تنها 72 ساعت بعد از آنكه محمدباقر قاليباف، رييس مجلس با قاطعيت تمام در جلسه علني خطاب به محمدرضا ميرتاج‌الديني گفت كه بودجه بدون تعيين تكليف برنامه هفتم اعلام وصول نمي‌شود و آب پاكي را هم درباره تمديد برنامه ششم روي دست نمايندگان ريخت، لايحه بودجه 1402 توسط رييس دولت سيزدهم به مجلس آمد و اعلام وصول شد و قاليباف هم در سكوت، خبر از آغاز بررسي آن داد.

صبح روز يكشنبه 18 دي، در ساعات پاياني نشست علني مجلس، محمدرضا ميرتاج‌الديني در مورد لايحه بودجه ۱۴۰۲ كل كشور تذكر داد كه «نزديك به دو هفته است دولت لايحه بودجه را به هيات رييسه تحويل داده و چون دولت برنامه هفتم را ارايه نكرده، مجلس لايحه را نگه داشته است. دولت به دنبال تكميل برنامه هفتم است و اگر لايحه بررسي نشود با مشكل روبه‌رو مي‌شويم.» نماينده مردم تبريز با بيان اينكه تعامل بين دولت و مجلس ايجاب مي‌كند كه از كنار اين مسائل مهم به آساني نگذريم، پيشنهاد كرد كه تدبيري صورت گيرد تا برنامه ششم توسعه تمديد شود و بررسي لايحه بودجه بيش از اين به تاخير نيفتد. عجيب‌تر آنكه قاليباف علاوه بر تاكيد بر اينكه بودجه را اعلام وصول نمي‌كند تا برنامه بيايد به كنايه به اين نماينده حامي دولت گفت كه «ما نمي‌توانيم مجلس را با سليقه اداره كنيم. معناي تعامل اين نيست كه پا روي قانون بگذاريم. ماده ۱۸۰ آيين‌نامه مشخص كرده است كه روند بررسي بودجه چگونه انجام شود. مگر ما مي‌توانيم بودجه‌اي تصويب كنيم و قانون برنامه نداشته باشيم؟» كمتر از سه روز بعد اما قاليباف روي صحبت خود و قانون- به روايت خودش- پا گذاشت. بخش دوم بودجه روز چهارشنبه به مجلس آمد، رييس‌جمهوري مطابق روال هر ساله عكس استراتژيك تحويل بودجه به رييس مجلس را انداخت و نمايندگان و رييس مجلس هم خبر از آغاز بررسي بودجه در كميسيون تلفيق از روز شنبه را دادند. اما چرا با اين سرعت معادله قانوني قاليباف تغيير كرد و ناگزير به سكوت در برابر تعلل دولت در ارايه برنامه هفتم و كوتاه آمدن از حرف خود شد؟

نمايندگان همراه دولت، منتقد قاليباف

بر اساس اخبار غير رسمي و شنيده‌هاي اعتمادآنلاين انتقادها از تصميم قاليباف مبني بر نگهداشتن بودجه و عدم اعلام وصول آن تا زمان رسيدن برنامه هفتم، در هفته گذشته شدت گرفته بوده است. نمايندگان از اينكه هيات رييسه مجلس و در راس آن قاليباف درباره «عدم اعلام وصول بودجه» راسا تصميم گرفته‌اند، گلايه داشتند. 

جبار كوچكي‌نژاد، عضو كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس روز سه‌شنبه به اعتمادآنلاين گفت كه صبح فردا - آغاز جلسه علني روز چهارشنبه- جلسه‌اي غيرعلني براي راي‌گيري درباره تعيين تكليف بودجه 1402 برگزار مي‌شود تا مشخص شود «نظر نمايندگان» درباره اين موضوع چيست و بر اساس «نظر نمايندگان» در اين باره اقدام شود. يكي ديگر از اعضاي كميسيون برنامه و بودجه نيز به اعتمادآنلاين گفت كه نمايندگان از اينكه بدون كسب نظر آنها درباره «عدم اعلام وصول بودجه» تصميم‌گيري شده، ناراحت هستند و اين نقد را به هيات رييسه دارند كه راسا در اين باره تصميم‌گيري كرده است. فشار روي هيات رييسه اما صبح روز چهارشنبه فراتر از يك راي‌گيري استمزاجي رفت و رييس‌جمهوري به مجلس آمد و هم بودجه اعلام وصول شد و هم از لايحه برنامه هفتم خبري نشد و هم صداي انتقادي شنيده نشد؛ نه خاني آمده، نه خاني رفته. همه فعل و انفعالاتي كه به اين رخداد منجر شد، يك پيام روشن دارد؛ قاليباف در موازنه قدرت بر سر مساله بودجه مجبور به عقب‌نشيني شده است. به نظر مي‌رسد حتي اگر ابراهيم رييسي هم براي تحويل بودجه صبح چهارشنبه به مجلس نمي‌آمد باز هم راي‌گيري استمزاجي در جلسه غيرعلني قاليباف را ناچار به اعلام وصول بودجه مي‌كرد.

نقد نمايندگان البته بر روال هميشگي مجلس است؛ نمايندگان از حيطه تصميم‌گيري هيات رييسه و رييس مجلس انتقاد دارند. اين موضوع طي 12 سال رياست علي لاريجاني بر مجلس نيز بارها رخ داده بود و از نكات نغز سياست و تاريخ اينكه قاليباف و حلقه مشاوران و نزديكانش در روزهاي نخست مجلس بارها درباره اين رويه در دوره‌هاي قبل مجلس مانور داده و بر اين مبني مديريت لاريجاني را نقد كرده بودند. با اين وجود به نظر مي‌رسد تصميم محمدباقر قاليباف بر «عدم اعلام وصول بودجه تا زمان تعيين تكليف برنامه» در دايره اختيارات قانوني هيات رييسه مجلس و شخص رييس مجلس است كما اينكه نگهداشتن لايحه مدت زمان زيادي نيز به طول نينجاميد. علاوه بر اين منطق قاليباف و هيات رييسه نيز در عدم اعلام وصول بودجه مبتني بر نگاه كارشناسي است؛ چگونه مي‌توان بودجه را بررسي كرد در شرايطي كه هنوز برنامه تصويب نشده و خط و ربط كلان آن روشن نيست. به صورت كلي با رجوع به قانون اساسي و آيين‌نامه داخلي مجلس بند يا ماده‌اي مبتني بر اينكه الزامي براي بررسي برنامه قبل از بودجه وجود داشته باشد، ديده نمي‌شود. هادي طحان‌نظيف، سخنگوي شوراي نگهبان هفدهم دي ماه در نشست خبري، در پاسخ به اين سوال كه مجلس لايحه بودجه را بررسي نمي‌كند و اعتقاد دارند لايحه برنامه توسعه ابتدا بايد بررسي شود، گفت: «هم لايحه بودجه و هم لايحه برنامه مهم هستند. ما در بررسي هر مصوبه‌اي را زودتر دريافت كنيم، بررسي مي‌كنيم، چراكه مهلت ما ده روزه است. اينكه كدام اولويت دارد قانون اساسي تعيين نكرده است.» البته شوراي نگهبان از ظن خود اين موضوع را اعلام كرده و اگرچه در متون قانوني در اين باره به صراحت صحبتي نشده است، اما منطق قانون‌نويسي، صحبت قاليباف و هيات رييسه را تاييد مي‌كند؛ چگونه مي‌توان بودجه يك‌سال را نوشت در حالي كه برنامه 5 سال آينده‌اش هنوز تدوين نشده است!

دولت رييسي اما از اساس، تاخير خود در ارايه برنامه كه باعث اين همه كشمكش شد را گردن نمي‌گيرد. مسعود ميركاظمي، نوزدهم دي ماه به خبرگزاري تسنيم گفته كه «اقدام براي تدوين بودجه معمولا از مرداد تا شهريور ماه در سازمان برنامه و بودجه آغاز و بودجه تدوين شده اواخر مهرماه به هيات دولت ارسال مي‌شود. همچنين اين بودجه تا 15 آذر در دولت بررسي و نهايتا تقديم مجلس شوراي اسلامي مي‌شود.» ميركاظمي با بيان اينكه در حين بررسي بودجه سالانه، سياست‌هاي كلي برنامه هفتم توسعه ابلاغ شد، تشريح كرده كه در اين شرايط بين اينكه سياست‌هاي كلي برنامه مدنظر قرار گيرد يا بودجه سال 1402، يك تلاقي اتفاق افتاد. او گفته كه «ظرفيت سازمان برنامه و بودجه محدود است و نمي‌تواند تكميل هر دو برنامه را با هم انجام دهد و قاعدتا بايد در اين زمينه اولويت‌بندي مي‌كرد كه نهايتا فعاليت در زمينه بودجه سالانه را ادامه داد». اعلام بازه زماني ميركاظمي درباره نهايي شدن برنامه هفتم هم در جاي خود قابل توجه است: «فكر مي‌كنم ظرف يك ماه آينده حداقل برنامه هفتم توسعه را به يك جايي مي‌رسانيم.»

ابر و باد و خورشيد و فلك همه همراه رييسي

انتقاد ديگر قاليباف در روزي كه به ميرتاج‌الديني تاكيد كرد: لايحه بودجه پيش از لايحه برنامه هفتم بررسي نمي‌شود. بر اين اساس بود كه دولت در ارسال بودجه هم از نظر زماني و هم از نظر شكلي تخلف كرده، چراكه لايحه را دو بخش كرده و تنها كليات را به مجلس فرستاده است. نكته جالب توجه اينكه هنوز صحبت قاليباف در رسانه‌ها به‌طور كامل پوشش نداده شده بود كه سخنگوي شوراي نگهبان در توييتي اعلام كرد كه اين شورا مصوبه مجلس درباره دو بخشي شدن بودجه را تاييد كرده است. 

قرار گرفتن اين دو موضوع در مقابل هم نشان مي‌دهد كه قاليباف در موازنه بودجه‌اي كه چاشني سياسي به خود گرفته بود، به‌رغم اينكه بر اساس اختيارات قانوني خود عمل كرده، اما مغلوب شده است، مغلوب همراهي همه‌جانبه نهادهاي خارج از مجلس با دولت رييسي و نمايندگاني كه به‌رغم همه تذكرات پر رنگ و لعاب‌شان هنوز در خفا به دولت ميل بيشتري دارند تا به قاليباف و دل‌شان با رييس دولت است تا رييس مجلس. اگرچه قاليباف در عرصه رياست مجلس حريفي ندارد و ترديدي درباره پايان مجلس يازدهم با رياست متداوم 4 ساله او نيست، اما اين پالس‌ها از موقعيت متزلزل او در مجلس خبر مي‌دهد. راي مجلس در كمتر از دو هفته قبل به گزينه رقيب قاليباف براي رياست بر ديوان محاسبات، نشان مي‌دهد كه زنگ‌ها براي قاليباف به صدا درنمي‌آيد. اين تقابل بين نمايندگان با قاليباف البته بي‌تاثير از لابي‌هاي پنهان اعضاي جبهه پايداري نيز نيست. وقتي شنيده‌ها حاكي از آن است كه علي خضريان، چهره شاخص جبهه پايداري در روز راي‌گيري بين «پژمان پشمچي‌زاده» و «احمدرضا دستغيب»، زير علم گزينه‌اي كه نزديك به علي لاريجاني شناخته مي‌شود، تلاش مي كند براي راي‌آوري دستغيب تنها براي راي نياوردن پشمچي‌زاده تلاش مي‌كند، به وضوح مي‌توان پيام بدنه نمايندگان به قاليباف را دريافت؛ پيامي كه مي‌گويد در بزنگاه‌ها حامي طرف مقابل است؛ خواه احمدرضا دستغيب چهره منتسب به علي لاريجاني باشد خواه دولت ابراهيم رييسي.