وزیر امور اقتصادی و دارایی گفته است در یک سال و نیم گذشته 58 هزار میلیارد تومان از اموال مازاد بانک‌ها فروش رفته است. پیش از این نیز بازرس کل امور بانک و بیمه سازمان بازرسی کل کشور در نامه‌ای به بانک‌ها هشار داده اموال مازاد خود را سریع‌تر واگذار کنند. هشداری که به عقیده کارشناسان کارایی چندانی ندارد.

بانک‌ها اگر به فعالیت اصلی خود مشغول شوند، بی‌تردید نیازی به بنگا‌ه‌داری نخواهند داشت. این نکته را آلبرت بغزیان، استاد اقتصاد دانشگاه تهران در گفتگو با «توسعه ایرانی» عنوان می‌کند. وی معتقد است واگذاری اموال بانک‌ها تنها با هدف واگذاری نیست و در کل باید روشن شود این واگذاری اموال تا چه حد در خدمت اقتصاد و بهبود خدمات‌دهی بانک‌ها بوده است. گزاره‌ای که از سوی دیگر کارشناسان نیز مورد تایید قرار می‌گیرد. کارشناسان معتقدند مهمترین دلیل بنگاه‌داری بانک‌ها اقتصاد دستوری دیکته شده از سوی دولت است، دستوراتی که نه تنها نرخ سود بانکی را تعیین می‌کند و مانع از رقابت بانک‌ها با یکدیگر می‌شود بلکه نوع خدمات و حتی محل توزیع اعتبارات بانکی را نیز مشخص می‌کند. این چنین است که بانک‌ها در عمل بانک نیستند و تبدیل به موسساتی برای اجرای دستورات نهاد بالاسری خود یعنی بانک مرکزی می‌شوند. بانک مرکزی که خود نیز مستقل نیست و از زیر سیطره دولت خارج نمی‌شود .

کم نیست شمار کارشناسانی که اعلام می‌کنند ضروری است برای حل مشکلات اقتصادی ایران در اولین گام، بانک مرکزی به نهادی مستقل از دولت تبدیل شود. گزاره‌ای که البته در برنامه‌های توسعه‌ای نیز پیش‌بینی شده اما در عرصه اجرا هیچ دستاوردی برایش ثبت نشده است.

چرا بانک‌ها بنگاه‌دار شده‌اند؟

بها‌ءالدین حسینی هاشمی، از مدیران اسبق بانکی پاسخ صریح و دقیقی به این سئوال که چر بانک‌ها به بنگاه‌داری رو آوردند، می‌دهد: در سال‌های گذشته بانک‌ها مجبور به بنگاه‌داری شده‌اند، در حالی که خود نیز در این داسـتان مقصر نیستند. آنها باید از تسهیلات‌گیرندگان ســود می‌گرفتند در حالی که همه نرخ‌ها دستوری بود و بانک‌ها از این جهـت در ناحیه زیان بودند. به همین دلیل مجبور شدند وارد شـرکت‌داری شوند.

او اضافه کرد: این اتفاق به ویژه از زمانی که بانک‌های بزرگ و خصوصی سهامدار پیدا کردند، شدت گرفت. در این وضعیت سهامداران در مجامع از بانک‌ها سود می‌خواستند و این درحالی بود که در گذشته، بانک‌ها صرفا خدمتگزار بودند و فقط حقوق دستمزد می‌دادند و هزینه‌ای نداشتند.

این کارشناس بانک خاطرنشان کرد: سهامداران به هر ترتیب سود می‌خواستند در نتیجه برای ایجاد سود، به انواع فنون و تدابیر یا حتی تقلب‌ها روی آوردند. این باعث شد بانک از مسیر بانکداری وارد تجارت، سرمایه‌گذاری در ساختمان و بازرگانی شود.

موضوع بنگاه‌داری بانک‌ها و فعالیت‌های غیر مولد قوی در اقتصاد ایران، یکی از چالش‌های اصلی نظام بانکی به حساب می‌آید که سبب انحراف منابع و نقدینگی طی سالیان گذشته شده است. گسترش بخش غیررسمی در اقتصاد، توزیع درآمد ناعادلانه، کاهش رشد اقتصادی و رفاه جامعه و تضعیف بخش تولید از جمله آسیب‌های جدی بنگاه‌داری بانک‌ها در اقتصاد است.

در تمام جهان بانک‌ها می‌توانند نسبتی از سرمایه خود را به بنگاه‌داری اختصاص دهند و این موضوع امری طبیعی است، اما در ایران این نسبت از استانداردهای جهانی و مجوز قانونی قانون‌گذار فراتر رفته است و بانک‌ها در همه حوزه‌ها از خریدوفروش املاک تا شرکت پتروشیمی و بازرگانی بنگاه‌داری انجام می‌دهند و با ورود به بخش‌های غیر مولد اقتصادی همچون دلالی مسکن، طلا و ارز و... انحصار این بازارها را در دست گرفته‌اند تا آنجا که طبق آمار منتشرشده بیشترین تعداد خانه‌های خالی متعلق به بانک‌هاست.

بانک‌ها چقدر اموال مازاد دارند؟

محسن پیرهادی، نماینده تهران در مجلس می‌گوید: بر اساس برخی گزارش‌ها میزان اموال مازاد بانک های دولتی و خصوصی شده بیش از ۲۰۰هزار میلیارد تومان است.

این اولین باری نیست که سخن از واگذاری این اموال عظیم به میان می‌آید. پیش از این نیز بارها دولت‌ها تلاش کرده‌اند بانک‌ها را وادار به فروش اموالشان کنند. حالا البته گزارشی جدید در این زمینه منتشر شده است .

احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی که سخنگویی اقتصادی دولت را نیز برعهده دارد، در تازه‌ترین اظهاراتش در دوم خرداد سال 1402 گفته است: در یکسال و نیم گذشته حدود 58 هزار میلیارد تومان از املاک مازاد بانک‌ها به فروش رفته است.

پیرهادی نیز درباره میزان فروش اموال مازاد بانک‌ها گفته است: طبق گزارش ارائه شده از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی، فروش اموال مازاد بانک های دولتی و خصوصی شده از سال ۱۳۹۴ تا قبل از ۱۴۰۱، حدود ۶۷ هزار میلیارد تومان بوده است؛ ۳۳ همت سهام غیربانکی و ۳۳ همت املاک مازاد به فروش رفته است.

هر چند خاندوزی معتقد است میزان فروش اموال بانک‌ها در یک سال و نیم اخیر از فروش اموال در شش سال گذشته فراتر رفته است، با این حال یک سئوال بی‌پاسخ در این میان وجود دارد، اینکه دسترسی به تسهیلات بانکی و بهبود خدمات بانکی برای مردم تا چه میزان از پس فروش این اموال مازاد قابل مشاهده است؟

هر چند خاندوزی معتقد است میزان فروش اموال در یک سال و نیم اخیر از فروش اموال بانک‌ها در شش سال گذشته فراتر رفته است، با این حال یک سئوال بی‌پاسخ در این میان وجود دارد، اینکه دسترسی به تسهیلات بانکی و بهبود خدمات بانکی برای مردم تا چه میزان از پس فروش این اموال مازاد قابل مشاهده است؟

دستور صریح برای عدم بنگاه‌داری بانک‌ها

سال 1397 مقام رهبری نیز از این موضوع انتقاد صریحی کردند و گفتند: «بنده یک وقتی در تهران از جایی عبور می‌کردم، دیواری طولانی بود که هرچی می‌رفتیم ادامه داشت! پرسیدم این تشکیلات عظیم برای کیست؟ گفتند مال فلان بانک است، بانک غلط می‌کند که چنین کاری کند. حالا اینکه تشکیلاتی است که لابد برای تفریح و این حرف‌ها است. بانک‌ها بنگاه‌داری می‌کنند. جلوی بنگاه‌داری بانک‌ها را بگیرید. بانک برای بنگاه‌داری نیست.»

سال گذشته نیز وزارت امور اقتصادی و دارایی از سند «راهبردها و سیاست‌های بخش بانکی» رونمایی و دولت به عنوان بزرگترین سهامدار بانک‌های دولتی سیاست‌های کلان این بخش را ابلاغ کرد.

یکی از مهمترین قوانینی که در این سند آمده است ممنوعیت سرمایه‌گذاری بانک‌ها در بخش‌های غیر مولد و به بیان دیگر ممنوعیت بنگاه‌داری بانک‌هاست.

در بند اول این سند آمده است: هرگونه سرمایه‌گذاری مؤسسه اعتباری در زمینه ارز، طلا، سکه، املاک و مستغلات ازجمله خرید زمین، خرید و ساخت مجتمع‌های تجاری، اداری، مسکونی و مراکز خرید به طرقی غیر از تملیک با هدف تصفیه تسهیلات اعطایی، اعم از مستقیم توسط مؤسسه اعتباری یا غیرمستقیم از طریق واحدهای تابعه مؤسسه اعتباری ممنوع است.

با این حال آلبرت بغزیان معتقد است در این سال‌ها بانک‌ها با تاسیس شرکت‌های اقماری، توانسته‌اند به نوعی بنگاه‌داری پنهان روی بیاورند و در نتیجه شناسایی اموال واقعی بانک‌ها امری دشوار و پیچیده است.

وی می‌گوید صنعت بانکداری در تمام جهان یکی از سودده‌ترین صنایع است، اما در ایران به دلیل دستوری بودن اقتصاد و نبود قدرت مانور برای بانک‌ها این صنعت به صنعتی زیان‌ده بدل شده و بانک در کنار فعالیت زیان‌ده بانکی برای کسب سود به بنگاه‌داری و سایر فعالیت‌ها رو می‌آورند. در نتیجه لازم است در اولین گام اصلاح بانک‌ها به بانک واقعی بدل شوند تا خدماتشان سودآور شود و در مرحله دوم، فعالیت‌های اقتصادی شفاف شده و در نتیجه شناسایی شرکت‌ها صورت گیرد.