وضعیت نیمی از جامعه در دولت بعد چگونه است
در گرماگرم تبلیغات انتخابات، زنی که عنوان شد نماینده «سعید جلیلی»، یکی از کاندیداهای ریاستجمهوری است، مجوز بیپرده تعرض مردان به زنان درصورت نداشتن حجاب را صادر کرد! مریم اشرفی گودرزی، عضو شورای مرکزی جبهه ایران اسلامی که در پروفایلهای منتسب خود را «همواره طلبه، محقق، مدرس، فعال سیاسی و فرهنگی» معرفی کرده است، در مناظرهای با میترا جلوداری، نماینده ستاد مسعود پزشکیان گفت که اگر مرد سالم باشد، حق دارد تا به زن بدحجاب تعرض کند!
بسیاری، این اظهارات موحش و عجیب را بهانهای قرار دادند تا درخصوص سرنوشت زنان در چهار سال آتی ریاست جمهوری جدید گمانهزنی کنند. سرنوشتی که جدای از روی کار آمدن احتمالی یک دولتِ تندرو یا اصلاحطلب، در معرض قانون احتمالی عفاف و حجاب هم قرار دارد و وضعیتش از همیشه مبهمتر و آسیبپذیرتر است.
این در حالی است که تنها کرسی برای دفاع از زنان در اغلب دولتهای پیشین به معاونت امور زنان و خانواده ختم میشد که بعضا در برخی از دولتهای تندرو تنها جایگاهی برای پیشبرد سیاستهای مردانه بر زنان بوده است.
زنان درگیر حقوق اولیه
ممکن است در زمان انتشار این گزارش سرنوشت دولت آینده مشخص شده یا نشده باشد، اما بسیاری معتقدند، که این سرنوشت با وجود قوانین و نیروهای خارج از ید اختیار دولت، چندان در وضعیت آسیبپذیر زنان تفاوتی ایجاد نمیکند.
با این حال اظهارات جنجالی مریم اشرف گودرزی، شرایط را در برخی از حالتها نگرانکنندهتر کرده است به طوری که برخی معتقدند حضور چنین خط فکری در حاکمیت ممکن است شرایط را به طالبانی کردن هر چه بیشتر جامعه و محدودیت هر چه بیشتر نان پیش ببرد.
خشونت علیه زنان در خانواده از سوی همسر، پدر یا برادر در حالی با آمار بالایی در ایران روبروست که مواردی چون کودک همسری، قتلهای ناموسی، چالش حضانت فرزندان، گشت ارشاد و مسئله اجبار در نوع پوشش زنان، مسئله ارث و دیه و سهم زنان از مشارکتهای اجتماعی و قدرت و اشتغال و غیره حتی در دولتهای غیراصولگرا هم قابلانکار نبوده است.
نیازهای زنان در جامعه امروز ایران هیچگاه به طور جدی مدنظر مسئولان قرار نگرفته است. حتی هیچ دولتی تلاش مضاعفی برای احیای قانون منع خشونت علیه زنان و اجرای دقیق آن به انجام نرسانده است. هنوز هم زنان جامعه درگیر قتلهای ناموسی، کودک همسری، تحت تملک قرار گرفتن توسط مردان خانواده و ... هستند. حتی این همه سال تلاش و ادامه تحصیل و حضور زنان در جامعه هم نتوانسته این طرز فکرهای پوسیده را عوض کند.
نیازهای زنان در جامعه امروز ایران هیچگاه به طور جدی مدنظر مسئولان قرار نگرفته است. هیچ دولتی تلاش مضاعفی برای احیای قانون منع خشونت علیه زنان و اجرای دقیق آن به انجام نرسانده است. هنوز هم زنان جامعه درگیر قتلهای ناموسی، کودک همسری، تحت تملک قرار گرفتن توسط مردان خانواده و ... هستند
با وجود نبود آمار به اعتقاد کارشناسان؛ وضعیت زنان در دولت اصولگرای سیزدهم، مطلوب نبوده و به نظر میرسد در دولت آینده با وجود اجرای قانون احتمالی حجاب و عفاف پیچیدهتر هم خواهد شد.
زنان منفعل در قدرت
در روزهایی که زنان مطالباتشان را در خیابانها فریاد میزدند زنان حاضر در بدنه قدرت درکی از صدای آنها در خیابانها نداشتند؛ از تنها زن حاضر در هیات دولت گرفته تا معدود نمایندگان زنی که در مجلس حضور داشتند. حتی به اعتقاد بسیاری از صاحبنظران این گروه به نظر نه نماینده زنان، بلکه مدافعان تفکرات تندروی مردانهای هستند که در کرسی زنان نشستهاند. موضوعی که به نظر میرسد با روی کار آمدن یک دولت تندرو در حوزه زنان باز هم تکرار خواهد شد.
اشرف بروجردی، فعال سیاسی و فعال حقوق زنان در این باره میگوید: «این خانمها خودشان هم باورشان نشده که یک جمع کثیری از جامعه را نمایندگی میکنند. آنها فکر میکنند که یک پستی به آنها داده شده و باید روی صندلی بنشینند. اما این خانمها اصلا دغدغهای در خصوص مسائل زنان ندارند». به گفته او «نمیشود که فقط بیایند یک صندلی را اشغال کنند و در جایگاهی قرار بگیرند اما به وظیفه و رسالتشان بیتفاوت باشند. آنها موظف هستند در جایگاهی که قرار گرفتهاند مطالبات زنان جامعه را پیگیری کنند».
«زنان در خانه بمانند و خدمت کنند!»
در حالی این روزها زنان یکی از ستونهای اصلی مطالبات هستند که بخش مهمی از اعتراض آنها معیشتی و حاصل نابرابری در اشتغال است. فرصت شغلی و میزان درآمد زنان در ایران بارهای مورد انتقاد فعالان حقوق زنان قرار داشته است. بررسی آمارهای رسمی نیز نشان میدهد هنوز تا برابری در بازار کار ایران فاصله زیادی مانده است. براساس دادههای مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری زنان در بهار ۱۴۰1 از 8/27 درصد به 3/28 درصد در بهار ۱۴۰2 رسید.
کاهش ساعت اداری برای زنان متاهل، یکی از موضوعاتی است که بارها از سوی مقامات مختلف در سالهای اخیر مطرح و به انحنای مختلف در راستای افزایش جمعیت اجرا شده یا برنامههایی برای گسترش آن وجود دارد. موضوعی که به اعتقاد فعالان زن خود مانعی در راستای استخدام نیروهای زن در سازمانها ارزیابی شده و عاملی در بالا رفتن نرخ بیکاری زنان است.
تنها کرسی برای دفاع از زنان در اغلب دولتهای پیشین به معاونت امور زنان و خانواده ختم میشد که بعضا در برخی از دولتهای تندرو تنها جایگاهی برای پیشبرد سیاستهای مردانه بر زنان بوده است
از سوی دیگر بسیاری از فعالان حقوق زنان معطل ماندن لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» را هم به ناکارآمدی معاونت زنان در پیگیری آن مربوط میدانند و معتقدند، نه تنها دولت و مجلس اصراری برای تصویب این قانون ندارند که حتی بیم تغییر چندین باره آن برای مطابقت با ارزشهای مدنظر دولت جدید هم میرود. ارزشهایی که در آن ترجیح داده میشود زنان به کنج خانهها برای بچهداری و همسرداری رانده شوند. مواردی که جدای از ارزشگذاری بر آنها، فرسنگها با مطالبات امروز بسیاری از زنان فاصله دارد. موضوعی که به دلایل حساسیتهای فراوان در موضوع زنان در دولت آینده هم به همین شکل ادامه خواهد یافت.
شکاف جنسیتی در ایران افزایش مییابد
جدیدترین گزارش شکاف جنسیتی در کشورهای جهان برای سال ۲۰۲۳ منتشر شد. پنج کشور پایین جدول شامل پاکستان با رتبه ۱۴۲، ایران با رتبه ۱۴۳، الجزایر با رتبه ۱۴۳، چاد با رتبه ۱۴۵ و در نهایت افغانستان با رتبه ۱۴۶ است.
در حالی که آمارها نشان میدهد که زنان هر سال شمار بیشتری از جمعیت دانشگاهی ایران را تشکیل میدهند اما نه تنها در بازار کار توفیقی به دست نمیآورند که در ساختار قدرت در ایران نیز سهم کمتری را نصیب خود میکنند.
در این میان نگاهی به قوانین مختلف که در سالهای اخیر در حوزه افزایش جمعیت، اجازه ازدواج دختران با سنین کم تصویب شده است خود بیشتر به جایگاه زنان در جامعه ضربه زده است. برخی از کارشناسان معتقدند، قانون جدید حجاب و عفاف نیز هزینه حضور اجتماعی زنان را بیشتر میکند و در نتیجه وضعیت شکاف جنسیتی را در کشور افزایش خواهد داد.
باید صبر کرد و دید سهم زنان از کابینه دولت جدید تنها به همان معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری ختم میشود یا زنان قادر خواهند بود که پستهای دیگر را هم از آن خود کنند و نه در مقام دفاع از سیاستهای مردانه، که برای زنان در جامعه ایران قدم بردارند
کلمه «زن» هرچند در مناظرهها و شعارهای تبلیغاتی انتخابات ریاست جمهوری فراوان مورد استفاده قرار گرفت و کاندیداهای برنده و بازنده احتمالی، بارها به توجه به نیمی از جمعیت کشور اشاره کردند، اما باید صبر کرد و دید سهم زنان از کابینه دولت جدید تنها به همان معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری ختم میشود یا زنان قادر خواهند بود که پستهای دیگر را هم از آن خود کنند و نه در مقام دفاع از سیاستهای مردانه، که برای زنان در جامعه ایران قدم بردارند.