
مالیات یا فاتحه بر مطبوعات؟!
حميد شجاعي: رسانهها در همه جاي جهان بهعنوان پوششدهنده اخبار، اطلاعات، وقايع و اتفاقات عمل ميکنند و به روشنگري در همه حوزهها ميپردازند. شفافيت عنصر اصلي عملکرد رسانهها در خصوص بازتاب وقايع و اتفاقات مختلف در جوامع مختلف است که بعضا نيز آنها را با مشکلاتي از سوي برخي جريانات يا اصحاب قدرت مواجه ميکند. در اين ميان نقش و جايگاه رسانهها و مطبوعات در ايران همواره روشنگري و آگاهيبخشي به جامعه نسبت به آنچه در حوزههاي مختلف رخ داده بوده است. چه اينکه به قرائت بسياري اگر نبودند رسانهها و مطبوعات شايد بسياري از اتفاقات ريز و درشتي که در اقصي نقاط کشور و جامعه رخ ميدهد از ديد جامعه پنهان ميماند و اساسا همه اين رويدادها در بيخبري کامل محو ميشدند. اما اين کارکرد رسانه است که توانسته با عملکردهاي درست رسالت خود را در اين عرصه به نحوي تعريف کند که خود را وقف آگاهي دادن و روشن کردن اذهان جامعه و افکارعمومي کند. لذا بهعبارت بهتر شايد بتوان گفت که رسانهها به نوعي نماينده و سخنگوي افکارعمومي در قبال دولت و حاکميت هستند که مسائل و مشکلات را منعکس ميکنند و بالعکس نظرات و تصميمات حاکميت را نيز به جامعه منتقل ميکنند. با اين حال طي ساليان و حتي دهههاي اخير رسانهها و بهويژه مطبوعات براي انجام وظيفه خطير خود با مشکلات ريز و درشتي مواجه بودهاند که شايد مهمترين بخش آنها را بتوان مشکلات اقتصادي دانست. افزايش نرخ کاغذ، هزينه چاپ، حقوق پرسنل و... مسائلي است که اگر مطبوعات فکر عاجلي در خصوص آن نداشته باشند شايد به مشکلات شديدي برخورد کنند. چه اينکه در حوزههاي رسانههاي رسمي همچون خبرگزاريها و سايتهاي خبري تحليلي نيز اين مشکل به نحو ديگري جاري است. اما مساله مهم اينجاست که مطبوعات و رسانهها نيز به دو دسته مستقل و ارگاني و حکومتي تقسيم ميشوند و بهتبع اينکه هر کدام از رسانهها يا مطبوعات در کدام دسته قرار ميگيرند مشکلات نيز کم و زياد ميشود. در همين راستا رسانهها و روزنامههاي حکومتي يا آنهاييکه ارگان يک نهاد يا مجموعهاي خاص هستند به جهت تامين اعتبار از نهاد متبوع خود با مشکلات کمتري دست به گريبانند، اما مشکل اصلي براي رسانهها و مطبوعات مستقلي است که نه تنها از جايي تغذيه و تامين نميشوند؛ بلکه منابع درآمدي محدود و هزينههاي مشخص و خاصي دارند. حال اينکه اگر در اين ميان و با توجه به شرايط اقتصادي بغرنج جامعه که نياز به گفتنش نيست از جهاتي به رسانهها فشاري وارد شود قطعا رسانهها و روزنامههاي مستقل که به جهت اقتصادي نحيفتر از ديگر رسانهها هستند بيشتر با مشکلاتي از اين دست مواجه خواهند شد در اين راه شايد دست به تعديل يا چنين اقدامات ناخواستهاي بزنند تا بتوانند شرايط را مديريت کنند. لذا بهنظر ميرسد در شرايط فعلي بهجاي وضع برخي قوانين يا بند و تبصرههايي که دست و پاي رسانهها را ببنند و آنها را محدود کند بايد دولت و حاکميت از رسانهها حمايتهاي لازم را داشته باشند تا بتوانند مرجعيت رسانه را در داخل حفظ کنند.
ضربه به تن نحيف مطبوعات
طي چند روز گذشته و در جريان بررسي جزئيات لايحه بودجه 1402 نمايندگان با تصويب جزء 3 بند«ث» تبصره 6 لايحه بودجه، راي معافيت مالياتي انتشاراتي، مطبوعاتي و قرآني سقف معيني تعيين کردند. بر اساس اين مصوبه، بهمنظور ايجاد شفافيت و اصلاح سياستگذاري در معافيتهاي مالياتي: معافيت مالياتي درآمد سالانه مشمول اشخاص موضوع بند «ل» ماده (139) قانون مالياتهاي مستقيم حداکثر معادل 4 برابر سقف مالياتي ماده (84) قانون مذکور است و مازاد بر آن حسب مورد به نرخ قانون مالياتهاي مستقيم، مشمول ماليات است. در تبصره 12 لايحه بودجه 1402 که هنوز به تصويب نرسيده سقف معافيت مالياتي سالانه در سال 1402 موضوع ماده 84 قانون مالياتهاي مستقيم 84 ميليون تومان تعيين شده است. اين در حالي است که قانون مربوط به معافيت مالياتي اصحاب فرهنگ در بهمن 1381 به تصويب رسيد که به موجب اين قانون، درآمدهاي ناشي از فعاليت تحت مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در حوزه فرهنگ و هنر و انتشارات و مطبوعات به طور کامل از ماليات معاف است. براساس جزء 3 بند «ب» ماده 9 قانون ماليات ارزشافزوده تا پيش از اين «خدمات زينک، چاپ، انتشار روزنامه اعم از کاغذي يا الکترونيکي، کتاب، نشريه و خدمات نشر و توزيع آنها به استثناي موسسات کمک آموزشي و کنکور و هرگونه تبليغات کالاها و خدمات داخلي در روزنامهها و نشريات» از پرداخت ماليات معاف بودند. پرسش اينجاست که با وجود مشکلات مختلف مطبوعات و رسانهها چه مبنايي مشمول پرداخت ماليات شدهاند. بهنظر ميرسد که دولت سيزدهم عزم خود را جزم کرده تا با استفاده از هر راهي در آمدزايي کند و در اين ميان حتي به تن زار و نحيف مطبوعات و رسانهها نيز توجهي نکرده است. بايد ديد در ادامه راه بررسي بودجه آيا اين مساله به تصويب نهايي خواهد رسيد يا اينکه روند ديگري خواهد يافت.
بازگشت به کميسيون
يک نماينده مجلس يازدهم با اشاره به برداشتن معافيت مالياتي مطبوعات و رسانهها در لايحه بودجه 1402 اظهارداشت: آقاي سيداحسان قاضيزاده، نماينده خراسانرضوي پيشنهادي در اين خصوص براي معافيت مالياتي رسانهها ثبت کرده که بايد بررسي شود. محمود عباسزاده مشکيني به «آرمانملي» گفت: بحث برداشتن معافيت مالياتي مطبوعات و رسانهها هنوز نه رد شده و نه پذيرفته شده؛ بلکه به کميسيون برگشته تا کار کارشناسي برروي آن صورت پذيرد.
آيا بناست که آخرين نفسهاي ديدهبانان افکارعمومي گرفته شود؟
يک فعال رسانهاي و مطبوعاتي در خصوص برداشتن معافيتهاي مالياتي مطبوعات اظهارکرد: اگر بخواهم با حسننيت به قضيه نگاه کنم و خوشبينانه تعبير کنم يک خط مشکوکي براي بدبينکردن مردم و کاهش اعتماد به روندهاي وجود دارد و در امتداد همين خط ميبينيم که بر خلاف همه جاي دنيا که معافيت مالياتي براي رسانهها و مطبوعات بهعنوان يک خط قرمز حفظ ميشود در اينجا اين خط قرمز رعايت نشده و به آن پرداخته نميشود. محمدعلي وکيلي به «آرمانملي» گفت: حذف معافيت مالياتي مطبوعات باعث افزايش درآمدي براي کشور نميشود. چرا که سهم درآمدي مطبوعات بسيار ناچيز است و تقريبا ميتوان گفت که بهدليل فضاي کسبوکار و وضعيت اقتصاد امروز مطبوعات نيز به تبع اين فضا با بحران روبهرو هستند. مدير مسئول روزنامه «ابتکار» بيان کرد: اگر حتي مطبوعات درآمد هم ميداشتند اما بهدليل نشانهشناسي که اين معافيت بهعنوان يک امتياز به حساب ميآمد اين معافيت در دنيا نشانه اهتمام دولتها به گردش آزاد اطلاعات و ديدهبانان افکارعمومي بود. نماينده تهران در مجلس دهم تصريح کرد: حذف اين امتياز در کشور ما پيام بسيار بدي دارد و نشان از اين است که گويا ارادهاي براي تقابل با افکارعمومي وجود دارد. حذف اين امتياز بسيار ناچيز از سبد مطبوعات ايران نشان از اين است که اعتقادي به گردش آزاد اطلاعات وجود ندارد. گويا بناست که آخرين نفسهاي ديدهبانان افکارعمومي گرفته شود و بايد فاتحه مطبوعات در ايران را با اين مصوبه خواند. وي تاکيد کرد: براي رسانههاي حکومتي اين برداشتن معافيت مالياتي هيچ اثري ندارد، بلکه مطبوعات مستقل که بسيار نحيف و در شرايط متزلزل در آمدي هستند آسيب ميبينند.