گروه سياسي|«نمايندگان طرح سوال از رييس دولت سيزدهم را در 6 محور كليد زده‌اند.» اين خبري است كه ظهر روز گذشته براي نخستين‌بار در خبرگزاري ايلنا و بلافاصله پس از آن در ساير رسانه‌ها و شبكه‌هاي اجتماعي بازتاب پيدا كرد. ايلنا به نقل از يكي از نمايندگان مجلس كه خواسته نامش فاش نشود، نوشت كه اين طرح در 6 محور تهيه شده و تلاش براي جمع‌آوري امضا از ساير نمايندگان ادامه دارد. محورهايي چون «نابساماني‌هاي اخير ارزي» و «عدم اجراي قانون تخصيص كالابرگ الكترونيك پس از تغيير شيوه پرداخت ارز ترجيحي» در كنار سوءمديريت‌هاي دولت در رخدادهاي اخير و... ازجمله مواردي هستند كه برخي نمايندگان مبتني بر آنها قصد دارند طرح پرسش از ابراهيم رييسي را به جريان بيندازند.

اصولگرايان پشت پرده طرح سوال از رييس‌جمهور هستند

پس از انتشار اين اخبار اين پرسش در افكار عمومي و برخي رسانه‌ها شكل گرفت كه كدام افراد و جريانات در مجلس به دنبال طرح پرسش از رييسي يا به جريان انداختن طرح عدم كفايت سياسي رييس‌جمهور هستند؟ در شرايطي كه برخي تصور مي‌كردند ردپاي اين تلاش‌ها به طيف‌هاي اصلاح‌طلب و ميانه‌روي مجلس بازمي‌گردد، اما به سرعت مشخص شد كه اغلب اين تلاش‌ها نه از سوي جريانات اصلاح‌طلب، بلكه با جهت‌دهي مستقيم بخش‌هايي از اصولگرايان در حال برنامه‌ريزي است. طيف‌هايي از طيف راست كه تشكيل ساختار يك‌دست قدرت،
نه تنها آنها را به هم نزديك نكرد، بلكه باعث شد تا نشانه‌هاي انشقاق و دوري بيشتر از هر زمان ديگري حول و حوش آنها نمايان شود. موضوعي كه هم در داخل مجلس و هم در فضاي سياسي بيرون از مجلس بارها مطرح شده است. در كشاكش رخدادهاي اعتراضي اخير و در شرايطي كه دامنه انتقادات عمومي بسياري از مسوولان را در بر مي‌گرفت، برخي چهره‌هاي اصولگرا، دولت رييسي را مسوول مشكلات كلان كشور ارزيابي كردند.

مسعود ده‌نمكي يكي از همين چهره‌هاي سياسي بود كه با انتشار توييتي نوشت: «يك سوال چرا بايد حاكميت و رهبري تاوان ناكارآمدي دولت‌ها را بدهد؟ آيا اين به ساختار غلط سياسي برنمي‌گردد؟ آيا مثلا وجود يك نخست‌وزير و سقوط دولت آن نمي‌توانست بخشي از خشم به حق مردم را فرو نشاند.» ده‌نمكي در ادامه اين توييت هشتگي با اين عنوان را بازنشر كرده بود: «#بازنگري_در _ساختار_حكمراني» بسياري از چهره‌هاي سياسي اصولگراي ديگر هم در روزهايي كه آتش اعتراضات عمومي شعله‌ور، دولت را به خاطر سوءمديريت‌هايي كه در ماجراي افزايش گشت ارشاد داشت، مقصر ارزيابي مي‌كردند. عبدالله گنجي مديرمسوول روزنامه همشهري و يكي از چهره‌هاي اصولگرا در پاسخ به اين توييت نوشت: «شرط تحقق اين مهم وجود احزاب قدرت‌ساز است؛ حزب بايد هزينه بدهد.» قبل از ده‌نمكي هم چهره‌اي مانند عباس لسمي نمين از احتمال تك دوره‌اي شدن دولت سيزدهم در ايران سخن گفته بود.

به دنبال طرح سوال از رييس‌جمهور هستيم

معين‌الدين سعيدي نماينده مردم چابهار در مجلس يكي از نمايندگاني است كه باتوجه به مشكلات عديده اقتصادي در استان‌هاي مختلف معتقد است، هرچه سريع‌تر بايد طرح پرسش از رييس‌جمهوري را استارت زد. سعيدي مي‌گويد: «عملكرد دولت در حوزه اقتصادي و معيشتي قابل قبول نيست و اين واقعيت است اما اين مماشات و همراهي‌هاي مجلس با دولت قرار نيست ادامه پيدا كند مجلس از اهرم‌هاي قانوني مثل استيضاح وزرا و اعمال ماده «۲۳۴ قانون اساسي» استفاده خواهد كرد. يكي از نمايندگان سوال از رييس‌جمهور را مطرح كردند ولي كسي امضا نكرده است اگر شرايط اقتصادي همين‌گونه ادامه داشته باشد طرح سوال را امضا مي‌كنيم.»

اين نماينده در اين خصوص مي‌گويد: «از آقاي رييس‌جمهور مي‌خواهيم آن نگاه ويژه‌اي كه ادعا مي‌كردند در مورد مردم سيستان و بلوچستان دارند را تبديل به نگاه عادي كنند و معضل سوخت، نان و دارو را كه عرصه را بر مردم اين استان تنگ كرده است، مرتفع كنند. بخشي از ريشه اين مسائل به عدم اجراي قانون توسط دولت برمي‌گردد. بايد در ازاي حذف ارز ترجيحي كالاهاي اساسي و معيشتي مردم در بستر كالابرگ الكترونيك با قيمت شهريور ۱۴۰۰ ارايه مي‌شد كه دولت زير بار اجراي اين موضوع نرفت و عدم اجراي اين موضوع است كه اين چالش‌ها را ايجاد كرده است و روز به روز هم سفره‌هاي مردم كوچك‌تر مي‌شوند تا جايي كه شاهد كاهش سرانه مصرف گوشت قرمز و سفيد هستيم.»

وي در پاسخ به اين سوال كه برخي معتقدند يكدست شدن حاكميت باعث شده است كه آنها براي حل مشكلات مردم فكري نكنند و چرا مجلس با دولت مماشات مي‌كند، گفت: اين تنوع سلايق در حاكميت مي‌توانست بسيار تاثيرگذار باشد اين تفاوت‌ها مي‌توانست كمك حال باشد البته مجلس هم عقد اخوتي با دولت نبسته است. عملكرد دولت در حوزه اقتصادي و معيشتي قابل قبول نيست و اين واقعيت است اما اين مماشات و همراهي‌هاي مجلس با دولت قرار نيست ادامه پيدا كند مجلس از اهرم‌هاي قانوني مثل استيضاح وزرا و اعمال ماده «۲۳۴ قانون اساسي» استفاده خواهد كرد. يكي از نمايندگان سوال از رييس‌جمهور را مطرح كردند اگر شرايط اقتصادي همين‌گونه ادامه داشته باشد طرح سوال را امضا مي‌كنيم.»

سعيدي تاكيد كرد: «ما اگر بخواهيم به رشد اقتصادي ۸درصد برسيم نيازمند سرمايه‌گذاري خارجي هستيم و نيازمند اين هستيم كه با كشورهاي دنيا به جز رژيم صهيونيستي برمبناي سه اصل عزت، حكمت و مصلحت ارتباط حسنه داشته باشيم بخشي از برجام به بدعهدي طرف مقابل و بخشي نيز به ديپلماسي ضعيف ما برمي‌گردد ما تحليل‌هايي همانند زمستان سرد اروپا داشتيم كه عملا برخي از عزيزان پيش‌بيني مي‌كردند كه باتوجه به جنگ اوكراين و روسيه قيمت گاز در اروپا بالا مي‌رود و آنها دچار مشكل مي‌شوند اصلا چنين اتفاقي نيفتاد و قيمت گاز در اروپا به نسبت به قبل از جنگ روسيه تفاوتي نكرده است. در برخي از جاها حتي كمتر هم شده است كساني كه تحليل‌هاي اين‌چنيني دادند به كشور جفا كردند.»

استيضاح وزرا و طرح عدم كفايت

اما اين براي نخستين‌بار نيست كه خبر به جريان افتادن پرسش از رييسي يا طرح عدم كفايت سياسي رييس‌جمهوري مطرح مي‌شود. 8 ماه قبل هم يكي از نمايندگان اصولگراي مجلس، رسما از تدوين طرح عدم كفايت سياسي رييس‌جمهوري در مجلس يازدهم خبر داده بود. 5 ارديبهشت ماه 1401 بود كه مصطفي رضاحسيني قطب‌آبادي نماينده اصولگراي مجلس يازدهم از موضوع به جريان افتادن طرح عدم كفايت سياسي رييس را رسانه‌اي كرد. مصطفي رضاحسيني قطب‌آبادي، عضو مجلس شوراي اسلامي كه برنامه‌ريز اصلي اين طرح است با اشاره به وضعيت فعلي اداره كشور، گفته بود كه «اگر الان، جلوي ضرر را نگيريم، طي دو، سه سال آينده بايد بابت ادامه كار دولت ناكارآمد، هزينه‌هاي بسيار سنگيني پرداخت كنيم.» نماينده شهر بابك اعلام كرد كه «هر اندازه كه فرياد نمايندگان منتقد براي استيضاح وزرا، نتيجه ملموسي ندارد، پيامدهاي ناگوار تورم و گراني براي مردم، كاملا، ملموس است و آنان روزبه‌روز، دشوارتر شدن تامين حداقل نيازهاي معيشتي‌شان را با بهت و نگراني، تجربه مي‌كنند.» مطابق «آيين‌نامه چگونگي بررسي عدم كفايت سياسي رييس‌جمهور» مصوب بيست‌و‌هفتم خرداد ۶۰، در صورت تقاضاي مكتوب حداقل يك‌سوم از نمايندگان، طرح بررسي «عدم كفايت رييس‌جمهور» در صحن علني مجلس شوراي اسلامي قابل بررسي خواهد بود. اين عضو كميسيون صنعت و معدن مجلس شوراي اسلامي اظهار داشته است كه هيات رييسه، اراده «اعلام وصول» استيضاح‌هاي مطرح شده از وزراي دولت سيزدهم جمهوري اسلامي طي ماه‌هاي اخير را ندارد. بايد ديد اين طرح‌ها در ساختار حاكميت يك‌دست امكان طرح را پيدا مي‌كنند يا مانند برخي نمونه‌هاي قبلي، به بايگاني طرح‌هاي ناتمام مجلس مي‌پيوندند.