معیشت مردم در مسیر بن‌بست

نرخ تورم عمومی در پایان دی ماه امسال به حدود ۵۱درصد رسید. این عدد را مرکز آمار ایران با رصد هزینه‌های ۱۲ گروه از کالا و خدمات مختلف در نظر گرفته و نشان می‌دهد خانواده‌های ایرانی در دی ماه امسال به‌طور میانگین نزدیک به ۵۰درصد بیشتر از دی ماه سال 1400 هزینه کرده‌اند. در بین این ۱۲ گروه بیشترین تورم را در گروه هتل و رستوران شاهد بودیم و مرکز آمار می‌گوید افزایش هزینه‌ها در این بخش نسبت به خوراکی‌ها بیشتر بوده است. در طرف مقابل کمترین تورم نقطه‌ای در گروه ارتباطات به چشم می‌خورد.

 تورم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در یک سال گذشته تقریبا ۷۰درصد بوده است. مرکز آمار با رصد قیمت انواع نان و غلات، گوشت قرمز، انواع لبنیات، میوه و... در حد فاصل دی ماه ۱۴۰۰ تا پایان دی ماه امسال به این عدد رسیده و این میان، بیشترین رشد قیمت را برای گروه روغن و چربی‌ها شاهد بودیم؛ حدود ۲۴۸درصد که البته بخش بزرگی از این موضوع به ماجرای دور جدید طرح هدفمند‌سازی یارانه‌ها در اردیبهشت ۱۴۰۱ ارتباط دارد. در طرف مقابل همین آمار‌ها نشان می‌دهند کمترین تورم عمومی را بین خوراکی‌ها بابت چای، قهوه، کاکائو، نوشابه و آب میوه شاهد بودیم و به طور میانگین قیمت این کالا‌ها نزدیک ۳۲درصد در یک سال گذشته افزایش پیدا کرده که این عدد نزدیک ۲۰درصد از نرخ تورم عمومی یا همان تورم نقطه‌به‌نقطه در پایان دی ماه کمتر است.

تورم مواد خوراکی در یک سال گذشته حدود 70درصد و این عدد برای هزینه‌های بهداشت و درمان نزدیک ۵۴درصد برآورد شده است یعنی افزایش هزینه‌های مواد غذایی و بهداشت و درمان نسبت به تورم عمومی بیشتر بوده است

پروتئین 17درصد از سایر اجناس گران‌تر شد

قیمت گوشت قرمز و سفید در این مدت یعنی دی ماه پارسال تا پایان دی ماه امسال حدود ۶۷درصد افزایش پیدا کرده و اگر در هفته‌های اخیر سری به بازار زده باشید، احتمالا در جریان روند صعودی قیمت گوشت قرمز قرار گرفتید. احتمالا به همین خاطر است که در اولین روز‌های بهمن امسال سازمان جهاد کشاورزی استان تهران تصمیم به عرضه گوشت قرمز منجمد با قیمت مصوب برای فروشگاه‌های زنجیره‌ای، غرفه‌های میادین میوه و تره‌بار و... گرفته است.

بیشترین تورم عمومی بین انواع کالا و خدمات که طبق تقسیم‌بندی‌های مرکز آمار شامل ۱۲ گروه می‌شود، در گروه هتل و رستوران به چشم می‌خورد؛ حدود ۷۸.۵درصد. یعنی افزایش هزینه‌های هتل و رستوران در حد فاصل دی ماه پارسال تا پایان دی ماه امسال بیشتر از خوراکی‌ها بوده و این عدد نزدیک ۲۷درصد بالاتر از تورم عمومی محاسبه می‌شود. آن طرف ماجرا باید به گروه ارتباطات اشاره کنیم چون مرکز آمار می‌گوید در پایان دی ماه امسال به قیمت تعرفه‌های مکالمه، بسته‌های اینترنتی و... به‌طور متوسط ۱۲.۸درصد نسبت به پارسال اضافه شده است. بعد از گروه ارتباطات، کمترین تورم نقطه‌ای را در یک سال قبلی هزینه‌های تفریح و فرهنگ داشته است و مرکز آمار میزان افزایش قیمت‌ها در این گروه را کمتر از ۳۲درصد می‌داند. براساس جدید‌ترین داده‌های مرکز آمار تورم نقطه‌ای هزینه‌های تفریح و آموزش، مبلمان و لوازم خانگی تقریبا در همین محدوده بوده است و خریداران دخانیات در دی ماه امسال نسبت به دی ماه پارسال به‌طور متوسط ۳۳.۵درصد بیشتر هزینه کرده‌ا‌ند.

هزینه‌های بهداشت و درمان یا قیمت کالاهای اساسی و اقلام خوراکی بر کسی پوشیده نیست لذا کمیته دستمزد باید سبد غذایی خانوار را براساس اقلام مصرفی و محصولات پروتئینی که یک فرد بتواند با آن ادامه حیات داشته باشد، تعریف کند

رشد 46درصدی قیمت مسکن در تهران

تورم مسکن در یک سال قبلی حدود ۳۷درصد بوده است. این را مرکز آمار با بررسی روند قیمت مسکن در تمام مناطق شهری و روستایی حساب کرده که البته به جز بازار مسکن تهران، آمار‌های رسمی از تحولات این بخش در سایر شهر‌ها و روستا‌ها وجود ندارد. همین آمار‌های رسمی نشان می‌دهد در شهری مثل تهران به‌عنوان پایتخت، در یک سال گذشته چیزی حدود ۴۶درصد به میانگین قیمت خانه‌ها اضافه شده است. ناگفته نماند که عدد ۳۷درصدی اعلام شده از سوی مرکز آمار به‌عنوان تورم نقطه‌ای مسکن در پایان دی‌ماه شامل قیمت مسکن، هزینه‌های اجاره‌بها، هزینه‌های نگهداری از خانه و قبض‌های آب و برق می‌شود که اگر سراغ جزئیات این بخش برویم با اعداد ۱۴.۵درصدی به‌عنوان تورم نقطه‌ای هزینه‌های آب و برق و ۳۹.۵درصدی به‌عنوان تورم نقطه‌ای مسکن روبه‌رو می‌شویم.

تورم پوشاک هم در این مدت حدود ۴۵درصد بوده است و این عدد برای هزینه‌های بهداشت و درمان نزدیک ۵۴درصد برآورد شده است یعنی افزایش هزینه‌های بهداشت و درمان برخلاف هزینه‌های پوشاک، مسکن، لوازم خانگی و حمل‌ونقل نسبت به تورم عمومی یا همان تورم نقطه‌ای بیشتر بوده است.

توجه به سبد معیشت کارگران در تعیین دستمزد ۱۴۰۲

حرکت تورم به بالای 50درصد باعث شده تا یک کارشناس حوزه کار پیشنهاد دهد یک تیم کارشناسی متشکل از اقتصاددانان و نخبگان دانشگاهی در کنار گروه‌های کارگری، کارفرمایی و دولت در کمیته دستمزد شورای عالی کار تشکیل شود تا ابعاد دستمزد ۱۴۰۲ با نگاه علمی‌تر و متناسب با شرایط اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد.

حمید نجف در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه افزایش حقوق و دستمزد موجب بالا رفتن تورم نمی‌شود، اظهار کرد: در بحث حقوق و دستمزد معمولا تحلیل این است که برای کنترل قیمت‌ها و تورم بهتر است دستمزدها کنترل شود. این سیاست در سال‌های قبل توسط دولت‌ها دنبال شد و به شکست انجامید لذا معتقدم اگر حداقل یا حداکثر دستمزد را ۱۰ یا ۲۰درصد افزایش بدهیم، اتفاق خاصی در تورم نخواهد داشت چون تورم را همه ساله داریم و هیچ‌گاه از بین نمی‌رود و این مساله بیشتر طبقات ضعیف و حداقل‌بگیر را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

وی ادامه داد: امسال برای جامعه حداقل‌بگیر و بازنشستگان سال چندان خوبی نبود. تنها کاری که می‌توانیم برای بهبود وضع معیشت آنها انجام بدهیم این است که تصمیماتی در شورای عالی کار بگیریم که در حقوق کارگران و مستمری بازنشستگان اثرگذار باشد چون تصویب مبلغ دستمزد در شورای عالی کار نه تنها در حقوق جامعه کارگری بلکه در میزان حقوق بازنشستگان هم تعیین‌کننده است.

این کارشناس حوزه کار جلسات دستمزد ۱۴۰۲ را بسیار مهم دانست و گفت: شورای عالی کار امسال کار مهمی پیش رو دارد و باید براساس خط معیشت و سبد هزینه‌های مصرفی یک خانوار ۴ نفره در خصوص دستمزد تصمیم بگیرد. متاسفانه در برخی سال‌ها اقلامی از سبد معیشت حذف می‌شد یا کالاهایی که رشد تورمی کمتری داشتند در سبد گنجانده می‌شد لذا امسال باید سبد معیشت را عادلانه انتخاب کنیم تا محاسبه تورم سبد معیشت واقعی‌تر باشد.

نجف افزود: در حال حاضر هزینه‌های بهداشت و درمان یا قیمت کالاهای اساسی و اقلام خوراکی بر کسی پوشیده نیست لذا کمیته دستمزد باید سبد غذایی خانوار را براساس اقلام مصرفی و محصولات پروتئینی که یک فرد بتواند کالری خود را تامین کند و با آن ادامه حیات داشته باشد، تعریف کند.

وی با اشاره به آغاز فعالیت کمیته دستمزد از هفته‌های آتی پیشنهاد کرد: یک تیم کارشناسی متشکل از نخبگان دانشگاهی و اقتصاددانان در کنار گروه کارگری، کارفرمایی و دولت در جلسات شورای عالی کار حضور یابند و یک یا دو نماینده مجلس نیز به روند برگزاری این جلسات کمک کنند تا با تشکیل یک کمیته جامع و کارشناسی، ابعاد دستمزد با نگاه علمی‌تر بررسی شود.

به گفته این کارشناس حوزه کار، نگاه به مقوله دستمزد و تعیین آن باید دانشگاهی و علمی و مبتنی بر شرایط روز اقتصادی باشد تا دستمزد واقع‌بینانه‌تر تعیین شود.