد نیست و فقط اعلام می‌کند که پول چگونه بین مردم توزیع شده است.

او ادامه داد: ضریب جینی هیچ‌گاه نشان‌دهنده این نیست که مردم کمتر فقیر شدند؛ ممکن است همه‌ی مردم فقیر باشند و حتی به نان شب هم محتاج باشند اما درآمد آنها یکسان باشد و ضریب جینی در این حالت بهترین موقعیت را نشان می‌دهد.

این تحلیلگر مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه ضریب جینی می‌گوید که اگر مردم فقیر هم می‌شوند، برابر هم فقیر باشند و معیار ارزشمندی در اقتصاد نیست، اظهار کرد: اگر ثروت یک کشور بسیار بالا باشد و همه‌ی مردم ثروتمند باشند و در این شرایط ضریب جینی کم شود، ممکن است نشان‌دهنده این باشد که همه مردم ثروتمند و در رفاه هستند اما در شرایطی که فقر زیاد است و وضعیت نامساعدی در جریان است، ضریب جینی ارزشی ندارد.عزتی درباره‌ نحوه کاهش ضریب جینی در دولت سیزدهم تصریح کرد: علت کاهش ضریب جینی در این سه سال این است که درصد بالایی از طبقات متوسط درآمدی جامعه، به سمت طبقه فقیر رانده و همه هم‌طبقه شده‌اند.

    روند رشد اقتصادی تا سال ۱۴۰۰ در حال افزایش بوده اما سال ۱۴۰۱ به ۴.۸ درصد کاهش پیدا کرد و این کاهش در سال 1402 بیشتر هم رشد و به 3.4 درصد رسید. طبق برخی پیش‌بینی‌ها و روند جاری، احتمالا رشد اقتصادی بدون نفت کشور در سه ماهه اول 1403 کمتر خواهد شد و به 2 درصد یا حتی پایینتر می‌رسد

او با تاکید بر اینکه مردم در فقر هم‌طبقه شده‌اند و نه در ثروت، خاطرنشان کرد: وقتی همه فقیر شدند و در یک طبقه درآمدی جا گرفتند، طبیعی است که ضریب جینی کاهش پیدا کند چرا که وقتی اکثر جامعه به سمت طبقه فقیر می‌روند، ضریب جینی بالا نمی‌رود و کاهش هم پیدا می‌کند.

مثلث شوم رکود، تورم و مالیات

این استاد دانشگاه درباره تغییرات میران فقر در دولت سیزدهم بیان کرد: وقتی که رشد اقتصادی کاهش پیدا کند، خودبه‌خود فقر افزایش می‌یابد. رشد اقتصادی به معنای تولید و درآمد مردم است و وقتی تولید و درآمد مردم کاهش پیدا کند، مردم فقیر می‌شوند.عزتی با یادآوری اینکه هر زمانی که رشد اقتصادی ما شدیداً بالا بوده است رفاه مردم هم بالا رفته و فقر کاهش پیدا کرده، اضافه کرد: البته در کنار کاهش رشد اقتصادی، افزایش تورم هم یک عامل افزایش فقر است.او تاکید کرد: اگر درآمد فقرا و حقوق‌بگیران به اندازه‌ی تورم افزایش پیدا نکند، فقر توسعه می‌یابد و متاسفانه طی ۱۵ سال اخیر، متوسط حقوق و دستمزدها کمتر از تورم افزایش پیدا کرده و این امر موجب شده که فقر مردم افزایش پیدا کند یعنی درآمد واقعی مردم کاهش یابد و فقرا بیشتر شوند.

    مرتضی عزتی در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»: مردم در فقر هم طبقه شده‌اند و وقتی همه فقیر شدند و در یک طبقه درآمدی جا گرفتند، طبیعی است که ضریب جینی کاهش پیدا کند. علت کاهش ضریب جینی در این 3 سال دولت سیزدهم نیز این است که درصد بالایی از طبقات متوسط درآمدی جامعه، به سمت طبقه فقیر رانده و همه هم‌طبقه شده‌اند

این اقتصاددان با تصریح بر اینکه علت عمده اینکه طبقه متوسط به سمت طبقه فقیر حرکت کرده و درصد بالایی از مردم در فقر هم‌طبقه شده‌اند، افزایش کمتر حقوق و دستمزدها نسبت به تورم بوده، درباره علل دیگر افزایش فقر گفت: افزایش مالیات پرداختی اصناف نیز یکی از علل توسعه فقر در ایران بوده است.

عزتی افزود: یک گروه دیگری از طبقه متوسط، اصناف هستند که به علت رکود اقتصادی ناشی از پاندمی کرونا و افزایش توامان تورم و مالیات‌ها، این قشر هم تحت فشار شدید قرار گرفتند و درآمدهای واقعی آنها به شدت کاهش پیدا کرد.او با اشاره به اینکه رکود، تورم و مالیات عواملی هستند که موجب حرکت طبقه متوسط به سمت فقر شده است، در پایان خاطرنشان کرد: هرچند که ضریب جینی نشان دهد که برابری درآمدها اتفاق افتاده است اما این برابری در درآمد به این علت است که طبقه متوسط رو به بالا به طبقات پایین تبدیل شده است و این حرکت به سمت طبقه فقیر درآمدها را برابر کرده؛ اما تمام عواملی که باعث کاهش ضریب جینی در ایران شده، فقر را در جامعه افزایش داده است.