مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه به پرونده دو خبرنگار بازداشتی یعنی الهه محمدی و نیلوفر حامدی اشاره کرد و گفت: موضوع اتهامی دو خبرنگار «نیلوفر حامدی» و «الهه محمدی» ارتباطی با گزارش مرگ خانم مهسا امینی و حرفه خبرنگاری آنها ندارد. این دو متهم در مقاطعی همکاری‌هایی با دولت متخاصم آمریکا داشتند که به زودی گزارش کاملی از این موضوع در اختیار عموم ملت بزرگوار ایران قرار خواهد گرفت.
ستایشی در واکنش به اینکه برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی مدعی شدند که کم کاری‌هایی بابت اجرای قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار در زمینه مراحل آزمون وکلات سراسری از سوی قوه قضاییه صورت گرفته است و در این رابطه به وزیر دادگستری تذکر دادند، اظهار کرد: همیشه اعلام کردیم فصل الخطاب قانون است و باید تمامی آحاد جامعه و مجموعه‌های تصمیم گیر و تصمیم ساز بر انجام و اجرای آن پایبند باشند.
وی افزود: نسبت به بحث صدور مجوز‌های کسب و کار در زمینه مراحل آزمون وکلای سراسری اختلاف نظر‌هایی وجود داشت که این مورد را به قانون موکول کردیم و زمانی که در این رابطه قانون تصویب شد، قانون فصل الخطاب است و آن را اجرا خواهیم کرد.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه به نظر بنده بحث مذکور در خصوص کارآموزی وکالت است، تصریح کرد: آزمون کارآموزان اگر برگزار می‌شود، صرفا در راستای ارتقای دوره کارآموزی است.
وی افزود: باید امور مردم را به دست کسی بدهیم که دارای توانایی‌های علمی و فنی بسیار بالایی باشد. لذا در دوره‌های کارآموزی یک آزمون برای بررسی توانایی‌های فرد برگزار می‌شود تا در خصوص موارد مورد نظر در این زمینه ارزیابی شود و اگر در این آزمون آزمون دهنده نمره حدنصاب را کسب نکند باید دوره کارآموزی را مجدد طی کند و دلالتی بر مردودی کارآموز ندارد.
سخنگوی قوه قضاییه در مورد مجازات‌های جایگزین حبس در سند تحول قضایی، افزود: بحث مقررات مربوط به مجازات جایگزین حبس از ماده ۶۴ قانون مجازات تا ماده ۸۷ از سوی قانونگذار به دقت تبیین شده است.
وی گفت: استفاده از ظرفیت نظام آزادی مشروط و همچنین استفاده از پابند‌های الکترونیک به شرح مقرر در ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی این نکته بصورت صریح توسط قانون گذار اشاره شده است.
ستایشی گفت: اعتقاد داریم که موفقیتمان در راستای اجرای دقیق موازین قانونی و تحلیل و تحقق سند تحول و تعالی است و اگر بتوانیم این موارد را در مرحله دادرسی عملیاتی کنیم اثر ملموسی که مورد مطالبه جامعه هدف است، محقق می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: اجرای مجازات‌های جایگزین در بحث جزای نقدی، جزای نقدی بدل از حبس، جزای نقدی الزام به انجام خدمات عمومی رایگان و محرومیت از حقوق اجتماعی که البته یک نکاتی مورد نظر قانون گذار قرار گرفته است و در مقررات موضوع ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی به آن توجه داده شده است که گذشت بدون قید و شرط شاکی و تخفیف و نوع جرم و کیفیت ارتکاب جرم و آثار ناشی از بزه مرتکبه، وضعیت، شخصیت و سابقه بزه کار، وضعیت بزه دیده در مقابل بزهکار، سابقه بزه کار و ... باید این موارد در برقراری مجازات جایگزین حبس مورد توجه مقام صادر کننده این تصمیم باشد.
ستایشی گفت: در نظام نیمه آزادی و مقررات ماده های ۵۶ و ۵۷ قانون مجازات اسلامی باید مورد نظر باشد، آنچه در مقررات سند تحول قضایی و دستورالعمل‌های اجرای سند ابلاغ شده است از جمله دستور العمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانیان این است که میزان مجازات‌های جایگزین باید نسبت به کل احکام محکومیت باشد.
وی ادامه داد:برای تحقق این مهم در سند و دستورالعمل‌ها مربوطه، مبادی را از باب نظارت و کنترل فرایند پیش بین کردیم به عنوان مثال در دادستانی کل کشور معاومنت نظارت بر دادسرا‌ها و ضابطین مستقر و بر این فرایندها نظارت می‌کند، دفتر نظارت بر زندان‌ها مجازات‌های جایگزین را مستمرا رصد می‌کند و این موضوع هم سطح ملی و هم در بازرسی استان‌ها کنترل می‌شود.
ستایشی ادامه داد: یکی از شاخص‌هایی که همواره مورد سنجش قرار می‌گیرد میزان توجه دادگاه‌ها به مجازات‌های جایگزین حبس و پابند الکترونیک است که در اکثر استان‌ها طی یک دهه اخیر اقبال و اهتمام بسیار خوبی در این خصوص صورت پذیرفته و هر چه به جلو رفتیم این اقبال مطلوب عنوان شده که امید داریم بتوانیم مسئله ۱۵ درصد را رد کنیم.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: از سال ۹۸ تاکنون بیش از ۳۶ هزار نفر تحت پابند الکترونیک قرار گرفته‌اند و در چهار ماهه امسال ۷۹۸۱ نفر تحت نظارت پوشش استفاده از پابند قرار گرفته‌اند.
ستایشی ادامه داد: میزان توجه دادگاه‌ها به مجازات جایگزین حبس و استفاده از پابند الکترونیک افزایش یافته است و امید داریم بتوانیم در خصوص میزان ارائه احکام جایگزین حبس پیشرفت بیشتری داشته باشیم و امیدواریم بتوانیم از ظرفیت محکومان در واحدهای تولیدی استفاده کنیم.
سخنگوی قوه قضاییه در خصوص آخرین وضعیت پرونده حمید نوری و روند پیگیری دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران برای آزادی وی، اظهار کرد: بحث آقای حمید نوری یک کار جمعی است و تمام قوا باید در این رابطه نقش و پیگیری مجدانه داشته باشند.
وی افزود: معاونت بین الملل ستاد حقوق بشر قوه قضاییه پیگیری‌های مجدانه‌ای انجام داده است، اما اتفاق جدید و مثبتی در این پرونده رخ نداده است و روند نگهداری آقای نوری در سلول انفرادی ادامه دارد.
ستایشی گفت: قرار است تا در تاریخ دهم و چهاردهم شهریور سال جاری جلسه ۱۳ و ۱۴ دادگاه تجدید نظر آقای نوری برگزار شود.
وی افزود: جمعه گذشته پس از قریب یک ماه آقای نوری با خانواده خود تماس تلفنی برقرار کرد، به جد نگران سلامت و شرایط این شهروند محبوس در زندان‌های کشور سوئد هستیم که متاسفانه با پرونده سازی جنایتکارترین عناصر بشریت، آقای نوری زندانی شده و در حبس است.
وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت محاکمه مدیران شرکت عظام خودرو بیان کرد: پرونده عظام خودرو مورد رسیدگی واقع شده و ۸ نفر از کارکنان گمرک در این پرونده اتهام شان اخلال عمده در نظام اقتصادی بوده است و حکم در این پرونده با توجه به حجم آن و شرایطی که در آن بوده است و وقتی که برای صدور حکم لازم بوده است، رای آن صادر شده است و در فرآیند ابلاغ قانونی آرا است.
ستایشی گفت: چه در پرونده عظام خودرو و چه درباره شرکت کروز، باید توجه کنیم که این پرونده‌ها دارای اهمیت هستند و باید با دقت و توجه ویژه و صرف وقت موسع به این‌ها رسیدگی شود و کسانیکه متولی این واحدهای اقتصادی هستند طرف حساب شان کارکنان زیادی از ۵ تا ۱۲ هزار نفر هستند و این امر، دقت نظر بیشتری را در اخذ تصمیمات می‌طلبد.
سخنگوی دستگاه قضا یادآور شد: شرکت کروز ۱۳ هزار و ۵۰۰ نیرو دارد. لذا تمام جوانب را باید مورد توجه قرار داد و فرایند رسیدگی نباید به گونه‌ای باشد که اشتغال و تولید مورد خدشه واقع شوند. عقل حکم می‌کند در رسیدگی هایمان به این موضوع توجه کنیم که در قلم زدن هایمان باعث نشویم یک مجموعه عریض و طویل را دچار خدشه کنیم. مثلا پرونده کروز که ۶۰ جلد است و کیفرخواست آن در ۸ جلسه قرائت شده و متهم ردیف اول در ۲ جلسه از خود دفاع کرده است و مابقی ۱۸ متهم در این پرونده، به این پرونده وقت داده شده است و در مرحله رسیدگی قرار دارد و هم اکنون نیز با توجه به کثرت کار و شرایط واحد اقتصادی وقتی گرفته شده تا در اولین فرصت و با توجه به شلوغی شعبه مورد نظر از لحاظ تراکم کار، در اولین فرصت مورد رسیدگی قرار بگیرد. تمام تلاش و افتخارمان این است در رسیدگی‌هایی که برای احقاق حق می‌کنیم و ابطال باطل و تجلی عدالت کیفری، مشکلی برای اشتغال صورت نپذیرد. حقوق دولت هم کاملا تامین شود و باید تمام جوانب را در نظر گرفت.
ستایشی در مورد آخرین وضعیت پرونده نیلوفر حامدی و الهه محمدی با بیان اینکه، کسانی در مورد این دو خبرنگار نظراتی اعلام کردند، اما آنها در مقام رسیدگی نیستند و مسئولیتی ندارند، گفت: موضوع اتهامی این دو خبرنگار ارتباطی با گزارش مرگ خانم مهسا امینی و حرفه خبرنگاری آنها ندارد.
وی افزود: این اشخاص در مقاطعی همکاری‌هایی با دولت متخاصم آمریکا داشتند که به زودی گزارش کاملی از این موضوع در اختیار عموم ملت بزرگوار ایران قرار خواهد گرفت.
وی ادامه داد: در تاریخ ۴ مرداد ۱۴۰۲ آخرین دفاع متهمان مذکور در دادگاه اخذ شد و وکلای پرونده تقاضای مهلت سه روزه برای ارایه لایحه دفاعیه خود درخواست کردند که این وکلا روز شنبه ۷ مرداد لایحه خود را تقدیم دادگاه کردند و پرونده در حال انشای رأی است و یه محض صدور رای مطابق موازین قانونی اطلاع رسانی خواهیم کرد و توجه کنید که در صلاحیت دادگاه است که اتهام آنها را تایید و رد کند و کسی نمی‌تواند در این زمینه اظهار نظر کند واین موضوع صرفا در اختیار مقام رسیدگی کننده است.
ستایشی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه پس از تاکید رئیس قوه قضاییه بر برخورد با جرایم مخل امنیت روانی جامعه، آیا قرارگاه مشترکی میان پلیس و قوه قضاییه به منظور پیشگیری و برخورد با این دست از جرایم تشکیل خواهد شد یا خیر؟ اظهار کرد: سرقت بحث امنیت و روان مردم است و باید پیگیری شود. در این زمینه قرارگاه، ستاد و شورای ویژه از گذشته مشغول به کار بوده و هست.
وی افزود: طرح جامع پیشگیری از سرقت در چهارمین جلسه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم در تاریخ ۴ مرداد سال ۱۴۰۱ به تصویب رسید و اطلاع رسانی انجام شد و در این رابطه برای ۱۹ دستگاه وظایفی بالغ بر ۹۰ بند تصویب شد که براساس مصوبه این جلسه، کمیته هماهنگی پیشگیری از سرقت، ذیل شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم فعال و راه اندازی شد. روسای پلیس آگاهی و پیشگیری فراجا عضور ثابت این کمیته هستند.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: یکی از وظایف کمیته هماهنگی پیشگیری از سرقت پیگیری و نظارت مستمر بر حسن اجرای وظایف و تکالیف دستگاه‌ها در اجرای طرح جامع مصوب شواری عالی پیشگیری از وقوع جرم است.
ستایشی تاکید کرد: باید یکپارچگی لازم در این خصوص در دستگاه های متولی ایجاد شود. موضوع سرقت تک بَعدی نیست و باید به صورت هماهنگ و کامل به آن پرداخت.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه ابطال مجدد حکم آقای میثم لطیفی صحت دارد یا خیر و اینکه آیا این حکم قطعی است یا خیر؟ و اینکه دیوان عدالت اداری بنای بررسی وضعیت سایر مسئولان دولتی که شرایطشان مانند میثم لطیفی است را دارد یا خیر؟ اظهار کرد: رئیس دیوان عدالت اداری در ارتباط رای اول صادره از ناحیه هیات عمومی این دیوان اطلاع رسانی کرد.
وی افزود: رای اول، رایی صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری است، حکم ابطال انتصاب است و براساس ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری است و این رای مستند بر ایرادات شکلی است و اگر این ایرادات اگر برطرف شود و از ناحیه دولت منع قانونی وجود ندارد.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چندی پیش وزیر دادگستری درباره نهایی شدن قانون حدنگاری خبر داده بود، قوه قضاییه برای نهایی شدن قانون حدنگاری چه اقداماتی داشته است، گفت: به نظر می‌رسد اخیرا وزیر دادگستری از سازمان ثبت بازدید داشته است و در آنجا نسبت به نحوه اجرای قانون حدنگاری ورود کرده است. قوه قضاییه از طریق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مجری قانون حدنگاری است و دولت باید بودجه لازم را برای اجرای کامل آن در اختیار دستگاه قضایی بگذارد.
ستایشی عنوان کرد: در قانون حدنگاری دو مانع قانونی از نظر ما وجود دارد که حتما وزیر دادگستری نیز به این موضوع توجه داشته اند و یکی از این دو مانع، که بایستی در برنامه هفتم توسعه مورد توجه قرار بگیرد، یکی از این دو ماده در تبصره ۱ بند ج ماده ۳۳ است که اراضی بزرگ موضوع قانون حدنگاری است، پس باید تکلیف اراضی کوچک را نیز مشخص کرد. حدنگاری برای این است که از تعرض و تخلف و فساد جلوگیری شود. طوری باید برنامه ریزی کنیم که به اراضی کوچک هم سند داده شود. اعطای سند به زمین‌های کوچک با پیشنهاد قوه قضاییه در برنامه هفتم انشاله دیده خواهد شد.
وی تاکید کرد: بند پ ۱۱۴ قانون که به منظور تسهیل کار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، صدور پروانه کار فنی، مهندسی، حقوقی به شرکت‌هایی از سوی سازمان ثبت انجام می‌شود و صدور پروانه جزو فعالیت‌های این سازمان باشد و شرکت‌های مربوطه نیز زیر نظر این شرکت اقدام به ایفای وظایف شان کنند که متعاقبا طبق کار‌هایی که انجام می‌شود، سند صادر می‌شود و همین باعث تسهیل کار می‌شود. قبلا محدودیت‌هایی بوده که اگر در برنامه هفتم دیده شود که دیده هم شده است، این مشکلات حل می‌شود.
ستایشی در باره اقدامات مثبتی که در حوزه حدنگاری صورت گرفته است، گفت: با برقراری قرارگاه‌های جهادی شهید سلیمانی در کلیه واحدهای ثبتی کشور، هماهنگی مطلوبی در تهیه نقشه و تثبیت اراضی ملی و زراعی کشور ایجاد شده است و ضمنا با تامین اعتبار لازم ضمن عقد قرارداد‌ها با پیمانکاران واجد شرایط اقدامات گسترده‌ای در تهیه نقشه اراضی فاقد نقشه کشور در عرصه‌های ملی، زراعی و بافت‌های مسکونی شهری و روستایی صورت گرفته است.
وی گفت: با بسیج تمام نیروی انسانی سازمان ۹۹ درصد از عرصه‌های ملی کشور منجر به تثبیت صدور سند مالکیت حدنگاری شده است. از ۱۸ میلیون هکتار اراضی زراعی کشور میزان ۷ میلیون هکتار منجر به تثبیت و صدور اسناد مالکیت شده و برنامه ریزی خوبی با متولیان حوزه اراضی کشاورزی برای تهیه نقشه و تثبیت و صدور اسناد مالکیت شده است و برای تسهیل امر اقدامات خوبی در حوزه تقنین شده است.
سخنگوی دستگاه قضا بیان کرد: انعقاد قرارداد‌های لازم با پیمانکاران واجد شرط جهت تهیه نقشه بروز مناطق بافت مسکونی شهر‌ها و روستا‌ها برای ایجاد شرایط تبدیل اسناد دفترچه‌ای به صورت اسناد حدنگار که از اقدامات خوب سازمان ثبت اسناد در حدنگاری است. امیدواریم بتوانیم با این اقدامات جلوی فسادی که دغدغه همگان در این زمینه است را بگیریم.
نظراتی كه حاوی توهین و مغایر قوانین کشور باشد منتشر نمی شود
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید
