در حالی روز گذشته اتاق اصناف ایران از ممنوعیت فروش طلای دست دوم خبر داد و رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران از آن دفاع می‌کند که به نظر می‌رسد با موجودی بالای طلای دست دوم طلافروشان و همچنین رغبت مردم برای خرید طلای دست دوم، معاملات پنهانی و زیرمیزی و همچنین فروش طلای مستعمل در قالب نو توسط طلافروشان رونق گیرد.

به گزارش اقتصادآنلاین، در شرایطی که طی چند سال گذشته به دلیل تورم بالا و کاهش ارزش پول ملی در کشور، مردم برای حفظ ارزش سرمایه و به قصد پس‌انداز به سمت خرید مصنوعات طلا به ویژه طلای دست دوم به دلیل مقرون به صرفه بودن آن روی آورده‌اند و خرید و فروش طلای دست دوم رونق گرفته است؛ روز گذشته اتاق اصناف ایران به یکباره از ممنوعیت فروش طلای دست دوم خبر داده است.

کیومرث امیریان، رئیس کمیسیون تخصصی طلا و جواهر اتاق اصناف ایران در این باره گفته است که به دلیل اهمیت موضوع حمایت از تولیدکنندگان و حمایت از خریداران و برای جلوگیری از خرید طلای فاقد استاندارد، هیچ واحد صنفی اجازه فروش طلای دست دوم را ندارد و اتحادیه‌ها می‌توانند نسبت به پلمب و یا ابطال پروانه کسب واحدهای صنفی متخلف در این زمینه اقدام کنند.

محمد کشتی‌آرای، فعال بازار طلا و جواهر نیز دلیل این ممنوعیت را فروش طلای بدل در قالب دست دوم، فروش طلای کم عیار غیراستاندارد و فروش طلای ۱۴ عیار به جای طلای ۱۸ عیار دانسته و گفته است که قانون‌گذار به نفع مردم این اقدام را انجام داده است.

نادر بذرافشان، رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران از این اقدام دفاع و اعلام کرد که اتحادیه طلای تهران چندین بار به اتاق اصناف نامه ارسال کرده و در این باره هشدار داده است.

بذرافشان افزود: فروش طلای دست دوم باعث ضربه به کارگاه‌های تولیدی و کارگران این صنف، اقتصاد ایران و صادرات طلا شده است.

وی افزود: این طلاها بعضا کد استاندارد ندارند و سبب ضرر مردم شده‌اند و در این بین هم یک‌سری از افراد سودجویی و سوءاستفاده کرده‌اند.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران همچنین گفت: تولیدات خوبی در تنوع و تعداد بالا داریم، برای همه نوع سلایق مصنوعات طلا با اجرت‌های حداقلی و حداکثری وجود دارد که مردم می‌توانند انتخاب کنند.