قرارداد پر ابهام ۲.۵ میلیارد یورویی شهرداری تهران با چین برای ورود وسایل نقلیه برقی مدیریت شهری را به چالش کشیده است. نرجس سلیمانی که این قرارداد به دستش رسیده از آن به عنوان «شبه قرارداد» یاد کرد و همین شائبه قرارداد نبستن چین با شهرداری را قوت بخشید.

به گزارش سایت دیده بان ایران؛ موضوع مهم اما این است که برخی از اعضای شورای شهر تهران - که اکثرا منتقد عملکرد علیرضا زاکانی، شهردار تهران هستند - از جمله جعفر تشکری هاشمی، رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران اعلام کردند که این قرارداد به دست آنها نرسیده است.

جنجال این قرارداد به جایی رسید که مهر «محرمانه» بر آن زدند تا جزئیات آن منتشر نشود. این قرارداد با تنش‌ها و فراز و نشیب‌های بسیار بالاخره در اختیار برخی از اعضای شورای شهر تهران قرار گرفت تا آنگونه که مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران گفته بود؛ «اعضای شورای شهر تهران مستنثی شوند از محرمانگی این قرارداد».

در این میان پرویز سروری، نائب رئیس شورای شهر تهران که این قرارداد را فوق‌محرمانه خوانده بود، اعلام کرد: «شهرداری باید تمام پول را تامین کند و دولت در این مسیر کمک می‌کند. دولت قرار نیست در این شرایط که مشکلات مالی دارد ۲.۵ میلیارد یورو به ما بدهد. حتماً ما با دولت مبادلات زیادی داریم و به نتیجه می‌رسیم». این در حالی است که شهرداری زمان گرفتن مصوبه شورای شهر تهران اعلام کرده بود از تسهیلاتی که چین به پول‌های بلوکه شده ایران اختصاص یافته اقدام به خرید اتوبوس برقی کرده است. اما بعد از آن که مصوبه شورای شهر تهران اخذ شد، اعلام کردند که یک شرکت ایرانی در قبال این قرارداد املاکی از شهرداری می‌گیرد و پول اتوبوس‌ها را در چین پرداخت می‌کند.

اگر آنطور که پرویز سروری می‌گوید شهرداری قرار باشد این پول را با یورو بازار آزاد خریداری کند باید پولی بیش از ۱۶۵هزار میلیارد تومان بودجه یک سال شهرداری به چین بپردازد و اگر با یوروی دولتی این پول را بپردازد چیزی بالغ بر ۱۰۰هزار میلیارد تومان هزینه کند. شهرداری قرار است این پول را از چه منبعی تامین کند؟ 

لطف‌الله فروزنده، معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران در پاسخ به این سوال دیده‌بان ایران گفت: «من با شما مصاحبه نمی‌کنم. درباره قرارداد چین به اندازه کافی صحبت کردیم و شما هم خالصانه برخورد نمی‌کنید و یک چیزی از آن در می‌آورید».

علی‌اصغر قائمی، عضو کمیسیون عمران حمل و نقل شورای شهر تهران در پاسخ به این سوال به دیده‌بان ایران گفت: «اطلاعات ما کافی نیست. یک نقل قول این بود که تامین بودجه این قرارداد از محل پول‌های بلوکه شده دولت در چین است. مبنای ما همین حرف اولیه است».

ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران در پاسخ به این سوال که اگر قرار باشد این قرارداد با املاک شهرداری تهاتر شود، پس از این دوره دارایی برای شهرداری باقی می‌ماند؟ تاکید کرد: «من بعید می‌دانم تا آخر این دوره این قرارداد به نتیجه برسد. آقای زاکانی اولین بار که درباره این قرارداد بعد از سفر به چین صحبت کرد، گفت که قرار است پول آن را به صورت ملک و غیرنقد به شرکت ایرانی پرداخت کنیم تا این شرکت واسط ما برای خرید دستگاه‌ها در چین شود. اما بعد از آن آقای فروزنده اعلام کرد که حداقل ۵۰ درصد پرداخت این قرارداد با دولت است و قرار است دولت آن را تامین کند. احتمالا آقای سروری حرف زاکانی را گفته و قرار است تمام تعهدات روی دوش شهرداری تهران باشد».

تهاتر املاک شهرداری منتفی است

مهدی اقراریان، عضو شورای شهر تهران اما تهاتر املاک شهرداری در قبال این قرارداد را متنفی دانسته و به دیده‌بان ایران گفت: «آقای هرمزی، معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران من را به یک جلسه دعوت کرد و قرارداد شهرداری با چین را برای من توضیح داد. من درباره تامین بودجه که پرسیدم گفتند قرار نیست که در قبال این قرارداد املاک شهرداری را تهاتر کنند». فرصت این جلسه کوتاه بود و در جلسه دیگری، آقای هرمزی جزئیات دیگر آن را تشریح می‌کند و درباره تامین بودجه این قرارداد نیز توضیحاتی ارائه خواهد داد.