روزنو : واقعيت اين است كه اقتصاد مقاومتي معناي مجزايي از اقتصاد آزاد ندارد. اقتصادي كه به واسطه آن و در وهله اول، قدرت توليد ملي تا حدودي افزايش مي‌يابد، در وهله دوم مبادلات خارجي كاملا متناسب و برابر شده و ديگر يكسويه باقي نمي‌ماند و در وهله سوم مردم خودشان در رشد اقتصادي سهيم شده و ثروت به شكل عادلانه‌يي توزيع مي‌شود و مردم مقتدرانه از حكومت‌شان دفاع مي‌كنند، معتقدم كه اين سه از ويژگي‌هاي «اقتصاد مقاومتي» هستند. در واقع اقتصاد مقاومتي اقتصاد آزادي است كه دولت در آن به عنوان يك ناظر نيرومند، مانع رانت‌خواري مي‌شود. به بيان ديگر اقتصاد مقاومتي يك اقتصاد آزاد مقررات‌زدايي شده است منتها با يك دولت ناظر نه يك دولت تصدي‌گر. يك دولت ناظر نيرومند كه جلوي اجحاف در حق مردم و رانت‌خواري را مي‌گيرد و امتياز ويژه‌يي هم به كسي نمي‌دهد. در واقع تعاملات متقابل اين اقتصاد با جهان به‌گونه‌يي است كه تحريم آن براي دنياي خارج سودي دربر نخواهد داشت. در ماجراي تحريم ايران شاهد بوديم كه برخي كشورها از تحريم ايران مستثني شدند. اين‌گونه نبود كه امريكا علاقه‌مند باشد كه كشورهاي تركيه، كره، چين و هند را از تحريم ايران مستثني كند؛ بلكه مساله اين بود كه وابستگي اين كشورها به اقتصاد ايران به‌گونه‌يي بود كه براي اين كشورها امكان پيروي از دستورات امريكا وجود نداشت. به اين نوع اقتصاد، اقتصاد مقاومتي مي‌گويند و اين در شرايطي است كه آحاد مردم به قدري علاقه‌مند به حفظ موقعيت اقتصادي و اجتماعي خود هستند و به ميزاني احساس مشاركت در تصميم‌هاي سياسي و اقتصادي دارند كه به بيگانگان اجازه تهديد به كشورشان را نمي‌دهند. ضمن اينكه اين نوع اقتصاد بسيار نيرومند و آزاد است. به شكلي كه با پيگيري آن فضايي در صحنه بين‌المللي ايجاد مي‌شود كه طي آن كسي جرات تحريم ايران را به خود نمي‌دهد. به بيان ساده‌تر اقتصاد مقاومتي، اقتصادي است كه به صورت عاقلانه اداره شود. از سويي ديگر تجربه ثابت كرده كه ايران به عنوان كشوري كه نمي‌تواند به هيچ‌كدام از اردوگاه‌هاي جهاني در صحنه سياست خارجي بپيوندد و يك كشور وابسته باشد، مجبور است تا اقتصادش را آنقدر نيرومند نگه دارد كه بتواند يك اقتصاد شرافتمندانه و مستقل داشته باشد. نگارنده اقتصاد مقاومتي را اقتصادي مي‌داند كه در آن و در وهله اول به كارآمدي توجه مي‌شود. اگر اقتصاد مقاومتي به معناي اقتصاد آزاد باشد بايد اقتصاد را به سمت آزادسازي، مقررات‌زدايي، كاهش تصدي دولت، افزايش مشاركت بخش خصوصي واقعي و كاهش رانت‌خواري سوق دهد. بايد گام‌هاي عملي برداشت. بايد نهادهاي شبه‌دولتي كشور را قانع كنيم تا دست از سر اقتصاد بردارند تا از اين طريق انحصارها برچيده شود. البته ناگفته نماند كه آزادسازي يا خصوصي‌سازي در تمام دنيا از بريتانيا و امريكا گرفته تا چين و روسيه، تا زماني كه تبديل به يك نياز نشده باشد امكان تحقق ندارد. بنابراين خصوصي‌سازي بايد به يك نياز ضروري و گريزناپذير تبديل شود. همه اينها هم، زماني اتفاق مي‌افتد كه درآمد نفت كاهش يافته باشد. اگر درآمد نفت زياد شود همه آن نهادها دوباره سرجاي خودشان باز مي‌گردند. در غير اين صورت اقتصاد مقاومتي حتي اگر در كشور تحقق هم پيدا كند پايدار نخواهد ماند و با نخستين نسيم افزايش درآمد نفت، همه‌‌چيز فرو مي‌پاشد؛ چنان كه تمام دستاوردهاي دولت هاشمي و خاتمي با نخستين افزايش درآمد نفت از هم پاشيد. بايد توجه داشت كه نقش دولت در يك اقتصاد آزاد، كوچك مي‌شود اما در عين حال از نظر هدايت بسيار قوي و نيرومند است. دولت مي‌تواند در چنين اقتصادي مقررات را به گونه‌يي سامان دهد كه بخش‌هاي خصوصي - چه داخلي و چه خارجي- براي سرمايه‌گذاري در اقتصاد علاقه‌مند شوند. اقتصاد مقاومتي با اين تعريف نه‌تنها موجب افزايش هزينه‌هاي دولت نخواهد شد بلكه براي دولت سود بسيار بالايي هم خواهد داشت. از سوي ديگر نبايد از پيامدهاي اجتماعي آن غافل شد چرا كه در اقتصاد آزاد، وقوع نابرابري امري اجتناب‌ناپذير است و اين نابرابري چيزي است كه گروه‌هاي اجتماعي را ناراضي مي‌كند اما در هر صورت و با وجود روبه‌رو شدن با اين مسائل باز هم بايد به اقتصاد مقاومتي تن داد. اقتصادي كه به واسطه آن، چشم‌انداز روشني براي كشور ترسيم خواهد شد.
ناشناس
. 
۰۶:۱۲ - ۱۳۹۲/۱۲/۲۷
پاسخ
چرا ایران بعد از گذشت 35سال نمی تواند به اردوگاههای اقتصادی وسیاسی جهانی بپیوندد این مسئله نقطه ضعف ایران است. نظراتی كه حاوی توهین و مغایر قوانین کشور باشد منتشر نمی شود
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید
