نشست شاخه اقتصادی فرهنگستان علوم با موضوع «عدالت اجتماعی؛ فقر و نابرابری» با سخنرانی «حسین راغفر» اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا(س) برگزار شد.

راغفر با بیان اینکه یکی از اهداف اصلی انقلاب، تحقق عدالت اجتماعی و رفع محرومیت‌های حاد و آشکار بود، گفت: پس از گذشت بیش از چهار دهه شاخص‌های بی‌عدالتی در بسیاری از زمینه‌ها بدتر شده و اشکال نابرابری و فقر از مرحله هشدار فراتر رفته‌اند.

وی افزود: به جز دهه اول که دهه استقرار جمهوری اسلامی بود و با توطئه‌ها، تحریم‌ها و جنگ تحمیلی مواجه بودیم، در سه دهه بعدی سیاست‌های تعدیل ساختاری، آسیب‌های اقتصادی - اجتماعی عمیق و گسترده‌ای بر پیکر اقتصاد و جامعه ایرانی گذاشته که پیامدهای آن گریبان نسل‌های حاضر را گرفته و نسل آینده را تا دهه‌های آتی رها نخواهد کرد. طی همین دوره، بر بستر سرمایه‌داری رفاقتی، رویش سرمایه‌داری مالی، اجزای مختلف یک اقتصاد غارتی مدرن را تکمیل کرده است. در اثر آمیزه جدید، نهادهای ضدتوسعه، استحکامی بی‌سابقه پیدا کرده‌اند و تولید بیش از هر زمان دیگر زیر ضربه‌های کوته‌نظری، حرص و آز و طمع واسطه‌گری، سفته‌بازی و رباخواری، رمق از کف داده است. تورم‌های شدید و طولانی همراه با رکود اقتصادی، رشد اقتصاد زیرزمینی و پیدایش تله‌های گوناگون نابرابری و فقر، بستر انواع نااطمینانی‌ها و ناامنی‌ها را فراهم آورده‌اند.

راغفر خاطرنشان کرد: تنیدگی اشکال مختلف نابرابری‌های اقتصادی - اجتماعی و فقر مزمن و عمیق بر بستر فساد ساختاری، کار اصلاحات اقتصادی - اجتماعی را مختل ساخته طوری‌که تداوم وضع موجود، تهدیدی از درون برای متلاشی کردن جامعه است. تعامل قدرت، فرهنگ و اقتصاد و چگونگی این تعامل به زیست‌بوم نهادی جوامع مرتبط می‌شود. ازجمله محصولات این تعامل در محیط‌های نهادی متفاوت، نابرابری است. نابرابری از یک‌سو محرک انسان‌ها و جوامع به سمت پیشرفت و از سوی دیگر منشاء عمده آلام بشری است. تغییر پارادایم از عدالت اجتماعی به امنیت سرمایه در دوران بعد از جنگ و ترغیب تدریجی دنیاطلبی و روحیه مصرف‌گرایی، اصلی‌ترین توضیح‌گر تحولات سه دهه اخیر جامعه ایرانی هستند.

جنبش اعتراضی مهر ماه 1401 تجلی سیاست‌های اقتصادی گذشته است

استاد دانشگاه الزهرا در تشریح چگونگی تغییر پارادایم‌های اصولی کشور پس از جنگ گفت: برای تغییر پارادایم از عدالت اجتماعی به یک اقتصاد نئولیبرال لازم بود که ارزش‌های جمعی تحقیر و بر طبل فردگرایی کوبیده شود و به این منظور تشویق به دنیاطلبی و برخورداری از مواهب مادی این دنیا به سرعت تبدیل به اشکال مصرف‌گرایی بی‌سابقه شد. این شیوه مصرف‌گرایی ناشی از دسترسی بدون زحمت یک گروه تازه به دوران رسیده به مواهب بزرگ مادی است. مصرف‌گرایی به معنای اتلاف منابعی است که می‌توانست در خدمت تولید و رشد انسانی عادلانه قرار گیرد اما در بسیاری از موارد این منابع به تخریب ظرفیت‌های رشد می‌انجامد. این نابرابری‌ها وقتی بیشتر غیرقابل پذیرش می‌شوند که در جوامعی رخ دهند که به لحاظ توسعه‌یافتگی به گروه کشورهای در حال توسعه یا عقب‌مانده تعلق دارند. به این ترتیب نقش ساختارهای قدرت در شکل‌گیری ساختارهای تولیدی، خلق شغل، نوع شغل، فساد و شکل‌گیری نهادهای ضد رشد و توسعه و بنابراین نابرابری‌های اجتماعی- اقتصادی نقش نخست را ایفا می‌کند.

وی افزود: نابرابری، الگوی مصرفی گروه‌های مسلط را از یک‌سو با الگوی مصرف سرمایه‌داری جهانی پیوند می‌زند و از سوی دیگر خود الگوی آرمانی برای گروه‌های فرودست جامعه می‌شود. جامعه‌ای که در آن موفقیت در زندگی با دستیابی به سطوح بالای زندگی مادی تعریف می‌شود و فرصت‌های نیل به موفقیت برای همگان مهیا نمی‌شود، دچار روان‌پریشی فرهنگی و فساد می‌شود. سه قلمرو اصلی تجلی نابرابری‌ها؛ قلمروهای درآمد و ثروت، قدرت و منزلت هستند که در هر یک تجلیات متنوعی بروز می‌کند. آثار این نابرابری‌ها را در فرهنگ جامعه می‌توانیم ببینیم. این جنبش اعتراضی که در مهر ماه سال 1401 شکل گرفت تجلی‌گاه سیاست‌های اقتصادی در سال‌های گذشته است. اگر این پرسش مطرح شود که در چهار دهه گذشته در جهان و سه دهه گذشته در ایران چه موضوعات کلیدی بر بحث درباره خلق ثروت و سازمان کسب و کار موفق حاکم بوده می‌توان به عباراتی همچون کارایی، اقتصاد، انعطاف‌پذیری، مقررات‌زدایی، آزادسازی، بازار آزاد و خصوصی‌سازی اشاره کرد که در این دوران بسیار متداول بوده‌اند.

فرهنگ با موفقیت اقتصادی یک رابطه تنگاتنگ دارد

راغفر با بیان اینکه فرهنگ با موفقیت اقتصادی رابطه تنگاتنگی دارد، اذعان داشت: عبارت اقتصاد فرهنگی هم یک پیوستگی و هم یک گسیختگی با رویکردهای جبرگرا در مطالعه حیات اقتصادی را ارائه می‌کند. حاصل این نابرابری‌ها به ویژه در بستر رشد فزاینده فناوری‌های اطلاعاتی، قطبی شدن و چندپارگی‌های بی‌سابقه جوامع است. تجزیه طبقات و سیالیت فزاینده روابط اجتماعی تاثیرات تعیین‌کننده‌ای بر هویت افراد داشته است. در نتیجه این تحولات اجتماعی، مردم حس تعلق خاطر اجتماعی، ریشه‌های مشترک در سنت‌های جمعی همچون طبقه، اجتماع محلی یا شبکه خویشاوندی را از دست می‌دهند. اکنون مردم حس هویت خود را از طیف بسیار گسترده‌تری از منابع شامل جنسیت، سن، منزلت مادی، الگوهای مصرفی و منابع بیشمار دیگر دریافت می‌کنند. به این ترتیب هویت فردی هویتی نسبتا سرگردان و جدا از پایه‌های ساختار اجتماعی هستند که در گذشته هویت را مقید می‌کردند. امروز بیش از هر زمان دیگری قادر هستیم از میان هویت‌های متکثری که پیشنهاد می‌شوند «منی را که می‌خواهیم باشیم» اختیار کنیم. به همین دلیل امروز شاهد این شکاف بین‌نسلی هستیم که زبان گفت‌وگو بین پدر و فرزند از هم گسیخته است.

بر بستر سرمایه‌داری رفاقتی و رویش سرمایه‌داری مالی، نهادهای ضدتوسعه، استحکامی بی‌سابقه پیدا کرده‌اند و تولید زیر ضربه‌های کوته‌نظری، حرص و طمع واسطه‌گری، سفته‌بازی و رباخواری، رمق از کف داده است

افراد جامعه دچار اختلال روانی شده‌اند

استاد دانشگاه الزهرا با بیان اینکه فرهنگ نئولیبرال افراد جامعه را دچار یک اختلال روانی می‌کند، گفت: نئولیبرالیزم از یک‌سو بر نابرابری‌ها دامن می‌زند که محصول طبیعی آن ناامنی است و از سوی دیگر می‌کوشد تا با ایجاد خشنودی‌های کاذب، افراد را تبدیل به موجوداتی مطیع و قابل کنترل کند. از یک‌سو اقتصاد جهانی فرصت‌های بی‌سابقه خلق ثروت را برای گروه‌های قلیلی ایجاد کرده و از سوی دیگر سرشت نابرابر آن، وسایل معاش مستقر را تهدید می‌کند. برای شناخت ناامنی، کافی نیست که تنها به حس بی‌پناهی، ترس، افسردگی، خشم و اغلب با تاسف، رفتار خودتخریبی همچون خودکشی، پناه بردن به مواد افیونی و خشونت خانگی بپردازیم بلکه لازم است که نیروهای اجتماعی گسترده، نهادها و سازمان‌هایی که این ناامنی‌ها را می‌سازند نیز شناسایی کنیم. سرریزهای نابرابری و فقر تنها به قلمرو اقتصادی حیات انسان‌ها محدود نمی‌شوند و همه حوزه‌های زندگی فردی و اجتماعی را متاثر می‌کنند. همچنین فقط به زندگی فرودستان و محرومین جامعه هم ختم نمی‌شود و بر کیفیت زندگی و امنیت گروه‌های فرادست و متمکن نیز صدمه می‌زند.

سه قلمرو اصلی تجلی نابرابری‌ها؛ قلمروهای درآمد و ثروت، قدرت و منزلت هستند و جنبش اعتراضی در مهر ماه سال 1401، تجلی‌گاه سیاست‌های اقتصادی در سال‌های گذشته بود

تحقق عدالت تنها با توزیع درآمد امکان‌پذیر نیست

راغفر در پایان گفت: تحقق عدالت تنها با توزیع درآمد امکان‌پذیر نیست و چه بسا موجب بی‌عدالتی گسترده‌تر و عمیق‌تر شود. تحقق عدالت به استقرار نهادهای ضامن برقراری عدالت وابسته است و نهادسازی اساساً امری سیاسی است و وابسته به اراده قدرت است. چه‌بسا ساختارهای قدرتی که بقا و تداوم حیات آنها به استمرار نابرابری‌های گسترده و فقر شدید وابسته باشد که اولی می‌تواند موجب گسترش جهل در جامعه شود و دومی لشکریانی از مجرمین را در خدمت قدرت بسیج کند. افزایش نابرابری‌ها بر تفاوت در منزلت‌های اجتماعی اثر می‌گذارند. در سطح کلان می‌توان برای خروج از جامعه نابرابر و آسیب‌خورده، به راهکارهایی از قبیل انجام اصلاحات ساختاری در ساخت‌های سیاسی و اقتصادی برای کاستن از ناکارآمدی‌های شدید در بخش اجرایی، قضایی و مقننه، اصلاح فضای کسب و کار کشور از طریق خروج نهادهای قدرت از اقتصاد، تغییر جهت‌گیری سرمایه‌گذاری‌ها از توجه افراطی به بخش واردات به تولیدات داخلی به ویژه تولیدات صنعتی در مقیاس بنگاه‌های کوچک و متوسط با تاکید بر رقابتی بودن در سطوح منطقه‌ای و بین‌المللی، شکل‌بخشی به یک نظام حمایت اجتماعی چابک، پویا، فراگیر و کارآمد، تغییر جهت سیاست‌گذاری‌ها با بازگرداندن مردم در صحنه‌های برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری و اجرا اشاره کرد. در سطح میانه نیز اصلاحات نهادی ازجمله اصلاح نظام بانکی، نظام مالیاتی و نظام‌های آموزشی و نوآوری در خدمت تولید و بهره‌وری باید در اولویت قرار گیرد.