حاشيهها را دوركنيم
در فصل زمستان سال 1389 با تمهيد مقدمات بسيار گسترده و با يك فراز و نشيب بيش از دو ساله نهايتا قانون هدفمندي يارانهها به اجرا گذاشته شد. از آن زمان تاكنون دستگاههاي رسمي كشور طيف متنوعي از ارزيابيها نسبت به سرانجام اين تجربه تاريخي ارائه كردهاند. از منظر قانوني ويژگي مشترك همه انتقادها روي اين مساله متمركز بوده است كه چرا از 12 مسووليت تعيين شده براي دولت در قانون هدفمندي 11 مورد آن مسكوت گذاشته شده و تنها به يك مورد يعني پرداخت نقدي بسنده شده است؟در ميان مسوولان دستگاههايي كه دولت به هر دليل مسووليتهاي مندرج در قانون هدفمندي را در ارتباط با آن دستگاه خاص كنار گذاشتهاند، آمارهاي بعضا تكاندهندهيي نيز مطرح شده است. مانند آنچه كه وزير عزل شده بهداشت و درمان در مورد درصد جمعيت به زير خط فقر افتاده ناشي از هزينههاي كمرشكن درماني مطرح و به صراحت اذعان كرده بودند در حالي كه تا قبل از سال 1389 سالانه يك درصد جمعيت به زير خط فقر ميافتاد و اين فقير شدن ريشه در هزينههاي كمرشكن درمان داشت. در سال 1390 برآورد رسما اعلام شده از سوي وزير سابق بين 5 تا 5/7 درصد جمعيت شده بود. اين به معناي آن است كه تنها در سال 1390 و فقط از طريق افزايش هزينههاي كمرشكن درمان تعداد افرادي از جمعيت كه به زير خط فقر افتادهاند رشدي 500 درصدي تجربه كرده است. مركز آمار ايران نيز به صراحت سخن از كاهش 30 درصدي اشتغال صنعتي در سال 1390 به ميان آورده بود. اين در حالي است كه وضعيت اشتغال صنعتي در سال 1389 نيز به هيچ وجه وضعيت مطلوبي نبود.
مسوولان انتظامي كشور نيز هركدام به گونهيي سخن از رشد ناهنجاريهاي اجتماعي به ميان ميآورند و همه اين مسائل شرايطي را پديد آورد كه در اثر آن همه مسوولان كشور و حتي ائمه جمعه و جماعات روي اصل مساله نامطلوب و نگرانكننده بودن شرايط اقتصادي كشور اجماع كرده و اختلافنظرها بيشتر درباره اين بود كه كانون اصلي بروز اين دشواريها به تحريم بازميگردد يا سياستهاي نادرست، و در اين ميان گرايش مسلط حكايت از آن داشت كه نقش اصلي را سياستهاي نادرست ايفا كرده و تحريمها آثار آن سياستها را شدت بخشيدهاند. اينك ناگهان در معرض شنيدن سخناني از يك فرد مسوول قرار ميگيريم كه ادعاي موفقيت خارقالعاده آن سياستها را مطرح كرده و به صورت تلويحي از مجلس جواز شدت بخشيدن به آنها را طلب ميكند.بايد اميدوار بود كه نهادهاي نظارتي و به ويژه نمايندگان مجلس از شنيدن آنچه روز چهارشنبه شنيدند در جهت بحثهايي كه از آنها شائبه حساسيت به مسائل سياسي بروز كند خودداري كنند و با تمركز بر بحثهاي كارشناسي و آمار و ارقام رسمي انتشار يافته، كمك كنند كه تمامي توانايي نظام ملي روي مسائل جدي واقعا موجود تمركز يابد و حاشيهها ما را از پرداختن به مسائل مزبور دور نسازد.اگر چنين اتفاقي رخ دهد ميتوان اميدوار بود كه كشور واقعيتهاي مربوط به كسريهاي جدي مالي دولت را درك كرده و دولت را متقاعد سازد كه براي حل و فصل اين كسري ها به جاي بيثباتسازي مجدد و شدت يافتن فضاي كلان اقتصاد ملي به سمت كارآمد ساختن، ساختار هزينهيي به غايت ناكارآمد دولت متمايل شود كه اگر چنين اتفاقي رخ دهد با اطمينان ميتوان وعده بهبود اوضاع در آينده را با مردم در ميان گذاشت و از آنان انتظار داشت كه با درك شرايط كنوني كمك كنند كه توليد كم رمق و نيمه جان ملي آرام آرام وضعيت با ثباتتر و اميدواركنندهتري را به نمايش بگذارد.
