هر چند اين طرح به خوديِ خود از مطلوبيت مناسبي برخوردار است اما از آنجا که به احتمال بسيار اين طرح با تخلف‌هايي همراه خواهد بود، درآمدي که از اين محل قرار است محقق شود به سرانجام نخواهد رسيد و تحريم‌ها و وضعيت نامطلوب فعالان اقتصادي چشم‌انداز ناخوشايندي را در سال آينده رقم خواهد زد.
سامانه اجراي طرح مولدسازي دارايي‌ها دولتي (مدد) سرانجام افتتاح شد و يکي از قسمت‌هاي اين سامانه بخش گزارش‌هاي پنهان مردمي است که با تاکيد مسئولان بر حفظ هويت گزارش دهندگان، تداعي کننده طرح سوت‌زني در حوزه‌هاي مختلف و درخواست مشارکت‌هاي مردمي در اين عرصه است که قرار است با مصونيت قضائي مجريان اين مصوبه يادآور معجوني مشابه کاپيتولاسيون باشد که اين بار با مددِ مردم قرار است با قوت بيشتري اجرا شود. اين درحالي است که اجراي طرح مولدسازي با محوريت خصوصي‌سازي پيش از اين نيز در کشور اجرا شده بود که البته با مشکلاتي مواجه بوده است. هرچند بسياري اين طرح را مطلوب مي‌دانند اما نحوه اجراي آن و نظارت لازمه در حين اجرا از ارکان بسيار مهمي است.
خطر تقسيم رانت
محمودجامساز، کارشناس اقتصادي در اين خصوص به «آرمان ملي» گفت: مولدسازي به معناي بهره‌ور کردن يک دارايي است اعم از آنکه اين دارايي راکد و بلااستفاده باشد يا آنکه انطباق با معيارهاي بهره وري در علم اقتصاد روز نداشته باشد اما طرح مولدسازي که در دولت فعلي در حال اجراست احتمال رانت در آن وجود و در حقيقت اين طرح بايد با استفاده از ابزار علمي و کارشناسي شده اجرايي شود، هرچند اين طرح پيش از اين نيز در قالب خصوصي‌سازي اجرا شده بود که چالش‌هاي زيادي را موجب شد و خلأهاي زيادي را نيز به دنبال داشت اما در مراحل نخست اعلام اجراي اين طرح اعلام شد که مجريان اين طرح داراي مصونيت قضائي هستند در حالي که اجراي طرح خصوصي‌سازي باعث اتلاف هزاران ميليارد تومان از اموال ملي شده بود. او افزود: بسياري از املاکي که در قالب طرح خصوصي سازي واگذار شد يا به افرادي بدون تخصص و کارآيي لازم تفويض شد به اين سرنوشت دچار شد که يا اموال دولتي به عمد يا سهو با تعاملات صورت گرفته به نزديکان و يا افراد خاص، بسيار کمتر از ارزش واقعي آن قيمت‌گذاري و فروخته شد در حالي که مصوبه مولدسازي با شرايط فعلي و توسط يک هيات 7 نفره منتخب توسط شوراي هماهنگي اقتصادي سران قوان صورت مي‌گيرد به نوعي مجلس را دور زده است، چرا که بر اساس اصل 86 قانون اساسي تنها مرجع قانون‌گذاري مجلس بايد با تاييد شوراي نگهبان است. جامساز گفت: اين مصوبه، هم مجلس را دور زده است و در حقيقت فاقد وجاهت قانوني است و در مجموع اصلاً منطقي نيست که 7 نفر اموال دولت را شناسايي و تاييد کنند و ارزشيابي و قيمت‌گذاري کنند و درنهايت هم آن را بفروشند از سويي در اين مصوبه آمده است که بانک‌ها هم موظفند به اين خريداران وام پرداخت کنند البته در يکي از تبصره‌هاي لايحه بودجه 1402 در خصوص تامين و منابع آزاد شده از فروش دارايي‌هاي دولت آمده که 108هزار ميليارد تومان منابع از محل مولدسازي تأمين مي‌شود يعني طي يک سال بايد اين رقم از طريق فروش دارايي‌هاي دولت استخراج شود. اما بايد ديد ميزان اموالي که مقرر شده است در اين راستا به فروش برسد چقدر است که رقم 108 هزار ميليارد تومان قرار است از محل فروش آن به دست‌ايد و آيا قيمت فروش اموال دولتي واقعي است يا خير؟
مصونيت قضائي داراي پشتوانه قانوني است؟
جامساز ادامه داد: اولين سوالي که پيش مي‌آيد اين است که اجراي اين طرح با چه ميزان تخلف و عمل خلاف قانوني احتمالي همراه است که نياز به مصونيت قضائي دارد و اصلاً چرا بايد اين افراد از مصونيت قضائي برخوردار باشند و چرا نبايد نمايندگان مجلس نسبت به قانوني که خود مصوب کرده‌اند نظارت داشته باشند از طرفي مصونيت قضائي سرفصلي متفاوت با مصونيت شغلي در برخي از حوزه‌ها مانند مصونيت شغلي قضات است اما حتي قضات نيز در صورت تخلف در دادگاه ويژه انتظامي قضات مورد بازخواست قرار مي‌گيرند. اين کارشناس اقتصادي اضافه کرد: همزمان با اجراي قانون خصوصي‌سازي بسياري از تخلف‌ها صورت گرفته در مورد برخي از آنها رسيدگي صورت گرفت و واگذاري صورت گرفته ملغي اعلام شد اما در بعضي موارد هيچ گونه مواجهه‌اي با متخلفان در سطوح مختلف انجام نشد حال آنکه ثروت عظيمي قرار است توسط يک گروه هفت نفره در طرح واگذاري قرار گيرند تا بنا به ادعاي خود مجريان منافع دولت تامين شود اما حتي نحوه واگذاري‌ها و اينکه در قالب مزايده يا روش ديگر صورت مي‌گيرد يا خير هيچ اشاره‌اي نشده است. او درباره چشم‌انداز وضعيت اقتصادي کشور در صورت اجراي طرح در سال آتي گفت: تحقق درآمدهاي دولتي در سال آينده بيشتر بر ماليات متمرکز شده است و دولت نيز با اشراف نسبت به اين امر که درآمدهاي نفتي حتي با خوش‌بينانه‌ترين وضعيت بر اساس آنچه در بودجه پيش‌بيني شده است محقق نخواهد شد، به سمت فروش اموال دولتي گام برداشته است، هر چند اين طرح به خوديِ خود از مطلوبيت مناسبي برخوردار است اما از آنجا که به احتمال بسيار اين طرح با تخلف‌هايي همراه خواهد بود، درآمدي که از اين محل قرار است محقق شود به سرانجام نخواهد رسيد و تحريم‌ها و وضعيت نامطلوب فعالان اقتصادي چشم‌انداز ناخوشايندي را در سال آينده رقم خواهد زد.
کارمزد نجومي براي فروش اموال دولتي!
رضا پاکدامن، کارشناس اقتصادي در اين خصوص معتقد است: مصوبه مولدسازي دارايي‌هاي دولت داراي ابهامات زيادي است که بايد مورد نقد و بررسي قرار گيرد از جمله روش‌هاي به اصطلاح مولدسازي، روش‌هاي وصول پول، مشارکت عمومي و خصوصي، اجازه تغييرکاربري اراضي دولتي که خطر ساخت و سازهاي غيراصولي در حاشيه شهرها و پيامدهاي منفي اجتماعي و اقتصادي به‌نفع «بساز و بفروش‌ها» را تشديد مي‌کند. او افزود: با آنکه سياست‌هاي خصوصي‌سازي و کاهش تصدي‌گري دولت در شرايط فعلي امري مطلوب است اما اين روش دولت در فروش اموال گسترده عمومي اعم از شرکت، املاک و مستغلات ظرف مدت بسيار کوتاه، نمي‌تواند به صلاح کشور و اقتصاد باشد و نمي‌توان با نامگذاري شيک مولدسازي معايب آن را کتمان کرد. از سوي ديگر نگاه سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادي و دارايي عمدتا، تامين فوري بودجه از طريق فروش اموال است و نه اجراي سياست‌هاي معقول اقتصادي کوچک‌سازي و عدم تصدي‌گري مندرج در سياست‌هاي کلي نظام که همين امر اجراي نامطلوب اين طرح را دامن مي‌زند. اين کارشناس توضيح داد: طبق گزارش تفريغ بودجه 1400 ديوان محاسبات کشور، به‌رغم تکاليف قانوني، عملکرد دولت در زمينه واگذاري شرکت‌ها در سال 1400، صفر بوده است و چگونه مجريان دولتي قادر خواهند بود از نقطه صفر، جهش ناگهاني در اين زمينه دست يابند اين درحالي است که نهادهاي نظارتي حداقل نظارت را نسبت به مقررات آيين نامه اجرايي اين مصوبه دارند و نمي‌توانند جلوي انحراف و حتي اختلال در نظام اقتصادي و فعاليت‌هاي واحدهاي صنعتي را به‌نام مولدسازي بگيرند.
منبع:آرمان ملی
نظراتی كه حاوی توهین و مغایر قوانین کشور باشد منتشر نمی شود
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید
