1. صدور حکم: پس از طی مراحل دادرسی، دادگاه حکم خود را صادر می‌کند.
2. ابلاغ حکم: حکم صادره باید به طرفین دعوا ابلاغ شود. این امر ممکن است از طریق ارسال رونوشت حکم یا اعلام آن در جلسه دادگاه انجام شود.
3. اعتراض به حکم (در صورت نارضایتی): اگر یکی از طرفین با حکم صادره موافق نباشد، می‌تواند ظرف مهلت قانونی، اعتراض خود را به مراجع بالاتر ارائه کند.
4. اجرای قطعی حکم: پس از انقضای مهلت اعتراض یا رد اعتراض، حکم قطعی می‌شود و باید به مرحله اجرا درآید.
5. درخواست اجرای حکم: برای اجرای حکم، طرف محکوم له باید به مراجع اجرایی (مثل دایره اجرای احکام دادگستری) مراجعه و درخواست اجرای حکم را ارائه کند.
6. توقیف و فروش اموال محکوم: پس از درخواست اجرا، اموال محکوم به منظور وصول محکوم به یا اجرای حکم توقیف و در صورت لزوم فروخته می‌شوند.
7. پرداخت محکوم به: وجوه حاصل از فروش اموال به طرف محکوم له پرداخت می‌شود تا حکم اجرا گردد.

این مراحل کلی است و ممکن است در برخی موارد خاص، مراحل دیگری نیز طی شود. همچنین جزئیات هر مرحله ممکن است در قوانین و رویه‌های دادگاهی متفاوت باشد.

اجرای احکام دادگاه، گام حیاتی در فرایند دادرسی است که به تحقق اهداف قانونی آن می‌پردازد. این مرحله ضمانت اجرایی قوی را ایجاد می‌کند و بدون آن، حکم دادگاه فاقد ارزش عملی خواهد بود. در واقع، اجرای حکم، نقطه تحقق حقوق طرف محکوم له و پاسخگویی محکوم علیه به اعمال خود است.

اجرای احکام قضایی، گام کلیدی در پیاده‌سازی عدالت تلقی می‌شود. بدون وجود این مرحله، حکم دادگاه صرفا یک سند بی‌تأثیر خواهد بود. اجرای قطعی حکم، لحظه‌ای است که حقوق طرف برنده پرونده محقق شده و محکوم علیه ملزم به اجرای آن می‌گردد. این مرحله، تضمین و تحقق‌بخش اصلی رویه دادرسی است.

اجرای احکام قضایی آغاز می‌شود زمانی که شخصی که حکم به نفع وی صادر شده، درخواست اجرائیه ثبت می‌کند. این بدان معنی است که صدور رأی به‌خودی‌خود اجرایی نیست و فرد برنده پرونده باید اقدامات رسمی را برای اجرای حکم آغاز نماید. سپس دادگاه صادرکننده حکم، اجرائیه را صادر خواهد کرد و فرایند اجرای آن را نیز انجام خواهد داد.

در این روند، کارمند دفتر دادگاه یا مسئول اجرائی، اجرائیه را در برگه‌های ویژه‌ای به نام برگ اجرائیه ثبت می‌کند. این گام اولیه در فرایند صدور و اجرای اجرائیه محسوب می‌شود. بدین ترتیب، پس از صدور حکم از سوی دادگاه، اجرای آن از طریق این مراحل رسمی و قانونی صورت می‌پذیرد.

در این فرایند، جزئیات افراد درگیر در حکم قضایی در برگ اجرائیه ثبت می‌شود. این اطلاعات شامل مشخصات فردی که حکم به نفع وی صادر شده (محکوم له) و فردی که مورد حکم قرار گرفته است (محکومٌ‌علیه) است. همچنین، جزئیات دقیق حکم و موضوع آن نیز در این برگه ثبت می‌گردد. پس از این مرحله، برگ اجرائیه به امضای رئیس دادگاه و مسئول دفتر رسیده و مهر دادگاه بر روی آن قرار می‌گیرد.

مرحله بعدی، ابلاغ رسمی اجراییه به شخص ذی‌نفع است. این ابلاغ در مکانی که در پرونده دادگاه مشخص شده انجام می‌گیرد. درصورتی‌که محکومٌ‌علیه فاقد آدرس مشخص و مجهول‌المکان باشد، اجرائیه از طریق نشر آگهی به وی ابلاغ خواهد شد.

پس از ابلاغ اجرائیه، مسئولیت اجرای حکم به دادورزی که در برگ اجرائیه نام وی ذکر شده است واگذار می‌شود. در نهایت، پس از سپری‌شدن مهلت اجرای رای، فرایند اجرایی پیگیری و به مرحله اجرا برخواهد آمد.

پیرامون اجرای حکم قانونی، مراحل زیر را می‌توان در نظر گرفت:

مشاوره با وکیل: پیش از هر اقدامی، بهتر است با وکیل متخصص مشورت کنید تا درک کاملی از وضعیت حقوقی و ابعاد اجرای حکم داشته باشید.

• ثبت درخواست اجرائیه: کسی که حکم به نفع او صادر شده است، باید درخواست اجرائیه را ثبت کند.
• ابلاغ اجرائیه:. در صورت نداشتن محل ابلاغ مشخص توسط محکومٌ‌علیه، ابلاغ از طریق نشر آگهی انجام می‌شود.
• واگذاری به دادورز: پس از طی مراحل فوق، وظیفه اجرای حکم به دادورز واگذار می‌شود تا اقدامات لازم را انجام دهد.
• آغاز فرایند اجرایی: پس از انجام مراحل بالا، فرایند اجرایی حکم آغاز می‌شود و موارد مشمول حکم، به طور مستقیم اجرا می‌شوند.

به‌ این‌ ترتیب، با همکاری با وکیل متخصص و رعایت این مراحل، می‌توان به بهترین شکل از اجرای حکم خود استفاده کرده و حقوق و عدالت را تحقق بخشید.

درباره اجرای حکم قانونی، توجه به موارد زیر ضروری است:

1. قطعیت حکم: تا زمانی که حکم قانونی قطعی نشده باشد، امکان اجرای آن وجود ندارد. حکم قطعیت نیافته قابل بازگشت به وضعیت قبلی نیست، بنابراین باید حکم قطعیت یابد یا دستور اجرای موقت صادر شود.
2. دستور اجرای موقت: در مواردی که حکم هنوز قطعی نشده است، دادگاه می‌تواند دستور اجرای موقت صادر کند. این امر اهمیت زیادی دارد زیرا موجب پیشگیری از فوت وقت و اجرای به موقع حکم می‌شود.
3. تدابیر قبل از قطعیت حکم: قبل از قطعیت حکم، اقداماتی همچون جلوگیری از فرار محکوم، تأمین اموال محکوم و مانند آن ضروری است تا پس از قطعیت، امکان اجرای حکم فراهم باشد.

در مجموع، ضرورت قطعیت حکم، امکان صدور دستور اجرای موقت و اتخاذ تدابیر قبل از قطعیت حکم، مسائل کلیدی در اجرای احکام محسوب می‌شوند که باید مورد توجه قرار گیرند.

تحت ارائه دستور موقت، دادگاه در موارد ضروری، به درخواست طرف آسیب‌دیده، حکمی را صادر می‌کند. این دستور به معنای توقیف یا الزام به انجام عملی خاص است.

محکوم علیه باید از محتوای حکم نهایی آگاه شود تا بتواند اقدامات لازم را قبل از اجرای آن انجام دهد. این حق محرز محکوم علیه است و نباید نادیده گرفته شود.

اجرای حکم خودبه‌خود رخ نمی‌دهد؛ بلکه محکوم له یا نماینده قانونی او باید درخواست کتبی اجرای حکم را به دادگاه ارائه کند. تا زمانی که این درخواست ارائه نشود، دادگاه اقدام به اجرای حکم نخواهد کرد.

پس از طی این مراحل، اجرائیه توسط همان دادگاه اولیه صادر می‌شود که این مجوز اجرای حکم را فراهم می‌کند.

ابلاغ اجرائیه بر اساس ضوابط آیین دادرسی مدنی انجام می‌شود و آخرین محل ابلاغ به محکوم علیه در پرونده قبلی، مبنای ابلاغ اجرائیه قرار می‌گیرد.

اجرای حکم توسط مامورین اجرا در همان دادگاهی که اجرائیه را صادر کرده انجام می‌شود. اگر اجرای حکم در دادگاه دیگری باید صورت گیرد، مدیر اجرا اقدامات لازم را برای انتقال موضوع به دادگاه مربوطه انجام خواهد داد.

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی در خصوص اجرای حکم و مسائل پیچیده مرتبط با آن، استفاده از خدمات وکیل آنلاین توصیه می‌شود تا از حقوق و تعهدات خودآگاه شوید و بهترین تصمیمات را اتخاذ کنید.

برای صدور اجرائیه، شما باید به دادگاهی مراجعه کنید که حکم اولیه را صادر کرده است. این موضوع در ماده 5 قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال 1356 تصریح شده است.

دادگاه نخستین مسئول صدور اجرائیه است؛ بنابراین، اگر حکمی به نفع شما صادر شده است، باید به همان دادگاهی مراجعه کنید که پرونده اولیه را به آن ارائه داده و حکم اولیه از آن دادگاه صادر گردیده است.

در نتیجه، برای درخواست صدور اجرائیه، حتما باید به دادگاه نخستین مراجعه کنید که حکم اولیه را صادر کرده است. این اقدام از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و در جهت اجرای عدالت و حفظ حقوق افراد است.