نکاتی در خصوص ماهیت و اساسنامه صندوق ملی محیط زیست و رابطه آن با سازمان حفاظت محیط زیست:

هیئت وزیران در جلسات ۲۶ /۶ /۱۳۹۳ و ۱۸ /۸ /۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۲۸۷۵۹ ـ ۱ مورخ ۱۸ /۶ /۱۳۹۳ سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد جزء (۲) بند (الف) ماده (۱۸۷) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۹ ـ اساسنامه صندوق ملی محیط زیست را تصویب کرده است.

صندوق ملی محیط زیست براساس ماده ۲ اساسنامه: دارای شخصیت حقوقی مستقل و استقلال مالی و اداری بوده و مطابق مفاد این اساسنامه و قوانین و مقررات ناظر بر مؤسسات و نهاد‌های عمومی غیردولتی فعالیت می‌نماید.

همچنین براساس ماده ۹ (اصلاحی ۱۴ˏ۱۱ˏ۱۳۹۴) ـ مجمع عمومی بالاترین مرجع سیاستگذاری و تصمیم‌گیری صندوق می‌باشد و اعضای آن عبارتند از معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر امور خارجه، وزیر نیرو و وزیر جهاد کشاورزی و معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور. ریاست مجمع عمومی بر عهده معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست می‌باشد.

همچنین براساس ماده ۱۱ـ هیئت مدیره صندوق مرکب از پنج نفر افراد صلاحیتدار و متخصص در امور مختلف محیط‌زیست، اقتصاد، مالی، حقوقی و بانکداری می‌باشد که برای مدت دو سال با انتخاب مجمع عمومی و حکم رئیس مجمع عمومی منصوب می‌شوند.

همچنین براساس بند ۷ ماده ۱۲ اساسنامه نظارت بر حسن انجام امور صندوق و عملکرد مدیرعامل برعهده هیئت مدیره صندوق است و براساس ماده ۱۷ بازرس صندوق طبق قوانین و مقررات مربوط اعمال نظارت نموده و ضمن رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان، گزارش لازم را به مجمع عمومی ارایه خواهد نمود. صندوق می‌تواند در صورت لزوم از خدمات حسابداران ذی‌صلاح رسمی نیز استفاده نماید.

عملکرد صندوق ملی محیط زیست در دولت سیزدهم نسبت قبل

شاخص‌ترین عملکرد این صندوق در دولت اقای رئیسی اجرایی کردن بیمه خسارت حیات وحش برای گونه‌های در معرض خطر بوده که از اسفند ماه سال گذشته به صورت سراسری در کشور عملیاتی شده است که این موضوع در تاریخ محیط زیست کشور بی سابقه است. همچنین افزایش ۱۵۰ درصدی تامین منابع مالی پروژه‌های محیط‌زیستی، افزایش رشد عملکرد صندوق به میزان ۲۲۹ درصد، حذف کارمزد بانکی برای تمامی متقاضیان و اعمال نرخ‌های ترجیحی برای مناطق محروم و شرکت‌های دانش بنیان، مردمی کردن تامین مالی محیط زیست از طریق راه اندازی پویش‌های مردمی با کمک بانک‌های ملی و تجارت، عملیاتی کردن اعطای تسهیلات خرد در حوزه کاهش آلودگی هوا، تامین مالی نیروگاه‌های تجدیدپذیر و عملیاتی کردن منابع مالی قانون هوای پاک برای نخستین بار، از جمله سایر اقدامات این صندوق بوده است.

در مطلب منتشر شده به اشتباه آورده شده که معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان محیط زیست کشور، وظیفه نظارت بر صندوق را برعهده دارند، در صورتی که براساس ماده ۲ اساسنامه، صندوق در همه فعالیت‌های مالی، اداری و حقوقی و ... کاملا استقلال داشته و به صورت مستقل مدیریت می‌شود و براساس مواد ۱۲ و ۱۷ اساسنامه مربوطه، نظارت بر عملکرد مدیرعامل بر عهده هیئت مدیره بوده و همچنین نظارت بر عملکرد هیئت مدیره بر عهده مجمع عمومی می‌باشد. شایان ذکر است که حسابرس و بازرس قانونی این صندوق سازمان حسابرسی کل کشور است.

 در مطلب منتشر شده درباره عدم شایسته سالاری در انتخاب مدیرعامل صندوق مطلبی عنوان شده است، که طی بررسی‌های بعمل آمده مشخص گردید که آقای سجاد انجم شعاع فارغ التحصیل رشته علوم اقتصادی با گرایش پول و بانکداری از دانشگاه شهید بهشتی در دوره کارشناسی و رشته توسعه اقتصادی و برنامه ریزی از دانشگاه علم و صنعت ایران در دوره کارشناسی ارشد می‌باشند که هر دو مقطع را با کسب رتبه اول به پایان رسانده‌اند. همچنین وی پس از طی مراحل کارشناسی و رئیس گروهی طی سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۹، در سال ۱۳۹۹ پس از فراخوان عمومی که سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) منتشر نمود در مراحل مصاحبه شرکت کرده و پس از کسب رتبه دوم و با توجه به انصراف نفر اول مصاحبه، به عنوان مدیرکل نمونه دفتر بودجه، تسهیل سرمایه گذاری و تجهیز منابع مالی ساتبا منصوب شد.

همچنین آقای سجاد انجم شعاع در مدت فعالیت خود در ساتبا به عنوان مدیرکل نمونه دفتر بودجه، تسهیل سرمایه گذاری و تجهیز منابع مالی انتخاب و معرفی گردید، با توجه به تخصص وی در رشته اقتصاد و تجربه وی در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر و با عنایت به اولویت‌های دولت و صندوق ملی محیط زیست مبنی بر توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و عضویت وزارت نیرو در مجمع عمومی صندوق ملی محیط زیست، وی به عنوان عضو هیئت مدیره و سپس مدیرعامل این صندوق منصوب شد.

همان‌گونه که در اساسنامه صندوق آمده است، اعضای هیئت مدیره متشکل از ۵ نفر در تخصص‌های محیط‌زیست، اقتصاد، مالی، حقوقی و بانکداری می‌باشد که آقای انجم شعاع به عنوان متخصص و تحصیل‌کرده رشته اقتصاد با رای مجمع عمومی (متشکل از ۲ معاون رئیس جمهور و ۵ وزیر در صورتجلسه به تاریخ ۱۸/۱۰/۱۴۰۰ به شماره ۴۳۴۶۴/۱۴۰۰) در این هیئت مدیره انتخاب شدند و با رای هیئت مدیره در جلسه تاریخ ۶/۱۱/۱۴۰۰ به شماره ۱۰۷۱/۴۰۰ به عنوان مدیرعامل منصوب شدند.

همچنین در این مطلب درباره انتصاب آقای رضا انجم‌شعاع معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان محیط زیست کشور هم آمده که وی بدون داشتن سابقه مرتبط در این جایگاه منصوب شدند که پس از بررسی‌های به عمل آمده مشخص شد که آقای انجم شعاع فارغ التحصیل رشته منابع طبیعی و دکتری مدیریت با بیش از ۳۱ سال تجریه مدیریتی در سطح ارشد هستند و در سوابق وی مدیرکلی منابع طبیعی، مدیرکلی محیط زیست، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، سرپرست استانداری گلستان و معاونت وزارت‌های مسکن و شهرسازی، وزارت کشور و وزارت نیرو و ... دیده می‌شود.

در این مطلب به اشتباه آمده است که صندوق ملی محیط زیست تاکنون شفاف عمل نکرده و عملکرد مالی خود را منتشر ننموده است که پس از بررسی‌های انجام شده مشخص شد که در دولت سیزدهم عملکرد مالی صندوق در سال ۱۴۰۰ پس از تصویب در مجمع عمومی در تاریخ ۱۷/۱۰/۱۴۰۱ در سامانه کدال (سامانه اطلاع‌رسانی) منتشر شده و عملکرد مالی صندوق در سال ۱۴۰۱ نیز در شهریورماه امسال در مجمع عمومی به تصویب رسیده و در تاریخ ۴/۶/۱۴۰۲ برای انتشار در سامانه کدال ارسال شده است و همچنین پایگاه اطلاع رسانی صندوق به آدرس irnef.ir نیز به صورت ماهانه، فصلی و سالانه نیز عملکرد مالی و گزارش فعالیت‌ها را منتشر نموده است. همچنین به صورت دوره‌ای این گزارش‌ها به کمیسیون آب و کشاورزی، فراکسیون محیط زیست و کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و اعضای اصلی مجمع عمومی ارسال می‌گردد.

در لینک گزارش صندوق در سامانه کدال:

https://www.codal.ir/ReportList.aspx?search

در این مطلب به اشتباه آمده است آقای سجاد انجم شعاع بلافاصله پس از انتصاب به عنوان مدیرعامل صندوق نسبت به انعقاد تفاهم‌نامه همکاری با رئیس سابق خود اقدام نموده است که پس از بررسی انجام شده مشخص شد که این تفاهم‌نامه در سال ۱۳۹۹ منعقد شده و تنها در زمان دولت سیزدهم و مدیریت آقای انجم شعاع این تفاهم نامه اجرایی شده است.

گفتنی است، در پایان این گزارش به برخی حواشی مطرح شده در خصوص سازمان محیط زیست اشاره شده بود که بعد از بررسی‌های انجام شده و طبق مستندانی که مشاهده شد، موارد مطرح شده در چت‌های ادعایی آقای پورمردان نادرست بوده است.