نقشه فرزين براي بازار ارز چیست
دولت با بركناري علي صالح‌آبادي از رياست بانك مركزي، محمدرضا فرزين را به عنوان رييس جديد معرفي كرد. با اينكه گفته شده صالح آبادي از مقام خود «استعفا» داده اما نشانه‌هاي موجود نشان از يك «بركناري» دارد كه البته دور از ذهن هم نبود.
روزنو :
از مدت‌ها پيش شايعه بركناري رييس پيشين بانك مركزي به گوش مي‌خورد و با نوسانات قيمت ارز و بالا گرفتن انتقادها از عملكرد بانك مركزي، نهايتا نسخه رييس‌كل در جلسه پنجشنبه هيئت دولت پيچيده شد. درست يك روز بعد از آنكه صالح‌آبادي از همان جلسه بيرون آمده و با لبخند به دوربين‌ها گفته بود كه «شرايط ارزي كشور مشكلي ندارد» يا تقريبا 5 روز بعد از آنكه به خبرنگاران گفت كه «بازار غيررسمي ارز را به رسميت نمي‌شناسد.» البته تاكنون نه «نامه استعفا» از او منتشر شده و نه حكم رييس‌جمهور. به هر حال محمدرضا فرزين حالا رييس‌كل بانك مركزي است و نخستين اقدام او نيز «تثبيت نرخ ارز سامانه نيما» بوده است. البته واكنش بازار غيررسمي ارز به حضور فرزين در ساختمان ميرداماد با شوك ريزشي قيمت‌ها همراه شد. فرزين دانش‌آموخته دانشگاه علامه طباطبايي است و پيش از اين سابقه حضور در دولت احمدي‌نژاد را نيز دارد. او چهره‌اي اقتصادي، و اهل عدد و رقم است و درباره‌اش گفته مي‌شود كه آدم واقع‌بيني است؛ تكنوكراتي كه قول داده بازار غيررسمي ارز را «كوچك» كند و قطعا براي اين قول خود نيز برنامه‌اي دارد و بايد منتظر آن بود. اما اگر قرار به همان «واقع‌بيني» باشد، به نظر مي‌رسد كه بخش زيادي از برنامه ساماندهي وضعيت تورم و قدرت خريد رالع، وابسته به اراده سياسي براي بازگشت به واقعيات موجود است؛ واقعياتي كه اتفاقا بسياري از آنها وابستگي زيادي به ديپلماسي و سياست خارجي دارند. حال كه نزديك به 18 ماه از عمر دولت سيزدهم مي‌گذرد و يك رييس كل بانك مركزي تغيير كرده، اين اميدواري وجود دارد كه اين چهره اقتصادي، بهتر از سلف خود درك كند كه «نگاه اقتصادي» به تحولات پولي «لازم» است اما كافي نيست. اقتصاد ايران چشم به راه رخدادهاي مثبتي چون تصويب FATF يا تسهيل ورود و خروج ارز و حتي برداشته شدن تحريم‌هاست كه با تصميمات و تغييرات جديد سياست خارجي امكان‌پذير است.
هيچ يك از روساي كل بانك مركزي
در كنترل تورم كارنامه درخشاني نداشتند
كامران ندري، كارشناس پولي و بانكي و عضو هيات علمي دانشكده اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع) در رابطه با اين تغيير در بانك مركزي به «اعتماد» گفت: اين روزها شرايط اقتصادي كشور بسيار پيچيده است و مسووليت بانك مركزي هم در اين وضعيت سخت‌تر از گذشته شده و از ابتدا هم قابل پيش‌بيني بود كه آقاي صالح‌آبادي با توجه به تجربه گذشته‌شان شايد نتوانند مسووليت سنگين سياستگذاري پولي و كنترل تورم كشور را عهده‌دار شود. ضمن آنكه رزومه ايشان نشان مي‌داد كه شايد تجربه و دانش لازم را در حوزه سياستگذاري پولي نداشته باشد. ندري با بيان اينكه آقاي صالح‌آبادي تلاش خود را در اين مدت كرده است، گفت: مشكل اصلي در اين دوران به نحوه انتخاب و انتصاب مديران ارشد در كشور برمي‌گردد كه يك مساله عمومي است. موضوع اصلي تورم‌هاي بالا در كشور است كه به بيماري مزمن و ريشه‌دار تبديل شده و هيچ يك از روساي كل بانك مركزي در كنترل تورم در چند دهه گذشته كارنامه درخشاني ندارند. اين كارشناس پولي و بانكي تصريح كرد: هر چند گفته مي‌شود نرخ تورم در اقتصاد افت داشته، اما در مقايسه با ساير كشورهاي دنيا همواره در 5 دهه گذشته نرخ تورم در ايران بالا بوده و شايد تنها كشوري هستيم كه نزديك به 5 دهه است كه نرخ‌هاي تورم بالايي را تجربه مي‌كنيم. ادامه فعاليت‌ها در اين شرايط اقتصادي هم چندان آسان نيست و بايد تغييرات زيادي را در نظام پولي و بانكي كشور ايجاد كرد و اميدواريم كه آقاي فرزين و تيم جديدشان در اين مسير موفق باشند و بتوانند حداقل از شدت وخامت اوضاع كم كنند. ندري خاطرنشان كرد: مشكل اصلي ما در عرصه اقتصاد صرفا از طريق راهكارهاي اقتصادي حل نمي‌شود و تا زماني كه در حوزه سياست‌هاي خارجي و داخلي تغييرات بنيادي و اساسي در كشور ايجاد نكنيم اين مسائل و مشكلات ادامه خواهند يافت. تنها افراد توانمند در كشور مي‌توانند آهنگ فروپاشي اقتصاد را كندتر كنند و در صورتي كه در عرصه سياست خارجي و داخلي تغيير بنيادي در كشور اتفاق نيفتد از دست اقتصاددان‌ها هم كار چنداني ساخته نيست. او افزود: امروز در بانك مركزي روسيه فرد توانمندي قرار دارد. اين فرد تنها توانسته از وخامت اوضاع اقتصادي روسيه جلوگيري كند، اما سياست خارجي روسيه به اين كشور لطمه مي‌زند و تمام تيم‌هاي خبره اقتصادي هم قادر نخواهند بود آسيبي كه سياست خارجي و داخلي به كشور وارد كرده را جبران كنند، لذا حتي در صورتي كه از حداكثر ظرفيت حرفه‌اي كشور براي مديريت اقتصادي استفاده شود و بهترين تيم را هم در راس امور اقتصادي قرار دهند باز هم اين تيم نمي‌تواند معجزه‌اي براي كشور داشته باشد، چراكه امروز در عرصه‌هاي خارجي كشور با مشكلات زيادي مواجه هستيم. تا زماني كه اين اصلاحات صورت نگيرد بهترين تيم‌هاي اقتصادي هم قادر به تغيير اساسي نيستند، اما مي‌توانند از آهنگ فروپاشي اقتصادي كم كنند و جلوي رشد منفي اقتصاد را در حوزه‌هاي مختلف بگيرند.
تغيير سياست‌هاي كلان اقتصادي مهم است نه تغيير مديران
احمد حاتمي‌يزد، كارشناس پولي و بانكي و مديرعامل اسبق بانك صادرات ايران نيز در خصوص اين تغيير مديريتي در بانك مركزي بر اين باور است كه اتفاقات اخير در عرصه اقتصادي كشور نتيجه سياست‌هايي است كه تاكنون اتخاذ شده و باعث و باني اين سياست‌ها شخص آقاي صالح‌آبادي يا مديران قبلي نيستند و با تغيير اين افراد سياست‌هاي اصلي كشور تغييري نخواهد كرد و هر فرد جديدي هم كه وارد اين عرصه شود در شرايط حاضر كاري از پيش نخواهد برد. او در ادامه به «اعتماد» گفت: در وضعيت كنوني تغيير افراد در بخش‌هاي مديريتي موثر نيست، بلكه تغيير سياست‌ها موثر است. تا زماني كه سياست‌هاي كلان كشور عوض نشود، نمي‌توان اقدامي اساسي در اقتصاد كشور كرد.موضوعي كه امروز مهم است افزايش بي‌رويه نقدينگي است كه بانك مركزي هم در 10 سال گذشته قادر نبوده جلوي آن را بگيرد. حاتمي‌يزد تصريح كرد: بانك مركزي در ايران مستقل نيست و اين برخلاف قاعده همه بانك‌هاي مركزي در دنياست كه داراي استقلال هستند. اين در حالي است كه در تعيين نرخ سود بانكي و كنترل نقدينگي بانك مركزي بايد مستقل عمل كند كه متاسفانه در ايران اين‌گونه نيست.
رشد تورم قشر ضعيف جامعه را فقيرتر مي‌كند
او خاطرنشان كرد: نگراني كنوني در ايران افزايش نرخ دلار و رشد تورم است، زماني كه 30 تا 40 درصد بر نقدينگي كشور اضافه مي‌شود به اين معني است كه اين حجم از پول به دست افراد رفته تا كالاي بيشتري تهيه كنند، حال اگر كالا به همين ميزان رشد كند مشكلي پيش نمي‌آيد، اما زماني كه رشد اقتصادي و درآمدهاي دلاري به اين ميزان نيستند اينها باعث افزايش تورم بيشتر در كشور خواهد شد.
حاتمي‌يزد گفت: رشد تورم باعث فقيرتر شدن قشر ضعيف جامعه و غني‌تر شدن ثروتمندان مي‌شود و امروز شاهد افزايش شكافي وحشتناك در جامعه هستيم كه ناشي از افزايش نقدينگي در كشور است كه اين رشد نقدينگي هم معلول كسري بودجه دولت است، چراكه دولت كسري بودجه خود را يا از بانك‌ها قرض مي‌كند يا از بانك مركزي و اين قرض كردن‌ها موجب افزايش نقدينگي مي‌شود و حتي اگر اين استقراض از بانك‌هاي تجاري صورت بگيرد كه منابعي هم از خود ندارند، اين بانك‌ها هم به نوبت از بانك مركزي قرض مي‌گيرند تا به دولت پول برسانند.
در شرايط فعلي تثبيت نرخ ارز
غيرممكن است
حاتمي‌يزد افزود: دو اقدام اساسي در 4 سال گذشته بايد انجام مي‌شد كه نشد. اولين مورد حل مساله برجام و دومين مورد اجراي FATF بود و اينكه نظام پولشويي در كشور با ضوابط بين‌المللي كنترل شود و تا زماني كه اين اقدامات صورت نگيرد با همين كسري بودجه و رشد تورم و افزايش نقدينگي و رشد نرخ دلار مواجه خواهيم بود و قادر نخواهيم بود جلوي آن را بگيريم. او در مورد اولين اظهارنظر محمدرضا فرزين پس از تصدي سمت جديد در بانك مركزي در مورد سياست تثبيت نرخ ارز هم گفت: با شرايطي كه در اقتصاد كشور وجود دارد تثبيت نرخ ارز كار دشواري است. همان‌طور كه در گذشته شاهد آن بوديم آقاي جهانگيري اين رويه را در پيش گرفت و دلار 4200 توماني هم به نام او معروف شد، اما نتيجه‌اي جز رانت و سوءاستفاده در داخل نظام تجاري كشور نداشت. به نظر مي‌رسد تكرار اين تجربه دور از خردورزي است.
ريشه مشكلات استقراض از بانك مركزي است
عباس هشي، كارشناس پولي و بانكي در خصوص تغيير رييس كل بانك مركزي به «اعتماد» گفت: وظيفه اصلي بانك مركزي حفظ ارزش پول ملي است و آنچه در دو دهه اخير اتفاق افتاده نشان داده افرادي كه در مسند رياست بانك مركزي قرار گرفته‌اند يا الفباي اوليه در اين زمينه را نمي‌دانستند يا در اجراي آن رودربايستي داشتند. ريشه اين مساله هم به استقراض از بانك مركزي از دهه 60 تاكنون برمي‌گردد و اينكه بانك مركزي را به اداره زيردست رييس‌جمهور تبديل كرده‌اند. هشي ادامه داد: در 4 دهه اخير كارنامه رييس بانك مركزي خوب بوده كه توانسته كاهش ارزش پول ملي را به صورت تدريجي حفظ كند، اين در حالي است كه از همان سال 1368 و رياست محمدحسين عادلي بر بانك مركزي هم شاهد ارزفروشي در كنار خيابان و بازار موازي بوديم و در زمان محسن نوربخش هم ارز را در دوبي به يكي از شركت‌هاي خصولتي مي‌فروختند و به بازار ارز تزريق مي‌شد. تا سال 1380 كه ارز چندنرخي بود روساي بانك مركزي هم بازار موازي ارز را كنار بانك مركزي راه انداخته بودند و ارزفروشي افزايش پيدا كرد؛ در حالي كه معيشت اقتصادي ايران همواره با دلار مشخص شده و نرخ كالاي مصرفي را تعيين مي‌كرده و مي‌كند و همه تورم‌هاي تحميلي هم ريشه در قيمت‌گذاري دلار دارد. اين كارشناس پولي و بانكي با اشاره به اقدامات گذشته روساي بانك مركزي گفت: آن زمان در بازار ارز يك بازار اوليه بود كه با تحريم‌ها بازار ثانويه راه‌اندازي شد و در سال 1384 يكي از روساي بانك مركزي 340 مجوز صرافي صادر كرد در حالي كه تنها 100 صرافي حايز شرايط صرافي بودند پس از آن و در زمان رياست محمود بهمني دهنه سكه‌فروشي هم در كنار بانك مركزي ايجاد شد و جز فروش ارز، سكه را هم قرار دادند و پس از آن آقايان سيف و همتي آمدند كه بايد گفت ارزش پولي ملي باز هم افت داشت.
دولت را امام صادقي‌ها در دست دارند
او افزود: به مرور و با گسترش تحريم‌ها عرضه ارز هم در كشور كاسته شد. با روي كار آمدن آقاي صالح‌آبادي كه تجربه خوبي در بازار سرمايه داشت و از كارمندي و رييس اداره در كرج كار خود را آغاز كرده بود و بعد اولين دبيركل بازار سرمايه شد قانونمندي‌ها را به خوبي انجام داد و در بورس كارنامه موفقي داشت و پس از آنكه رييس بانك توسعه صادرات شد، ديديم كه هر چند تجربه كار در بانك را نداشت، اما در كنار بانك توسعه صادرات يك نهاد تامين سرمايه هم راه‌اندازي كرد و از روزي هم كه در بانك مركزي مشغول به كار شد همچنان با تيم بازار سرمايه فعاليت داشت كه اين مساله باعث شد رويكرد بانك مركزي به بازار سرمايه تبديل شد و تبعات تصميمات بانك مركزي منشعب از بازار سرمايه شدند. هشي تصريح كرد: موضوع ديگري كه وجود دارد، اين است كه گرايشي در مملكت ايجاد شده كه گروه‌گرايي دانشگاه از امام صادقي‌ها شدت يافته و تيمي كه اخيرا آمده هم سعي دارند دانش‌آموختگان امام صادق را بر سر كار بياورند كه ممكن است حرفه‌اي باشند يا نباشند و بدنه اجرايي اين‌گونه شده است. اين در حالي است كه حفظ ارزش پول سياست‌هاي اجرايي مي‌خواهد و حمايت‌هاي دولت را مي‌طلبد تا استقراض‌هاي مستقيم و غيرمستقيم از بانك مركزي نگيرد. او افزود: تجربه نشان داده تنها افرادي در راس مديريت بانك مركزي موفق عمل كرده‌اند كه داراي دكتراي اقتصاد و تجربه كاري و از تئوريسين‌ها و محققين اقتصادي بوده‌اند كه متاسفانه در دو، سه دهه اخير هيچ كدام از روساي بانك مركزي چنين صلاحيتي را داشته‌اند. هشي ادامه داد: ابزار كنترل ارز عرضه و تقاضاست و امروز كه قيمت ارز رشد كرده و به مرز 50 هزار تومان رسيده به اين معني است كه كل هزينه‌هاي زندگي مردم سه برابر شده آن هم بدون آنكه درآمدهاي حقوق‌بگيران تغييري كرده باشد.
براي كنترل بازار بايد به تقاضا پاسخ داد
اين كارشناس حوزه پولي و بانكي گفت: شانسي كه دولت قبل آورد، اين بود كه زماني كه دولت را از احمدي‌نژاد تحويل گرفت قيمت دلار 4500 بود و با داستان گشايش‌هاي تحريمي قيمت دلار افت كرد و به زير 3 هزار تومان رسيد و صادركنندگان با اين نرخ مخالفت كردند. ولي‌الله سيف، رييس پيشين بانك مركزي اعلام كرد كه قيمت 2700 مناسب است و اجازه نداد اين نرخ كمتر شود. آن زمان ارز مبادلاتي 2500 بود و ارز مرجع 1200 تومان و ارز توافقاتي صرافي‌ها 3000 تومان بود و در دولت اول روحاني هر قدر مي‌شد ارز تزريق كردند، اما در دوره دوم دولت روحاني ديگر چندان موفق نبودند و آن هم به اين دليل بود كه ديگر منابعي نداشتند. او خاطرنشان كرد: براي كنترل بازار بايد به تقاضا پاسخ داد. درآمدهاي ارزي كشور هم مربوط به فروش نفت و سود حاصل از صادرات است كه آمار فروش نفت را بانك مركزي دارد، اما اغلب صادركنندگان ارزهاي حاصل از فروش خود را وارد كشور نمي‌كنند. هشي با اشاره به مشكلات در تجارت تصريح كرد: Over in voiceو Under in voice معضل و فساد امروز تجارت است كه در كشور وجود دارد. در بخش صادرات زير قيمت فاكتور مي‌كنند و كالا را در كشور ديگر با تغيير بارنامه و... تحويل مي‌دهند و با تفاوت نرخ در حساب‌ها مي‌ريزند كه همه خارج از اختيار دولت است. ضمن آنكه تدوين استانداردهاي حسابداري و حسابرسي با وزارت اقتصاد است و متاسفانه استانداردهاي مناسبي براي خريد و فروش صادراتي وجود ندارد و اين فساد ادامه يافته و يكي از نمونه‌هاي اخير كه ديديم، فساد فولاد مباركه بود.
سه مشكل اصلي بانك مركزي در كنترل ارزي
اين كارشناس پولي و بانكي افزود: اولين مشكل بانك مركزي در شرايط كنوني اين است كه ارزي براي كنترل عرضه و تقاضا ندارد و دوم اينكه تقاضا براي ارز به اقتصاد زيرزميني منجرشده است و سوم اينكه ارزهاي خارج از كشور خارج از كنترل نظام هستند. بنابراين هر فردي هم كه سكان بانك مركزي را به دست بگيرد قادر به كنترل بانك مركزي نخواهد بود. او گفت: آقاي فرزين با آقاي صالح‌آبادي چند تفاوت دارد؛ فرزين با عجله تصميم نمي‌گيرد و به دليل اينكه رييس بانك كارآفرين بوده كارهاي اجرايي كرده و در طول مدتي كه در دولت بوده نشان داده جاه‌طلب نيست و انسان خونسردي است و اين ويژگي هم كه هم‌دانشگاهي‌هاي خود را وارد ميدان كند، ندارد. ضمن اينكه فرزين معتقد به كارهاي كارشناسي است و تجربه كاري دارد. هشي گفت: امروز بايد بدنه مديريتي بانك مركزي مجددا بازسازي شود تا در كنار فرزين قرار بگيرند و البته بگذارند او كار خود را انجام بدهد.
