در حالی که بازنشستگان خواستار همسان‌سازی حقوق و کارگران خواهان افزایش دستمزد خود هستند، وزیر کار می‌گوید دولت در قالب یارانه و افزایشی که پیشتر شامل حال حقوق کرده، رشد بهای کالاها را جبران می‌کند. البته صولت مرتضوی اظهار نظر عجیب‌تری هم داشته، او گفته: «من نگفتم دستمزد کارگران را معادل نرخ تورم افزایش می‌دهیم.» این در حالیست که گفته وزیر ضد قانونی است که هر بار فعالان کارگری بر اجرای درست آن اصرار دارند.
جریان از این قرار است که از ابتدای امسال نمایندگان جامعه کارگری با توجه به تورم افسارگسیخته در اقتصاد ایران انتقادات و اعتراضات خود را به روش‌های مختلف به گوش دولتی‌ها رسانده‌اند. کار از مصاحبه در رسانه‌های مختلف آغاز شد و به نامه‌نگاری رسید. کارگران در آخرین اقدام خود، در بیست و دوم خردادماه نامه‌ای خطاب به صولت مرتضوی- وزیر کار نوشتند. در این نامه از وزیر خواسته شده بود که با توجه به محاسبه هزینه‌های خانوار 1402 و تورم بالای 70 درصدی فکری به حال رقم دستمزد کارگران شود.
در بخشی از نامه نمایندگان کارگری آمده است که: «احتراما مطابق مواد 167 و 168 و ماده 41 قانون کار و نظر به اینکه با تورم اتفاق‌افتاده طی چهار ماه گذشته از زمان محاسبۀ هزینه‌های خانوار 1402 و تورم بالای 70 درصدی در ردیف‌های ضروری خانوار نظیر مسکن و خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها، تأمین معیشت کارگران دچار بحران جدی شده و وعده‌های کاهش نرخ تورم به‌رغم تأکیدات حضرت‌عالی و سایر وزرای حاضر در جلسه تعیین دستمزد عملی نشده است، همچنین با خلف وعده از سوی کارفرمایان و دولت و نهادهای عمومی غیردولتی در افزایش بی‌رویه نرخ کالا و خدمات ارائه‌شده لطفاً دستور فرمایید موضوع اصلاح نرخ دستمزد کارگران برای سال 1402 و راهکارهای جبران قدرت خرید کارگران در دستور اولین جلسه شورای‌عالی کار قرار گیرد.»
نظراتی كه حاوی توهین و مغایر قوانین کشور باشد منتشر نمی شود
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید
