اجرای طرح‌های مالیاتی در کشور هنوز با نقصان‌های فراوانی روبه‌روست که معافیت‌ها در رویکرد مالیات ستانی از جمله دلایل اصلی آن محسوب می‌شود.

‌مالیات ستانی از لوکس‌نشین‌ها و لاکچری‌سوارها را فرصتی برای تامین درآمدهای دولت و توزیع عادلانه درآمدها در آینده است که نیاز به اصلاح مطلوب زیرساخت‌ها و فراهم آمدن سازو کار مطلوب است. به گفته کارشناسان اقتصاد، مالیات بر واحدهای مسکونی لوکس، بازتوزیعی است که زمینه انتقال بخشی از ثروت از جامعه بسیار برخوردار به بخش دیگر کم برخوردار را فراهم می‌کند و زمینه بازتوزیع ثروت در جامعه را ایجاد خواهد کرد. یکی از ماموریت‌های مهم مالیات، ‌بازتوزیع ثروت از افراد پردرآمد به افراد کم برخوردار است، مسأله اخذ مالیات از واحدهای مسکونی لوکس، در روزهای اخیر به یکی از مطالبات مردم بدل شده است.

تغییر نظام سنتی مالیات‌ستانی

پیمان قصری، کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در این باره به «آرمان ملی» گفت: اجرای طرح‌های مالیاتی مانند؛ طرح مالیات بر خودروها و خانه‌های لوکس و لاکچری تا پیش از سال 1394 یا مورد توجه مسئولین نبود یا به ندرت در دستور کار قرار می‌گرفت و دلیل اصلی آن نیز اتکاء دولت به درآمدهای نفتی بود اما با شدت یافتن تحریم‌ها در حوزه مختلف مقرر گشت که دولت برنامه دقیقی در خصوص درآمدهای مالیاتی و کاهش اتکا خود به درآمدهای نفتی تنظیم کند، چراکه راه‌های جایگزین درآمدهای نفتی که شامل استقراض از بانک مرکزی، چاپ پول، انتشار اوراق قرضه و... بود دارای آثار سوء بسیاری مانند تورم بود که اثرات مخربی در اقتصاد و کشور باقی می‌گذاشت.

او افزود: از این رو مالیات ستانی و مولدسازی (که البته مولد سازی مفهوم و اجرای نسبتا مطلوبی همراه نداشته است) جایگزین مطلوبی به جای درآمدهای مطلوبی معرفی شد که در همه دنیا اجرایی می‌شود و آثار مخرب زیادی نیز نداشته است، هرچند مردم ذهنیت خوبی در باره مالیات ندارند، اما سازمان امور مالیاتی درصدد برآمد تا به جای فشار مضاعف بر اقشار ضعیف جامعه اقدام به تعریف پایه‌های جدید مالیاتی برای گروه‌های پردرآمدی داشته باشد که تاکنون یا مالیات نپرداخته‌اند و یا در بسیاری از موارد به فرارهای مالیاتی پناه برده‌اند.

قصری با بیان اینکه در حال حاضر حدود 3 درصد جمعیت کشور که شامل حقوق بگیران هستند مالیات منظمی را پرداخت می‌کنند بیان کرد: در نسخه جدید مالیاتی قصد داریم تا طرح‌های مالیاتی را به سمت بازارهای غیرمولد مانند مسکن، دلار، طلا و خودرو متمرکز کرده تا علاوه بر تامین درآمدهای دولتی، تعدیل مطلوبی در توزیع عادلانه درآمدها نیز داشته باشیم.

این کارشناس ادامه داد: مالیات بر عایدی سرمایه و کالاهای لوکس در ادبیات جهانی مالیات سالیانه تلقی می‌شود که البته در ایران نیز مسبوق به سابقه است و طی سال‌های 1368 تا 1380 این مالیات بر دارایی‌ها بر املاک، خانه‌های خالی تعلق می‌گرفت، اما از سال 1380 به بعد حذف شد و هم اکنون با توجه به شرایط حاکم بر جامعه و به منظور در نظر گرفتن شرایط دهک‌های کم درآمد این مالیات تحت عنوان مالیات بر خانه و خودروهای لوکس و لاکچری اجرایی می‌شود.

بازتوزیع عادلانه درآمدها

او توضیح داد: بر این اساس امکان بازتوزیع درآمد نیز حاصل می‌شود، امسال در بودجه سال آینده درآمد حاصل از مالیات بر خورو و خانه‌های لوکس در صندوق ملی مسکن به منظور توسعه و اجرایی کردن پروژه‌های مسکن اجرا می‌شود.

قصری یادآور شد: در سال‌های قبل مالیات بر خانه‌ها و خودروهای لوکس از سوی مجلس ارائه می‌شد، اما در سال جاری این طرح بر اساس پیشنهاد دولت اجرایی می‌شود اما نماینده‌های چون ارزش ریالی خانه‌های مشمول این مالیات را بالغ بر 20 میلیارد تومان تعریف کرده‌اند از این رو مالیات بر مبالغ بالاتر از 20 میلیارد تومان تعیین و دریافت می‌کنند که درآمد بسیار ناچیزی شاید حدود 2 یا 3 میلیون خواهد بود، از این رو مقرر شد تا قید کلمه «غیرمسکونی» از این مصوبه حذف شود و در این راستا مالیات بر تمام واحدهای مسکونی و غیرمسکونی نیز دریافت شود که البته باز هم شامل مبلغ زیادی نخواهد شد.

ضرورت تامین زیرساخت‌ها

این کارشناس در باره زیرساخت و ابزار ارزیابی مالیات بر این اقلام گفت: در حال حاضر سازوکار مناسبی در این خصوص وجود ندارد و در رایزنی‌های صورت گرفته با نماینده‌های مجلس نیز برآورد دقیق یا حتی نسبی در باره درآمدهای مالیاتی سال آینده از این محل نیز وجود ندارد.

او اضافه کرد: تنها زیرساخت موجود در این حوزه «سامانه املاک» است که باید به روزرسانی و تقویت شود تا سال آینده فرصت اجرای این طرح‌های مالیاتی را در کشور داشته باشیم در غیر اینصورت حتی نخواهیم توانست به درآمد تقریبی حدود 2 همت نیز دست یابیم.

وی امکان شناسایی مالکان خودرو و مسکن‌های لاکچری را نیز در حال حاضر دشوار اعلام و بیان کرد: ساز و کار مطلوبی در این خصوص وجود ندارد هر چند در باره خودرو وضعیت مطلوبتری نسبت به مسکن وجود دارد چرا که هر سال لیستی از تمام خودروها و با قیمت به روز شده منتشر می‌شود که می‌توان بر اساس آن نرخ مالیاتی برای صاحبان خودروهای لاکچری را تعریف و دریافت کرد اما این مسأله با توجه به نرخ تورم درباره مسکن‌های لاکچری وجود ندارد و اگر این مسأله اصلاح نشود امکان دریافت همان حداقل مالیات تعریف شده دراین حوزه نیز وجود نخواهد داشت.

مالیات بر سوداگری و سود 500 درصدی بدون زحمت

محمدرضا پورابراهیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در واکنش به جوسازی رسانه‌ای علیه طرح مالیات بر سوادگری مبنی بر اینکه با تصویب این طرح بسیاری از مردم دیگر قادر به خرید و فروش طلا، ارز، مسکن و خودرو نخواهند بود، گفت: اخذ مالیات در قالب طرح فوق به بیش از 99 درصد مردم اصابت نمی‌کند. برخی با ایجاد فضای روانی در قبال این طرح می‌کوشند مانع از ایجاد یک جریان شفاف در اقتصاد کشور شوند. نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: ما در قالب این طرح گفتیم هر فردی یا هر خانواده‌ای به تعداد اعضای خانواده خود می‌تواند خودرو داشته باشد، یعنی یک خانواده چهار نفری می‌تواند چهار خودرو داشته باشد. همچنین یک خانواده چهار نفری می‌تواند به تعداد اعضای خانواده خود مسکن داشته باشد، یعنی یک خانواده 4 نفری می‌تواند 4 واحد مسکونی مجزا داشته باشد و این مساله معافیت قطعی دارد و اصلا شامل طرح فوق نمی‌شود موضوع این طرح به هیچ‌وجه به عام مردم اصابت نخواهد کرد و این سوداگران هستند که با ایجاد جنگ روانی در این بخش می‌کوشند دل مردم را خالی کنند. به این ترتیب در صورتی که دولت بتواند از سد مقررات و قوانین موجود بگذرد نیز باید در عرصه عمل تمام ابزار و وسایل خود را به کار بگیرد تا راه را بر دلالان ببندد. دلیل اصلی ابهام در این زمینه، نامشخص بودن تکلیف مالیات بر خودرو و خانه‌های لوکس است که چند ماه از تصویب آنها گذشته، اما آنطور که سازمان امور مالیاتی تاکید دارد، عملا دولت نتوانسته بخش قابل توجهی از پیش‌بینی‌های انجام دهد و درآمدها در این حوزه محقق نشده است.

شفاف‌سازی هزینه‌کردها

پورابراهیمی افزود: راهبرد دیگر این است که به مردم در مورد اینکه مالیاتی که پرداخت می‌کنند صرف چه امری می‌شود، اطلاع‌رسانی شود همچنین باید وظایف و تکالیفی که برعهده مودیان گذاشته شده است تسهیل شود که بر این اساس بسیاری از اصناف مشمول تبصره ماده 100 شدند. راهبرد بعدی مقابله با بی‌عدالتی در مشاغل است، باید از برخورد سلیقه‌ای دوری کرد و به سمت مالیات‌ستانی مبتنی بر داده‌ها رفت.

او ادامه داد: سازمان با دانه‌درشت‌ها و فراریان مالیاتی مبارزه می‌کند و اعدادی که در مورد فراریان مطرح می‌شود، مشخص و دقیق نیست، اما مسیرهای زیادی برای فرار مالیاتی وجود دارد، به طوری که سال گذشته 18 همت فرار مالیاتی و در دو ماه سال جاری هشت همت فرار مالیاتی وصول شده است و باید روش‌هایی که برای فرار اتخاذ می‌شود را شناسایی کنیم. این شناسایی هم باید از طریق سوت‌زنی و گزارش مردمی صورت بگیرد هم از سایر روش‌ها، برای مثال یکی از مهم‌ترین روش فرار مالیاتی استفاده از شرکت صوری و فاکتور صوری است.