فتح‌الله بیات (رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و شرکتی) شب گذشته در ضیافت افطاری خانه کارگر گفت: دولت امسال به عنوان کارفرمای بزرگ در شورایعالی کار در مقابل افزایش دستمزدِ کارگران ایستاد و گروه کارفرمایی نیز که در سایه‌ی همین کارفرمای بزرگ پنهان شده بود، سکوت اختیار کرد و در کنار دولت قرار گرفت و حاضر به همکاری با نمایندگان کارگری در شورایعالی کار نشد.

وی ادامه داد: سال گذشته، ۵۷درصد به حقوق کارگران اضافه شد و این اقدام را در بوق و کرنا کردند، اما فرودین تمام نشده به قدری نرخ تورم و قیمت‌ها بالا رفت که قدرت خرید کارگران به تدریج کاهش پیدا کرد و شیرینیِ افزایشِ ۵۷درصدیِ دستمزد در همان ماه‌ها اول از بین رفت.

بیات گفت: امسال دستمزد را تنها ۲۷درصد افزایش دادند که این رقم از همان ابتدا نسبت به نرخ تورم و افزایش قیت‌ها بسیار ناچیز است. تورم رسمی که از سوی بانک مرکزی اعلام شده بالای ۴۶درصد است و خب تورم غیر رسمی بیش از اینهاست و بالای ۵۶ درصد است که هیچ کدام از اینها تناسبی با افزایشِ دستمزد ۱۴۰۲ ندارد.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و شرکتی گفت: قدرت خرید کارگران بسیار کاهش پیدا کرده و با این مصوبه اوضاع بدتر هم خواهد شد، در صورتیکه دولت باید از کارگران حمایت می‌کرد تا کارگران بتوانند زندگیِ آبرومندانه‌ای داشته باشند.

این فعال کارگری گفت: ما به عنوان نمایندگان کارگران و بازنشستگان به این مصوبه اعتراض داریم و از مجاری قانونی به دنبالِ لغو این مصوبه هستیم.

بیات گفت: نمایندگان کارگریِ شورایعالی کار برای پذیرشِ ۲۷درصد افزایش دستمزد در فشار بودند و حتی اگر امضا نمی‌کردند مصوبه با رأی اکثریت تصویب می‌شد.

وی گفت: اگر در طول سال افزایشی برای کارمندان اعمال شد اما برای کارگران اعمال نشد، ما به اعتراض ادامه می‌دهیم و سکوت نخواهیم کرد.