الهام روحانی: لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ در کمیسون تلفیق درحال بررسی است. اعداد و ارقام بودجه نشان می‌دهد که بودجه سال آینده افزایش ۴۶ درصدی هزینه‌های دولت، افزایش ۴۰ درصدی بودجه شرکت‌های دولتی، افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها، افزایش ۵۹ درصدی درآمدهای مالیاتی و افزایش 100 درصدی یارانه‌ها و دلار ۲۳ هزارتومانی پیش‌بینی‌شده است. تجربه بشری نشان می دهد که تکنوکرات‌ها، اقتصاددانان، حقوقدانان، جامعه‌شناسان، کارشناسان مالی و پولی باید نقش اصلی در تدوین سیاست های اقتصادی از جمله بودجه نویسی داشته باشند نگاه به ترکیب کمیسون تلفیق مجلس نشان می دهد که از ۴۵ عضو این کمیسیون تنها 4 عضو آن دانش آموخته علم اقتصاد هستند، همچنین از اعضای هیئت‌رئیسه مجلس هم تنها رئیس کمیسیون اقتصاد دانش‌آموخته علم اقتصاد است.بنابراین چنین ترکیبی نمی تواند بودجه نویسی علمی و مدرن داشته باشد. در این ارتباط وحید شقاقی شهری، اقتصاددان نقطه نظرهایش را درباره بودجه سال آینده با خبرآنلاین در میان گذاشته که گزیده ای از آن را در ادامه می خوانید.

کمیسیون تلفیق تدوین کننده بودجه ۴۵ عضو دارد که تنها 4 نفر از آن‌ها دانش آموخته علم اقتصاد هستند
 41 عضو کمیسون تلفیق دانش آموخته رشته‌های الهیات، فقه ، سطح حوزه و ... هستند
کشورهایی که به پیشرفت و توسعه دست پیدا کرده اند مثل ترکیه و مالزی
 از تکنوکرات‌ها در اداره کشور استفاده کرده اند

نقاط ضعف بودجه ۱۴۰۲ از نگاه مرکز پژوهش‌های مجلس

نخستین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص لایحه بودجه ۱۴۰۲، به بررسی نقاط قوت و ضعف این لایحه پرداخته است.

به گزارش انتخاب، در این گزارش با توجه به کاهش اثر شوک قیمتی ناشی از حذف ارز ترجیحی، در سال ۱۴۰۲ پیش‌بینی‌شده است که با فرض تداوم وضعیت موجود، نرخ تورم نسبت به سال ۱۴۰۱ کمتر، ولی همچنان بالای ۴۰ درصد باشد. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، نقاط ضعف لایحه بودجه ۱۴۰۲، چون بیش برآوردی قابل‌توجه برخی اقلام منابع عمومی نظیر صادرات نفت، واگذاری شرکت‌های دولتی و مولدسازی دارایی‌های دولت و کم برآوردی برخی از اقلام مصارف نظیر خرید تضمینی گندم و تکالیف به سازمان تأمین اجتماعی، درج ارقام قابل‌توجه خارج از سقف بودجه عمومی، عدم ارائه جدول منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها و اخذ مجوز‌های بدون سقف برای واگذاری نفت خام برای پرداخت تعهدات و عناوین غیردقیقی مانند طرح‌های پیشران، تقاضای دائمی شدن برخی از احکام در قالب لایحه بودجه با ماهیت یک‌ساله و ابهام حقوقی در رابطه با شیوه تصویب این احکام، عدم پیشبرد برنامه مشخص در مسیر حل نا ترازی نظام بانکی به عنوان پیش شرط‌های نیل به ثبات اقتصاد کلان و رونق تولید، حذف الزام به افشای اطلاعات مربوط به تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط بانک‌ها، حذف مالیات بر سود سپرده اشخاص حقوقی، امهال بدهی‌های شرکت‌های تابعه وزارت نفت به بانک مرکزی و بانک‌های تجاری، فقدان احکام تنظیمی در خصوص فروش اوراق دولتی، تداوم سیاست تکلیف به بانک مرکزی در خصوص خرید ارز‌های دولت و حذف سامانه رصد و پایش محرومیت در کشور و سایر احکام به‌روزرسانی شاخص‌های محرومیت اشاره کرد.

بودجه‌ریزی نادرست

وحید شقاقی شهری، اقتصاددان در گفت‌وگو باخبر آنلاین می‌گوید: مسئله اصلی تغییر اعداد بودجه نیست، مسئله اصلی این است که ساختار بودجه‌ریزی کشور مثل سال گذشته است و انباشت تجربه و دانش در ۵۰ سال اخیر به ما نشان داده که این نحوه برنامه‌ریزی یک‌ساله و این نحوه بودجه‌ریزی، دردی را از ما دوا نمی‌کند. وی می‌افزاید: مسئله این است که ابر چالش‌ها و بحران‌های کشور به سرعت بیشتر می‌شود و بودجه‌های سنواتی نیز همان مسیر گذشته روزمره خود را طی می‌کنند و این دو با یکدیگر برخوردی ندارند. یعنی بحران‌ها و مسائل اقتصاد ایران و مسائل محیط‌زیستی ایران هرروز تشدید می‌شود، ولی بودجه‌ها و برنامه‌ریزی‌های سالانه ناظر بر حل این بحران‌ها و مسائل تنظیم‌نشده است. این اقتصاددان تصریح می‌کند: از این نظر، این انقطاع و از هم جدا شدن موجب می‌شود که همان مسیر روزمره خود را پیش برویم. شما به من می‌گویید که مالیات راکمی زیاد کردند، می‌خواهند اوراق منتشر کنند، اموال بفروشند و ۹۰ درصد هزینه‌های جاری است. عملاً این نوع نظام بودجه‌ریزی ناظر بر ارتقای بهره‌وری، شایسته‌سالاری، شفافیت و حل بحران تنظیم‌نشده است. این درد اقتصاد ایران و کشور ماست که این نظامات بودجه‌ریزی صرفاً برای امرار معاش کارمندان دولت و بازنشستگان تنظیم می‌شود و همان مسیر روزمرگی است.

هزینه‌های فزاینده

شقاقی شهری عنوان می‌کند: ما یک‌زمانی مالیات می‌گرفتیم که صرف هزینه‌های جاری و حقوق و دستمزد کنیم. بعد هزینه‌های ما فزاینده شد و پول کم آمد، بنابراین نفت را هم به آن اضافه کردیم. دوباره پول کم آوردیم، اوراق منتشر کردیم والان دوباره کم آوردیم و در کنار مالیات، نفت و انتشار اوراق، فروش اموال را در دستور کار قراردادیم. عملاً مسیری که در نظام بودجه‌ریزی طی می‌شود، هیچ‌گونه ارتباطی با حل مسائل کشور ندارد و در دنیا هم من سراغ ندارم که این همه کارمند رسمی داشته باشیم. ما فقط الآن دنبال این هستیم که حقوق و دستمزد کارمندان دولت را پرداخت کنیم، ولی نکته اینجاست که چقدر بهره‌وری در اقتصاد ایران وجود دارد.

حقوق می‌دهیم تا بهره‌وری منفی داشته باشیم

این کارشناس اقتصادی بابیان این‌که من سالیان سال در دستگاه‌های اجرایی بوده‌ام و مشاهده کرده‌ام که چه ساختار اداری در کشور شکل‌گرفته و چه نهاد اداری‌ای داریم، می‌گوید: این نوع نظام اداری فقط بلعنده پول است و هرچقدر هم ما به این نظام اداری پول بدهیم، خروجی آن حل مسائل نخواهد بود. نظام بودجه‌ریزی کشور ناظر بر ارتقای بهره‌وری و حل بحران‌ها و چالش‌های کشور نیست. وی عنوان می‌کند: در سال ۱۳۸۰ به خاطر دارم که سازمان برنامه و بودجه وقت همایشی برای بودجه‌ریزی عملیاتی گذاشته بود و مباحث این بود که این نظام بودجه‌ریزی جز اتلاف منابع، عایدی دیگری ندارد. الآن ۲۱ سال گذشته و همان مسیر گذشته را ادامه می‌دهیم و بودجه‌ریزی، افزایشی و چانه‌زنی است. یکی از بدترین نظامات بودجه‌ریزی این است. عملاً به نظام اداری پول می‌دهیم که بهره‌وری، شفافیت و شایسته‌سالاری ندارد و ناظر بر حل مسائل کشور نیست.

حاصل بودجه «هیچ» است

وی تأکید می‌کند: این بودجه سنواتی که برنامه یک‌ساله است، عملاً با مسائل کشور باید متصل شود که در برنامه‌های میان‌مدت مسئله حل شود. یعنی برای مثال، بگوییم مسئله آب را ظرف ۵ سال می‌خواهیم حل کنیم. این نوع بودجه‌ریزی ۵۰ سال است که اتفاق می‌افتد و حاصل آن، «هیچ» بوده است. ما که نباید با حاصل «هیچ» دوباره این مسیر را ادامه دهیم. این کارشناس اقتصادی می‌گوید: حالا عدد دلار در بودجه بالا و پایین شود یا نفت را کم‌وزیاد بفروشیم، اما درنهایت حاصل، هیچ است و بودجه را می‌بندیم که حقوق و دستمزد بدهیم. این چالش‌های اقتصادی ایران سر جای خود است و روزبه‌روز بدتر می‌شود.

کسری بودجه

این کارشناس اقتصادی می‌گوید: به‌طور طبیعی این بودجه به دلیل این‌که ناظر بر ارتقای بهره‌وری و حل مسائل کشور نیست، حاصل آن کسری‌های بودجه، تورم حاصل از کسری‌های بودجه، عدم کمک به رشد اقتصادی ایران و حل مسائل اقتصادی ایران خواهد بود.

فروش اموال دولتی

شقاقی شهری می‌افزاید: لایحه‌ای که من دیدم، به دلیل این‌که مثل گذشته تنظیم‌شده، کسری بودجه عیانی دارد. کسری بودجه عملیاتی بالایی هم دارد، چون باید اوراق و اموال بفروشیم. ما برای پرداخت حقوق و دستمزد داریم اموال می‌فروشیم و این یعنی اوج بی‌خردی در نظام بودجه‌ریزی. ما حق نداریم برای حقوق و دستمزد پایدار، اموال بفروشیم یا اوراق منتشر کنیم.